دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

: پیشینه و ضرورت جرم انگاری پولشویی

همه روزه جرایم سازمان یافته همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق مهاجران، تجارت زنان و کودکان، فحشا و قمار و ده­ها جرم دیگر در سراسر دنیا به وقوع می­پیوندد و سودهای هنگفت و منابع مالی سرشاری را نصیب باندهای تبهکار می­نماید. مجرمین حرفه­ای به دلیل بهره گیری از درآمدهای کثیف و غیرقانونی، ناگزیر از امحا، اخفا و تطهیر آنها می­باشند؛ بدین سبب ضمن اختفای منشا این گونه عواید و وارد کردن آنها به کانال­های قانونی، آنها را از خطر کشف و مصادره توسط مقامات قضایی مصون نگاه می­دارند و برای سازمان های بین المللی نیز ضمن درک خطر و تهدید این گونه جرایم شدید و سازمان یافته به فکر اقدام و مبارزه با این شبکه­های بزهکار افتاده و به زودی دریافتند که از مهمترین حربه­های مقابله با جرایم سازمان یافته، محروم کردن مرتکبین این جرایم از سود و منفعت حاصل از این جرایم می باشد؛ به طوری که مهمترین انگیزه از ارتکاب این جرایم از آنان سلب شده و از تمایل آنها به ارتکاب این اعمال کاسته می­گردد. شایان ذکر می باشد که امروزه، توجه دست اندرکاران مبارزه با جرایم سازمان یافته به عواید و سودهای ناشی از آنها معطوف شده و در راستای مقابله با جرایم مذکور، کشف و ضبط عواید حاصل از آنها در هر مکان و به هر شکل و ماهیتی که تغییر یافته باشد، مورد هدف آنها قرار گرفته می باشد.[1]

در نظام حقوق کیفری ایران، با وجود اصل 49 قانون اساسی درخصوص ضبط ثروت­های نامشروع و قوانین راجع به نحوه­ی اجرای این اصل و همچنین ماده­ی 28 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام که درخصوص ضبط اموال ناشی از قاچاق مواد مخدر می­باشد، فقدان نصّ قانون صریح و مشخص در مورد جرم انگاشتن پولشویی به خوبی احساس می­گردید.   به همین دلیل و تحت تاثیر توصیه و الزام کنوانسیون­های و اسناد مذکور (خصوصا بند الف ماده­ی 3 کنوانسیون 1988 وین) مبنی بر جرم انگاری صریح پولشویی در قوانین داخلی کشورهای، مسئولین امر به فکر تدوین و تصویب سند قانونی که بتواند به عنوان قانون خاص برای مبارزه با پولشویی قابلیت اجرایی داشته باشد، افتاده و هیات وزیران در تاریخ 27/6/1381 لایحه­ی مبارزه با پولشویی را در9 ماده تهیه و جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. لایحه­ی مذکور پس از ایراداتی که شورای نگهبان به آن وارد نمود در تاریخ 12/11/1386 در 12 ماده مورد تصویب قرار گرفت.[2]

[1]  کنوانسیون­ها و اسناد مهم بین المللی در زمینه مبارزه با جرم پولشویی از قرار ذیل می­باشد:

  • کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 20 دسامبر 1988، وین، ماده­ی 3
  • کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته­ی فراملی مصوب سال 2000، پالرمو، ماده­ی 6
  • کنوانسیون راجع به تطهیر، کشف، توقیف و مصادره عواید ناشی از جرم شورای اروپا مصوب 1990، استرانسبورگ)

[2]  آرین، محمد، تحلیل و نقد نظام قانونی حاکم بر جرم پولشویی در ایران، فصلنامه­ی علمی – ترویجی مطالعات پلیس بین الملل، سال دوم، شماره­ی 5، بهار 1390، ص 3.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

هدف آرمانی

هدف آرمانی از انجام این پژوهش مطالعه و تبیین نظام حاکم بر اخفاء و امحاء ادله جرم می باشد.

هدف کلی

هدف کلی این پژوهش مطالعه جایگاه ادوات و اثرات جرم در نظام کیفری و میزان تاثیر این یافته ها در کشف جرم می باشد.

اهداف ویژه

اهداف ویژه این پژوهش به توضیح زیر می باشد:

  1. مطالعه وظایف بازپرس و دادستان در ارتباط با جمع اوری ادله
  2. مطالعه تحقیقات مقدماتی و وظایف محوله بر عهده دادستان و بازپرس

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران