آثار منفي جهاني شدن اقتصاد

جهاني شدن اقتصاد در كنار برخي آثار مثبت، داراي عواقب منفي و خطرناكي نيز مي باشد:

1- بحران هاي اقتصادي: بحران هاي اقتصادي كه در اثر جهاني شدن روي مي دهد به چند نوع تقسيم مي گردد:

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

اول بحران مالي: كشورهاي گوناگون جهان، به علت بين المللي شدن و وابستگي متقابل بازارهاي مالي و معاملات جهاني بورس، دچار آن مي شوند يك شاهد جالب از اين موارد، رفتار بازارهاي اوراق بهادار سراسر جهان، در 9 اكتبر 1987( دوشنبه سياه) پس از سقوط قيمت ها در بورس نيويورك بود. بحران مالي مكزيك در 1994 اتفاق افتاد و آخرين بحراني كه به سبب معاملات بدون ضابطه در بورس هاي جهان به وقوع پيوست، بحران مالي در كشورهاي جنوب شرق آسيا بود. حجم معاملات روزانة بورس هاي جهاني 1000 ميليارد دلار می باشد، در حالي كه حجم سالانة تجارت جهاني از 4000 ميليارد تجاوز نمي كند. بنابراين هر از چندگاه، وقوع بحراني كه سودهايي كلان را نصيب سرمايه داران بزرگ مي كند، محتمل می باشد. اين امر به زيان كشورهاي جنوب می باشد، چنان كه به ادعاي مهاتير محمد، نخست وزير مالزي، در اجلاس كشورهاي گروه 15 در قاهره، طي بحران اخير كشورهاي جنوب شرق آسيا، نيمي از ثروت خود را از دست دادند.

دوم، بحران بيكاري: شركت هاي توليدي براي بالابردن قدرت رقابت خود و مقابله با بحران ها در اقتصاد جهاني كوشيده اند هزينه هاي كارگري خود را كاهش دهند. شركت ها براي رسيدن به اين هدف، يا سيستم توليد خود را به صورت خودكار در آورده اند، يا اين كه فرآيند توليد را به اجزاي مختلف تقسيم كرده و بخش هاي كاربر را به بيرون از مرزها منتقل ساخته اند و يا هر دو كار را با هم انجام داده اند. در نتيجه نياز به نيروي كار، به ويژه نيروي كار غير متخصص، پيوسته رو به كاستي دارد. اين طریقه ميليون ها نفر را دركشورهاي صنعتي از داشتن شغل محروم ساخته می باشد. به نوشتة ويليام گريدر، تحولات تكنولوژيكي و اهميت فزايندة تأثیر اطلاعات و سيستم هاي اطلاع رساني و نيز گسترش شبكه هاي رايانه اي، سبب ايجاد موقعيت خاصي شده می باشد كه قدرت و سطح رقابت پذيري اقتصادي و توليدي بسيار كم تر از گذشته. به نيروي كار انساني و برعكس بيش از پيش به بهره مندي از رايانه ها و روبات هاي صنعتي بستگي پيدا كرده می باشد. اين امر باعث كاهش نسبي، اما بي وقفة سطح زندگي بخش قابل توجهي از نيروي كار انساني، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه و حتي كشورهاي بزرگ صنعتي شده می باشد. افزايش نرخ بيكاري، به سبب تحولات مربوط به طریقه جديد ايجاد ارزش افزودة اقتصادي و تجاري، از طريق به كارگيري رايانه ها و روبات ها، مشكلات فراوان اقتصادي، سياسي و اجتماعي به دنبال داشته می باشد. بحران كنوني مهاجرت در سطح جهاني، تا حدي از همين مشكل مايه مي گيرد. فشار اوضاع نامطلوب اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه، ده ها ميليون نفر را به اميد به دست آوردن كار، به كشورهاي ثروتمند مي كشاند. آن هم درست زماني كه كشورهاي صنعتي، ديگر نيازي به كارگران فاقد تخصص ندارند.

2- وخيم تر شدن وضعيت محيط زيست: واقعيت اين می باشد كه بحران زيست محيطي در زمان كنوني، ابعاد فاجعه آميزي به خود گرفته می باشد، براي مثال در حال حاضر كمتر از 1% از 60 ميليون متر مكعب «الوار» مناطق استوايي، براساس مناسبات زيست محيطي بهره برداري مي گردد. در افريقا پیش روی 29 درخت قطع شده، تنها يك درخت كاشته مي گردد. از سال 1950 به بعد، جهان يك پنجم خاك زراعي، يك پنجم جنگل هاي استوايي و ده ها هزار نوع گياهان و جانوران خود را از دست داده می باشد.

عرضة ارزان مواد اوليه از سوي كشورهاي جنوب، با الگوي برداشت نامناسب، در نهايت به ويراني محيط زيست در سراسر جهان مي انجامد. كشورهاي مرفه، تنها به فكر سود تجارت خود هستند. با اين كه سهم اصلي در آلوده كردن و نابود ساختن محيط زيست، از آن كشورهاي ثروتمند می باشد، آنان از تقبل هزينه هاي زيست محيطي سرباز مي زنند. طبق الگوي تقسيم كار بين المللي كه يكي از توجيهات جهاني شدن اقتصاد می باشد، وظيفة جهان سوم صادرات مواد خام و محصولات كشاورزي می باشد. با وجو اقتصاد وابسته و سراسر مقروض اين كشورها، به سبب آن كه بازار بزرگ مواد اوليه و سيستم قيمت گذاري، عملاً تحت كنترل كشورهاي مرفه می باشد، سهم ناچيزي از قيمت نهايي نصيب صادر كنندگان مي گردد كه حتي كفاف مخارج زندگي آنها را نمي دهد، چه رسد به پرداخت وام ها. از اين رو كشورهاي فقير چاره اي غیر از فشار بيش تر بر محيط زيست و حراج ثروت هاي طبيعي خود ندارند. اين طریقه غم انگيز، به يقين فاجعة بزرگي را براي محيط زيست در پي خواهد داشت ترديدي نيست كه به علت تفكيك ناپذيري وجوه داخلي و خارجي مسائل زيست محيطي با در نظر داشتن اين واقعيت كه اجزاي محيط زيست، مانند اقيانوس ها و جو، حد و مرز فيزيكي نمي شناسد، آثار تخريب، همچون آلودگي هوا و ضايعات سمي به سرعت در همة نقاط جهان ظاهر مي گردد و اگر كشورهاي صنعتي مروج تجارت بين المللي كه مسببان اصلي تخريب محيط زيست هستند و توانايي مالي كافي دارند، در اين زمينه همكاري نكنند، كشورهاي جنوب قدرت حل اين مشكل را نخواهند داشت، اما متاسفانه آنان كه بر ماشين پر سروصداي جهاني سازي سوارند، ناله هاي پا برهنگاه در راه مانده را نمي شنوند.

3- جنگ فقر و غنا: تشديد نبرد بين تهيدستان و قويدستان مهم ترين و تلخ ترين اثري می باشد كه جهاني شدن از خود به جا مي گذارد. اين مبارزة نا برابر ديري می باشد كه آغاز شده می باشد، ليكن جهاني شدن آن را شدت مي بخشد و از همه مهم تر محدودة جنگ را از بين كشورهاي غني و فقير، تا داخل مرزها و ميان هموطنان وسعت مي دهد و مرزهاي جديدي بين دارا و ندار به وجود مي آورد. تنازع بر سر اين مرزهاي نو، همچون مرزهاي قديمي خون ريزي ها و خسارت ها در پي خواهد داشت. زمينة بحران در نيمة دوم قرن بيستم، فراهم شده می باشد. اختلاف در آمد 20% غني ترين و 20% فقيرترين جمعيت جهان، در سه دهة اخير، دو برابر شده و اكنون نسبت درآمد دو گروه به يكديگر 150 به يك می باشد. حدود 85% توليد جهاني را 20% از ثروتمندترين مردم جهان در اختيار دارند، در حالي كه 20% فقيرترين مردم، تنها 4/1% از اين حجم را توليد مي كنند. دو سوم كل مواد اولية توليد شده در جهان، به كشورهاي توسعه يافته صادر مي گردد. مواد اولية فراوري نشده مهم ترين منبع درآمد بسياري از كشورهاي در حال توسع می باشد. قيمت واقعي مواد اولية صادراتي در مقايسة سال هاي 81-1979و 90 –1988 به گونه متوسط 50% كاهش يافته می باشد. به سبب نياز شديد اين كشورها به ارز براي پرداخت بدهي هاي خود، عرضة مواد اوليه، بيش از تقاضاي بازار، مزيد بر علت شده می باشد. در سال هاي 1985 تا 1992، كشورهاي جنوب حدود 280 ميليارد دلار، بيش از آن چیز که در قالب وام هاي مخصوص جديد و كمك هاي دولتي دريافت كردند، بابت اصل و فرع بدهي هاي خود به بستانكاران شمالي پرداخته اند. به سبب بينوايي، كشورهاي فقير دست به هركاري مي زنند. وزير تجارت گينة بيسائو اعتراف كرد كه اين كشور با دريافت 600 ميليون دلار، اجازه داده می باشد، 15 ميليون تن مواد زايد خطرناك به اين كشور انتقال پيدا كند. وي گفت: « ما محتاج پول هستيم!»

ضعف هاي اقتصاد ايران

مشكل ما نه در اصل پيوستن به جهاني سازي اقتصاد، بلكه در چگونگي پيوستن می باشد، زيرا تجارت بسياري از كالاهاي سادة سرمايه اي، تحت كنترل خريداران عمدة خارجي و شركت هاي چند مليتي می باشد و آنان در تجارت كالاهايي، نظير پوشاك، منسوجات، الكترونيك و غير آن تأثیر اصلي را بر عهده دارند. آنان در بازار رقابت ناقصي كه چند فروشنده و خريدار عمده نبض بازار را به دست دارند، به فعاليت پر سود خود مشغولند و اجازة سر برآوردن به رقباي جديد نمي دهند و انتظار دارند كشور طرف معامله با آنها، هيچ گونه ممانعت و مزاحمتي در تملك صنايع داخلي براي خارجيان ايجاد نكند. اكنون شركت هاي چند مليتي در بسياري صنايع كشورهاي تازه صنعتي شده، مثل الكترونيك، ماشين آلات، تجهيزات حمل و نقل و مصنوعات فلزي، تأثیر محوري دارند و مالكيتي آنها بر بسياري از كارخانه ها امري رايج می باشد. در چنين فضايي، اين فكر كه ما هر چه را كه بخواهيم توليد و به هر كجا كه بخواهيم صادر مي كنيم، نشانة خام انديشي می باشد، زيرا به سادگي مي توان دريافت كه شركت هاي چند مليتي، به راحتي مزاياي تجارت آزاد را با دوستان جديد خود قسمت نمي كنند و بسيار بيش تر از آن چه ببخشند، از ما خواهند ستاند.

نكتة ديگر اين كه به سبب فروپاشي اردوگاه شوروي و پيوستن كشورهاي بلوك شرق به سيستم تجارت آزاد، ملت هايي كه مقدم شركت هاي چند مليتي را گرامي مي دارند، امروزه بسيارند. اين می باشد كه آنها شرايط خود را بسيار ظالمانه بر ملت ها تحميل مي كنند. بنابراين، سياست توسعة صادرات كه توسط كشورهاي تازه صنعتي شدة آسيا تجربه شده می باشد، به سادگي نمي تواند در آينده توسط ديگر كشورهاي در حال توسعه تكرار گردد. به ويژه در كشور ما به دليل وضعيت خاص فرهنگي و اجتماعي، فعال شدن شركت هاي فراملي با استقبال افكار عمومي مواجه نخواهد گردید و در پي برانگيخته شدن حساسيت ها، مديران اين شركت ها، فضاي جامعة ما را براي فعاليت هاي خود، امن و آرام تشخيص نخواهند داد.

از اين گذشته، اقتصاد ايران، داراي نقطه ضعف هايي می باشد كه بايد براي آنها چاره اي انديشيد. پيوستن به جهاني سازي اقتصاد، اين ضعف ها را برطرف نمي سازد و با وجود آن، نمي توان از مزاياي رقابت بين المللي بهره برد. تاكنون در عرصة جهان، از بين كشورهاي در حال توسعه، تنها تعدادي اندك توفيق يافته اند كه از وضعيت جديد اقتصاد جهاني، بهره برداري كنند و جوامع صنعي نوي را پديد آورند، اما اكثر كشورهاي در حال توسعه كه چه بسا نقطه ضعف هاي برخي از آنها كمتر از كشور ماست، هنوز نتوانسته اند خود را به تكنولوژي لازم مسلح كنند و در بازار جهاني جايگاه در خوري بيابند كه وضع زندگي ملت خود را بهبود بخشند. بنابراين، تجارت آزاد فرشتة رحمتي نيست كه در همه جا و با هر وضعيتي، ملت ها را خوشبخت كند. پس بايد هوشيار بود و با شتاب گام در اين تاريكي ننهاد كه تاكنون ملت هاي زيادي را به كام خود كشيده و استقلال آنان را بر باد داده می باشد. همان ها كه اينك جزو مقروض ترين كشورهاي جهان هستند. ضعف هاي اقتصاد ايران ممكن می باشد، بسيار باشد، ولي ما تنها برخي از آنها را كه اهميت زيادتري دارد، بيان مي كنيم:

1- دانش اقتصاد در ايران ريشة ملي ندارد و يك علم كاملاً وارداتي می باشد و هيچ گاه حالت بومي به خود نگرفته می باشد و ما از اين نظر، مصرف كنندة صرف هستيم. با اين كه متخصصان علوم انساني در ساير رشته ها، نظير حقوق و روانشناسي مي كوشند به نوعي يافته هاي خويش را با ارزش هاي جامعة ايراني تطبيق دهند و جاي پايي براي خود در سنت ها پيدا كنند، ولي علم اقتصاد در ايران، همچنان حالت ترجمه اي خود را حفظ كرده می باشد. آن چه در دانشكده هاي اقتصاد ما تدريس مي گردد، اقتصاد سرمايه داري می باشد كه در بسياري موارد، حتي مثال هاي بيان شده در درسها، مانند وقايعي می باشد كه در غرب اتفاق افتاده می باشد. در حالي كه مسائل اقتصادي هر جامعه ناشي از وضع خاص آن جامعه می باشد. بنابراين، جمود بر تئوري هايي كه براي تحليل اوضاع اقتصادي جامعه اي ديگر، كارآيي دارند، صحيح نيست. براي مثال، اكنون دانش آموختگان اقتصاد در ايران، علت ها و پي آمد هاي بحران هاي اقتصادي غرب، مانند بحران 1929 و ركود اخذ 1974 را به خوبي مي شناسند و راه هاي مقابله با آن را مي دانند، اما از تحليل دقيق اقتصاد ايران و دادن راه حل هاي مناسب، ناتوانند و اين نقيصه اي می باشد كه تا برطرف نگردد، اميد چنداني به بهبود اوضاع اقتصاد داخلي نمي رود.

2- مشكل ديگري كه مطرح می باشد، ضعف برنامه ريزي و مديريت اقتصادي می باشد. اين مشكل تا حدي ناشي از سياست زدگي اقتصاددانان و ناديده گرفتن مصالح و اولويت هاي اقتصادي، به انگيزه هاي جناحي می باشد. بخشي ديگر، به سبب سهل گيري و ساده ديدن بيش از حد قضايا و انتخاب آسان ترين راه حل می باشد كه معمولاً نارساترين و پرهزينه ترين از آب در مي آيد. مثلاً براي جلوگيري از اسراف نان و اتلاف انرژي، چارة كار افزودن قيمت آنها دانسته مي گردد، اما پس از چندين سال اثر مثبتي پديدار نمي گردد. در حقيقت نظام برنامه ريزي، اقتصادي ايران با سابقة نسبتاً طولاني در تدوين برنامه هاي ميان مدت و دراز مدت توسعه، دچار ضعف تئوريك می باشد. براي هر برنامه اهدافي بر روي كاغذ در نظر گرفته مي گردد كه دسترسي به آنها از طريق سياست گذاري هاي اشتباه، جامعه را با بحران مواجه مي سازد. ارزيابي صرفاً اجرايي برنامه هاي اقتصادي باعث توجه غير سازمان يافته و عدم تشخيص علل واقعي بحران ها مي گردد و دوباره دارويي تجويز مي گردد كه دردها را مي افزايد. در چنين وضعيتي آيا پيوستن به جهان گرايي اقتصادي و در آويختن با حريفان قدر، صعف هاي ما را درمان خواهد كرد؟

3- متاسفانه، در بين اقتصاد دانان ايراني، وحدت نظر وجود ندارد و اختلافات آنها، تنها به گرايش به مكاتب و نظريه هاي اقتصادي محدود نمي گردد. عدم كاميابي اقتصادي ايران در دهه هاي اخير، آنان را به مجادله هاي بي حاصل كشانده می باشد. آنها هيچ گونه مجمع و يا تشكيلات موثري ندارند كه بتواند در ميانشان، اجماع نظري به وجود آورد كه سياستمداران را تحت تاثير قرار دهد. در وضعيت كنوني، آنها به تناوب ناگزيرند توجيه اقدامات چهره هاي پرنفوذ سياسي باشند. حتي گاه ديده شده می باشد كه يك فرد خاص، براي باقي ماندن در پست هاي كليدي اقتصاد كشور، در يك دورة كوتاه، از دو سياستت گذاري متضاد اقتصادي جانبداري نموده می باشد. اين زير پا نهادن وجودان و خيانت به لعم می باشد اقتصاددانان اين گناه را به گردن سياستمداران اندازند، ولي مگر نه اين می باشد كه دولتمردان پر نفوذ، با توجيهات آنها مردم را رام و آرام نگه مي دارند!

4- از ديدگاه كارشناسان اقتصادي، بيش تر كشورهاي صادر كنندة نفت داراي « دولت رانتير» هستند. اگر به گونه كلي «رانت» را درآمدي بدانيم كه از مواهب طبيعي عايد گردد و از خارج كشور تامين گردد و هيچ گونه ارتباطي با فرايندهاي توليدي داخلي نداشته باشد و اين معيار را نيز بپذيريم كه هر دولتي كه 42% يا بيش تر از كل درآمدش از رانت خارجي باشد. دولت رانتير قلمداد مي گردد. بايد متوجه تبعات منفي آن بر دولت و اقتصاد خودمان كه در اين تعريف مي گنجند، باشيم.

تاثيرات منفي رانت بر دولت ها اين ها می باشد:

اول، رانت موجب استقلال دولت از جامعه مي گردد و ممكن می باشد در اتخاذ و براي سياست هاي خود، منافع جامعه را در نظر نگيرد و تنها به حفظ موقعيت خود بيانديشد.

دوم، دولت رانتر، انگيزه و نيازي به اخذ ماليات ندارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سوم، در توزيع رانت، احتمال مي رود كه رفاه عمومي در نظر گرفته نشود و ارتباطات خانوادگي و گروهي اساس كار قرار گيرد.

چهارم: مقادير هنگفت رانت كه به دست دولت رانتير مي رسد، وجود ديوانسالاري گسترده را ضروري مي سازد تا دولت از طريق آن، سياست هاي خود را به بهترين شكل اجرا نمايد و در توزيع رانت ميان جامعه موفق تر باشد.

پنجم، رانت باعث حاكم شدن نوعي « روحيه رانتي» در كشور مي گردد. در نتيجه، مردم كار و كوشش را عامل ثروتمند شدن نمي دانند، بلكه به نظر آنها، اين شانس و تصادف می باشد كه ثروت مي آفريند. دست يابي به رانت خيلي مهم تر از دست يابي به كارآيي توليدي مي گردد. رفتار اقتصادي افراد و شركت ها، در جهت رقابت براي كسب هر چه بيش تر رانت در حال چرخش در جامعه، شكل مي گيرد و فعاليت هاي توليدي از كارآيي لازم برخوردار نيست.

ششم، دولت رانتير براي پاسخ به تقاضاهاي جامعة نوكيسه، اقدام به واردات فزايندة كالاهاي لوكس و مواد غذاي مي كند و دسترسي هب كالاهاي خارجي ارزان و مرغوب، ضربة مهلكي به فعاليت هاي توليدي داخلي وارد مي سازد و واردات غذايي آسان تر و كم هزينه تر، بخش كشاورزي را نابود مي كند و روستاييان را به شهر ها گسيل مي دارد.

با دقت در اقتصاد ايران، در مي يابيم كه بسياري از اين تبعات منفي، دامن دولت و اقتصاد ما را نيز گرفته می باشد كه بايد براي خلاصي از آنها تدبيري به كار رود.

5- پس از گذشت بيش از نيم قرن از آغاز نخستين برنامه هاي توسعه در ايران و انجام پنج برنامة عمراني از سال 1328 تا 1356 در قبل از انقلاب اسلامي و دو برنامة توسعه، طي سالهاي 1368 تا 1377، گذشته از آن كه استراتژي توسعه در ايران، هنوز دقيقاً مشخص نشده می باشد، از جهت اجراي هم مانع هميشگي برنامه ها، يعني ديوانسالاري و فساد اداري كه در دهة آغاز انقلاب اسلامي، به سبب فضاي اخلاقي حاكم و ايثار گري هاي نسل انقلاب و پاكدامني و چابكي انقلابيون، تا حدي تضعيف شده بود مي رفت كه براي آن چاره اي انديشيده گردد. دوباره در دوران سازندگي پس از جنگ، در قالبي جديد پديدار گشته می باشد. كاغذ بازي و رشوه خواري و اهميت دادن هب روابط جناحي و صنفي، بزرگ ترين دشمن توسعه می باشد. مردمي كه هر روز شاهد فسادهاي مالي و كلان و رشوه خواري هاي بزرگ هستند، نه برنامه هاي اقتصادي دولت را جدي مي گيرند و نه با آن همكاري خواهند كرد.

آسيب هاي پيوستن به جهاني سازي اقتصادي

1- ما را در دام رقابتي مي اندازد كه براي آن آماده نشده ايم و كشور ما از اين جهت كاملاً آسيب پذير می باشد. اقتصاد ايران از نظر سرمايه گذاري، بهره وري، تخصص و تجربة نيروي كار، در حد پاييني می باشد و محصولات توليدي داخلي گران و داراي كيفيت پايين می باشد. حتي در اين زمان كه دولت قادر مطلق می باشد، سياست گذاري ها شفاف و به جا نيست و تخصيص بودجه ها در تاريكي صورت مي گيرد و ناشيانه اجرا مي گردد، چه رسد به حالتي كه به گونه جدي، خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي در دستور كار قرار گيرد. در چنان وضعيتي، سر رشتة كارها به كلي از كف مسوولان بيرون خواهد رفت.

2- مساله استقلال اقتصادي، به دليل متعدد براي كشور ما اهميت دارد، البته، مقصود درونگرايي افراطي نيست، ليكن خود كفايي نسبي در توليد كالاهاي استراتژيك كه امنيت و عزن ملي ما بسته به آن می باشد، هيچ وقت نبايد فراموش گردد. كالاهاي استراتژيك معمولاً نياز به حمايت دارند. پيوستن به سازمان جهاني كه حذف تعرفه هاي حمايتي و مقررات مربوط به ورود و خروج كالا را در دستور كار خود دارد. يك باره، سيل كالاهاي ارزان وارداتي را به داخل كشور سرازير خواهد ساخت و توليدات گران داخلي را از صحنه خارج خواهد كرد و در تقسيم كار بين المللي، پست ترين تأثیر را به ما خواهد سپرد: صادر كنندة مواد اوليه اي مثل نفت و مس و غيره كه هر روز از قيمت آن كاسته مي گردد. در اين صورت، مقدرات كشور به دست بيگانگان خواهد افتاد.

3- هر از چند گاه بحران هاي زنجيره اي، بازارهاي مالي و بورس سهام را در سطح منطقه اي و يا سراسر جهان فرا مي گيرد. اين بحران ها كه به علل گوناگون و به صورت ناگهاني روي مي دهند، زيان هاي بسياري را باعث مي گردند. مقابله با بحران ها باري كشورهايي كه اقتصاد كوچكي دارند، بسيار مشكل و در بعضي موارد غير ممكن می باشد. در اين صورت، كشورهاي ثروتمند و نهادهاي مالي بين المللي كشورهاي كوچك را كمك مي كنند تا بحران را پشت سر بگذارند، چنان كه در مورد بحران هاي اقتصادي مكزيك و تركيه، شاهد اين امر بوده ايم. در مورد كشور ما كه دست نشاندة قدرت هاي بزرگ نيستيم، و تا به حال، بارها ناظر كارشكني كشورهاي قدرتمند، در بهره گیری از حقوق خود در نهاد هاي مالي بين المللي بوده ايم. بحران هاي اقتصادي بسيار شكننده تر خواهد بود.

4- با در نظر داشتن اين كه در ايران پس از جنگ، حركت به سوي اقتصاد بازار، با انگيزة تسريع امر سازندگي و با اقدام به توصيه هاي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني تا حدي انجام گرفت و نتايج شهر كشور بوديم كه واكنش منفي جامع در قبال اين سياست ها بود. در نتيجه، بسياري از لوايح دولتي، مانند خصوصي سازي و حذف يارانه ها در حد حرف باقي ماند و عملاً اقتصاد هنوز دولتي می باشد. در اين حال جهان گرايي و پيوستن به سازمان تجارت جهاني و اقدام بر طبق توافق نامه هاي آن، تنش هاي اجتماعي حادتري را در پي خواهد داشت. اين تنش ها، برخي به سبب بيكاري به وجود آمده در اثر جهان گرايي در بخش هاي كم بازده، نظير بخش كشاورزي و بعضي ديگر، به سبب توزيع نابرابر مزاياي جهاني شدن در بين اقشار اجتماعي و افزايش فاصله هاي طبقاتي رخ خواهد داد.

برای دیدن قسمت های دیگر این پژوهش لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد بهره گیری کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.


دیدگاهتان را بنویسید