عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

مطالعه بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی

تکه ای از متن پایان نامه :

گردید، در این بخش به قسمت دوم پژوهش مذکور خواهیم پرداخت.  با در نظر داشتن اینکه حقوق و قانون موضوعه ایران نشات گرفته از اسلام و شرع می باشد در  این قسمت به مطالعه دیدگاه حقوق موضوعه در خصوص بازداشت موقت می پردازیم و دیدگاه قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در قبال این قرار تامین کیفری که یکی از مهمترین تصمیمات قضایی به شمار می رود را مورد مداقه قرار می دهیم. لازم می باشد در آغاز توضیحی در انواع قرارهای تامین کیفری، اهداف بازداشت موقت از دیدگاه حقوقی و انتقاداتی را که بر این قرار کیفری وارد شده را مطالعه و سپس انواع قرار بازداشت موقت و تشریفات خاص این  قرار نحوه اعتراض به آن در حقوق موضوعه تبیین گردد.

در جریان دادرسی لازم می باشد که مرجع قضایی تصمیماتی را برای پیشبرد طریقه تحقیقات اخذ نماید و در پایان تحقیقات در مورد کافی  بودن دلائل توجه اتهام به متهم  یا عدم کفایت آن اظهارنظر نماید. به تصمیمات مرجع قضایی برای تکمیل تحقیقات یا اظهار نظر  در مورد قابلیت یا عدم قابلیت محاکمه متهم  در دادگاه را قرار گویند. قرارها به انواع مختلفی تقسیم می گردند. به قرارهایی که پرونده را معد یا مهیا برای اظهار نظر می نماید قرار اعدادی یا مقدماتی گویند. یکی از مهمترین قرارهای اعدادی قرار تامین کیفری می باشد.

قرار تامین کیفری که یک قرار محدود کننده آزادی متهم  می باشد.قرار تامين کيفري  که يک قرار تامين محدودکننده آزادي متهم تلقي مي گردد وسيله اي براي تضمين حضور متهم در مراحل مختلف تحقيقات مقدماتي،محاکمه و اجراي حکم می باشد تا هر وقت که وي  توسط مراجع قضايي احضار گردد،در مرجع مذکور حاضر گرديده و در دسترس باشد. در واقع،با اين قرار مرجع تحقيق به مقصود در اختيار داشتن متهم در مواقع لزوم و انجام تحقيقات لازم،برخي حقوق متهم را براي مدتي محدود و يا حتي سلب مي کند ،تعرضي به حقوق وآزادي هاي فردي که به دليل ضرورت هاي اجتماعي مجاز شناخته شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مذکور پي به بي گناهي وي و عدم ارتکاب جرم از سوي او مي برد. آيا در اين حال وي بايد لزوماً اقدام به صدور قرار تامين نمايد تا متعاقباً قرار منع تعقيب متهم صادر و نتيجه اعتراض شاکي به آن مشخص گردد يا اين که در اين شرايط مي تواند از صدور قرار تامين خودداري ورزد؟

پاسخ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 1290 به این پرسش تا حد زیادی روشن بود، زیرا مطابق ماده 129 این قانون «برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم  بازپرس می تواند یکی از قرارهای تامین ذیل را صادر نماید.» و بهره گیری از کلمه «می تواند» حکایت از اختیار بازپرسددر تشخیص لزوم اخذ تامین داست. نتیجه این که اگر بازپرس پس

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: