مزاياي يورو براي منطقه پولي اروپا و جهان و ايران

مزاياي ناشي از تقليل ريسك ها و مخاطرات ارزي

در وجوّ و حال و هواي تجاري امروزي تصميمات متخذه شديدا تحت تاثير منفي نوسانات نرخ ارز قرار مي‌گيرند. اگر كشوري صادراتي به كشور ديگر داشته باشد و قرار باشد عوايد صادراتي خود را در آينده دريافت نمايد . نگران بالا و پايين رفتن نرخ ارز تا مواقع وصول آن عوايد می باشد . اگر ارزش پولي كه عوايد صادراتي بايد بوسيله آن پرداخت گردد كاهش يابد . صادر كننده متضرر خواهد گردید . همچنين اگر ارزش پول كشور صادر كننده بالا برود ارز كمتري بدست خواهد آورد . مثلا اگر يك تاجر آلماني 100 ميليون دلار در فرانسه سرمايه گذاري نمايد او سود خود را براساس نرخ برابري مارك و فرانك محاسبه مي‌نمايد . حال اگر توليد حاصله از اين سرمايه گذاري قرار باشد در فرانسه به فروش رود . و فرانك فرانسه بطور ناگهاني درمقابل مارك سقوط نمايد . بنحوي كه هر فرانك در ازاي مارك كمتري نسبت به آن چیز که مورد نظر سرمايه گذار می باشد معامله گردد سرمايه گذار آلماني دچار زيان شده مايوس و دلسرد خواهد گردید بنابراين هرچه نرخهاي ارز به ميزان بيشتري غيرقابل پيش بيني و ناپايدار باشد . سرمايه گذاري و صادرات مخاطره آميزتر خواهد بود و دامنه فعاليت ما كاهش مي‌يابد اما با ورود يورو نرخ ارز در بين كشورهاي منطقه به كلي زايل مي‌گردد چرا كه ديگر پول هاي مختلف و تبديل آنها به يكديگر وجود خارجي ندارند تا ريسكي از اين بابت متصور باشد‌ بنابراين سياستگذاري بين المللي و تجارت با منطقه افزايش و استحكام خواهد يافت.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

براي هر مصرف كننده ، توليد كننده يا سرمايه گذار اگر نتيجه تصميم اقتصادي خود را قرار می باشد در آينده بدست آورد . ريسك نرخ ارز دردسر آفرين می باشد . متاسفانه اين ريسك دامن گير بخش مختلفي از فعاليت هاي اقتصادي می باشد البته با توسل به اقدامات استحفاظي يا تأميني مي‌توان در بازار سلف ارز اين ريسك ها را پوشش داد اما اين روش نيز با مشكلاتي همراه می باشد زيرا اولاً اين اقدامات مانند هرعمل بيمه اي ديگر داراي هزينه می باشد و ثانياً هر صنعت و يا فعاليت اقتصادي كوچك قادر نيست كه از عهده مخارج آن برآيد. و ثالثاً برخي از كشورها ساختار بازار مالي مجهزي را براي مقابله با ريسك ارزي در اختيار ندارند.

تقليل هزينه هاي معاملاتي

قبل از به جريان افتادن يورو توريست ها براي ورود به هريك از يازده كشور منطقه يورو مجبور بودند كه پول ملي خود را برسرهر مرز يا در داخل كشور مقصد تبديل به پول محلي آن كشور نمايند كه اين كار داراي هزينه بود (حدود يك درصد پولي كه بايد تبديل گردد ). يك مطالعه انجام شده حاكي از آن می باشد كه هر جهانگرد ، به گونه متوسط 13 دلار را در هر تبديل پول پرداخت مي‌كرده می باشد . باتوجه به اينكه هرساله ده ها ميليون سفر صورت مي‌گيرد مي‌توان به رقم قابل توجه صرفه جويي در هزينه در اين مورد پي برد . پس از بكار افتادن يورو ديگر نيازي به تبديل پولهاي ملي عضو يورو نخواهد بود و اين مبلغ يك صرفه جويي واضح و آشكار به شمار مي‌رود.

اما صنعت توريسم تنها يك مثال معمولي از اين صرفه جويي ها می باشد هر روزه ده‌ها هزار معاملات ارزي بين كشوري و بين افراد كشورهايي مختلف عضو يورو با يكديگر تحقق مي‌يابد كه قبل از ظهور يورو و انجام اين معاملات مستلزم تبديل پول و در نتيجه تقبل هزينه تسعير بود تخمين صرفه جويي هاي حاصله از اين قالب كه بر اثر به جريان افتادن يورو و حاصل مي‌گردد كارساده اي نيست ولي يك مطالعه انجام شده توسط كميسيون اروپا حاكي از آن می باشد كه قبل از يورو تجارت اروپا سالانه مستلزم تبديل 7/2 تريليون دلار از پول كشورهاي اتحاديه اروپا به يكديگر بوده می باشد كه اين امر مستلزم پرداخت 13 ميليارد دلار هزينه تسعير بوده كه خود برابر 4 درصد GDP اتحاديه اروپا می باشد .

شفاف شدن قيمت ها

پول واحد اختلافات قيمتي بين اعضاء را شفاف مي‌كند و بدين ترتيب سبب اعتلاء رقابت بين بازارها مي‌گردد اگر پول واحد وجود نداشته باشد محاسبه نرخ هاي تبديل و تسعير خود مشكل ساز بوده و در نتيجه راه براي اعمال تبعيضات قيمتي هموار مي‌گردد. بارها نظاره شده می باشد كه مثلا يك نوع اتومبيل ساخت آلمان در كشور ديگري غير از آلمان ارزانتر از خود آلمان بوده می باشد . اما محاسبه قيمت ها بر حسب يورو مبنا و ملاك ساده اي را براي مقايسه در اختيار فروشنده توليد كننده و خريدار قرار مي‌دهد . كه مي‌تواند براي مقايسه قيمت ها در داخل اتحاديه و خارج از آن مفيد باشد و به يكسان سازي قيمت ها در كشورهاي عضو كمك نمايد با معرفي يورو تأثیر كيفيت در تعيين قيمت اهميت بيشتري مي‌يابد و اين به نفع مصرف كننده واقتصاد منطقه و جهاني می باشد .

با اين همه نبايد درمورد يكسان سازي قيمت ها در داخل منطقه يورو زياد مبالغه نمود وانتظار داشت كه مثلا يك بطري كوكاكولا در همه كشورهاي عضو داراي قيمت واحد باشد چرا كه به هر حال اساس قيمت را در غياب دخالت هاي سياستگذاري در همه جاي دنيا عرضه و تقاضا و عوامل خاص ديگر نظير حمل و نقل و غيره تعيين مي‌كند و اين درست همانند آن می باشد كه بگوئيم مثلا قيمت كوكاكولا بايد در تمام ايالت هاي آمريكا يكسان باشد كه البته چنين نيست .

ثبات اقتصاد كلان

بسياري از كشورهاي اتحاديه اروپا مانند اعضاي منطقه پولي اروپا يا اتحاديه پولي اروپا از زمان جنگ دوم جهاني مشغول مبارزه با تورم بوده اند. بخصوص كشورهاي ايرلند، انگلستان، ايتاليا ، پرتقال و اسپانيا با اين مشكل مواجهه بوده اند . تورم پديده اي می باشد كه هم خريداران و هم فروشندگان را سردرگم مي‌كند ، هزينه هاي استقراض را افزايش مي‌دهد . نرخ ماليات ، مؤثر را بالا مي‌برد ، علائم غلط را در اختيار سرمايه گذاران قرار مي‌دهد و موجب عدم كارايي بازار مي‌گردد . مزيت يورو در اين زمينه يورو اين می باشد كه يك نظام نرخ تورم پايين و ثبات كلان اقتصادي را براي بسياري از كشورهاي عضو منطقه پولي يورو ارائه مي‌دهد . برطبق نظرات برخي از صاحبنظران ، اين نرخ پايين تورم در اقدام تضمين شده می باشد . چرا كه منطقه پولي يورو اكنون داراي مستقل ترين بانك مركزي در جهان می باشد كه بنام بانك مركزي اروپا معروف می باشد . بانك اطلاعاتي مركزي در دنيا نرخ تورم را در كشورها هدايت و كنترل مي‌كنند.و براي اين مقصود از ابزارهاي سياستگذاري پولي متنوعي كه براي پايين آوردن يا بالا بردن سطح اکثرا متقاضي هستند . بهره گیری مي‌نمايند . هرچه بانك مركزي مستقل تر باشد احتمال تسليم آن پیش روی فشارهاي سياسي وارده از طرف دولت ها كه به دلايل مختلف مانند به خاطر نيل به رشد اقتصادي يا تامين مالي هزينه هاي بسيار زياد عمومي‌اعمال مي‌گردد كمتر می باشد . سياستمداران و مسئولين بانكهاي مركزي اغلب پیش روی يكديگر قرار مي‌گيرند . زيرا كه بانكهاي مركزي بيشتر علاقمند به ثبات اقتصادي بلند مدت هستند . تامنافع اقتصادي كوتاه مدت و در واقع تحقيقات نشان مي‌دهد . كه هرچه استقلال بانك مركزي بيشتر باشد نرخ تورم كمتر خواهد بود . اگر به تاريخ مراجعه كني ، به اين نتيجه مي‌رسيم كه بانك هاي مركزي بسياري از كشورهاي منطقه يورو از نفوذ سياسي مصون و برحذر نبوده اند و اين امر دقيقا مي‌تواند دليلي باشد حاكي از اينكه يورو مي‌تواند عاملي براي تامين ثبات منطقه اي باشد همچانكه يكي از كارشناسان مي‌گويد : بانك مركزي اروپا . اولين بانك مركزي درتاريخ خواهد بود كه دولتي را بالاي سرخود احساس نخواهد كرد. اگرچه استقلال قوي بانك مركزي اروپا نتايج زيادي را براي كشورهاي داراي سابقه تورم كمتر (آلمان – اطريش – بلژيك – و هلند ) بدنبال ندارد ولي نويد يك آينده باثبات تر اقتصادي را براي ديگر كشورها مي‌دهد ، مثلا ايتاليايي ها ثبات قيمتي را يكي از منافع عمده مترتب بر يورو تلقي مي‌نمايند. به گونه كلي ذكر گردید ايجاد يورو در پايين آوردن نرخ تورم موثر می باشد نرخ پايين تورم نيز به نوبة خود سبب مي‌گردد كه نرخ بهره در جهت كاهش تحت فشار قرار گيرد. سرمايه‌گذاران در صورتي به خريد اوراق قرضه مبادرت مي‌ورزند. كه مطمئن باشند درصد سودي را كه درآخركار از اين سرمايه گذاري دريافت مي‌دارند. بيش از درصد نرخ تورم می باشد . بنابراين سرمايه گذاران نرخ بهره كمتري را در قبال سرمايه گذاري خود در كشورهاي داراي تورم پايين تر طلب خواهند نمود . يورو همچنين از طريق كاهش دادن نرخ ارز به پايين آوردن نرخ بهره كمك مي‌نمايد در گذشته و قبل از پيدايش يورو، اگر يك سرمايه گذار اهل لوگزامبوگ مي‌خواست اوراق قرضه از دولت ايرلند خريداري نمايد به خاطر وجود نوسانات نرخ ارز و ريسك هاي مترتب برآن خواهان نرخ بهره بيشتري بودتا بتواند ريسك ناشي از تغييرات در نرخ پول را جبران نمايد . با اجراي ترتيبات يورو اين بهره اضافي كه بهره اضافي ناشي از ريسك نرخ ارز ناميده مي‌گردد و مورد وام ها و بدهي ها در داخل منطقه يورو وجود نخواهد داشت . يكي از كارشناسان اقتصادي مي‌گويد «منافع حاصل از حذف ريسك نرخ ارز براي پولي هاي ضعيف تر اروپا ، معادل دو درصد يا بيشتر كاهش در نرخ بهره واقعي خواهد بود و اين خود مبين كاهش قابل ملاحظه هزينه هاي مترتب برتحصيل سرمايه در اين كشورها می باشد كه نكته قابل ذكر و مهم اين می باشد. در كشورهايي كه داراي سابقه نرخهاي بهره پايين هستند نظير آلمان ، اطريش و هلند از اين بابت زياد طرفي نخواهند بست.

اصلاحات ساختاري

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

برخي از كارشناسان براين اعتقاد هستند كه يورو و اصلاحات ساختاري كه شديدا در اروپا مورد احتياج می باشد را تشويق و ترغيب مي‌نمايد . به گونه اختصار استدلال آنها اين می باشد كه كشورهاي كه مي‌خواهند واجد شرايط براي عضويت در ترتيبات پولي يورو باشند . مجبور هستند كه اقتصاد مالي خود را با معيار همگراي مندرج در معاهده اتحاديه اروپا همساز و سازگار نمايند . در آينده اين كشورها بايد از پيمان ثبات و رشد تبعيت نمايند . ملزم به آن خواهند بود . در اين پيمان مقررات سختي هست كه استقراض دولتي را محدود مي‌نمايد به موجب اين پيمان مي‌توان كشورهايي كه اقدام به استقراضي هاي زياد مي‌نمايند را جريمه نموده . در اينجا شايد بي‌مناسبت نباشد كه در ارتباط با معيارها و ضوابط مربوط به الحاق به منطقه پولي يورو مطالبي عنوان گردد ولي قبل از آن لازم به ذكر می باشد كه در هركشوري نمي‌تواند پول يورو را به عنوان پول خود انتخاب نمايد . هنگامي‌كه رهبران اتحاديه اروپا در سال 1991 در ماستريخت هلند گردهم آمدند تا پيش نويس معاهده اتحاديه پولي اروپا را تهيه نمايند (بعدها اين معاهده به نام پيمان يا معاهده ماستريخت معروف گردید.) موانع اقتصادي خاصي و يا شرايطي را بنام شرايط ورود براي ، عضويت در اتحاديه اروپا باشد ، كه مانند شرايط عضويت در اين اتحاديه . حذف موانع تجاري وتعرفه ها نظم و عميق بخشيدن به گمرك ، حذف كنترل هاي گذرنامه اي و آمادگي كشورها براي واگذاري قدرت سياسي محدود به يك ارگان منطقه اي می باشد اين الزامات در عين حال براي توفيق يك پول مشترك نيز ضروري می باشد اما در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيز ملزم به رعايت معيارهاي تقارب يا همگرايي هستند . اين معيارها و ضوابط كه به نام معيارهاي ماستريخت ، معروف هستند عبارتنداز

الف معيار ثبات قيمت : به موجب اين ضابطه نرخ تورم كالاهاي مصرفي كشورها نبايستي بيش از 5/1 درصد نرخ تورم در سه كشور عضو اتحاديه باشد كه داراي مهمترين نرخ تورم مي‌باشند .

زمانيكه شوراي اتحاد اروپا اولين مشاركت كنندگان در يورو را انتخاب نمود . اين نرخ تورم محاسبه و 7/2 درصد اعلام گردید .

ب- معيار رعايت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي : دومين ضابطه كه رعايت آن براي واجد شرايط شدن جهت عضويت در اتحاديه پولي اروپا وترتيبات يورو ضروري می باشد اين می باشد كه «نسبت استقراض دولتي براي تامين كسري بودجه توليد ناخالص داخلي » بيش از 3 درصد نباشد مگر اينكه اين نسبت داراي سابقه كاهش قابل ملاحظه و مداوم بودن و نزديك به 3 درصد باشد .

ج معيار نسبت كل بدهي دولتي به توليد ناخالص داخلي : به موجب اين ضابطه «نسبت كل بدهي ناخالص دولتي به توليد ناخالص داخلي »نبايد بيش از 60 درصد باشد مگر اينكه اين نسبت متداوماً و در حد قابل توجهي از خود كاهش نشان داده و به سمت 60 درصد نزديك گردد .

د نرخ بهره : چهارمين ضابطه، ميزان نرخ بهره می باشد ،براساس اين ضابطه نرخ بهره اصلي كشورها در بلند مدت براي اوراق قرضه دولتي نبايد بيش از دو درصد نرخ بهره مشابه سه كشور عضو اتحاديه كه داراي كمترين نرخ بهره هستند باشد . هنگامي‌كه اولين شركت كنندگان در يورو و معرفي شدند نرخ بهره پايه (سه كشوري كه داراي مهمترين نرخ بهره هستند ) 8/7 درصد اعلام شده بود .

هـ ثبات نرخ ارز : پنجمين ضابطه مربوط به اثبات در نرخ ارز می باشد . در اين زمينه لازم به ذكر می باشد كه اولاً كشورها بايد در سيستم پولي اروپا عضو باشند و ثانياً : ارزش پول آنها بايد در محدودة تعيين شده در آن سيستم نوسان داشته باشد . به عبارت ساده تر پول اعضاي منطقه يورو بايد داراي ثبات باشد و نمي‌توان خرد سرانه ارزش آن را بالا يا پائين برد .

به گونه اختصار مي‌توان گفت كه تدوين اين پنج ضابطه يا معيار دو هدف اساسي را دنبال مي‌كند اول ، كشورهاي عضو منطقه از لحاظ مالي مسئوليت پذير باشند. دوم اينكه كشورهاي مزبور در حد وسيع و به ميزان كافي بايكديگر داراي ويژگيهاي مشترك باشند بنحوي كه درجه همگرايي بين آنها تضميني باشد براي ابقاء تداوم يك سياست پولي واحد ، در غيراينصورت پذيرش يك كشور داراي نرخ تورم بالا يا نرخ هاي ارز ناپايدار نرخهاي بهره سر به فلك كشيده يا كسري هاي شديد بودجه اي سبب خواهد گردید كه بازارهاي مالي به اين نتيجه برسند كه پروژه يورو، يك پروژة پرخطر و بي ثبات می باشد . زيرا حضور اين چنين كشوري تمام تدابير و معيارها و نتايج مترتب برآن را برهم مي‌زند.

برای دیدن قسمت های دیگر این پژوهش لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد بهره گیری کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.


دیدگاهتان را بنویسید