روابط اقتصادي

تجارت بين كشورهاي در حال توسعه ، و اتحاديه اروپا اهميت زيادي دارد در حدود 22 درصد از صادرات اتحاديه اروپا به كشورهاي در حال توسعه ارسال مي‌گردد و پیش روی 20 درصد از واردات اتحاديه اروپا توسط كشورهاي در حال توسعه تامين مي‌گردد . طي دو دهه گذشته صادرات آمريكايي لاتين به اتحاديه اروپا سه برابر شده به 38 ميليارد دلار در سال رسيده می باشد واردات اين كشورها از اتحاديه اروپا از سال 1977 چهار برابر شده و همچنان در حال افزايش می باشد واردات بين سالهاي 1990 تا 1997 دوبرابر شده و از 27 ميليارد دلار به 54 ميليارد دلار رسيده می باشد . سوالي كه مطرح مي‌گردد اين می باشد كه پيدايش يورو ، چه تاثيري بر تجارت بين اين دو منطقه خواهد گذاشت ؟ يكي از منافع آشكار اما اندك پيدايش يورو آن می باشد كه كشورهاي آمريكاي لاتين قادر خواهند بود كه تجارت با شركاي مختلف اروپايي خود را با يك پول يورو محاسبه نمايند تاثير مهم اما غيرقطعي تر يورو براين كشورها آن می باشد كه انتظار مي‌رود رشد اقتصادي كشورهاي اروپايي به علت افزايش كارايي در رقابت اروپا افزايش يابد كه اين امر تقاضاي منطقه يورو براي واردات از جهان و مانند واردات از كشورهاي آمريكايي لاتين و حوزه كارآئيب را افزايش خواهد داد .

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

به نظر مي‌رسد كه يورو با از بين بردن ريسك نرخ ارز ، كشورهاي ايتاليا ، اسپانيا ، و حتي فرانسه را براي سرمايه گذاران قابل اطمينان تر ساخته می باشد . بازتاب كاهش در مخاطرات تغييرات نرخ ارز ، به صورت نرخهاي بهره پايين تر انعكاس خواهد يافت كه اين امر مي‌بايست ، موجب افزايش نرخ رشد كشورهاي منطقه يورو گردد. بعلاوه ، يورو مقررات زدايي در بخش مالي را تقويت خواهد نمود در نتيجه اين امر بازارهاي سرمايه در اروپا وسيع تر و عميق تر مي‌گردد . و شباهت بيشتري با بازارهاي سرمايه آمريكا پيدا خواهد نمود. و بنابراين موجب بهبود نحوه اداره و عملكرد شركتهاي اروپايي خواهد گردید به هرحال منافع ناشي از رقابت و كارايي احتمالا كوچك خواهد بود . بنابراين يورو احتمالا فقط يك تاثير اند ك – اما مثبت برتجارت بين اروپا با آمريكاي لاتين و حوزه كار آئيب خواهد داشت . از سوي ديگر ، بطور نظري امكان بهبود قدرت رقابتي در منطقه يورو هست كه بخشي از اين بهبود به زيان صادر كنندگان خارج از منطقه يورو و مانند كشور هاي آمريكاي لاتين و حوزه كارآئيب خواهد بود .حذف مخاطرات نرخ ارز هزينه انتقال پول در داخل اروپا ، مي‌تواند موجب «انحراف تجاري شده و كاهش واردات از كشورهاي غير اروپايي را بدنبال داشته باشد . اما بايد خاطر نشان ساخت كه صرفا آن بخش از صادرات كشورهاي آمريكاي لاتين و حوزه كارآئيب كه در رقابت مستقيم با كالاهاي توليد شده در اروپا قرار دارند . تحت تاثير منفي انحراف تجاري قرار مي‌گيرند كه تعداد اين گونه اقلام نيز اندك می باشد بنابراين هم تاثير انبساطي ناشي از امكان رشد سريع تر اروپا ، هم تاثير انقباضي ناشي از انحراف تجارت احتمالا بطور نسبي اندك خواهد بود ،

جريان سرمايه

اگر چه تاكنون بخش اعظم سرمايه گذاريهاي خصوصي انجام شده در كشورهاي آمريكاي لاتين و حوزه كارآئيب از محل پس اندازهاي داخلي تامين مالي شده می باشد ، اما اهميت سرمايه هاي خارجي بطور روز افزون در حال افزايش می باشد . در واقع آمريكاي لاتين و حوزه كار آئيب بزرگترين دريافت كنندگان سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي در ميان كشورهاي در حال توسعه به شمار مي‌آيد . در سال 1997 نزديك به 40 درصد از كل سرمايه گذاري مستقيم خارجي وارد شده به كشورهاي در حال توسعه (45 ميليارد دلار از كل 120 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب شده ) به اين كشورها وارد شده می باشد . سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي اروپا در آمريكاي لاتين و حوزه كارآئيب ، طي دهه گذشته ، به شدت افزايش يافته می باشد . كارشناسان عقیده دارند كه اين سرمايه گذاريها براي منطقه بسيار سودمند بوده می باشد . زيرا سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي نسبت به سرمايه گذاريهاي پورتفوليد بي اثر ثبات بيشتري برخوردارند علاوه براين ، سرمايه گذاري تشعيم خارجي موجب انتقالي تكنولوژي داشتني مديريتي مي‌گردد . از سوي ديگر ، اين نوع سرمايه گذاريها ، شركتهاي داخلي را مجبور مي‌سازد كه بصورت رقابتي نيز اقدام نمايند مهمترين نتايج حاصل از افزايش سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي در منطقه كارائيب و آمريكاي لاتين شامل خصوصي سازي (بخصوص در برزيل )، بهبود عملكرد اقتصادي و ادامه پيشرفت هماره با آزاد سازي بخش مالي می باشد . با پيدايش يورو ممكن می باشد كشورهاي آمريكاي لاتين و حوزة‌ كارآئيب از افزايش ورود سرمايه گذاري كشورهاي اروپايي منتفع شوند . مديران موسسات جمع آوري كننده پس اندازها در كشورهاي اروپايي (كه به علت مسن بودن جمعيت از پس انداز بالايي برخوردارند ) از طريق افزايش سرمايه گذاريهاي خود در آن دسته از كشورهاي در حال توسعه كه از رشد بالاتري برخوردارند ، و مانند كشورهاي آمريكاي لاتين و درياي كارآئيب به جستجوي خود براي دستيابي به نرخ بازدهي بالاتر ادامه خواهند داد (بعلاوه ، اگر رشد كشورهاي اروپايي افزايش يابد ، پس اندازهاي آنها نيز بايد بيشتر گردد ).

مؤسسات خصوصي منطقة يورو ، نظير صندوقهاي بازنشستگي ، شركتهاي بيمه ، ممكن می باشد ،سهام بيشتري از دارايي هاي خود را در كشورهاي در حال توسعه انتقال دهند . زيرا ساير سرمايه گذاريها داخل منطقه يورو ديگر بعنوان سرمايه خارجي تلقي نشده مشمول مسئله مديريت ريسك نرخ ارز قرار نمي‌گيرند و همچنين مسئله محدوديتهاي عرضه ارز براي آنها از بين مي‌رود . علاوه بر اين، اگر سرمايه گذاران مايل باشند كه به متنوع ساختن سرمايه گذاريهاي خود ادامه دهند ، منطقه آمريكاي لاتين ممكن می باشد د رنتيجه اين امر ، منتفع گردد . همچنين اگر شركتهاي موجود در منطقه يورو احساس فشار رقابتي بيشتري نموده، و در جستجوي نقاط جديدي براي گسترش فعاليتهاي خود برآيند ، چه از طريق مشاركت و جانشين كردن سرمايه هاي جديد به جاي سرمايه گذاريهاي قبلي و چه از طريق سرمايه گذاريهاي جديد ، بازهم كشورهاي امريكاي لاتين و حوزه كارآئيب مي‌توانند منتفع شوند .

ارزش يورو و تغييرات آن

چالش هاي مالي كه پیش روی اتحاديه پولي اروپا قرار دارند ، واقعي هستند تغييرات نرخ ارز مي‌تواند موجب تغيير در تركيب دارايي ها به نفع يورو ، يا به زيان يورو ( كاهش سهم يورو و يا افزايش سهم يورو در تركيب داراي ها ) گردد . عقايد اقتصاددانان مختلف ، در ارتباط با تاثير اتحاديه پولي اروپا بر تغييرات بلند مدت نرخ ارز بسيار قابل ملاحظه می باشد . از آنجايي كه از آوريل 1999 ارزش يورو پیش روی دلار به عكس پيش بيني هاي قبلي كه حاكي از افزايش ارزش يورو ، در كوتاه مدت بود كاهش يافته می باشد ، برخي از اقتصاددانان پيش بيني كرده اند كه پس انداز ملي در اروپا افزايش يافته و در نتيجه آن حسابجاري داراي مازاد گردد .

سياستها و ميزان اعتبار بانك مركزي جديد اروپا و عزم اين بانك در دنبال كردن ثبات قيمت ها بوضوح تاثير مهمي‌بر ارزش بين المللي يورو خواهد داشت عدم اطمينان درمورد بانك مركزي اروپا و بخصوص در ارتباط با سياستهاي اروپا ، يورو را در اولين روزهاي تشكيل اتحاديه پولي اروپا تضعيف نمود . در منطقه اي كه براي بيش از يك دهه ، بالا بودن سطح بيكاري يك عامل مهم نگران كننده بوده می باشد يك يورو ضعيف احتمالا مي‌تواند موجب تحرك تقاضا براي نيروي كار گردد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پيامدهاي مالي

پيدايش يورو چه پيامدهايي براي سيستمهاي بانكي ، بدهي خارجي و مديريت ذخاير ارزي در آمريكاي لاتين و حوزه كارائيب خواهد داشت ؟

سيستم هاي بانكي : پيدايش يورو يك عامل تسريع كننده گسترش پول واحد و بازارهاي ارواق بهادار در اروپا خواهد بود . يورو رقابت را در ميان بانكها و همچنين بين بانكها و ساير موسسات پولي افزايش خواهد داد . افزايش قدرت رقابتي بانكها و سيستمهاي مالي ، درمجموع موجب تخصيص كاراتر منابع شده و در نتيجه افزايش سرمايه گذاري و اشتغال را بدنبال خواهد داشت . براي ديدن اينكه چگونه پيشرفتهاي سيستم بانكي اروپا ، كشورهاي آمريكا لاتين و حوزه كارآئيب را تحت تاثير قرار مي‌دهد ، بايد توجه داشت كه تاثير كوتاه مدت و بلند مدت ممكن می باشد د رجهت مخالف يكديگر اقدام نمايند . در سالهاي اخير ميزان فعاليت بانكهاي اروپايي در آمريكاي لاتين به ميزان زيادي گسترش يافته می باشد . در آينده نزديك (كوتاه مدت )اين طریقه ممكن می باشد كاهش يابد زيرا بانكهايي كه بطور سنتي در يكي از كشورهاي منطقه يورو بعنوان بانك ملي فعاليت داشته اند مي‌توانند دامنه فعاليت خود را به سايركشورهاي منطقه گسترش دهند . اما در بلند مدت ، همچنان كه رقابت در داخل اروپا شدت يافته و دايره رقابت تنگ تر مي‌گردد ، ممكن می باشد دوباره بازارهاي خارجي براي اين بانكها جذابيت پيدا نمايند .

مديريت بدهي خارجي : تمام كشورها بايد تعجب بگيرند كه به چه ميزان بدهي خارجي دولتي داشته باشند و تركيب ارزي اين بدهيها و زمان و نحوه پرداخت آنها بايد چگونه باشد . تركيب ارزي بدهيهاي خارجي بايد با تركيب دريافتيهايي حاصل از تجارت خارجي متناسب باشد . براين اساس چنانچه تجارت بين اروپا و آمريكاي لاتين و حوزه كارآئيب افزايش يابد . بدهي اين كشورها برحسب يورو مي‌تواند سهم بيشتري ، از بدهيهاي خارجي آنها را به خود اختصاص دهد . بايد توجه داشت كه كشورهاي منطقه نياز به ارزيابي مجدد استراتژيهاي تاميني خود دارند . در بلند مدت ، تغيير در نرخ بهره يورو ، بر بازپرداخت بدهي خارجي كشورهاي آمريكاي لاتين و حوزه كارآئيب تاثير خواهد گذاشت زيرا بخشي از بدهي آنها برحسب يورو خواهد بود . اما در كوتاه مدت ميزان تاثيرپذيري ناچيز خواهد بود زيرا فقط 8 درصد از بدهيهاي خارجي آمريكاي لاتين برحسب پول ملي كشورهاي عضو اتحاديه پولي اروپا مي‌باشد . علاوه براين ، كشورهاي آمريكاي لاتين و حوزه كارآئيب مي‌تواند تاثيرات منفي ناشي از شوكهاي اقتصادي را از طريق تغيير سياستهاي مديريت بدهي خود ، خنثي نمايند كه اين كار با بهره گیری از پول واحد اروپا آسان تر خواهد بود .اما انتظار نمي‌رود كه پيدايش يورو و بازارهاي عمده سرمايه در اروپا ، بر ميزان دسترسي آمريكاي لاتين و حوزه كارآئيب به سرمايه تاثير زيادي بگذارد . ذخاير ارزي : ادعاي اتحاديه اروپا آن می باشد كه يورو به يك ارز عمده ذخيره تبديل شده و با دلار آمريكا رقابت خواهد نمود . بحث هاي زيادي بين صاحب نظران و جود دارد كه آيا اين امر واقعا اتفاق خواهد افتاد و اگر اتفاق بيفتد در چه حدي خواهد بود و آيا كشورهاي آمريكاي لاتين و حوزه كارآئيب اساسا ذخاير خود را متنوع خواهند ساخت اين سؤال هم جنبه اقتصادي دارد وهم جنبه سياسي . اگر اروپا موفق گردد كه يورو را به يك ارز رقابتي تبديل نمايد ، يورو مي‌تواند حق الضرب دلار آمريكا را كاهش دهد . در ابتداي امر نيروهاي جبري ( و عدم اطمينان درمورد پول جديد ) به نفع دلار اقدام خواهد كرد كشورهاي آمريكاي لاتين با دلار مانوس هستند وبخشهاي خصوصي و دولتي بسياري از آنها ممكن می باشد تحت تاثير ارتباطات سياسي، تجارتي ، فرهنگي و شخصي ايجاد شده با ايالات متحده قرار بگيرند . كشورهاي نيمكره غربي بطور فزاينده ، اگرچه بطور آهسته به طرف همگرايي اقتصادي بيشتري حركت مي‌كنند . اما اگر يورو به يك ارز باثبات تبديل گردد ، برخي از سرمايه گذاران در آمريكاي لاتين و حوزه كارآئيب ممكن می باشد در حركت بطرف ايالات متحده و يا تمايل برخي از رهبران آمريكاي لاتين براي ايجاد روابط نزديكتر با آمريكا را از نظر دور داشت . به هر حال تمايل بطرف افزايش دلاريزه شدن در آمريكاي لاتين ،نشان مي‌دهد كه در كوتاه مدت و ميان مدت، يورو نمي‌تواند در نيمكره غربي با سلطه دلار برابري نمايد .

نتيجه گيري

پيدايش يورو مي‌تواند آمريكاي لاتين و كشورهاي حوزه كارآئيب را از چند طريق تحت تاثير قرار دهد ، اما احتمال كمي‌دارد كه در كوتاه مدت تغييرات عمده اي را به وجودآورد زيرا بسياري از اقتصادهاي منطقه به شدت دلاريزه هستند . علاوه براين انتظار نمي‌رود كه در تجارت بين اروپا با كشورهاي آمريكاي لاتين و حوزه كارآئيب تغييرات ساختاري صورت گيرد ، اگر چه افزايش رقابت و كارايي در اتحاديه اروپا بايد رشد اقتصادي را افزايش دهد كه در واقع امكان افزايش تقاضا براي واردات از آمريكاي لاتين و حوزه كارآئيب را فراهم مي‌سازد . اما تاثير اصلي يكي شدن بازارهاي اروپا و پيدايش پول واحد ، بركشورهاي آمريكاي لاتين و حوزه كارآئيب ، احتمالا از طريق ارتباطات مالي صورت مي‌گيرد كه اين تاثير مثبت اما محدود خواهد بود.

عميق تر شدن بازارهاي سرمايه اروپا مي‌تواند نرخ رشد كشورهاي اروپايي را افزايش دهد كه اين امر نه تنها موجب افزايش واردات اتحاديه اروپا از آمريكاي لاتين و حوزه كارآئيب مي‌گردد بلكه موجب افزايش جريان سرمايه بين اين دو منطقه خواهد گردید .

به علت آنكه بخش اعظم بدهي كشورهاي آمريكاي لاتين و حوزه كارآئيب برحسب دلار مي‌باشد و از آنجايي كه انتظار نمي‌رود در كوتاه مدت ارزش يورو پیش روی دلار بطور قابل ملاحظه اي افزايش يابد ، لذا تاثير فوري يورو برارزش بدهي هاي منطقه و بازپرداخت آن ، كم خواهد بود . به هر حال اگر تنظيم مجدد تركيب پولي ذخاير به دلايلي از قبيل :سرويس دهي به جريان تجارت با ساير نقل و انتقالات و يا ملاحظات سياسي و يا تمايل به متنوع ساختن دارايي ها ، ضرورت داشته باشد . يورو فرصت مناسبي را براي انجام اين كار فراهم نموده می باشد . مادامي‌كه سرمايه گذاران اروپايي به دنبال نرخ بازدهي بالاتر و متنوع ساختن دارايي هاي خود مي‌باشند و همچنين مادامي‌كه نرخهاي بازدهي د راروپا به يكديگر نزديك مي‌شوند . كشورهاي آمريكاي لاتين و حوزه كارآئيب ممكن می باشد جذابيت بيشتري را براي سرمايه گذاران اروپايي پيدا نمايند .

دسته بندی : اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید