قانون اشتغال پاره وقت زنان كه با استدلال ضرورت نگهداري از كودكان به تصويب رسيده مورد موافقت كار فرمايان كارخانه ها و روساي ادارات و موسسات خصوصي واقع نشده و فاقد ضمانت اجرايي می باشد اين طرح به علت نا رسايي هاي گوناگون و فراهم نكردن شرايط مطلوب براي اجراي آن، مورد قبول زنان شاغل نيز واقع نشده می باشد. مثلاً در مورد موسسات خصوصي كه نيروي كار برايشان مهم می باشد، كار نيمه وقت مستلزم جابه جايي می باشد بهره گیری از خدمت يك كارمند براي صبح ها و كارمندي ديگر براي بعد از ظهرها، اين از نظر مالي مقرون به صرفه نيست. به عبارت ديگر، وقتي به كارمند تمام وقت 7 هزار تومان حقوق ماهانه مي دهند. به كارمند نيمه وقت نمي توانند 3 هزار و پانصد تومان بدهند، يعني مجبور لااقل 5 هزار تومان بدهند زنان هم به علت آنكه حقوق زيادي نصيب شان نمي گردد، از كار پاره وقت استقبال نمي كنند. علاوه بر اين ها، پاره وقت كردن كار زنان در صورتي براي آنان مفيد می باشد كه به گونه همزمان همسران آنان نيز از امكان كار پاره وقت برخوردار شوند تنها در چنين حالتي هماهنگي و همكاري ميان زن و مرد در انجام مسئوليت هاي مشترك خانوادگي ميسر شده و تقسيم وظايف شغلي بين آنان به گونه متناسب ممكن مي گردد. در وضعيت كنوني، اين طرح نه تنها به يكي از موانع مشاركت اقتصادي زنان تبديل شده كه باعث عدم ارتقاي زن در محيط اشتغال و تثبيت موقعيت او به عنوان خانه دار نيز گرديده می باشد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

ديدگاه نظري

حضر و ضات اساسي زير وضوح از ديدگاه اسلام قابل استخراج هستند و در اين مجموعه به عنوان اصلي موضوعات پذيرفته شده اند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

الف) تساوي زن و مرد در اصل آفرينش و گوهر اصلي انسانيت (روح) يا ايها الناس اتقوا ربكم خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منها رجالاً كثيرا و نساء[1]

اي مردم از پروردگارتان كه شما را از نفس (گوهر) واحدي آفريده و جفتش را نيز از آن خلق نمود از آن دو مردان و زنان بسياري پراكنده كرد. پروا داريد.

ب) تساوي در وصول به بالاترين مراتب كمال و معنويت من اقدام صالحاً من ذكروا انثي و هو مومن فلنحسنه حياه طيبه[2]

هر مرد يا زن مومني كه اقدام شايسته انجام دهد قطعاً او را با زندگي پاكيزه اي حيات (حقيقي) بخشيم

ج) مشاركت زنان و مردان در مسئوليت اجتماعي

پيامبر اكرم (ص) فرمودند:

آگاه باشيد كه همگي چوپان و همگي در برابر هم مسئوليد[3]

والمومنون و المومنات بعضهم اولياء بعضا يامرون بالعروف و ينهوني عن المنكر( توبه آيه 71)

د) استقلال اقتصادي زنان و مردان

الرجال نيسب مما اكتسبوا و للنساء يضب مما اكتسبن[4]

براي مردان از آن چه كسب كرده اند چهره اي می باشد و براي زنان نيز آن آن چه كسب كرده ان بهره اي می باشد.

شوهر يا مادر و فرزند مي توانند زير منظومه باشند. زير منظومه زن و شوهري مشكل از دو بزرگسال با جنسيت هاي مخالف می باشد كه با هدف تشكيل خانواده به هم ملحق شده اند. زير منظومه زن و شوهر داراي تكاليف يا تأثیر هاي می باشد كه براي عملكرد خانواده حياتي می باشد. مهارت هاي اصلي لازم براي به ثمر رسيدن تكاليف اين زير منظومه عبارت از ( مكمليت) و برون سازي متقابل می باشد. يعني زن و شوهر بايد الگوهاي به وجود آورند كه در آن هر كدام عملكرد ديگري را در بسياري زمينه ها حمايت و تكميل كند هم زن و هم شوهر بايد بخشي از مجزا بودن خود را براي كسب تعلق از دست بدهند. پافشاري زن و شوهر در حفظ حقوق مستقل خود ممكن می باشد زير بار( به هم وابستگي رفتن را در يك ارتباط قرينه مختل كند ( مينوچين: خانواده و خانواده درماني ص81 و ص 87).

سالواد و رمينوچين روان شناس امريكايي و متخصص خانواده درماني با تحليل ساختاري فوق ازخانواده معتقد می باشد تدام به هنجار و يك خانواده در گروه انجام تكاليف مكمل از سوي هر يك زن و شوهر می باشد و لا استرس هاي ناشي از عدم به تأثیر ها منشأ اختلال در خانواده مي باشد. بنابراين يكي از مباني می باشد نتاج در نهايت در نظر داشتن اين موضوع می باشد كه خانواده منظومه واحدي می باشد و هر يك از اعضاي خانواده (در اينجا مقصود زن و شوهر می باشد) داراي تكاليف و تأثیر هاي ويژه هستند با در نظر داشتن كاركردهاي موجود در خانواده و تكاليفي كه در بين هست مانند رفتار جنسي و توليد مثل حمايت و مراقبت جامعه پذيري، عاطفه و همراهي، كاركردهاي اقتصادي تربيت و – برخي از آن منوط به مشاركت طرفين می باشد مانند رفتار جنسي و برخي از آن ها با نوعي تقسيم كار در انجام وظايف نيز ممكن می باشد مانند تربيت و كاركرد اقتصادي مك مستر نيز مدل خود را براي خانواده مطلوب ارائه مي دهد و معتقد می باشد كاركردهاي ضروري خانواده تأثیر هاي می باشد كه بايد براي كاركرد سالم تر خانواده انجام گيرند تأثیر ها در قالب رفتارهاي توصيه شده و تكرار موجود در مجموعه از فعاليت ها دوجانبه با ساير اعضاي خانواده تعريف شده اند انجام وظيفه نيازمند اين می باشد كه تخصيص تأثیر متناسبي وجود داشته باشد و اعضاي خانواده فعاليت هاي خواسته شده را بر اساس تخصيص تأثیر انجام دهند

تأثیر ها بايد تخصيص يابند، توافق صورت گيرد به اقدام درآيند، همچنين بايد با يكديگر يكبارچه كردند كاركردهاي ضروري شامل امور مادي، تغذيه، حمايت اعضاي خانواده، ارضاي جنسي زن و شوهر، ايجاد مهارت هاي زندگي و حفظ كنترل سيستم خانواده مي گردد ( فليپ باركر، خانواده درماني پايه، ص 100)

هزينه معاملاتي تأثیر آن در اشتغال زنان

هزينه هاي توليد از ديدگاه اقتصاد دادن هانئوكلاستيك، هزينه هاي پرداختي به عوامل توليد را شامل مي گردد. يعني هزينه هايي كه مستقيم به توليد مربوط مي گردند در اين حالت فرض مي گردد بنگاه اقتصادي فاقد هزينه هايي جانبي ديگر می باشد در حالي كه بر اساس ديدگاه هاي اقتصاد دانان نهاد گراي جديد هزينه ديگري به عنوان هزينه هايي معاملاتي به گونه معمول بر توليد تحميل مي شوند.

هزينه هاي معاملاتي عبارتند از: هزينه هاي مشخص کردن موضوع مورد مبادله و هزينه هاي به اجرا گذاشتن توافق هاي حاصله ( نورث دا كلاس 1374 ص 56) دو اقتصاد با نيروي تخصص و سرمايه مشابه ممكن می باشد مقادير متفاوتي را توليد كنند زيرا شرايط اقتصادي كه براي توليد محصول در آنها بهره گیری مي گردد با يكديگر تفاوت دارد از آنها سرمايه براي ايجاد حفاظ و نظام ايمني به كار گرفته مي گردد و مهارت ها و تخصص ها به احتمال براي فريب دادن سرمايه گذاران و جمع آوري رشوه هاست در ديگري تمام عوامل مي توانند به فعاليت هاي توليد اختصاص يابند ( چونز چارلز 1379) بنابراين در دو اقتصاد فرضي ياد شده اقتصاد نوع نخست داراي هزينه هاي معاملاتي بسيار بالا بوده و ميزان همان هزينه ها در اقتصاد نوع دوم، يك به صفر می باشد با اين تعريف هزينه هاي معاملاتي هزينه هايي غير توليد هستند كه به واسطه عواملي گوناگون بر اقتصاد تحميل مي شوند بنابر تعبير ويليامون « هزينه هاي معاملاتي اقتصادي معادل نيروي اصطحكاك در سيستم هاي فيزيكي هستند» نكته اي كه در مدل سنئ كلاسيكي اقتصاد به آن توجه نشده و يا آن را صفر فرض كرده اند ( كامچو و شمس 1376) براي درك بهتر مفهوم هزينه هاي معاملاتي بايد دو مفهوم اساسي مورد توجه قرار گيرد: مفهوم هزينه زمان مفهوم هزينه اطلاعاتي هزينه زمان، همان هزينه فرصت بر حسب زمان يعني در مقايسه با بهترين شكل ممكن بهره گیری از زمان می باشد.

همانگونه گري بكر نشان داده می باشد اگر هزينه فرصت زمان را با دستمزد واقعي ( يعني با مقدار كالاها و خدماتي كه فرضاً با يك ساعت كار مي توان خريد) سنجيده گردد با بالا رفتن بازدهي توليد در جامعه ( پيشرفت اقتصادي اين هزينه بر حسب حجم كالاها وخدمات افزايش خواهد يافت( نورث، داگلاس 1374) براي انجام هر معامله اي هم خريدار و هم فروشنده هزينه هاي اطلاعاتي معيني را مي پذيرند كه در بيشتر مي تواند ميزان قابل توجهي باشد توليد كننده و فروشنده براي توليد و فروش كالاها و خدمات خود نياز به اطلاعاتي درمورد برتري مشتري ها هزينه تركيبات گوناگون نهاده ها تحول بازار، قيمت توليدي و… دارند بررسي و نتيجه گيري از آنها براي تصميم گيري مستلزم هزنيه می باشد ( نورث، داگلاس 1374) كاركرد اصل مراكز كاريابي در بازار كار كاهش هزينه هاي اطلاعاتي در مبادلات عرضه و تقاضاي نيروي كار می باشد در ارتباط با قرار دادهاي كار برخي نهادها مانند مراكز كاريابي دولتي يا خصوصي اطلاعات مربوط به شرايط دو طرف قرارداد را پس از شفاف سازي در اختيار طرف مقابل قرار داده در نتيجه هزينه دسيتابي به اينگونه اطلاعات براي طرفين ( كارفرما و نيروي كار) به كمترين حد ممكن كاهش مي يابد.

ولي پيچيدگي هاي ناشي از برخي قوانين و مقررات و نحوه اجراي آنها گاهي سبب
مي گردد كه حتي با وجود چنين مراكزي دو طرف به هزينه هايي پيش بيني نشده و گاهي به هزينه هايي مشخص ولي غير مرتبط با توليد تن در دهند در وقاع اين هزينه ها در كشورهاي گوناگون كه از ساختار ها و نهادهاي متفاوتي برخورد دارند كارايي هاي متفاوت و سطح توليد متفاوتي واجب مي شوند.

به عبارتي با فرض وجود شرايط يكسان به لحاظ عوامل توليد در دو جامعه يا دو كشور مفروض به علت وجود نهادها و ساختارهايي متفاوت سطح كارايي و توليد در اين دو كشور يكسان نخواهد بود يعني در يك كشور به لحاظ وجود هزينه هاي بالاتر ناشي از اين نهادها ( هزينه هاي معاملاتي) كارايي و سطح توليد در مقايسه با كشور ديگري كه از هزينه هاي كمتري در اين مورد برخوردار می باشد در سطح پايين تري قرار مي گيرد از اين رو نهادها تأثیر تعيين كننده در هزينه هاي معاملاتي دارند نهادها عبارتند از قيد هاي ايجاد شده توسط بشر به مقصود شكل دادن به كنش متقابل بين انسانها آنها از قيد رسمي مانند: مقررات قوانين، اساسنامه ها قيدهاي غير رسمي ( مانند هنجارهاي رفتاري، ميثاق ها، اصول رفتاري خود جوش) و خصلت هاي اجرايي آنها تشكيل شده اند و در مجموع ساختار محرك جوامع و به خصوص اقتصاد ها را تعيين مي كنند( نورث، داگلاس 1374)

نهادها قوانين بازي در جامعه اند يا به عبارتي سنجيده تر قيودي هستند وضع شده از جانب نوع بشر كه روابط متقابل انسانها با يكديگر را شكل مي دهند در نتيجه نهادها سبب ساختار مندشان انگيزه هاي نهفته در مبادلات بشري مي شوند چه اين مبادلات سياسي باشند چه اقتصادي و چه اجتماعي ( نورث، داگلاس 1377)

با اين رويكرد نخست مي توان گفت كه اين نهادها دو گونه اند: رسمي و غير رسمي و دوم اينكه به لزوماً اقتصادي نيستند بلكه ممكن می باشد سياسي، فرهنگي و يا اجتماعي باشند كه بر عملكرد اقتصادي تأثير مي گذارند.

از اين منظر با در نظر داشتن مشابهت وضعيت بازار كار زنان ايران با كشورهايي عربستان و پاكستان به نظر مي رسد يكي از عوامل اصل در پايين بودن نرخ مشاركت زنان، ميزان هزينه هاي معاملاتي ناشي از نهادهاي فرهنگي در اين نوع جوامع می باشد بر اساس ديدگاه هاي فرهنگي در اين كشورها مردان مسئوليت نان آوري خانواده را دارند و زنان مسئوليت امور خانه داري پس مهمترين اولويت براي زنان، انجام وظايف درون خانواده می باشد نه ورود آنان به بازار كار از اينرو حضور زنان در بازار كار به منزله نوعي عدم تمكين در برابر وظايف تعيين شده براي آنها تلقي مي گردد كه مستلزم هزينه هايي براي آنان می باشد و حتي جامعه نيز هزينه هاي را به آنها تحميل مي كند اين در حالي می باشد كه به علت بالا رفتن سن ازدواج زنان، افزايش نرخ طلاق بالارفتن سطح تحصيلات زنان و برخي الزامات اجتماعي تغييراتي چشمگير در جامعه زنان ايجاد شده می باشد.

با در نظر داشتن ويژگي هايي كه در مقدمه بيان گردید يعني مشكل اشتغال زنان در بخش رسمي (‌خصوصي/ نهادهاي رسمي ( يعني قوانين و مقررات) بيشترين تأثير گذاري را بر سطح اشتغال زنان از خود بر جاي مي گذارند ولي همين نهادها (قوانين و مقررات) و تفاوتشان در كشورهاي گوناگون ناشي از تأثير گذاري متفاوت ساير نهادها در اين كشورها ست و مهمترين آنها نهادهاي فرهنگي و اجتماعي هستند به بيان روشن تر قوانين و مقررات در هر جامعه تحت تأثير نهادهاي مختلف( فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي) وضع مي شوند يعني با وجود نيازهاي طبيعي (فكري) همچون نياز به مبادله كه به قول هومنز همزاد زندگي اجتماعي بشر می باشد، نحوه اجراي آن در جوامع متفاوت تحت تأثير نهادهاي آن جوامع و نظام ارزشي آنها قرار دارد و هر جامعه پيشرفت تأثير نهادها از طريق قوانين و مقررات وضع شده اعمال مي گردد.

بررسي نشان مي دهد تفاوت عرضه نيروي كار زنان ( تفاوت در نرخ هاي مشاركت بسيار متفاوت) در كشورهاي مختلف بيش از آنكه ناشي از عوامل اقتصادي باشد از عوامل مربوط به نظام هاي ارزشي و نهادهاي فرهنگي و اجتماعي اين جوامع متأثر می باشد يعني اگر نهادهاي اجتماعي در يك كشور با هر توجيهي اشتغال زنان را در بازار كار شايسته نداند و يا آن را در اولويت هاي دوم وظايف زنان بداند. عرضه نيروي كار زنان در اين كشورها در مقايسه با كشورهاي ديگري كه نهادهاي آنها مشاركت زنان در بازار كار را از الزمات توسعه مي دانند به گونه محسوس كمتر خواهد بود. به عبارت ديگر اولويت هاي تعيين شده از سوي نهاد ها هزينه هاي عرضه نيروي كار زنان را مشخص مي كنند مثلاً اگر در يك جامعه اولويت نخست زنان، بچه داري و كارهاي خانه باشد. زنان در تابع مطلوبيت خود ناگزير از لحاظ کردن اين عامل خواهند بود. در نتيجه تمايل آنها براي ورود به بازار كار كاهش مي يابد و بازار كار نيز كه بي تأثير از نهادها بي همين جوامع نيست اين محدوديت را در بعد تقاضا در نظر مي گيرد يعني با افزايش هزينه هاي ناشي از نهادهاي غير اقتصادي بر عملكرد اقتصاد در دو بعد عرضه و تقاضا، استقبال زنان براي ورود به بازار كار كاهش مي يابد به اين ترتيب نه تنها عرضه نيروي كار زنان كم مي گردد بلكه زمينه هاي ايجاد فرصت هاي شغلي با وجود كاسته شدن عرضه كاهش خواهد يافت نرخ بالاتر بيكاري زنان نسبت به مردان در ايران با وجود پايين بودن عرضه نيروي كار زنان گوياي همين واقعيت می باشد.

حال اگر قوانين و مقررات بر اثر تأثير نهادهاي غير اقتصادي به گونه اي تدوين شوند كه هزينه نيروي كار زنان را در بازار كار و در جهت تقاضا افزايش دهد واكنش بنگاه هاي اقتصادي به صورت نوعي فرار از حيطه اثر گذاري اين قوانين تجلي خواهد نمود از آنجائيكه قوانين و مقررات به عنوان نهاد هاي رسمي به بخش رسمي اقتصاد تأثير مستقيم دارند اين تأثير گذاري را مي توان با افزايش سهم اشتغال در دو دهه اخير چنين رويكردي را در بازار كار ايران، مستقل از بحث جنسيتي نشان مي دهد( هاشمي.1380)

يعني در دو دهه اخير بر خلاف طریقه توسعه و عملكرد بازار در غالب كشورهاي جهان كه كاهش سهم بخش غير رسمي بازار كار به نفع افزايش بخشي رسمي بوده می باشد در ايران نظاره مي گردد كه از سهم بخش رسمي به نفع بخش غير رسمي كاسته شده می باشد.

برای دیدن قسمت های دیگر این پژوهش لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد بهره گیری کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

دسته بندی : اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید