نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

در اغلب منا طق مردان به خاطره نياز به كارگر به چند زني دست مي زدند و زنان را به عقد خود درمي آوردند از كارمزد آنان بهره گیری كنند .از كار زن و كارگر زن به معناي درست كلمه هنگامي مي توان سخن گفت كه زنان به كارهاي خارج خانه وبخصوص امور صنعتي پرداخته اند[1]!

نقل يك سليقه تاريخي راجع به قضاوت

به نظريه اقتصادي اين كارشناسان بايد يك نكته مهم كه در تاريخ اشتغال زنان ايران سابقه هم دارد اضافه گردد:

درقوانين كشور ما، در دوران پيش از انقلاب ،هرچند قوانين مربوط به استخدام قصاوت وسازمان قضايي دادگستري حكم خاصي درخصوص ممنوعيت زنان از اشتغال به امر دارسي نداشت ،اماباعنايت به اعتقادات خاص اجتماعي مذهبي وعرف وعادت موجود در جامعه ايراني ،تا سالها وزارت دادگستري از استخدام زنان به عنوان كارمند قضايي امتناع مي ورزيد. درسالهاي پيش از انقلاب با در نظر داشتن وضع سياسي –اجتماعي خاص موجود دركشور، استقبال زنان تحصيل كرده حقوق براي استخدام در دادگستري واشتغال به امر قضا نيز افزون گرديد . وزارت دادگستري هم به نوبه خود در اين را مقدم هاي موثري برداشت .نتيجه اين گردید كه عدهاي از زنان تحصيل كرده حقوق قضايي به عنوان قاضي به استخدام وزارت دادگستري درآمدند و برعده زناني كه دركبوت وكيل دادگستري ،مشاوره حقوقي ،ويا مددكاراجتماعي در دادرسيهاي كيفري مشاركت و همكاري داشتند افزوده گردید .البته زنان در تاريخ وكالت دادگستري منع قانوني وجو د

نداشته می باشد .بعداز تصويب قانون اساسي كه به موجب آن مقرر گردید قضات وشرايط قاضي طبق موازين قضا شدند و به ويژه با محروم فقهي به وسيله قانون معين شوند (اصل يكصد و ششصت و سوم اساسي ) زنان از احراز منصب در نظر گرفتن قانون شرايط می باشد قضات از ميان مردان واجد شرايط انتخاب مي شوند ، وزارت دادگستري از استخدام زنان به عنوان قاضي ممنوع گرديد. و به قضات زن سابق الاستخدام نيز كار قضايي به معناي واقعي كلمه ارجاع نشد وبيشتر آنان به بكار وزارتخانه ها ديگر منتقل شدند و در اداره سرپرستي محجورين ويا در ساير قسمتهايي كه جنبه قضايي ندارند مشغول شدند      

كارنامه زنان قاضي ايران درهمان دوران كوتاهي كه برمسند قضاوت تكيه زده بودند ،

چنانچه به دقت مورد بررسي قرارگيرد ، به خوبي نشان مي دهد كه زنان برخلاف آن چیز که

مطرح می باشد ، درامر قضا تابع ا حساسات نبوده و به امور قضايي همواره حسب قوانين

موضوعه پرداخته اند. متأسفانه الفاظ قانون اصلاح قوانين و مقررات وط به طلاق نيز كه در سال 1371 از تصويب شوراي مصلحت نظام گذشت به گونه اي می باشد كه موضوع الزامي شدن حضور مشاوران زن در دادگاههاي مدني خاص رامنتفي ساخته و به جاي دآن حضور مشاوران زن در اين دادگاه ها ممكن اعلام گرديده می باشد. از آن بدتر ، درقوانين اصلاحي راجع به سازمان قضايي دادگستري كه در اوايل سال 1372 به مورد اجراگذاشته گردید اساس‍أ پست سازمانی مشاوره به عنوان يك سمت قضايي حذف گردید. اما در پي آن لايحه اي درمجلس شوراي اسلامي در دست بررسي قرارگرفت كه ضمن آن رادر مشاغل قضايي (به استثناي رياست دادگاهها ) مي پذيرد كه اميدوار كننده می باشد

درحال حاضر زنان ايران در اتخاذ تعميمات وآراي محاكم نقشي ندارند . محروميت زنان از قضاوت نه تنها آنان را از گرايش به تحصيلات حقوق باز مي دارد ، بلكه عامل مهم و موثري می باشد كه انگيزه مشاركت در امور را در جمع زنان با استعداد وتحصيل كرده كاهش مي دهد وبه گونه كلي اعتماد به نفس راكه لازمه حضور گسترده در تمام عرصه هاي شغلي می باشد از زنان سلب مي كند . زنان در تاريخ اشتغال ايران ،سابقه وكارنامه درخشاني درامر قضاوت دارند كه همواره به آن بهره گیری مي كنند و در پي بازيابي اين حق پايمال شده خود هستند . زيرا سالها در مقام رياست دادگاه ها به صدور آرای محكم ومسئول اشتغال داشته اند.

طرح مسئله

جمعيت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل

همانطور كه گفتيم نيمي از جمعيت جهان را زنان تشكيل مي دهند وهمين واقعيت موجب گردید سازمان هاي بين المللي مانند سازمان حقوق بشر وسازمان هاي منطقه اي وملي و همچنين سازمان هاي بين اللملي غير دولتي مانند NGO به انحاي مختلف از اين حقوق حمايت كنند.امروز بيشترين سهم حمايت از اشتغال زنان بر عهده سازمان بين اللملي كار می باشد .اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 ضمن تساوي شمردن حقوق زن و مرد به دستمزد مساوي و حمايت از مادران پرداخته و پس از آن مجمع عمومي سازمان ملل در سال 1967 تساوي حقوق زنان در جنبه هاي مختلف اقتصادي واجتماعي و مسائلي زیرا استخدام ، ارتقاي شغلي ، تساوي فرد وآموزش حرفه اي و امثال آن راخواستار شده می باشد

اهم حمايت هاي سازمان بين اللملي كار از حقوق زنان مشاغل

1-ممنوعيت كار زنان درساعات شب

2-ممنوعيت كارهاي خطرناك و زيان آور توسط زنان

3-حمايت از جنبه هاي مختلف ماوري كارگردان زن

4-حمايت درجهت برقراري تساوي شرايط كار زنان ومردان

5-منع تبعيض در استخدام واشتغال زنان

6-مساوي قرار دادن مزد كارگر زن و مرد در برابر كار مساوي

قوانين داخلي و حمايت از حقوق شغلي زنان :

حقوق كارايران با وجود فراز و نشيب هايي كه درتصويب و بازنگري آن به ويژه بعد از انقلاب وجود داشت و به دليل تعارض بين شوراي نگهبان ومجلس شوراي اسلامي در نهايت با فرمان بنيان گذار جمهوري اسلامي وتاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين مجمع مطرح گردید و به تصويب رسيد . درعمر هفتاد و چند ساله خود از پيشرفت نسبتأ خوبي برخوردار بوده وتوانسته می باشد خود را برخلاف بعضي از قوانين ديگر با تحولات اجتماعي روز همراه ساز و با مطابقت دادن اصل ثبات با اصل تحول و تكامل از مسائل موضوعاتي كه امروز ه درميدان هاي باز و وسيع وآزار حقوقي به ويژه در زمينه حقوق زنان مطرح می باشد ، بهره گیری كرده وعقب نماند و با در نظر داشتن موازين بين المللي نسبت به حمايت از حقوق زنان مادي را دراين قانون ودر قانون تأمين اجتماعي به تصويب بذساند اين مواد عبارتند از :

1-ممنوعيت كار سخت براي زنان

2-محاسبه 90روز مرخصي زايمان

3-در نظر گرفتن كار سبك تر براي زنان ، بدون آنكه از حقوق مساوي آن كسر گردد

4-حقوق مربوط به حق شير دادن در فرجه قانوني قابل احتساب

5-درنظر گرفتن دستمزد مساوي و ممنوعيت هر گونه تبعيض در اين زمينه

6-پرداخت كمك هزينه ازدواج و كمك عائله مندي به بيمه شده زن

7-بازنشستگي پيش از موعد بدين كه زنان با داشتن 20 سال سابقه كار وحداقل 45 سال بتوانند پيش از موعد بازنشسته شوند

8-تصوييب قانون خدمت نيمه وقت بانوان

9-پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث

10-منع هرگونه تبعيض ومحدوديت در استخدام و ذكر اين نكته كه شرط تصدي مشاغل توانايي بجای آوردن وداشتن شرايط اخراز شغل خواهد بود

مرخصي بارداري وزايمان زنان كارگر

1-اين مرخصي جمعأ90 روز می باشد كه حتي الامكان45 روز آن بايد پس از زايمان بهره گیری قرار گيرد لازم به توضيح می باشد براي زايمان تو امان (دوقلو)14 روز ديگر نيز به مرخصي زايمان كارگر افزوده مي گردد

2 -طبق ماده 77 قانون كار كه براي كارگر زن باردار خطرناك تشخيص داده مي شو د ،   ازوي سلب و كارفرما موظف می باشد تا پايان دوره بارداربدون آنكه ازحقوق وي كسركندكار راحت تر ومناسب تري را به او واگذار كند

3- طبق ماده 78 قانون كار ‍،كار فرمايان موظفند به مادران شيرده تا پايان دو سالگي پس از هر سه هفته ساعت كار نيم ساعت فرجه لازم براي شير دادن اطفال شير خوار به آنها بدهندكه اين زمان جزو ايام خدمت آنها محسوب شده و از حق اسمي آنان كسر نخواهد گردید.

4-كارفرمايان علاوه بر موارد وق الذكر ،مكلفند شيرخوارگاه و مهد كودك موردنياز راطبق استاندارهاي لازم درمحيط كار كارگران زن فراهم كنند (برابر آيين نامه اي كه به تصويب وزير كار امور اجتماعي رسيده می باشد )

5- حمل بادست وبدون بهره گیری از وسايل مكانيكي توسط كارگران زن در دوران بارداري . و تا 10 هفته پس از وضع حمل براي كارگران زن ممنوع وكارفرمايان متخلف تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

6- در صورتي كه شيردادن طفل پس از زايمان موجب واردآوردن زنان وخساراتي به زن گردد، مبادي زيربط موظف به تامين شير مورد نياز تا سن 18 ماهگي بر طفل شيرخوار هستند ،اين موضوع درخصوص زنان بيمه شده اي كه در حين زايمان فوت كنند نيز صادق می باشد . حتي اگر آن زن گاركر شاغل نبوده و همه مرد كارگري باشد كه بيمه می باشد

حمايت اززنان در قانون كار قانون كار به عنوان اين تأثیر اساسي در روابط كاربه عهده دارد دربازار كار قانون ما در ناميده مي گردد اين قانون به چند دليل ازجمله وجود دوگانگي و ابهامات آن عدم رعايت حقوق مالكيت بنگاه اقتصادي ، دخالت بيش از حد و ارائه تأثیر تيم گونه دولت و روابط كار و از همه مهمتر القاي نوعي تضاد بين نيروي كارفرما به جاي نوعي تعاون داراي اثراتي منفي دربازار كاررسمي می باشد و از اين طريق هزينه‌هاي قابل توجهي را به بنگاه هاي اقتصادي مشمول آن تحميل مي كنند واز جاييكه بنگاه هاي اقتصادي بخش خصوصي ، رسمي تحت ثأثير مستقيم اين قانون قرار دارند هزينه اجراي اين قانون در اين بخش غير قابل انكار می باشد.

براساس ماده38 قانون كار، براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي دريك كارگاه انجام مي گيرد به زن و مرد بايد مزد مساوي پرداخت گردد تبعيضي در ميزان مزد براساس سن ،جنس ،نژاد قوميت واعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع می باشد اما برخي از اين هزينه ها در ارتباط با استخدام نيروي كار زنان در مقايسه با مردان بيشتر می باشد طبق مبحث چهارم قانون كار ،شرايط كاري ويژهاي براي زنان در نظر گرفته شده اين شرايط در مواد 75،76،77،78 و تبصره هاي آنها ذكر شده می باشد.

براساس اين موا د ارجاع كارهاي خطرناك ،سخت و زيان آور به زنان ممنوع می باشد ودر مواردي نيز كار فرما بايد تا پايان دوران بارداري ، بدون كسر حق اسمي (مزد) كار مناسبتر وسبكترين به زنان ارجاع دهد .حق مرخصي ، دوران وضع حمل به مدت 90 روز می باشد در كارگاه هايي كه داراي كارگر زن هستند كارفرما مكلف می باشد به مادران شيرده تا پايان دوسالگي كودك در هر 5 /3ساعت فرصت شيردادن بدهد واين زمان جزو ساعات كار آنان محسوب مي گردد و همچنين كارفرما بايد متناسب با تعداد و درنظر گرفتن گروه سني كودكان ، مراكز مربوط به نگهداري آنها (از قبيل شيرخوارگاه ، مهد كودك و… ايجاد نمايد.

گرچه بخش از اين حمايت ها از زنان امري ضروري به نظر مي رسد ولي تحمل هزينه هاي آن به بنگاه اقتصادي سبب گرديده تا در استخدام نيروي كار، مردان برزنان ترجيع داده مي شوند و فرصت هاي شغلي براي زنان كاهش يابد پیش روی بحث فوق كه هزينه نيروي كار زنان را در چارچوب اقتصاد خرد براي بنگاه اقتصادي مطرح نموده گروه ديگريازنظريه پردازان و حتي اقتصاد آنان موضوع نيروي كار و اشتغال زنان از ديدگاه توسعه اي و در سطح كلان تحليل مي نمايند تا حد ممكن به دلايل ونحوه برخورد اين ديدگاه نيز پرداخته مي گردد.

اشتغال زنان در جامعه

نسبت ريشه دار اجتماعي وديني زنان را به سوي حفظ و اركان خانواده دعوت مي كند اما هنجارهاي دينا متجدد از ديگر سو آنان رابه حضور هرچه بيش تر درجانعه وهمكاري فعال در مراكز اشتغال فرا مي خواند حال چگونه مي توان اين دو را با هم جمع كرد؟

در صورت به خطر افتادن يكي ، اولويت باحفظ كدام می باشد ؟

و بالاخره در مهندسي جامعه درسياست گذارهاي كلان وخرد براي تعيين تأثیر زنان م مردان نقشه صحيح كدام می باشد؟ اشتغال بانوان يا عدم اشتغال آنان كدام يك در اولويت قرار دارد؟

موضوع اصلي اين نوشتار «زنان داراي همسرو در مجموعه خانواده می باشد مقصود از اشتغال نيز هرگونه شغل و حرفه اقتصاد می باشد كه منشأ درآمد باشد جامعه نيز دراين بحث وسيعي گسترده دارد كه شامل بازار، كارخانه ف مراكز اداري وخدماتي وحتي خانه وكارهاي خانگي مي گردد .

1- دكتر ظفراردلان، بررسي و تحليل ماده دهم اعلاميه جهاني رفع تبعيت از زن و مقايسه آن با مقررات قانوني ايران، سازمان زنان ايران، آبان ماه 1354، صفحه 24.

دسته بندی : اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید