دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

داوری موردی

در داوری موردی، طرفین نسبت به تاسیس یک «دیوان داوری» ویژه برای رسیدگی به اختلاف خود اقدام می‌کنند و دیوان مزبور پس از اتمام رسیدگی و صدور رای از بین می‌رود. به بیانی دیگر، این «دیوان داوری» صرفاً برای رسیدگی به اختلاف یا اختلافات مورد نظر تشکیل و پس از انجام وظیفه محوله منحل می گردد. چنانچه طرفین توافق نمایند که اختلاف خود را به یک یا سه داور ارجاع دهند، بر اساس این توافق، دیوان داوری حسب مورد مرکب از یک یا سه نفر داور خواهد بود که اختلاف را استماع کرده، علت های را مطالعه نموده و نهایتاً رای خود را صادر می کند. با صدور رای، دیوان مزبور منحل می گردد. به گونه اختصار در تعریف داوری موردی می‌توان گفت که هر جا طرفین نسبت به داوری توافق کنند، اما داوری آنان سازمانی نباشد، داوری مزبور موردی تعبیر می گردد.[1]

چنانچه طرفین توافق کنند که اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند و جزئیات بیشتری را معین نکنند، طرفین یا داوران بایستی جزئیات را مشخص کنند. عدم ذکر جزئیات بیشتر باعث خواهد گردید که مقررات تکمیلی قوانین و مقررات حاکم بر فرایند داوری (مقررات شکلی) خود را به داوری تحمل کنند و دخالت دادگاه‌ها را افزایش دهد. پس در داوری موردی، به طرفین توصیه می گردد که خود آیین دادرسی و نحوه پیشبرد داوری را از طریق توافق تعیین کنند و طریقه داوری را تحت کنترل قرار دهند. در صورتی که یکی از طرفین از انتخاب داور اختصاصی خود خودداری کند و یا در انتخاب سر داور مشارکت نکند، طرفین بایستی راهکاری پیش بینی کنند که این مشکل حل گردد و در صورت فقدان راهکار مشخص بایستی از طریق مراجعه به دادگاه صالح نسبت به تعیین داور یا داوران اقدام نماید.

در داوری موردی طرفین می‌توانند جزئیات آیین رسیدگی و طریقه داوری طی سند مفصلی پیش بینی کنند. معمولاً در قراردادهای سنگین دولتی آیین داوری به وسیله طرفین به صورت سند مستقل تهیه و  به قرارداد اصلی پیوست می گردد. این روش از طریق شرکت‌های بزرگ که دارای کارشناسان حقوقی خبره هستند نیز بعضاً انتخاب می گردد. در این روش، در قرارداد شرطی ذکر می گردد که به گونه کلی ارجاع اختلافات را به داوری مقرر می‌نماید و آیین و جزئیات داوری را به یک سند مستقلی احاله می کند که این سند نیز بخشی از قرارداد را تشکیل می‌دهد و پیوست قرارداد می گردد. دولت‌ها بیشتر ترجیح می‌دهند که اختلافات خود را به سازمان‌های داوری ارجاع نکنند و داوری را به صورت موردی برگزار نمایند، زیرا پذیرش مقررات و حاکمیت سازمان داوری ممکن می باشد با حق حاکمیت دولت‌ها سازگاری نداشته باشد.[2]

در بسیاری از موارد که طرفین داوری موردی را انتخاب می‌کنند، فرایند داوری را تابع «مقررات داوری آنسیترال» قرار می‌دهند. این مقررات که از سوی کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در سال 1976 تهیه شده و در سال 2010 مورد تجدید نظر قرارگرفته می باشد، برای داوری‌های موردی مناسب می باشد و به صورت گسترده مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. با ارجاع به مقررات داوری آنسیترال، آیین رسیدگی و طریقه داوری مطابق با مقررات مزبور انجام خواهد گردید. در خصوص اعتبار این نوع ارجاعات، بند (و) ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مقرر می‌دارد: «در هر مواردی که در این قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی که بعد حاصل گردد تصریح شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در آن توافق نیز خواهد بود.»[3]

[1] محمدی دینانی، پروین (1380).  قطعیت و الزام­آور بودن احکام داوری بین­المللی و شیوه­های اعتراض به اعتبار این احکام، پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین­الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ص 85.

[2] همان منبع. ص85.

[3] همان منبع، ص 86.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی:

مطالعه و تعیین چگونگی اجرای آراء داوری خارجی در حقوق ایران.

1-4-2- اهداف فرعی:

– مطالعه رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام‌های حقوقی مختلف

– مطالعه نحوه شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک.

– مطالعه قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران و نواقص آن.

1-5- سوال‌های پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-5-1- سوال اصلی:

چه ضوابط و قوانینی برای شناسایی و اجرای رأی داوری در حقوق ایران تعیین شده می باشد؟

1-5-2- سوال فرعی:

– آیا قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران قانون کاملی جهت شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران می باشد.

– شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک چگونه شکل میگیرد؟

– آیا مخالفت رای داوری خارجی با نظم عمومی ایران مانع اجرای آن می گردد؟