– جهان گرايي اقتصادي، زمينة تحقق اهداف عدالت خواهانة قانون اساسي جمهوري اسلامي را از بين خواهد برد. در اقتصاد جهاني شده، براي پيشي گرفتن بر ساير رقيبان، حتي كشورهاي پيشرفته اي كه از جهت بهره وري و تخصص نيروي كار در حد بالايي هستند، ناگزيرند كه از دستمزد و مزاياي كارگران به ترفندهاي گوناگون بكاهند تا هزينة توليد، كمتر و قيمت كالا پايين تر باشد و بتوانند سهم خود را در بازار فروش حفظ كنند. براي ما كه از نظر بهره وري در حد پاييني هستيم، چاره اي غیر از استثمار نيروي كار باقي نمي ماند و حال آن كه وعدة اجراي عدالت اقتصادي در سالهاي آغاز انقلاب، انتظارات نيروي كار را بسيار بالا برده می باشد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

6- جهاني شدن، استقلال اقتصادي را از بين مي برد و با رفتن استقلال اقتصادي، بسياري از حصارهاي موجود فرهنگي در جامعة ما فرو خواهد ريخت و وضع به حالتي در می آیدكه دست يافتن به سود اقتصادي، ملاك درستي فعاليت ها باشد. حفظ هويت فرهنگي در فضايي كه دولت و ملت، تنها به حداكثر كردن سود بيانديشند. به سبب هزينه هايي كه دارد، وظيفه اي می باشد كه همگان از زير بار آن شانه خالي خواهند كرد.

با از دست رفتن هويت فرهنگي و سست شدن پيوندهاي مذهبي و ملي، استقلال سياسي و يكپارچگي ارضي جمهوري اسلامي كه داراي قوميت هاي مختلف و اقليت هاي مذهبي می باشد، به خطر خواهد افتاد، به ويژه اگر افزايش تضاد طبقاتي، دل هاي اقشار مردم را نسبت به يكديگر بدگمان و نامهربان ساخته باشد، سربرآوردن ادعاهاي قومي و جدايي طلبي ها و ميل به خود مختاري در آينده بسي خطر ساز خواهد گردید.

7-جهاني شدن، پذيرش الگوي سرمايه داري می باشد و پذيرش الگوي سرمايه داري با آرمان هاي انقلاب اسلامي و جهان بيني و ارزش هاي اخلاقي اسلام سر تضاد دارد. در صورت ادغام ايران در اقتصاد جهاني، ما هم به جرگة كشورهاي پيراموني نظام سرمايه داري خواهيم پيوست و از آن پس، سرمايه داران در داخل كشور همه كاره خواهند بود و با فروكش كردن شور انقلابي و همسو شدن دولت با سياست هاي استكبار جهاني، در داخل و خارج از كشور، نظام ولايت فقيه زير سوال خواهد رفت.

پيشنهادات

1- يكي از راه هاي مقابله با طریقه جهاني شدن و در عين حال برخورداري از مزاياي آن « منطقه گرايي» می باشد. منطقه گرايي اقتصادي و تجاري، از يك سو در پي تامين نيازهاي جديد سيستم بين المللي می باشد. نيازهايي كه انتظار مي رفت، طریقه جهاني شدن اقتصاد جوابگوي آنها باشد. و از سوي ديگر، برخلاف طریقه جهاني شدن اقتصاد، منافع ملي كشورها را در داخل يك اتحاديه منطقه اي، همچنان حفظ مي كند. همراه با تشديد جهان گرايي اقتصادي، منطقه گرايي نيز شتاب مي گيرد. اتحاديه اروپا، منطقة آزاد امريكاي شمالي و منطقة تجارت آزاد جنوب شرقي آسيا، از بلوك هاي تجاري موفق هستند.

اقتصاد ملي كشورهايي كه در سطح پايين تري از قدرت و رقابت پذيري اقتصادي هستند، ناگزيرند در قالب مناطق اقتصادي گرد هم آيند، اما براي آن كه اين اتحاديه هاي اقتصادي موفق باشند، نيازمند داشتن لااقل يك سر گروهند كه از جهت بزرگي بازار داخلي، قدرت مالي و سطح تكنولوژي، غیر از ردة اول كشورهاي پيشرفتة صنعتي باشد، مانند امريكا در نفتا و ژاپن در آسه آن كه تأثیر لكوموتيو رشد كشورهاي منطقه را بر عهده دارند. حتي اگر كشورهاي يك منطقه، از داشتن يك سر گروه قوي محروم باشند، نظير آن چه در مورد « اكو» و برخي اتحاديه هاي كوچك ديگر، شاهد آن هستيم، باز هم اگر كشورهاي عضو، تحت تاثير قدرت هاي بيرون از گروه قرار نگيرند و در انجام توافق هاي خود، كوشا باشند، ضمن اين كه از منافع تجارت منطقه اي برخوردار مي شوند، قدرت چانه زني آنان در برابر ساير اقتصاد ها هم افزايش مي يابد. جمهوري اسلامي ايران با وجود موانع بر سر راه، بايد در تشكيل و ابقاي اتحاديه منطقه اي، تأثیر اول را داشته باشد و چنانچه در اين راه بتواند موافقت كشورهاي عرب و مسلمان را جلب كند، در خاورميانه، يك منطقة آزاد تجاري با بازار چند صد ميليون نفري شكل مي گيرد كه گستردگي بازار مصرف آن، رقباي خارجي را وادار خواهد ساخت كه براي حضور در اين بازار بزرگ، شرايط كشورهاي منطقه را پذيرا گردند.

2- سياست هاي كلان اقتصادي بايد شفاف و بي ابهام باشد بايد طریقه پنج دهه آزمايش و خطا در اقتصاد ايران، متوقف گردد. سياست گذاري هاي ناهمخوان، بدترين ضربه را به اقتصاد ما وارد ساخته می باشد. ما نيازمند ثبات در سياست هاي مالي و پولي دولت و تجارت خارجي هستيم. دولت هايي كه يكي پس از ديگري بر سر كار مي آيند، براي جلب رضايت مردم، سياست هاي گذشته را يز سوال مي برند و در كوتاه مدت با بلند پروازي و بالا بردن مخارج دولتي، بر انتظارات مي افزايند، اما سرانجام ضرورت ها و محدوديت ها آها را وادار مي سازد، مانند دولت هاي گذشته اقدام كنند و به دفع الوقت دچار شوند كه در اين حالت بزرگ ترين قانون شكنان، خود نهادهاي دولتي هستند براي حل اين مشكل، اضافه بر اين كه مسؤولان اقتصادي دولت، لازم می باشد به شدت از سياست زدگي و وابستگي به جناح هاي سياسي پرهيز كنند، بايد مجمعي از اقتصاددانان لايق و متعهد و مورد اعتماد نظام، تشكيل يابد كه در هر وضعيتي، حق انتقاد و تصحيح سياست هاي كلان اقتصادي را داشته باشد. اين مجمع با رسيدن به يك اجماع نظري با گزينش چارچوب تئوريك منطبق با شرايط و ساختار نظام اجتماعي ايران، سياست هاي كلي و راهبردي اقتصادي را تدوين كنند و به بن بست فعلي خاتمه دهند و زمينة قانوني هم آن گونه فراهم گردد كه دولت ها، ملزم به رعايت نظرها و اصلاحات پيشنهادي آنان باشند.

3-در مسالة آموزش بايد هر چه سريع تر، تجديد نظر اساسي گردد. سرمايه گذاري در تامين نيروي انساني بدين شيوة اسراف گونه و نابخردانه، براي كشوري كه اهم درآمدهايش از صادرات نفت خام حاصل مي آيد، تنها بر مشكل اشتغال خواهد افزود. مسؤولان آموزش عالي مباهات مي كنند كه در سال 1380، نزديك به دو سوم راه يافتگان به دانشگاه، دختر هستند. اين در حالي می باشد كه كمتر از 10% نيروي كار را زنان تشكيل مي دهند و در آينده با در نظر داشتن باورهاي فرهنگي، وضعيت خاص جسماني بانوان و ملاحظات خانوادگي، رشد اشتغال زنان سريع نخواهد بود و آنان در حين پرورش فرزند و خانه داري، آموخته هايي را كه با دلار هاي نفتي حاصل آمده می باشد، از ياد خواهند برد متاسفانه به علت جو فمينيستي غالب، اين افراط كاري همچنان ادامه مي يابد.

از سوي ديگر، براي كشوري كه در ايجاد فرصت هاي شغلي توانايي اندكي دارد، بالا رفتن درصد اشتغال زنان، به معناي بيكار شدن بخشي از مردان می باشد كه در بحران سازي و بلوا به راه انداختن، نسبت به زنان، انگيزه و توانايي افزون تر دارند.

از اينها گذشته، آموخته هاي دانش آموزان و دانشجويان، غالباً حالت كتابي دارد و با تجربه و اقدام پيوند نيافته می باشد و بسياري از محفوظات آنها با مشاغل آينده شان تناسبي ندارد. به سبب انبوهي حجم جويندگان دانش، بودجه هاي آموزشي كفاف مخارج جاري را هم نمي دهد، چه رسد به تحقيق پژوهش و توسعة تكنولوژي، دانش اقتصاد هم كه بايد در اين هنگام به كمك مسوولان حكومتي بشتابد و يك سيستم آموزشي مناسب و كم هزينه براي گذر از مراحل توسعه پيشنهاد كند، خود به بيماري مبتلا می باشد. به هر حال، نخستين گام بايد اصلاح وضعيت آموزشي باشد. تغيير جهت برنامه هاي درسي، براي كاربردي كردن آموزش و متناسب ساختن آنها با سياست گذاري هاي كلان اقتصادي، تجهيز آموزشگاه ها به ابزار پيشرفته و آزاد كردن وقت دانش آموزان و دانشجويان براي يادگيري تكنولوژي هاي برتر و فنون توليد. از امور بسيار حياتي می باشد.

4-ترديدي نيست كه توسعة صادرات كالا به خارج، بدون افزايش عرضه ممكن نيست و براي افزايش عرضه، نياز به سرمايه گذاري هاي كلان می باشد. به سبب كاهش قيمت نفت و افزايشجمعيت دولت ديگر قادر به سرمايه گذاري هاي كلان، حتي در صنعت نفت كه منبع اصلي درآمد دولت می باشد، نمي باشد. بنابراين، بايد براي بالابردن سرمايه گذاري، تدبيري انديشيده گردد. با در نظر داشتن حجم عظيم سرمايه هاي سرگردان متعلق به ايرانيان در داخل و خارج كشور، بهترين راه، بهره گیری از منابع مالي خود هموطنان می باشد. اگر در اين زمينه توفيقي حاصل نشده می باشد، به دليل شعارهاي عدالت خواهانة انقلابيون مسلمان نيست، بلكه به علت سياست گذاري هاي اشتباه و رفتار متضاد مسؤولان امور اقتصادي دولت می باشد كه از يك طرف مردم را به سرمايه گذاري تشويق مي كنند و از طرف ديگر در اقدام به آنان ميدان نمي دهند.

ترغيب بخش خصوصي به سرمايه گذاري در امر توليد، با تضمين امنيت سرمايه گذاري و برداشتن قوانين و مقررات ضد توليدي مي تواند راهگشا باشد. حفظ امنيت سرمايه گذاري، بايد از اصول پذيرفته شده و راهبردي نظام باشد و با روي كار آمدن دولت هاي جديد، ترديدي در آن راه نيايد تا از فرار سرمايه هاي ايرانيان به خارج جلوگيري گردد و با تخفيف هاي مالياتي و اصلاح قوانين و سود آور شدن توليد، ثروت هاي كه در قالب طلا، كالاهاي بادوام، زمين و غير آن، به گونه راكد نگه داري مي گردد، تبديل به سرمايه هاي مولد گردد و نياز كشور از طريق سرمايه هاي داخلي برآورده گردد و با تقويت فرهنگ پس انداز نياز به سرمايه گذاري هاي خارجي كمتر باشد.

به گفتة تارو، چيني ها ثابت كرده اند كه جامعه اي مي تواند خيلي فقير باشد، اما به دلخواه خويش، درصد بزرگي از توليد ناخالص داخلي خود حدود 40% را پس انداز و سرمايه گذاري كند. معناي اين كار اين می باشد كه سرمايه گذاري بيگانه مهم می باشد، ولي ضروري نيست.

5- بايد سهم ماليات هاي مستقيم كه قابل انتقال به غير نباشد، افزايش يابد و از ابزارهاي مالياتي براي هدايت سرمايه ها به سمت توليد بهره گرفته گردد. در حال حاضر، ساختار مالياتي كشور مشوق فعاليت هاي واسطه گري و بورس بازي روي زمين، مسكن ارز، اتومبيل و غيره می باشد. زيرا فرار از ماليات به سبب نارسايي قوانين و ضعف دستگاه مالياتي كشور، در اين گونه فعاليت ها بسيار آسان می باشد. به علت اين كه حجم هزينه هاي دولتي، نسبت به ميزان سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران بسيار بالا می باشد. حز از راه اصلاح ساختار بودجة دولت، انتظار تحولي مثبت براي اقتصاد ما نمي رود. تهيه كنندگان لايحة بودجه و نمايندگان مجلس، تنها نبايد به فكر هزينه كردن ثروت هاي غير قابل تجديد نفتي باشند. آنان در بودجه بندي به مسائلي، مانند احياي صنايع، پيشرفت فن آوري و تحقيقات، ايجاد بهره وري و قابل رقابت كردن توليدات صنعتي، بايد بهاي بيش تري بدهند و فقط به فكر راه انداختن صدها طرح زير بنايي پرطمطراق و بعضاً غير اقتصادي نباشند كه در اقدام هم، معمولاً نيمه تمام مي ماند.

6-با در نظر داشتن اين كه كل واردات كالا به ايران در 21 سال (1372. 1352) حدود3/287 ميليارد دلار و كل صادرات غير نفتي در همين دوره تنها 5/21 ميليارد دلار بوده می باشد. همچنين بيش ترين حجم واردات مربوط به سالهاي 1370 و 1371 و به ترتيب 7/29 و 9/29 ميليارد دلار، كالاهاي وارداتي گمركي ايران بوده می باشد. به راحتي مي توان دريافت كه الگوي مصرف برونزايي بر جامعة ما حاكم می باشد كه ارتباط اندكي با توليد داخلي دارد. اين الگوي مصرف، گذشته از اين كا باعث از خود بيگانگي و غلبة فرهنگ غربي می باشد، از جهت اقتصادي هم قابل تداوم نيست، زيرا درآمدهاي نفتي پاسخگوي طریقه افزايشي تقاضا نخواهد بود. در حال حاضر، الگوي مصرف انرژي در داخل كشور اسرافكارانه و غير اقتصادي می باشد و افزايش تقاضا براي حامل هاي انرژي در داخل، به گونه اي می باشد كه به زودي نفت توليدي، بايد در داخل كشور، مصرف گردد. در اين صورت، منبع درآمد ارزي ما منحصر به صدرو كالاهاي غير نفتي خواهد گردید.

براي توفيق در تجارت خارجي، اول بايد براي كنترل مصرف وابسته و بي مهار داخل كشور راه حلي يافت. در گذشته تاجران موفق در بازار داخلي، به خوبي دريافته بودند ه اگر مي خواهند در امر تجارت موفق باشند، بايد بسيار مقتصدانه زندگي كند. آنان با وجود داشتن سرماية زياد، سعي مي كردند، نسبت به كوچك ترين اسراف و زياد روي در منزل و دكان حساس باشند و حساب دخل و خرج را چنان تنظيم كنند كه سرماية آنها پيوسته رو به فزوني باشد. معلوم نيست چرا مسوولان امور اقتصادي كشور كه روياي تجارت آزاد و پر منفعت با ساير كشورها را در قالب عضو شدن در سازمان تجارت جهاني مي بينند، به اين نكتة ساده، بي توجهي نشان مي دهند و با اين كه براي افزودن چند ميليون دلار به صادرات غير نفتي کوشش مي كنند، نسبت به واردات ميلياردها دلار كالاي غير ضروري، بي تفاوتند و يا حتي آن را به نفع اقتصاد كشور مي دانند و استدلال مي كنند كه باعث رقابت و بالا رفتن كارآيي مي گردد!

7- لازم می باشد دولت اسلامي، جهت مبارزه با فساد اداري، هر چه زودتر اقدام كند. اگر ماموران دولتي، ابزارهايي را كه دولت براي اصلاح ساختار اقتصادي از آنها بهره گیری مي كند، به نفع خود به كار گيرند، ساماندهي اقتصاد كشور، ممكن نمي گردد. فساد اداري در اقتصاد هايي كه طریقه خصوصي سازي را پيش مي گيرند. باعث مي گردد كه قدرت دولت، به جاي آن كه به بازار آزاد منتقل گردد، به وابستگان مقامات و بوروكرات ها برسد. فساد، هم ماليات هاي وصولي را كاهش مي دهد و هم در كاركرد صحيح بازار، اخلال مي كند.                  

مجوز هاي وارداتي، اعتبارات سوبسيدار و مجوز انواع فعاليت هاي مهم اقتصادي كه براي كمك به صنايع جديد داده مي گردد، با سوء بهره گیری مديران دولتي، از مسير اصلي منحرف مي گردد. همچنين در خريد قراردادهاي سرمايه گذاري، پرداخت رشوه عامل اصلي برنده شدن در رقابت می باشد. دادن شغل هاي مهم به وابستگان مقامات دولتي و استخدام و ترفيع دلخواهانه و غير عادلانة دوستان و خويشاوندان كه غالباً افراد بي كفايتي هستند، موجب دلسردي افراد لايق و مبتكري مي گردد كه دستشان به جايي بند نيست. در جامعة ما كه بهترين و مطمئن ترين فرصت هاي شغلي، در بخش دولتي می باشد، چنانچه اين مشاغل از روي روابط فاميلي و جناحي تقسيم گردد، بدترين ضربه به روحية كساني مي خورد كه با پشتكار، دوره هاي آموزش عالي را طي مي كنند و وابستگي به طبقة حاكمه ندارند.

براي اصلاح سازان اداري، بايد دربارة مشاغل خاصي كه به سبب امكان سوء بهره گیری هاي كلان، مورد رغبت فساد كاران هستند، مثل مميزي مالياتي، دقت هاي زير اعمال گردد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اول، پذيرش افراد در اين شغل ها، طبق معيارهاي روشن باشد.

دوم ، يك نفر، مدت زيادي در يك مسووليت باقي نماند

سوم، اين گونه كارمندان، به گونه اجباري در مناطق جغرافيايي مختلف جابه جا شوند

چهارم، با روشن تركردن قوانين و پر كردن خلأ هاي قانوني و افزايش مجازات ها و تقويت حسابرسي و كنترل، راه هاي گريز بر روي فساد كاران مسدود گردد.

پنجم، با افزايش حقوق اين گونه كاركنان، زمينة فساد كاهش داده گردد.

اگر مبارزه با فسادهاي مالي، به گونه قاطع و با همكاري قواي سه گانه اجرا نشود، هر گونه برنامة اقتصادي محكوم به شكست می باشد و شكست اقتصادي، شكست سياسي نظام را در پي خواهد داشت.

سه سياست پيشنهادي براي پيوستن به جهاني شدن اقتصاد

سياست هايي كه غالباً براي پيوستن به جهاني سازي اقتصاد پيشنهاد مي گردد، از اين قرار می باشد:

1- استقبال از سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي،

2- جلوگيري از دخالت دولت و حذف مقررات دست و پاگير

3- آزاد سازي تجارت و پيوستن به سازمان تجارت جهاني

– بررسي پيشنهاد اول

سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي، هر چند موجب ورود فن آوري هاي جديد به داخل كشور، افزايش توليد و صادرات و بالا رفتن اشتغال عوامل توليد مي گردد. ليكن پيش از آن، بايد يك نظام مالي قدرتمند و قانونمند، همراه يك مديريت اجرايي پر توان علمي و تخصصي مستقر ساخت، تا موارد نياز به سرماية خارجي با دقت تمام و از طريق معيارهاي علمي، مشخص گردد و نسبت به عدم اهداف استعماري و ضد امنيت و استقلال ملي در شركت هاي طرف قرار داد، اطمينان حاصل گردد، ولي متاسفانه تاكنون چنين نظام مالي قوي و مديريت اجرايي تخصصي در ايران پاي نگرفته می باشد. گذشته از اين، در سرمايه گذاري مستقيم خارجي، اکثراً منابع مالي و به خصوص غير مالي، به صورت بخش كلي از مالكيت واحدها جابه جا مي گردد كه اين امر نيازمند حضور سرمايه دار در بازار داخلي و كنترل مستقيم سرمايه گذاري توسط وي می باشد كه اين نوع سرمايه گذاري ها معمولاً بلند مدت می باشد و بيش تر از طرف شركت هاي چند مليتي انجام مي گردد كه موجب سلطة بيگانگان بر اقتصاد كشور مي گردد و در اين صورت به حكم شريعت و نص قانون اساسي، ممنوع خواهد بود.

حضرت امام خميني (ره) مي فرمايد:

« اگر روابط تجاري و ساير روابط به گونه اي باشد كه خوف سلطة بيگانگان بر قلمرو اسلام و سرزمين هاي مسلمانان باشد، چه سلطة سياسي يا غير آن كه باعث استعمار مسلمانان يا استعمار كشورهاي اسلامي گردد، اگر چه از جهت فرهنگي باشد، بر همه مسلمانان واجب می باشد از چنين روابطي اجتناب كنند و اين گونه روابط حرام می باشد.»

اگر در مورد روابط تجاري دولت ها با يكديگر يا روابط تجاري بازرگانان مسلمان با دولت هاي خارجي و يا بازرگانان بيگانه، اين ترس وجود داشته باشد كه بيگانگان بر بازار مسلمانان و زندگي اقتصادي آنان تسلط يابند، چنين روابط بازرگاني واجب می باشد ترك گردد و اين تجارت حرام می باشد و بر رئيسان مذهب واجب می باشد كه كالاهاي آنان و تجارت با آنان را طبق مقتضيات زمان تحريم كنند و بر امت اسلامي پيروي از رئيسان مذهب واجب می باشد همانگونه كه بر همة آنها واجب می باشد در قطع چنين روابطي بكوشند.

اگر بر قلمرو اسلامي از استيلاي سياسي و اقتصادي بيگانگان كه به اسارت سياسي و اقتصادي مسلمانان و وهن اسلام و مسلمين و تضعيف آنها مي انجامد، ترس باشد، دفاع با ابزارهاي مشابه و مقاومت منفي واجب می باشد، مانند نخريدن كالاهاي آنان و ترك مصرف آنها و ترك ارتباط و معامله با آنان به گونه مطلق.

در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز ضمن ضوابطي كه اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر آن استوار مي گردد، آمده می باشد:

جلوگيري از سلطة اقتصادي بيگانه بر كشور

همچنين تصريح شده می باشد:

دادن امتياز تشكيل شركت ها و موسسات در امور تجاري و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع می باشد.

برای دیدن قسمت های دیگر این پژوهش لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد بهره گیری کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

دسته بندی : اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید