گفتار دوم: آثار انحلال در بیع الکترونیکی

در قراردادهای الکترونیکی با توجه به شرایط خاص این گونه قراردادها و انعقاد قرارداد عموما از راه دور، در صورت تحقق انحلال قرارداد به دلیل اعمال حق انصراف یا هر دلیل دیگری به مثابه عقود سنتی وضعیت طرفین به حالت پیش از عقد اعاده می گردد. بر همین مبنا باید به این نکته توجه نمود که انحلال قرارداد بر مبنای حق انصراف یا بر مبنای سایر قواعد حقوقی دارای آثار متفاوتی خواهد بود. چرا که در تحقق انحلال به واسطه قواعد عام حقوقی رعایت آثار همان قواعد الزامی است در حالی که انحلال قرارداد به واسطه اعمال حق انصراف آثار ویژه خود را خواهد داشت.

بدون شک اعمال خیار حق انصراف منتج به آثار خاصی می گردد که نمی توان این آثار را در خصوص سایر عناصر انحلال یافت. بر همین اساس در خیار حق انصراف در واقع خیار به معنای واقعی محقق نیست بلکه قبل از انعقاد قرارداد خریدار نسبت به قبول مورد معامله اعلام انصراف می نماید. حال باید توجه داشت که خیار انصراف نسبت به مورد معامله نظر دارد نه نسبت به عقد از سوی دیگر هر مورد معامله شامل این قاعده نمی گردد بلکه فقط برخی از اقلام مشمول این حق می شوند(ماده42ق.ت.الکترونیکی). با این حال باید توجه داشت که مسولیت گیرنده کالا قبل از ارسال آن به فرستنده تابع قواعد عام خواهد و به استناد حقوق خاصه ای که قانون مذکوردر این باب ارائه نموده است نمی توان مسبب زیان دیگری شد. پس باید اعلام نمود که در صورت تلف کالا یا تحقق عیب در آن گیرنده کالا مسول خواهد بود مگر اینکه اثبات نماید عامل قاهره منجر به این زیان گردیده است.

اعمال قواعد عام در قرارداد الکترونیکی به عنوان اصل پذیرفته شده است با این شرط که با حقوق خاصه مصرف کننده که بر اساس قانون تجارت الکترونیکی مقرر گردیده در تعارض نباشد.

گفتار سوم: حقوق تطبیقی

در حقوق کشورهای اروپایی نیز نسبت به تاثیر انحلال عقد مقررات و نظرات مختلفی وجود دارد. در حقوق کشورهای رومی ژرمنی بالاخص فرانسه فسخ باعث انحلال عقد از هنگام وقوع عقد می گردد. امری که بیشتر شبیه به بطلان می باشد تا فسخ[1].این امر به این معناست که تصمیمات و اقدامات طرفین عقد نسبت به عوضین معامله فاقد اعتبار بوده و هر آنچه که در این خصوص به دست آمده متعلق به مالک بعد از انحلال می باشد. پس در موردی که مالی افزایش قیمت پیدا نماید اعم از اینکه این افزایش ناشی از روند بازار تجارت باشد یا ناشی از اقدامات و اعمال خریدار به نحو افزودن عین یا غیر آن باشد متعلق به مالک قبل از عقد می باشد و به خریدار چیزی تعلق نخواهد گرفت.

تعلق کلیه آثار عقد به مالک پیش از عقد به معنای نفی تاثیر عقد واقع شده در حق متعاملین می باشد چرا که با انحلال ثانویه عقد آثار پیشین از بین رفته و عقد به مثابه موجود میان تهی تلقی می گردد چرا که با تحقق انحلال هیچ اثری را برای عقد پیشین نمی توان قائل شد. با این حال برخی از احکام موجود در خصوص عقود مستمر و در مواردی که حق ثالث با حسن نیت در این خصوص ورود پیدا می نماید قاعده فوق تعدیل گردیده و فسخ حاضر به آثار پیشین تسری پیدا نمی نماید.

در حقوق انگلستان نیز رویه فوق مد نظر قرار گرفته و انحلال قرارداد باعث اعاده وضع طرفین به حالت پیشین می گردد و این اعاده به نحوی انجام میگیرد که وجود عقد پیشین نادیده انگاشته می گردد. با این حال مقررات مربوط به جبران خسارت ناشی از نقض اساسی قرارداد به نحوی تدوین گردیده است که تاثیر عقد بر حقوق طرفین قرارداد مشهود می باشد. به بیان رساتر در براورد هزینه ها و خسارات وارده به طرفین عقد واقع شده ملاک عمل طرفین قرار می گیرد اما آثار عقد به طور کامل بین طرفین اجرا نمی گردد و وضعیت حقوقی طرفین به حالت پیش از عقد بر میگردد.

 

 

 

نتیجه گیری

پیشرفت های علمی در تمام عرصه های زندگی نوین بشری اثر خود را به جا نهاده به نحوی که این گونه پیشرفتها تمام ابعاد زندگی افراد را تحت تاثیر قرار داد و در بسیاری از موارد تنها راه حل برخی از مشکلات صرفا استفاده از تکنولوژی های نوین می باشد. در این دنیای پویا که هر روز روش زندگی در حال تغییر و دگرگونی می باشد؛ لاجرم استفاده از روش های نوین ارتباطی غیر قابل اجتناب خواهد بود. استفاده از روش های نوین ارتباطی در برخی موارد جهت تسهیل در انجام امور و در برخی موارد یگانه مسیر برون رفت از مشکل و در برخی موارد به عنوان نشانه تجدد تلقی می شود.

استفاده از این نوع فناوری در ارتباطات افراد لاجرم مستلزم وجود قاعده و قانون خواهد بود و بدون تبعیت از قاعده یا اصول خاص، استفاده از فناوری نه تنها مفید فایده نخواهد بود بلکه خود مشکلی مهم تلقی خواهد شد. بر این اساس استفاده مفید و موثر از پیشرفت های بشری وجود قواعد و اصول خاص را لازم و ضروری می نماید. از سوی دیگر استفاده از فناوری های نوین توسط تجار و افراد جامعه نیز به امری مرسوم مبدل گشته و ایجاد روابط حقوقی با استفاده از این گونه فناوری ها امری معمول می باشد. به تبع استفاده از فناوری های نوین قواعد حاکم بر این گونه روابط حقوقی نیز باید تعیین و تبیین گردد.

انعقاد قراردادهای مالی و غیر مالی با استفاده از وسائل الکترونیکی چنان مرسوم گردیده که برخی از تولید کنندگان صرفا از طریق الکترونیکی اقدام به عرضه و فروش محصول خود می نمایند و در عالم خارج محل تجاری خاصی ندارند. بر این اساس تبیین قواعد و اصول حاکم بر این گونه قرارداد ها از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. یکی از مهمترین قراردادهایی که به طور مرسوم در فضای الکترونیکی منعقد می گردد عقد بیع می باشد. این عقد از این جهت دارای اهمیت می باشد که معمولترین و پرکاربردترین قرارداد میان افراد تلقی می شود. با توجه به اهمیت عقد بیع و آثار فراوانی که بر این عقد بار می باشد تبیین قواعد حاکم بر این گونه عقود از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.

قرارداد الکترونیکی به طور معمول به قراردادی اطلاق می شود که با استفاده از وسائل الکترونیکی منعقد گردد، منظور از وسائل الکترونیکی صرفا استفاده از رایانه برای انعقاد قرارداد نیست بلکه استفاده از هر گونه وسیله الکترونیکی برای انعقاد قرارداد داخل در این عنوان می باشد.

نکته ای را که در مورد قراردادهای الکترونیکی باید به آن توجه نمود این است که با توجه به روش انعقاد اینگونه قراردادها، محدودیت هایی توسط قوانین کشورهای مختلف از جهت موضوع، شرائط قرارداد و … برای طرفین قرارداد تحمیل می گردد. به عبارت بهتر با توجه به ریسک بالای انعقاد قرارداد از طریق الکترونیکی به واسطه عدم اشراف اطلاعاتی طرفین قرارداد نسبت به هم و همچنین نسبت به موضوع قرارداد؛ قانونگذاران با احتیاط بیشتری در خصوص این گونه قراردادها اقدام به تدوین قواعد نموده اند. بر این اساس برخی از کالاها را نمی توان از طریق الکترونیکی مبادله نمود. از جمله انعقاد قراردادهای مربوط به لوازم داروئی یا معاملاتی که توسط مقامات عمومی از طریق مزایده و مناقصه انجام می شود به طور معمول از طریق الکترونیکی قابلیت تحقق را ندارند. قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز در ماده 42 نسبت به محدودیت های موجود در خصوص موضوع این گونه قراردادها اشاره نموده و حمایت های قانون مذکور را فقط شامل برخی از قراردادها دانسته و انعقاد سایر قراردادها را هر چند از نظر ماهیت باطل تلقی ننموده ولی هیچ قاعده حمایتی را شامل آنها ندانسته است.

اولین نشانه های انعقاد قراردادهای الکترونیکی با امکان مبادله داده های الکترونیکی آشکار شد به عبارت بهتر امکان انتقال داده در فضای الکترونیکی در دهه های هفتاد و هشتاد میلادی به عنوان گام نخستین امکان انجام قراردادهای الکترونیکی تلقی می شود. بعد از گذر از انتقال محدود داده ها در فضای الکترونیکی، ایجاد فضا و شبکه ایمن برای مبادله داده ها بین ادارات و سازمانهای دولتی و تجار به عنوان قدم دوم در این مسیر تلقی می شود. با مرور زمان و پیشرفت های ایجاد شده اولین معاملات الکترونیکی (هرچند بصورت جزئی) در سال 1990 توسط برخی بنگاه های اقتصادی جهت عرضه محصولات خود صورت پذیرفت که این امر نهایتا منجر به تدوین قواعد حاکم بر این گونه مبادلات گردید.

اصطلاح«قرارداد الکترونیکی» برای اولین بار در آیین نامه تجارت الکترونیکی اتحادیه اروپا در سال 2000 میلای به کار رفته است. اصطلاح مذکور دارای مفهوم کلی بوده و همه قراردادهای منعقده در فضای الکترونیکی را شامل می شود. در خصوص تدوین قواعد مربوط به تجارت الکترونیکی در کشور ما نیز باید بیان نمود قانون تجارت الکترونیکی ایران در تاریخ17/10/1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ 24/10/1382 به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون بر مبنای قوانین نمونه از جمله قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال و قانون نمونه تجارت الکترونیکی تنظیم گردیده است.در مجموع این قانون مشتمل بر 81ماده و 7 تبصره می باشد.

بر اساس نظر حقوقدانان و با استنباط از منابع تجارت الکترونیکی؛ این گونه قراردادها دارای ویژگیهای خاصی می باشند به نحوی که این ویژگیها در برخی موارد منحصر در این گونه عقود می باشند. از جمله اصل الحاقی بودن، اصل رضایی بودن، انعقاد از راه دور و استفاده از وسائل الکترونیکی برای انعقاد قرارداد. نباید اینگونه انگاشت که قراردادهای الکترونیکی فقط با این ویژگیها پا به عرصه حقوق می گذارند بلکه امکان دارد قرارداد الکترونیکی دارای برخی از این ویژگیها نباشد. از سوی دیگر باید توجه داشت که عقدی به عنوان قرارداد الکترونیکی تلقی می شود که با استفاده از وسائل ارتباطی الکترونیکی منعقد گردد. ذکر این نکته لازم می باشد که با توجه به اینکه این گونه قراردادها به طور معمول از راه دور منعقد می گردد تعیین قانون حاکم بر این قراردادها نیز  از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. بر این اساس باید با استناد به قواعد عام بیان نمود که قانون حاکم بر این گونه قراردادها قانون محل قبول تلقی می شود.

قراردادهای الکترونیکی به طور کلی از قواعد کلی حاکم بر معاملات تبعیت می نمایند و باید تمام شرائط بیان شده در مواد190،214،215 و 216 قانون مدنی به عنوان قواعد عام را داشته باشد. از سوی دیگر در صورت انعقاد قرارداد با عنوان خاص حقوقی دارا بودن شرائط خاص آن عمل حقوقی نیز شرط لازم قرارداد تلقی می شود. به عبارت بهتر باید توجه نمود که انعقاد قرارداد از طریق الکترونیکی نباید این شبهه را ایجاد نماید که این گونه قراردادها تابع قواعد کلی نمی باشند. بر عکس باید بیان نمود که اینگونه قراردادها علاوه بر دارا بودن قواعد کلی باید شرائط خاص مقرر در قانون تجارت الکترونیکی را نیز دارا باشند.

در قراردادهای الکترونیکی استفاده از نماینده الکترونیکی نیز در شرکتهای تجاری مرسوم می باشد که این نماینده الکترونیکی بدون دخالت عامل انسانی اقدام به ارسال و دریافت داده پیام می نماید و در بسیاری موارد اقدام به انعقاد قرارداد می نماید. بر این اساس باید توجه نمود که این گونه ابزار های فنی به عنوان نماینده قانونی تلقی نمی شوند بلکه صرفا ابزار الکترونیکی جهت انجام عمل حقوقی خاصی می باشند و نمی توان قواعد حاکم بر وکالت یا قائم مقامی یا سایر عناوین مشابه را بر این گونه ابزار های فنی بار نمود.

نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که قراردادهای الکترونیکی تنها در چند مورد خاص با قراردادهای سنتی تفاوت دارد؛ از جمله در روش انعقاد، میزان تعهدات، میزان حمایت های قانونی. به عبارت بهتر به جز در چند مورد جزئی در سایر موارد قراردادهای الکترونیکی با قراردادهای عادی تفاوت چندانی ندارند.

از جمله موارد اشتراکی بین عقود الکترونیکی و عقود سنتی (بالاخص عقد بیع) وجود خیارات مشترک برای طرفین قرارداد می باشد به جز خیار حق انصراف که ویژه عقود الکترونیکی می باشد. در وجود تمامی خیارات سنتی در عقود الکترونیکی شک و تردیدی وجود ندارد و به تبعیت از قواعد عام حاکم بر قراردادها باید بیان نمود که تمامی خیارات موجود در قوانین موضوعه در عقود الکترونیکی نیز حاکم می باشد. تنها تفاوت موجود بین خیارات حاکم بر قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای سنتی در نحوه اعمال خیارات می باشد. به عبارت بهتر با توجه به روش خاص انعقاد قراردادهای الکترونیکی اعمال خیارات در این گونه عقود با شرائط و قواعد حاکم بر این گونه عقود اعمال خواهد شد. به عبارت بهتر با توجه به حمایتهای قانونگذار از مصرف کننده در این عقود، حقوق وی بیشتر از تامین کننده مورد نظر قانونگذار بوده است.

[1] : صفایی، سید حسین و دیگران، حقوق بیع بین المللی، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دوم،1384،ص414

 

دانلود متن کامل در این لینک