شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– اظهار مسأله

از گذشته­های بسیار دور، داوری به عنوان یکی از نشانه­های شهر­نشینی و زندگی جمعی و تمدن شناخته شده بود. در آن وقت که بشر نخستین، جنگ و کشتن را تنها راه دست یافتن به مطلوب خود می­دانست، مسلماً صحبت از حکمیت و داوری نمی­توانست موضوعیت داشته باشد. لیکن با پیشرفت جامعه و به خصوص ظهور نشانه­هایی از شهر­نشینی و تمدن در نیاکان ما، آن‌ها به این نتیجه رسیدند که کینه ورزیدن و کشتن تنها راه دستیابی به مقصود نیست. از آنجا بود که اندیشه شکایت بردن نزد بزرگان خاندان، قبیله یا قوم و سر سپردن به حکم وی در جوامع انسانی ایجاد گردید.[1]

با پیشرفت مدنیت و توسعه روابط انسانی،  به ویژه در عرصه بازرگانی و اقتصادی، برخورد میان منافع متعارض بشر­ها و در نتیجه بروز اختلاف بین آن‌ها به میزان بسیار چشمگیری افزایش پیدا نمود؛ تا جایی که همزمان با پیدایش واحدهای سیاسی کوچکی به نام قبیله و بعدها اتحاد قبایل و تشکیل مناطق تحت سلطه، مراجعه به ریش­ سفیدان و بزرگان قوم برای حل­و­فصل اختلافات، به یکی از نهادهای اجتماعی تبدیل گشت؛ اما لازم گردید که ضمانت اجراهایی جهت احکام صادره از سوی حکَم ها نیز اندیشیده گردد تا بتواند سلامت داوری را تامین و اجرای تصمیم او را تضمین کند.

پس، از نظر تاریخی آغاز نهاد داوری در جوامع به وجود آمد و پس از تشکیل دولت، به صورت نظام حل­وفصل رسمی قضایی تغییر شکل داده می باشد. این وضع تا آنجایی ادامه پیدا نمود که نهاد قضاوت جای نهاد داوری را گرفته و حل­وفصل منازعات و دعاوی در زمره اختیارات مطلق دولت­ها و حکومت­ها قلمداد گردید.[2] لیکن نهاد داوری جایگاه خود را به گونه کامل از دست نداد؛ بلکه از یک سو با داشتن رویه­ای غنی نسبت به نظام جدید قضاوت دولتی، راهگشای این نهاد جدید در بسیاری عرصه­ها گردید و از سوی دیگر نظر به ویژگی­ها و مزایایی که داوری نسبت به این نهاد نوپا (یعنی دادگاه­های رسمی و دولتی) داشت، جان تازه­ای گرفت و به رشد و نمو خود ادامه داد.[3]

امروزه کمتر تاجر بین‌المللی مایل به رجوع به مراجع قضایی ملی کشورها برای حل و فصل اختلافات خود با سایر تجار بین‌المللی و یا حتی دولت‌ها می‌باشد. قابل پیش بینی بودن قوانین و مقررات ماهوی و شکلی کشورها در کنار آن ، عدم اطلاع تجار بین‌المللی از قوانین و مقررات ملی کشورهای مختلف برای تبعیت این مقررات، بی طرف نبودن مراجع قضایی ملی کشورها در اینگونه دعاوی، عدم امکان رسیدگی تخصصی و صنفی در این دعاوی توسط قضات کشورها، عدم صلاحیت محاکم ملی در بسیاری از دعاوی تجاری بین‌المللی، عدم امکان حل مسالمت آمیز اختلافات توسط محاکم ملی کشورها و پر هزینه و طولانی بودن رسیدگی در مراجع قضایی کشورها از یک طرف و از طرف دیگر رسیدگی تخصصی توسط داور یا داوران در داوری‌های بین‌المللی، سرعت در داوری، کم هزینه بود، محرمانه بودن داوری، جلوگیری از تقلب‌ها نسبت به داوری، حل مسالمت آمیز اختلافات و از همه مهم‌تر امکان اجرا بهتر و سریع‌تر احکام داوری‌ها و علت های دیگر؛ باعث شده می باشد که امروزه اکثریت دعاوی تجاری بین‌المللی از طریق داوری‌های بین‌المللی رسیدگی و حل و فصل گردد.[4] بطوری که اگر در مبادلات بین‌المللی ، داوری را از زمره رسیدگی‌ها خارج کنیم کمتر تاجری حاضر می باشد با تاجر تبعه کشور دیگر معامله نماید. زیرا نسبت به آینده ارتباط قراردادی ، تجاری خود و تعهدات ، آثار حاصله ، ضمانت اجرا آن و نیز رسیدگی و اجرا آرا بی اطلاع و هراسان می‌باشد. بطوری که می‌توان ادعا نمود که تجارت و مبادلات بین‌المللی بدون داوری بین‌المللی امکان ادامه حیات در صحنه بین‌المللی ندارد.

در قوانين ايران براي اجراي آراي داوري خارجي و بین‌المللی مقررات خاصي وضع نشده می باشد. با وجود اين با تعمیم مقررات مربوط به اجراي آراي دادگاه‌های خارجي در تئوري, امكان اجراي آراي داوري خارجي هست. در مورد اجراي آراي داوري بین‌المللی, قانون داوري تجاري بین‌المللی در سال 1376 با نواقص فراوان، مانند قابل اجرا دانستن آرايي كه فقط طبق همين قانون صادر شده باشد، به تصويب رسيده می باشد. اين قانون خلاء قانون گذاری را پر كرده می باشد ولي مشكل اجراي آراي داوري تجاري بین‌المللی را حل ننموده می باشد.[5] اگر قرار بر حل مشكل باشد، بايد موانع قانوني (قانون اساسي و قانون عادي) مرتفع گردد و پيوستن به معاهدات بین‌المللی به شناسايي و اجراي آراي داوري خارجي و بین‌المللی مورد توجه قرار گيرد.[6]

مقصود از حكم, به تعبير ماده 154 قانون آئين دادرسي مدني, راي راجع به ماهيت می باشد كه كلاً يا جزئاً قاطع دعوي باشد. اجراي اين گونه احكام در حقوق داخلي ايجاد مشكل نمی‌کند، زيرا قانون اجراي احكام مدني مصوب اول آبان ماه 1356 مقرراتي در مورد جزئيات اجراي آن‌ها وضع نموده می باشد. در خصوص اجراي احكام دادگاه‌های خارجي ماده 169 همين قانون ضوابطي خاص پيش بيني نموده می باشد، زيرا اجراي مستقيم آراء توسط دولت خارجي و بدون كنترل دولت ملي مخالف اصل حاكميت قضايي، كه چهره‌ای از حاكميت ملي می باشد, تلقي می گردد.

در حقوق موضوعه حكم خارجي و بین‌المللی تعريف نشده می باشد. فقط مواد 972 و 975 قانون مدني احكام دادگاه‌های خارجي را  در صورت عدم مخالفت با نظم عمومي، طبق قانون مجاز شمرده می باشد و ماده 169 قانون اجراي احكام مدني شرايط اجراي حكم خارجي در ايران را بيان نموده می باشد. ولي مقررات قانون مدني و قانون اجراي احكام مدني مربوط به احكام دادگاه‌های خارجي می باشد  نه احكام داوري خارجي يا بین‌المللی.

در خارج از ايران قوانين و رویه‌های قضايي اقدام به تعريف احكام داوري خارجي کرده‌اند. البته در كشورهاي مختلف ضوابط گوناگوني را براي تعريف آن مد نظر قرار داده‌اند كه به تبع به تعاريف متفاوتي منتهي شده می باشد.[7] مشهورترين اين ضوابط, سه ضابطه زير می باشد:

در كشورهاي كامن لا اصل سرزمين بودن احكام پذيرفته شده می باشد. در اين كشورها اصولاً هر حكم داوري تابع سرزميني خاص می باشد و بنابراين احكام را به احكام داوري داخلي و خارجي تقسيم می‌نمایند. حكم داخلي حكمي می باشد كه در سرزمين قاضي صادر كننده رای ، دستور اجرای آن صادر شده باشد. برعكس، هر حكمي كه در خارج از سرزمين قاضي صادركننده دستور اجرا صادر شده باشد خارجي به حساب می‌آید.[8]

[1] دورانت، ویل (1373). تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام و دیگران، تهران: نشر انقلاب اسلامی، ص 28.

[2] همان منبع، ص 46.

[3] محبی، محسن (1376). داوری تجاری بین­المللی ، مجله حقوقی، شماره 21، ص 47.

[4] ، اشمینف، کلایو ام (1378). حقوق تجارت بین­الملل، ترجمه بهروز اخلاقی و دیگران، تهران، نشر سمت، ص 41.

[5] الماسي، نجاد علي (1369).  شناسايي و اجراي احكام مدني خارجي، نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي،  شماره 25 ، ص 79.

[6] شهند، جعفر (1385). مداخله دادگاه در داوری، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبائی، ص 59.

[7] نه ديويد (1385). داوري در تجارت بین‌المللی، ترجمه حسين خزاعي، تهران: آبشار، ص 45.

[8] محمد حسن بردباري، محمدحسن (1367). اجراي احكام مدني خارجي در انگلستان از نقطه نظر كامن لا، مجله حقوقي دفتر خدمات حقوق    بین‌المللی جمهوري اسلامي ايران، شماره پنجم، ص 133.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی:

مطالعه و تعیین چگونگی اجرای آراء داوری خارجی در حقوق ایران.

1-4-2- اهداف فرعی:

– مطالعه رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام‌های حقوقی مختلف

– مطالعه نحوه شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک.

– مطالعه قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران و نواقص آن.

1-5- سوال‌های پژوهش

1-5-1- سوال اصلی:

چه ضوابط و قوانینی برای شناسایی و اجرای رأی داوری در حقوق ایران تعیین شده می باشد؟

1-5-2- سوال فرعی:

– آیا قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران قانون کاملی جهت شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران می باشد.

– شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک چگونه شکل میگیرد؟

– آیا مخالفت رای داوری خارجی با نظم عمومی ایران مانع اجرای آن می گردد؟