عوامل مختلف تأثير گذار

موانع اشتغال و كار آفريني زنان در ايران

از اوايل قرن حاضر جهان با يك پديده اجتماعي اقتصادي به نام مشاركت اقتصادي زنان در مشاغل خارج از خانه رو به رو شده می باشد وضعيت اشتغال زنان در ايران مشابه با كشورهاي در حال توسعه، در وضعيت مطلوبي نيست همواره زنان فرصت هاي شغلي كمتري دارند و غالباً در بخش غير رسمي با اندك دستمزد مشغول بكارند. در واقع
مي توان گفت طبق آمار 1375، تنها 1/12 % زنان ده ساله و بيشتر كشور از نظر اقتصادي فعالند كه بيشترين فعاليت را در بخش خدمات( 8/45 %) و حدود 7/16 % در بخش صنعت در گروه صنعت (ساخت)، اشتغال دارند حدود 71% شاغلان بخش خدمات در گروه هاي آموزشي، بهداشت و مدد كاري مشاركت دارند و بيشترين شاغلان زن در گوره حقوق بگيران قرار دارند. ( 60%) و تنها 9/0 % شاغلان كارفرما هستند

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

زنان شاغل بيشتر در نقاط شهري( %56) سكونت دارند و در گروه سني 29-25 سال هستند و پس از آن گروه عمده اي مشغول ازدواج و پرورش فرزند و بطور كل امور خانواده مي شوند با در نظر داشتن اينكه نرخ فعاليت ايران نسبت به كشورهاي ديگر بسيار پايين می باشد 6/34 % اين امر در مورد زنان ( 15%) و در مورد فعاليت مردان (71%) می باشد و نرخ بيكاري جمعيت نيز رو به روز فزوني مي گيرد به طوريكه حدود 1/26% جمعيت زنان فعال مناطق شهري بيكارند. نرخ بيكاري زنان تحصيل كرده خصوصاً در سالهاي اخير مرتباً رو به افزايش می باشد. لذا کوشش جهت بهبود وضعيت فعلي و رهايي از مشكلات و موانع مسئوليتي جمعي می باشد. متأسفانه تحقيقات و پژوهش هاي داخلي در زمينه كار آفريني زنان، به دليل نوپايي مبحث بسيار محدود می باشد و از آنجا كه حتي اشتغال زنان در ايران همواره با مسائلي مواجه بوده طبيعتاً كار آفريني زنان با مسائل فزاينده اي روبه رو می باشد. فزايند كار آفريني را مي توان از ابعاد متنوعي بررسي كرد و آن را متأثر از مجموعه عوامل فردي. محيطي و سازماني دانست.

عوامل فردي

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بيشتر انگيزه ها، ويژگي هاي شخصيتي و ويژگي هاي جمعيت شناختي مد نظر می باشد
مي توان گفت ميان توانايي هاي شخصيتي از قبيل اعتماد به نفس و پنداشت از خود بر اشتغال زنان ارتباط متقابل هست. بطوريكه پنداشت از خود و اعتماد به نفس بالا تأثير مستقيم بر اشتغال زنان و موقعيت شغلي آنان دارد. بنابراين اطلاعات جمعيت شناختي، هر چه نرخ باروري به دليل جواني جمعيت افزايش مي يابد، با نزول اشتغال زنان مواجه هستيم، همچنين ميان تعداد فرزند و اشتغال ارتباط معكوس هست به طوريكه تنها 8/23% از زنان داراي سه فرزند و يا بيشتر پیش روی 7/57% زنان با 1 يا 2 فرزند به فعاليت شغلي مي پردازند. وضعيت تأهل نير بي تأثير در موضوع نيست. به طوريكه زنان تنها 8/23% از زنان داراي سه فرزند يا بيشتر پیش روی 7/57% زنان با 1 يا 2 فرزند به فعاليت شغلي مي پردازند.وضعيت تأهل نير بي تأثير در موضوع نيست، به طوريكه زنان مجرد از آزادي اقدام بيشتري براي اشتغال و فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي نسبت به متأهلين برخوردارند. تحصيلات نيز عامل قابل توجهي می باشد، طبق آمارهاي رسمي ( 75) 2/74% زنان كشور باسواد هستند و درصد قابل ملاحظه اي از جمعيت دانشجويي را زنان تشكيل مي دهند درصد مديران زن با تحصيلات عالي بسيار محدودتر از مديران زن بدون تحصيلات عالي می باشد. به صراحت مي توان گفت كه عوامل محيطي تأثیر بسيار مهمي را نسبت به عوامل فردي عهده دار می باشد، چرا كه ويژگي هاي شخصيتي و توانمندي هاي رواني بسيار متأثر از عوامل محيطي می باشد. وضعيت اجتماعي، فرهنگي، حقوق، ديني، سياسي و اقتصادي جامعه مطمئناً تأثیر به سزايي را در تقويت با تضعيف فعاليت ها در امور متفاوت دارد. در حوزه اشتغال زنان و فراتر از آن خود اشتغالي آنها موانع محيطي بسياري را مي توان بر شمرد.

عوامل اجتماعي

هنجارهاي رايج در زمينه تقسيم كار، وجود نوعي مرز بندي طبيعي ميان كار زنان( خانه داري ) و مردان ( امور بيرون منزل) مسئله تعدد تأثیر زنان به طوريكه انتظار انجام مسئوليت هاي متفاوت زنان در قالب همسر، مادر، خانه دار، شاغل … آنها را دچار تنش و نوعي تضاد تأثیر و فشارهاي ناشي از آن مي كند. ناامني هاي اجتماعي كه امكان حضور فعال زنان در جامعه. كه لازمه اش سفرهاي بين شهري، اقامت در هتل ها و اماكن سالم می باشد را با مشكل مواجه كرده می باشد. با مرور شرايط اجتماعي حاكم بر سه دهه اخير، متوجه مي شويم كه ايدئولوژي حاكم در سال هاي اوليه پس از انقلاب بيشترين لطمه را بر مشاركت زنان وارد كرده می باشد كه تعطيلي مهد كودك هاي دولتي و مراكز تنظيم خانواده، بازنشتگي زود رس زنان، تعريف شغل هاي مشابه تأثیر مادري براي زنان از آن جمله می باشد.

عوامل فرهنگي

فرهنگ اقتدار گرا و مرد سالار همواره رواج دهنده باورهاي سنتي و كليشه هاي جنسيتي بوده و از آغاز، تربيت و اجتماعي شدن دختران، در نظر گرفتن خويش به عنوان جنس دوم و تضعيف اعتماد به نفس و تعميق حس حقارت و خود كم بيني توانايي هاي خويش را در پي داشته می باشد. همچنين كمبود آگاهي زنان در ابعاد حقوق فردي، خانوادگي و اجتماعي، حرفه اي و عدم شركت در تشكل هاي صنعتي حرفه اي و فعاليت هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي به استمرار ساخت نا برابر كمك مي رساند. بدليل نگاه جنسيتي، فرصت هاي اجتماعي و شغلي كمتر به گونه برابر با در نظر داشتن شايستگي ها به افراد از فارغ از جنسيتشان اعطا گشته می باشد همواره شاهد تبعيض هاي جنسيتي در اشتغال هستيم.

عوامل اقتصادي

در حاليكه زنان در آسيا به گونه متوسسط 13-12 ساعت بيش از مردان كار مي كنند بدليل بدون مزد بودن كار خانگي همچنان در سطح نازل درآمدي قرار مي گيرند. ارتقاء مقام ها تنها بر اساس شايستگي ها صورت نمي پذيرد. به طوريكه بين سال هاي 65-55 از كل مردان شاغل تنها 6% تحصيلات عاليه داشته اند. در حاليكه 18% زنان شاغل، تحصيلات عاليه داشته اند و جاي شگفتي می باشد كه از كل زنان تحصيكرده عالي تنها 5% به سمت هاي بالاي اداري و مديريتي رسيده اند. ( آمار 1381) تبعيض هاي جنسيتي در نوع آموزش: شامل مواد درسي، تأثیر زنان در كتاب هاي درسي، رسانه ها كه بيشتر تقويت كننده ديد سنتي نسبت به زن می باشد. همچنين محدوديت هاي آموزشي در نظام آموزش عالي براي زنان مانند انحصار برخي رشته ها براي مردان، محدوديت اعزام به خارج كشور براي ادامه تحصيل و كمبود امكانات ( خوابگاه براي دختران، همگي از موانع مشاركت زنان می باشد.) باورهاي فقهي ديني نيز بي تأثير در اين مسئله نيست، احكام موجود در زمينه ارث، نفقه، اجازه خروج از كشور در بعد اقتصادي و احكامي زیرا شهادت، ديه، قضاوت، طلاق، حق حضانت در بعد خانوادگي اجتماعي بي شك تأثير منفي در پيشرفت و شكوفايي همه جانبه زنان دارد كه مي توان با استنباط هاي متناسب شرايط زماني و مكاني موانع را برطرف كرد.

وضعيت حقوقي و قوانين

قوانين ناظر بر خانواده مانند مواد 1106 ( نفقه) 1199 ( نفقه اولاد) 1117 ( منع كار زنان در صورت عدم رضايت شوهر) از آنجا كه طبق قانون، رياست خانواده با شوهر می باشد و خروج از كشور زن منوط به اجازه كتبي شوهر می باشد. مشكلاتي در مسير كار زنان ايجاد مي گردد. قوانين ناظر بر اشتغال، مانند قانون اشتغال نيمه وقت زنان، مقررات در زمينه مرخصي زايمان و ماده 5، مصوبه 1371 شوراي عالي انقلاب كه محدود كننده حيطه اشتغال زنان می باشد. هيچكدام كمكي به افزايش مشاركت اقتصادي اجتماعي زنان نكرده می باشد. البته زمينه‌هاي مساعد قانوني را نير بايد از نظر دور داشت. اصول 3،31،28،41 برخورداري زنان از حقوق اجتماعي مساوي با مردان را متذكر شده و همچنين طبق ماده 1118 مصوب 1313 زن مستقلاً مي تواند در دارايي خود هر تصرفي را داشته باشد. تصويب قانون در مورد كنترل جمعيت نيز مطمئناً بي تأثير در مشاركت بيشتر زنان نيست. پر واضح می باشد پيش شرط راه اندازي فعاليت هاي كار آفرين نه توسط زنان، شناسايي دقيق عوامل موثر بر فرايند اشتغال و كار آفريني می باشد و مطالعات راهبردي در اين زمينه ضروري به نظر مي رسد.

بحث و نتيجه گيري

در جامعه كنوني ايران كه ضرورت افزايش اشتغال زنان، غير قابل انكار می باشد دولت با اعمال سياست هايي مي تواند موجب تشويق كارفرمايان در استخدام نيروي كار زن گردد. اهميت اين امر آنگاه بيشتر رخ مي نمايد كه به محدوديت اشتغال زنان در ايران در برخي مشاغل منجر گردد كه با وجود نبود هر گونه منع قانوني مانند رانندگي كار در شب، كارخانه ها، در كارگاه تعميراتي به دلايل فرهنگي چندان پذيرفته نيست در اين ارتباط سياست گذاري ها و برنامه بايد دو گونه اي تدوين و اجرا شوند كه هزينه هاي ناشي از تأثير نهاد هاي فرهنگي و قوانين و مقررات را كاهش دهد

با در نظر داشتن بحث ها نظري ارائه شده پرسش اين می باشد كه چگونه مي توان ارتقاي سطح اشتغال زنان كمك كرد؟

اين اعتبارات، زماني سودمند خواهد بود كه موانع ساختاري ناشي از قوانين و مقررات و هزينه هاي اجراي آنها به كمترين ميزان ممكن كاهش مي يابد. برخي از اين هزينه ها به دليل عدم درك صحيح از واقعيات و قانونمندي هاي حاكم بر فعاليت هاي اقتصادي مانند بنگاه اقتصادي می باشد كه اصلاح و بازنگري آنها مي تواند بدون هر گونه زياني براي نيروي كار به نفع كار فرما نير باشد. از اينرو« مقررات زدايي» در مورد قوانين و مقررات زائد كه بيشترين ناشي از دخالت دولت می باشد به اين امر كمك مي كند در مورد برخي مقررات كه هزينه هايي را به بنگاه اقتصادي تحميل مي كند. اگر چه شايد به گونه مستقيم با كارائي و بهره وري نيروي كار مرتبط نباشد ولي حذف آنها نه ممكن می باشد و نه صحيح( مانند مقررات مربوط به حمايت هاي تأمين اجتماعي) سياست هاي زير قابل اعمال می باشد:

  • هزينه هاي ناشي از ويژگي هاي نيروي كار( مانند حمايت هاي دولت از خانواده نظير شيرخوارگاه، مهد كودك و ….) به جاي تحميل به كارفرما و دولت و جامعه تحميل گردد اين هزينه ها مي تواند از محل اعتبارات مربوط به ايجاد فرصت هاي شغلي، براي مشاغل جديد تأمين گردد.
  • حمايت هاي اجتماعي فراگير باشد و فقط به بخش رسمي تعلق نگيرد بلكه بخش غير رسمي را نيز شامل مي گردد.
  • براي كاهش تأثيرات منفي نهادي براي اشتغال زنان، تشكل هاي مربوط به زنان تقويت شده و با رعايت اصل شايسته سالاري براي به كار گماري زنان متعدد در سطوح تصميم سازي و سياست گذاري، کوشش هاي لازم صورت گيرد.

ايجاد تعادل در ميانه خانه و پيشرفت شغلي

يكي مشكل ترين چالش هاي شما ايجاد توازن ميان شغل و زندگي خصوصي می باشد براي دست يافتن به موفقيت واقعي شما مي خواهيد ميان اين دو جريان آرامي پديد آوريد و اين كار مستلزم توسعه قدرت فردي می باشد، متعادل بودن خانواده و شغل مي تواند بهتري رهبر را هم به خطر اندازد. اگر مي خواهيد از افتادن به دام ابرزن    super woman پرهيز كنيد، بايد بگيريد كه برنامه هاي خانگي را به عنوان چالش هاي مديريتي تلقي كنيد و نه بحران هاي شخصي.

  • در صورت نياز براي خانه خدمتكار استخدام كنيد
  • اين واقعيت را بپذيريد كه بين را از چيزهاي كوچك انجام پذير نيستند.
  • ياد بگيريد كه كمال گرا نباشيد اين آموزش را حتي بسيار به ارمغان مي آورد
  • شوخ طبعي را در خود تقويت كنيد

ايجاد احساس قدرت شخصي مستلزم افزايش اعتماد به نفس می باشد با اعتماد داشته باشيد كه مي توانيد هر چه را كه مي خواهيد دنبال كنيد و توانايي آن را داريد كه به روش خودتان به هدف يتان بوسيله يك زن قدرتمند ديگران را توانا مي كند محيطي فراهم مي آورد كه آنها نظرياتشان را ابراز نمايند. رهبري كه شخصاً قدرتمند می باشد فرود ستايش را ترغيب مي كند كه هدفگذاري كنند نظراتشان را پي پرده اظهار نمايند و ياوران با اهميتي كه از آن حمايت و قدر شناسي مي گردد.

راهكارهاي براي زنان روستايي

  • برگزاري كلاس ها و كارگاههاي آموزشي براي مدد كاران ترويجي زن
  • اجراي طرح و پروژه هاي اشتغال زايي براي زنان و دختران روستايي
  • برگزاري سمينار ها، نمايشگاها، گردهمايي ها، بازديد ها
  • تهيه خبر نامه ها، گزارش ها، كتب و فيلم هاي آموزشي
  • ايجاد كارگاه هاي اشتغال زايي در زمينه توليدات روستايي
  • برگزاري برنامه هاي آموزشي براي اعضا و مديران شركت هاي تعاوني روستايي
  • برگزاري نمايشگاه هاي عرضه توليدات تعاونيهاي زنان روستايي

    برای دیدن قسمت های دیگر این پژوهش لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد بهره گیری کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

    لینک دانلود متن کامل با فرمت ورد

دسته بندی : اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید