بخش سوم:

تحقیق محلی،نظر کارشناس قرعه واقرار در اثبات نسب

به همراه قانون و آیین نامه اجرایی نحوه اهدای جنین

 

 

فصل اول : عناصر و ادله اثبات دعوى

مبحث اول:حجیت معاینات و تحقیق محلی ازمنظر قانون و فقه

معاينات و تحقيق محلى و معاينات فنى در قانون مدنى از ادله اثبات به حساب نيامده است. معاينات محلى عبارت است از: ديدن محل و مشاهده وضعيت و قراين موجود به وسيله دادگاه كه در كـشـف قـرايـن و امـارات و مـلا در اثـبات يا نفى دعوى موثر است.

مثلا در مورد دعوى ديوار مشترك , مى توان با معاينه محلى قراين و اماراتى از قبيل :ترصيف يا وضع سرتير را مشاهده نمود و به وسيله آن دليل دعوى را كشف نمود ودر مقابل ماده ۳۵۸ قانون آيين دادرسى مدنى مى گويد: تـحـقيقاتى كه دادگاه براى كشف امرى در خلال دادرسى لازم بداند از معاينه محل و تحقيق از گـواههاومسجلين اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسى و امثال اينها تحصيل دليل نيست

كـه ايـن ماده معاينات و تحقيقات انجام شده توسط دادگاه را تحصيل دليل ندانسته با اين كه در مثال فوق دستور دادگاه وجدانا تحصيل دليل مى باشد.

 گفتار اول:مفهوم تحقیق محلی

از دیگر طرق اثبات نسب تحقیقات محلی میباشد.تـحـقـيـقات محلى عبارت است از: اطلاعات اهل محل در مورد دعوى و اين امرمحدود به مـواردى است كه مطابق قانون , بدان استناد شده , ماده ۴۲۶ قانون آيين دادرسى مدنى مى گويد: در مواردى كه مطابق قانون به گواهى گواهها مى توان استناد نمود هر گاه يك طرف يا طرفين بـه اطـلاع اهـل مـحل متمسك شوند.

اگرچه به طور كلى ذكر كنند واسامى مطلعين را نبرند, دادگاه تحقيق محلى مى نمايد. با ملاحظه مجموع مواد مربوط به شهادت و تحقيق محلى چنين به نظر مى رسد كه تحقيق محلى واطـلاع مـطـلـعين , غير از شهادت مى باشد چون شهادت شرايط ويژه دارد كه در تحقيق محلى رعـايت آن لازم نيست[1].

مثلا شرايط مربوط به شخص شاهداز قبيل : وثاقت يا عدالت و رابطه وى با صـاحـب دعـوى و مـجازاتها تعيينى درصورتى كه بر خلاف واقع شهادت دهد و همچنين شراي ط مـربوط به اصل شهادت از قبيل آن كه شهادت بايد مستند به حس باشد .[2].

و اين كه اگر شـهـادت درمـحـدوده قـانـونـى خـود مـورد جرح قرار نگيرد, دادگاه موظف است آن را مورد اسـتـنـادقرار داده و بر طبق آن حكم نمايد. مراعات هيچ يك از اين شرايط در تحقيق محلى لازم نـيـسـت.

گفتار دوم:تفاوت تحقیق محلی با شهادت شهود

با توضیحات فوق تحقيق محلى با شهادت فرق پيدا مى كند و در شهادت رعايت شرايط خاصى لازم است كه در تحقيق محلى لازم نيست. بنابر اين , گفته دكتر سيد حسن امامى مبنى بر اين كه :اطلاعات اهل محلى مانند شهادت است و بـر اين اساس بر قانون مدنى خرده گرفته و گفته است : قانون مدنى اطلاعات اهل محل را در رديـف ادلـه اثبات دعوى به شمار نياورده است وحال آن كه مناسب بود اطلاعات اهل محل را در كـتـاب شهادت يا جداگانه متذكرمى گرديد .صحيح به نظر نمى رسد چرا كه اطلاعات اهل محل با شهادت فرق دارد.

در هـر حـال اگـر دلـيل را به معناى خاص آن يعنى آنچه كه مورد استناد اصحاب دعوى در مقام اثـبـات يا دفاع قرار مى گيرد دانسته و آن را مقيد به قانون بدانيم يعنى آنچه كه قانون آن را دليل بداند, تحقيق محلى از عداد ادله اثبات قانونى خارج خواهد بود. و اما اگر دليل را به معناى عام آن تـفـسـيـر كنيم يعنى آنچه كه در كشف مجهول قضائى موثر است بنابر اين تحقيق محلى اطلاع مطلعين جز ادله اثبات محسوب مى گردد.

امـا مـعاينات فنى و نظر كارشناس را نيز قانون مدنى از ادله اثبات ندانسته وهمچنين قانون آيين دادرسـى مدنى , به دليل بودن نظر كارشناس صراحت ندارد چنين به نظرمى رسد كه حقوقدانان آن را بـه عنوان دليل مستقل تلقى ننموده اند ولى فقه اسلامى آن را دليل دانسته است گر چه در مـبـنـاى اعـتـبـار آن مـيان فقها اختلاف نظر مى باشد.

عده اى آن را از مصاديق شهادت به شمار آورده انـد لـذا عـدالـت تعدد, ذكوريت وعدم اتهام را در اهل خبره شرط دانسته اند, دراين زمينه مـحـقق ثانى صاحب جامع المقاصد مى گويد: در مقوم (كارشناس تعيين قيمت ) تعدد, ذكوريت , عـدالت ومعرفت به قيمت شرط است.و شهيد اول عدم اتهام را نيز شرط دانسته است.

محقق ثانى نـيـز نـظر وى را تاييد كرده و مى گويد: وهو ظاهر فانه شاهد فيعتبر لقبول شهادته عدم التهمه , يعنى شخص مقوم چون شاهد است بايد متهم نباشد. همچنين صاحب جواهر مى گويد: شرط است در مقوم , عدالت , معرفت به قيمت ,تعدد, ذكوريت و عدم اتهام[3]

عـلامه شيخ انصارى نيز در كتاب مكاسب مى گويد: چنانچه اهل خبره از نظروحدس خود اخبار كـنـد, لازم اسـت , عدالت , زيادتى معرفت و دانش در موضوع مورد اظهار نظر نسبت به وى مورد ملاحظه قرار گيرد و بر آن اساس بر او وصف اهل خبره اطلاق مى شود [4]

بـرايـن اسـاس مـاده ۲۶۰ قانون اصلاح موادى از قوانين آيين دادرسى كيفرى مصوب سال ۱۳۶۱ مى گويد: به طور كلى در امور كيفرى و جرايم گزارش كتبى ضابطين دادگسترى و اشخاصى كـه بـراى تحقيق در امور كيفرى مامور شده اند وهمچنين اظهارات گواهان و كارشناسان معتبر است.

به شرط آن كه ضابطين ,كارشناسان وگواهان لااقل دو نفر و عادل باشند…

بنابراين ماده مزبور در مورد نظر كارشناس ,طبق راى مشهور بين فقها تعدد را شرط نموده است.

در مـقـابـل ,عـلامه اصفهانى در تعليقه خود بر مكاسب مى گويد كه:اعتبار نظركارشناس واهل خـبره مبنائى مستقل دارد و ربطى به شهادت ندارد و مبناى اعتبارآن رويه و سيره عقلا مى باشد چرا كه عقلا در موارد احتياج به نظر و راى اهل خبره مراجعه مى كنند.

تحقيق وافى ايجاب مى كند كه موضوع را در سه مبحث مورد نظر و دقت قراردهيم : مبحث اول : در اصل دليل بودن نظر كارشناس.

 

 

[1]  بجنوردی، میرزا محمد حسن، القواعد الفقیه ج 2،پیشین،ص 201

[2]  قشیری نیشابوری ، ابوالحسن مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم،پیشین،ص896

[3]  حر عاملی ، محمد بن حسین وسائل الشیعه،پیشین،ص 1012.

[4]  نجفی،جواهرالکلام،ج 10،پیشین،ص 101

متن کامل در این لینک :پایان نامه : اثبات نسب در فقه و قانون مدنی