دانلود پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

عنوان کامل پایان نامه :

 اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

1-    از میان بردن اسناد غیردولتی

ماده­ی 682 قانون مجازات اسلامی در این ارتباط مقرر می­کند:

«هر کس عالماً، هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیرتجارتی غیردولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر می باشد بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف کند، به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد گردید.»

جرم موضوع این ماده، مقید به اضرار به غیر می باشد، پس چنانچه اتلاف یا سوزاندن و از میان بردن، اسناد موجب ضرر غیر نشود، جرمی محقق نگردیده می باشد.[1]

اداره­ی حقوقی قوه­ی قضاییه در نظریه­ای مشورتی در ارتباط با این ماده ابراز داشته می باشد:

«پاره کردن و یا گم کردن اسناد مربوط به شخص، توسط صاحب آن جرم نمی­باشد.»[2]

بعضی از نویسندگان به اطلاق این نظریه ایراد و اشکال وارد نموده­اند و متعرّض گشته­اند که ممکن می باشد شخص، سند متعلق به خود را به قصد اضرار به غیر امحاء و از میان برد که در این فرض، مسلماً ضرر محقق می باشد. اما نظریه این سخن را تایید نمی­کند و از این جهت پذیرش نظریه محل تردید می باشد.[3]

2- از میان بردن درختان

ماده­ی 686 قانون مجازات اسلامی در این خصوص اظهار می­کند:

«هر کس درختان موضوع ماده­ی یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده، حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد، به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد گردید.»

ماده­ی 1 قانون اصلاح لایحه­ی قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب اسلامی مصوب 14/12/1387 مجلس شورای اسلامی و 20/4/1388 مجمع تشخیص مقرر می­دارد:

«به مقصود حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی­رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه­ها، پارک­ها، بوستان­ها، باغات و نیز محل­هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند، در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع می باشد. ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چارچوب آیین نامه­ی مربوط با رعایت شرایط متنوع نواحی گوناگون کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهر سازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران، تهیه و به تصویب شورای عالی استان­ها می­رسد.»

در خصوص این ماده، نظریات متنوعی از اداره­ی حقوقی قوه­ی قضاییه اصدار گشته که در تبیین محتوای این ماده کمک وافری می­کند که برای نمونه به ذکر چند مورد آن اکتفا می­گردد:

[1]  گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی منطبق با قانون جدید، چاپ اول، 1392، مجد، ص 636.

[2]  میرزایی، علیرضا، محشای قانون مجازات اسلامی، نشر بهنامی، 1392، ص 457.

[3]  گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، منطبق با قانون جدید، چاپ اول، 1392، مجد، ص 636.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

هدف آرمانی

هدف آرمانی از انجام این پژوهش مطالعه و تبیین نظام حاکم بر اخفاء و امحاء ادله جرم می باشد.

هدف کلی

هدف کلی این پژوهش مطالعه جایگاه ادوات و اثرات جرم در نظام کیفری و میزان تاثیر این یافته ها در کشف جرم می باشد.

اهداف ویژه

اهداف ویژه این پژوهش به توضیح زیر می باشد:

  1. مطالعه وظایف بازپرس و دادستان در ارتباط با جمع اوری ادله
  2. مطالعه تحقیقات مقدماتی و وظایف محوله بر عهده دادستان و بازپرس