دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

کنوانسیون نیویورک 1958

کنوانسیون نیویورک مورخ 10 ژوئن 1958، بی شک یکی از مناسب‌ترین کنوانسیون‌های مربوط به اجرای آرای داوری خارجی می باشد و همان گونه که تصریح رفت، به همین جهت مورد اقبال عام قرار گرفته و بیش از 120 کشور جهان به آن ملحق شده‌اند و به عنوان موفق‌ترین کنوانسیون حوزه حقوق خصوصی بین‌المللی و مهم‌ترین پایگاه رشد داوری تجاری بین‌المللی و سنگ بنای عمارت عظیم داوری بین‌المللی توصیف شده می باشد.[1]

مسأله امکان صدور اعلامیه رفتار متقابل که تاکنون بیش از نصف دول متعاهد از آن بهره گیری کرده‌اند، گر چه قلمرو اجرای کنوانسیون را محدود می کند، مبین اهمیت اساسی مقر داوری یا محل صدور رای در شکل گیری وصف خارجی آن و اعطای یک تابعیت معین به رای، از نظر این کشورهاست. در مورد مکانیسم اجرایی موضوع کنوانسیون نیز دو اصلاح مهم در مقایسه با کنوانسیون ژنو، بیش  از دیگر تغییرات خود نمایی می کند:

یکم – همان گونه که گفته گردید، این کنوانسیون رویه نادرست اجرای دوگانه‌ی موضوع کنوانسیون ژنو 1927 را نسخ نمود و برای اجرای آرای داوری خارجی، الزام آور بودن آن‌ها را کافی دانست و شرط نهایی بودن رای را از بین برد.

دوم ـ کنوانسیون نیویورک، باز همان گونه که قبلاً گفته گردید، بار دلیل جهت اثبات مبنانی عدم شناسایی و اجرا را عوض کرد و از عهده در خواست کننده بر عهده معترض گذاشت. در واقع معیارهای لازم برای اجرای رای را از حالت شرطیت به مانعیت عوض کرد. البته آن چیز که در مورد بار دلیل گفته گردید مربوط به دو مبنای قابل داوری نبودن دعوی و مغایرت رای با نظم عمومی نمی‌گردد. زیرا احراز این مبانی مستقیماً با قاضی اجراست (بند دو ماده پنج کنوانسیون).[2]

نکته قابل توجه دیگر در مورد کنوانسیون نیویورک، آن می باشد که کنوانسیون تحت عنوان مبانی عدم شناسایی و اجرا، مسأله اعتبار موافقت نامه های داوری را از طریق مقررات مختلف تنظیم و تعیین تکلیف نموده می باشد. مقرراتی که گر چه در قسمت‌های متفاوت کنوانسیون پراکنده شده می باشد، اما اگر در کنار هم گذارده شوند، می‌توانند موضوع مزبور را کاملاً بپوشانند. مثل اینکهً به همین دلیل می باشد که کنوانسیون نیویورک، مقررات پروتکل ژنو 1923 در مورد شروط داوری را بین دول متعاهد نسخ کرده می باشد.

سرانجام، کنوانسیون نیویورک طرق و آیین اجرا را مطابق ماده سه تحت حکومت حقوق کشور محل اجرا قرار داده می باشد. اما، به موجب این مقرره، در هر حال، نباید جهت شناسایی و اجرای آرای داوری مشمول کنوانسیون، شرایط سنگین‌تر یا هزینه‌های بیشتری در مقایسه با آرای داوری داخلی تحمیل گردد.[3]

[1] جمشیدنیا، پیشین، ص 34.

[2] جنیدی، پیشین، ص 163.

[3] همان منبع، ص 163 .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی:

مطالعه و تعیین چگونگی اجرای آراء داوری خارجی در حقوق ایران.

1-4-2- اهداف فرعی:

– مطالعه رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام‌های حقوقی مختلف

– مطالعه نحوه شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک.

– مطالعه قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران و نواقص آن.

1-5- سوال‌های پژوهش

1-5-1- سوال اصلی:

چه ضوابط و قوانینی برای شناسایی و اجرای رأی داوری در حقوق ایران تعیین شده می باشد؟

1-5-2- سوال فرعی:

– آیا قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران قانون کاملی جهت شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران می باشد.

– شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک چگونه شکل میگیرد؟

– آیا مخالفت رای داوری خارجی با نظم عمومی ایران مانع اجرای آن می گردد؟

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران با فرمت ورد