يكي از پيامدهاي مطلوب اتحاديه پولي اروپا آن می باشد كه انتظار مي‌رود ايجاد اين اتحاديه به افزايش جريان تجارت و سرمايه بين اتحاديه اروپا با آمريكاي لاتين و حوزه كارآئيب كمك نمايد . كاهش مخاطرات نرخ ارز ، نرخ تورم پايين تر ، افزايش تجارت و ايجاد بازارهاي كاراتر ، همگي نويد بخش منافع عمده اي براي اتحاديه اروپا مي‌باشد كه بخشي از اين منافع شامل آمريكاي لاتين نيز مي‌گردد . علاوه بر اين اتحاديه پولي اروپا براي موفقيت خود نياز به «سياستهاي ساختاري مالي مناسب »مانند اصلاح بازار نيروي كار و اصلاح مخارج عمومي‌دارد . در يك زمان طولاني تر ، اين اصلاحات مي‌تواند ساير كشورهاي جهان و مانند كشورهاي آمريكاي لاتين و حوزه كارآئيب را نيز منتفع سازد .

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

يورو و آسيا

دلار آمريكا مهمترين پول در مبادلات بازرگاني و مناسبات اقتصادي كشورهاي آسيايي مي‌باشد كه اين امر اکثرا ناشي از جايگاه دلار در روابط اقتصادي بين المللي می باشد . حدود 40 درصد از ذخاير ارزي جهان به كشورهاي آسيايي اختصاص دارد كه بخش اعظم آن برحسب دلار می باشد . براين اساس ، ميزان بكارگيري يورو توسط كشورهاي آسيايي تاحد زيادي بستگي به مقبوليت يورو در بين كشورهاي جهان و جايگاه آن در اقتصاد بين المللي خواهد داشت . از سوي ديگر پيوند بين بازارهاي مالي كشورهاي منطقه يورو و تشكيل يك بازار بزرگ مالي كه بتواند با بازار مالي دلار رقابت نموده و پیش روی بازار مالي ين قد علم نمايد . منبع جذابي براي كشورهاي آسيايي بوجود
مي‌آورد كه مي‌توانند اعتبارات مورد نياز خود را از آنجا تامين نمايند . همچنين تشديد رقابت بين بانكهاي اروپايي موجب كاهش نرخ بهره خواهد گردید كه اين امر نيز بر جذابيت بازار سرمايه اتحاديه پولي اروپا براي كشورهاي آسيايي خواهد افزود . اتحاديه اروپا و آسيا ، در زمينه تجارت ، شركاي مهمي‌براي يكديگر محسوب مي‌شوند . در سال 1996 ارزش كالاها و خدماتي كه از كشورهاي آسيايي به اتحاديه اروپا صادر گرديده بالغ بر 146 ميليارد دلار بوده كه 14 درصد از كل واردات اين كشورها را تشكيل داده می باشد . مقصد بيش از 75 درصد اين صادرات ، كشورهاي منطقه يورو بوده می باشد . متقابلا كشورهاي آسيايي در سال 1996 معادل 147 ميليارد دلار واردات از اتحاديه اروپا داشته اند . متوسط رشد سالانه صادرات كشورهاي آسيايي به اتحاديه اروپا و واردات اين كشورها از اتحاديه اروپا طي سالهاي 96 – 1990 به ترتيب 8 و 16 درصد بوده می باشد . شايان ذكر می باشد كه سهم اتحاديه اروپا از تجارت آسيا طي دوره مذكور كاهش يافته كه اين امر بيانگر كاهش اهميت اتحاديه اروپا در تجارت كشورهاي آسيايي بوده می باشد . پيدايش اتحاديه پولي اروپا ، فرصت مناسبي را براي شركتهاي آسيايي فراهم مي‌نمايد ، زيرا اين شركتها قادر خواهند بود كه با برخورداري از زمينه رشد بالقوه ، وارد بازار بزرگي شوند كه فاقد مانع براي تجارت داخل منطقه می باشد . بطوري كه ذكر گردید در حال حاضر ، دلار مبناي محاسبه مبادلات بين كشورهاي آسيايي و اروپايي مي‌باشد . افزايش حضور شركتهاي آسيايي در منطقه يورو ، پس از شكل گيري منطقه پولي اروپا ، باعث افزايش داد و ستد بين آسيا و اروپا مي‌گردد كه اين امر موجب افزايش مخاطرات مربوط به نوسان يورو و پیش روی دلار براي اين شركتها شده و در نتيجه شركتهاي مزبور را مجبور به تعديل بهره گیری از يورو و دلار در مبادلات خود نمود و عملا باعث افزايش سهم يورو در مبادلات اين شركتها مي‌گردد. يكي از پيامدهاي تشكيل اتحاديه پولي اروپا ، افزايش رقابت در منطقه پولي اروپا می باشد . افزايش رقابت بين شركتهاي اروپايي ممكن می باشد موجب انتقال برخي از اين شركتها به خارج از منطقه يورو گردد . باتوجه به جمعيت آسيا و بازار مصرف بزرگي كه در اين قاره هست ، برخي از شركتهاي اروپايي ممكن می باشد تحت فشار رقابت د راروپا ، محل فعاليت خود را به كشورهاي آسيايي منتقل نمايند كه اين امر به معناي افزايش رقابت براي شركتهاي آسيايي در آسيا خواهد بود . بطوريكه ذكر گردید منطقه يورو ، حدود 75 درصد از تجارت آسيا با اتحاديه اروپا را به خود اختصاص مي‌دهد. اين درحالي می باشد كه انگلستان كه يكي از اعضاي اتحاديه اروپا مي‌باشد و در اتحاديه پولي اروپا ، مشاركت ندارد ، بطور سنتي داراي روابط اقتصادي نزديكي با برخي از كشورهاي آسيايي و بخصوص كشورهاي خاور دور مي‌باشد . باتوجه به منافعي كه بر تجارت بين كشورهاي آسيايي باكشورهاي منطقه يورو مترتب خواهد بود . در بلند مدت اين امر مي‌تواند برتجارت بين انگلستان و كشورهاي آسيايي تاثيرگذاشته و سهم انگلستان و ساير كشورهاي اتحاديه اروپا كه عضو منطقه يورو نمي‌باشند را از تجارت آسيا با اتحاديه اروپا كاهش دهد.

اتحاديه پولي اروپا ، فرصتهاي جديدي براي جريان سرمايه بين اروپا و آسيا فراهم مي‌نمايد . از اوايل دهة‌ 1980 ، جريان سرمايه بين آسيا و اروپا داراي رشد بوده می باشد . بطوري كه در سال 1996 سرمايه گذاري مستقيم آسيا در اتحاديه اروپا بالغ بر 7/2 ميليارد دلار بوده و متقابلا طي اين سال اتحاديه اروپا به ميزان 4/8 ميليارد دلار در آسيا سرمايه گذاري نموده می باشد .

يكي از اقداماتي كه شركتهاي آسيايي بايد پس ازشكل گيري اتحاديه پولي اروپا انجام دهند اصلاح سياست هاي قيمتي به علت افزايش رقابت و بدنبال آن كاهش قيمت ها در منطقه يورو مي‌باشد .

استراتژيهاي جديد بازاريابي و تبليغاتي ممكن می باشد كليدي براي يافتن جايگاه مناسب در منطقه يورو باشد . بنابراين ايجاد كانالهاي بازاريابي سريع و ارزان در سراسر اروپا ، يكي از عوامل مهم براي تسخير بازارهاي جديد در منطقه يورو خواهد بود .

از ديگر تاثيرات ايجاد اتحاديه پولي اروپا برآسيا ، تاثيرات ناشي از افزايش رقابت بين بانكهاي اروپايي می باشد . افزايش رقابت بين بانكهاي اروپايي بركارآيي اين بانكها در داخل و خارج منطقه يورو تاثير گذاشته و با افزايش كارآيي آنها ،فشار بيشتري را بر بانكهاي آسيايي وارد خواهد نمود. اين امر بانكهاي آسيايي را وادار مي‌سازد تا نحوه عملكرد خود را ارزيابي نموده و با اتخاذ اقدامات مناسب ، سعي در افزايش كارايي خود جهت حفظ توان رقابتي شان نمايند . شايد بتوان ادغام سه بانك عمده ژاپني را در همين راستا ارزيابي نمود .

در مجموع مي‌توان گفت باتوجه به اينكه تاثير پيدايش اتحاديه پولي اروپا برهر كشور بستگي به 4 عامل دارد كه عبارتند از :

1- حجم مبادلات كشور مورد نظر با اتحاديه اروپا .

2- تركيب كالاهاي صادراتي كشور مورد نظر به اتحاديه اروپا

3- درجه بازبودن اقتصاد كشور مورد نظر

4- ساختار بازار مالي كشور مورد نظر

لذا انتظار مي‌رود كه كشورهاي شرق و جنوب شرقي آٍسيا بيش از ساير كشورهاي آسيا يي تحت تاثير ايجاد پول واحد اروپايي قرار گيرند .

يورو و اقتصاد جمهوري اسلامي‌ايران

مهم ترين تاثير يورو بر كشورهاي در حال توسعه و مانند جمهوري اسلامي‌ايران ، از پيوندهايي مالي و بازرگاني نشات مي‌گيرد . تاثير اتحاديه پولي اروپا بر جمهوري اسلامي‌ايران را مي‌توان از شش جنبه مورد بررسي قرار داد . كه اين جنبه ها عبارتند از :

1- تاثير پيدايش اتحاديه پولي اروپا برتجارت خارجي 2- تاثير پيدايش اتحاديه پولي اروپا بر تركيب ذخاير ارزي 3- تاثير پيدايش اتحاديه پولي اروپا بر ميزان دسترسي به بازارهاي مالي 4- تاثير پيدايش اتحاديه پولي اروپا بر بدهيهاي خارجي 5- تاثير پيدايش اتحاديه پولي اروپا برفعاليتهاي بانكي 6- تاثير پيدايش اتحاديه پولي اروپا برنحوة ارزش گذاري مواد اوليه .

البته بايد توجه داشت كه تاثيرگذاري و ياعدم تاثير گذاري اتحاديه پولي اروپا برساير كشورها اکثراً به عوامل زير بستگي دارد .

1- قدرت سياسي و اقتصادي اتحاديه پولي اروپا و ميزان موفقيت اين اتحاديه در دست يابي به اهداف تعيين شده 2- نحوه عملكرد بانك مركزي اروپا 3- ميزان ثبات يورو و افزايش يا كاهش ارزش آن پیش روی ساير ارزها 4- ميزان افزايش كارايي تجاري و بدنبال آن افزايش رشد اقتصادي كشورهاي منطقه يورو 5- نرخ بهره يورو در مقايسه با نرخ بهره ساير ارزها . از آنجايي كه در بحث د ررابطه با پنج مولفه فوق الذكر در اينجا مورد نظر مانيست بنابراين صرفا به جنبه هاي تأثيرگذاري يورو براقتصاد ايران مي‌پردازيم.

يورو و تجارت خارجي ايران

از آنجايي كه هدف نهايي اين می باشد كه تمام كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به عضويت در منطقه يورو در آمده و از طريق همگرايي اقتصادي كامل ايده، همگرايي سياسي تحقق يابد لذا تجارت ايران با اتحاديه اروپا و منطقه يورو به صورت جداگانه بررسي مي‌گردد و سپس با در نظر داشتن تحولاتي كه يورو ايجاد خواهد نمود و نيز با در نظر گرفتن مزاياي ايجاد آن تبعات احتمالي اين آثار در يك بررسي اجمالي و مقدماتي ارائه خواهد گردید .

اتحادية اروپا و تجارت ايران : اتحاديه اروپا و منطقه يورو از مهمترين شركاي تجاري ايران محسوب مي‌شوند سهم صادرات نفتي و غيرنفتي و واردات ايران با كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در سال مالي 1996 و 1997 نشان مي‌دهد در اين سال ها ايتاليا مهمترين شريك صادراتي ايران و آلمان مهمترين شريك وارداتي بوده می باشد .

در سالهاي 1996 و 1997 صادرات ايران به اتحاديه اروپا به ترتيب 5289 و 6160 ميليون دلار بوده می باشد كه به ترتيب 6/23 و 6/24 درصد صادرات كل ايران را تشكيل مي‌دهد در همين سالها واردات ايران از اتحاديه اروپا به ترتيب 5840 و 5981 ميليون دلار بوده می باشد از آنجائيكه قرار می باشد اتحاديه پولي اروپا از يك پول واحد بهره گیری كنند مي‌توان نتيجه گرفت كه يورو بطور بالقوه مي‌تواند در آينده تأثیر مهمي‌را درتجارت ايران بعهده داشته باشد. كه حاكي از اين می باشد كه در سال 1996 ايران 6/38 درصد در سال 1997 41 درصد كل واردات خود را از اين اتحاديه تامين كرده می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

منطقه يورو و تجارت ايران : عليرغم اينكه در حال حاضر 4 كشور و مانند انگلستان كه شريك تجاري مهم ايران می باشد . در منطقه پولي يورو مشاركت ندارند مع هذا حجم تجارت ايران با كشورهاي اين منطقه قابل توجه می باشد . ميزان صادرات ايران به منطقه يورو در سالهاي 1996 و 1997 به ترتيب 3987 و 4651 ميليون دلار بوده می باشد . سهم منطقه يورو از كل صادرات ايران طي سالهاي مذكور بترتيب 8/17 و 6/18 درصد بوده می باشد . در اين دو سال ايران به ترتيب 4949 و 4993 ميليون دلار از اين منطقه كالا وارد نموده می باشد كه به ترتيب مبين 7/32 و 1/34 درصد كل واردات ايران بوده می باشد. همانطور كه ذكر گردید اين آمار و ارقام نشانگر اهميت تجارت با منطقه يورو می باشد

سهم اتحاديه اروپا ومنطقه يورو از صادرات غيرنفتي ايران : صادرات غيرنفتي ايران به پانزده كشور اتحاديه اروپا در سال 1375 بالغ بر 1054 ميليون دلار بوده كه 34 درصد كل واردات غيرنفتي ايران را تشكيل مي‌دهد . در سال 1376 صادرات غيرنفتي ايران به اتحاديه اروپا 906 ميليون دلار بوده می باشد كه 5/31 درصدكل صادرات غيرنفتي مي‌باشد . در سال 1375 ايران حدود يك ميليارد دلار صادرات غيرنفتي به منطقه يورو داشته می باشد كه اين مبلغ 32 درصد كل صادرات غيرنفتي ايران را تشكيل مي‌دهد . در سال 1376 اين مبلغ 830 ميليون دلار بوده كه 8/28 درصدكل صادرات غيرنفتي بوده می باشد .

نظري اجمالي به آمار و ارقام فوق نشان مي‌دهد كه ايران بيش از صادرات غيرنفتي خود را به كشورهاي منطقه يورو صادر نموده و بيش از كل واردات ايران را اين كشورها تامين مي‌نمايند . از لحاظ صادرات غيرنفتي در هر دو سال مورد بحث آلمان رتبه اول را در بين شركاي تجاري ايران داشته می باشد .

تاثيرات احتمالي يورو برتجارت ايران : همانطور كه در مباحث فوق مطرح گرديد بيش از ارزش صادرات غيرنفتي ايران را كشورهاي منطقه يورو جذب و همين سهم از واردات ايران را اين كشورها تامين مي‌نمايند . اين ارقام و آمار شامل صادرات نفتي ايران كه به دلار صورت مي‌گيرد نيست و بنابراين مي‌تواند مستقيما تحت تاثير يورو و تحولات آن قرار گيرد اثرات احتمالي كه يورو مي‌تواند برتجارت ايران داشته باشد به نحو اجمال از اين قرار می باشد : تاثير تغيير يورو در برابر ساير ارزهاي عمده بين المللي بريك كشور ، بستگي به سياستهاي ارزي و الگوي تجارت آن كشور دارد . بعنوان مثال تقويت ارزش يورو در برابر دلار به ميزان 10 درصد ، نتايج زير ا به دنبال دارد : الف – عدم تغيير نرخ مؤثر واقعي ارز در كشوري كه تجارتش متناسب با كشورهاي عضو اتحاديه پولي اروپا می باشد و نرخ ارز آنها به يورو تثبيت شده می باشد . ب –تقويت نرخ مؤثر واقعي ارز به ميزان 10 درصد در كشوري كه تجارتش از آمريكا پيروي مي‌نمايد ولي نرخ ارز آن به يورو تثبيت شده می باشد . ج – تضعيف نرخ موثر واقعي ارز به ميزان 10 درصد در كشوري كه تجارتش متناسب با كشورهاي عضو اتحاديه پولي اروپا می باشد ولي نرخ ارز آن به دلار تثبيت شده می باشد .

تقويت ارزش يورو ، موجب افزايش صادرات كشورهاي گروه سوم به منطقه يورو مي‌گردد (كه ميزان افزايش بستگي به كشش قيمتي واردات كشورهاي اتحاديه اروپا و كشش قيمتي صادرات كشورهاي صادر كننده دارد ). 1- در صورتيكه يورو تقويت گردد با فرض ثابت ماندن ساير شرايط صادرات ايران مي‌تواند به كشورهاي منطقه افزايش و واردات كاهش يابد . برعكس در صورتيكه يورو تضعيف گردد واردات ايران مي‌تواند تحت تاثير قرار گرفته و افزايش يابد پیش روی صادرات به منطقه يورو كاهش يابد .

2- در مباحث قبل ذكر گردید كه يورو هزينه هاي مربوط به ريسك نرخ ارز را كاهش مي‌دهد اين امر مي‌تواند داراي اثرات سرريز شونده برتجارت ايران باشد به اين معنا كه عوايد صادراتي ايران به يورو در صورتيكه صرف واردات از منطقه گردد و لذا از اين رهگذر ايران منتفع خواهد گرديد براي مثال در صورتيكه قبل از يورو عوايد صادراتي ايران به لير ايتاليا صرف واردات از كشور ديگر عضو يورو مي‌گردید مشمول هزينه هاي ناشي از نوسانات نرخ ارز مي‌گرديد بنابراين يكسان شدن پول اروپايي مي‌تواند بسته به حجم تجارت ايران با منطقه تحت تاثير مثبت صرفه جويي در ريسك ها قرار گيرد.

برای دیدن قسمت های دیگر این پژوهش لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد بهره گیری کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

دسته بندی : اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید