– صرفه جويي ها در تبديل ارزها به يكديگر كه قبل از يورو وجود نداشت مي‌تواند شامل جهانگردان ايراني كه از تعدادي از اين كشورها بازديد به اقدام مي‌آورند نيز گردد كه البته ميزان اين صرفه جويي بستگي به تعداد جهانگردان ايراني خواهد داشت كه از اين كشورها بازديد مي‌كنند. علاوه براين قبل از يورو ، بازرگانان ايراني مجبور بودند كه براي بهره گیری از درآمد صادرات به يك كشور منطقه براي واردات از كشور ديگر، مبلغي را بابت هزينه تسعير بپردازند كه پس از ايجاد يورو اين هزينه ديگر وجود نخواهد داشت كه اين امر به معناي صرفه جويي در هزينه تسعير پولهاي اروپايي براي بازرگانان ايراني مي‌باشد همه اين عوامل مي‌تواند در قدرت رقابتي صادرات ايران موثر باشد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

4- شفاف شدن قيمتي مطلبي می باشد كه مزايا‌ي آن عايد شركاي تجاري منطقه يورو از بعد واردات و مانند ايران خواهد بود . شفاف شدن قيمتي تبعيض هاي قيمتي را تقليل داده و رقابت براثر كيفيت را بالا مي‌برد و نتيجه آن عايد توليد كننده و مصرف كننده مي‌گردد .5- در صورتيكه پيش بيني ها مربوط به افزايش رشد در منطقه يورو در اثر مساعي و تدابير مربوطه تحقق پذيرد . آنگاه تقاضا براي واردات از ساير كشورها افزايش خواهد يافت و ايران به عنوان شريك صادراتي معتبر مي‌تواند از اثرات مثبت اين امر بهره مند گردد. 6- پايين ماندن نرخ تورم كه از اهداف يورو به حساب مي‌آيد سبب كاهش قيمت كالاهاي صادراتي شده و اين امر مي‌تواند بار ارزي پرداخت در قبال واردات ايران از منطقه را كاهش دهد . همچنين پايين بودن نرخ بهره سرمايه گذاري را در منطقه يورو تشويق نموده كه خود به پايين ماندن نرخ تورم كمك خواهد نمود و اين به نوبه خود در پايين آوردن نرخ بهره موثر خواهد بود . كه كل فرآيند سبب ثبات قيمت ها در منطقه شده كه براي وارد كنندگان داراي تاثيرات مثبت می باشد . پايين بودن تورم همچنين به صادركنندگان قدرت پيش بيني بهتري را اعطاء مي‌نمايد . 7- پايين تر بودن هزينه معاملاتي و نيز كمتر شدن ريسك ارزي همراه با شفاف شدن قيمتي و نيز به وجودآمدن يك وسيله پرداخت واحد و تورم پايين همگي به ايجاد يك بازار وسيع محصولات در منطقه يورو مي‌انجامد و در نتيجه رشد اقتصادي و اشتغال د رمنطقه را افزايش مي‌دهد .اين تحولات داراي اثرات سرريز شونده بوده و تقاضا را در منطقه افزايش مي‌دهد و كشورهاي ديگر مي‌توانند از بعد صادرات از آن بهره گیری نمايند و در نتيجه اين تاثيرات ، تقاضا براي واردات از كشورهاي خارج از منطقه يورو افزايش مي‌يابد .

اما بايد توجه داشت ميزان تاثير رشد توليد ناخالص داخلي منطقه يورو برصادرات ساير كشورها ، براي همه كشورها يكسان نبوده و از يك كشور به كشور ديگر متفاوت خواهد بود . دو عامل عمده سبب اين اختلاف مي‌گردد كه عبارتند از : الف – حجم صادرات به منطقه يورو و نسبت آن به توليد ناخالص داخلي كشورصادر كننده، هرچه حجم صادرات يك كشور به منطقه يورو بيشتر بوده و نسبت صادرات به منطقه يورو از توليد ناخالص داخلي آن كشور ، بالاتر باشد ، تاثيرپذيري بيشتري از تغيير در رشد اقتصادي اتحاديه پولي اروپا خواهد داشت . ب – تركيب كالاهاي صادراتي : درآمد حاصل از صادرات مواد اوليه و كالاهاي اوليه ، بيشتر بستگي به سطح كلي فعاليتهاي اقتصادي جهان وقيمتهاي جهاني دارد تا سطح توليد ناخالص داخلي در يك منطقه از جهان در حالي كه درآمد حاصل از صادرات كالاهاي صنعتي ، ماشين آلات ، وسايل حمل و نقل كالاي بادوام نسبت به سطح فعاليتهاي اقتصادي در نواحی گوناگون جهان حساسيت زيادي دارد. بنابراين انتظار مي‌رود صادرات كشورهاي صادر كننده مواد خام و كالاهاي اوليه نسبت به صادرات كشورهاي صادر كننده كالاهاي صنعتي ، به ميزان كمتري تحت تاثير تغييرات رشد اقتصادي در منطقه يورو واقع گردد. لازم به ذكر می باشد كه در اين ارتباط ، اطلاعات مربوط به صادرات ايران به منطقه يورو و رشد اقتصادي كشورهاي منطقه يورو ، در قالب يك مدل رگرسيون مورد بهره گیری قرار گرفت كه نتايج حاصله از نظر آماري نشاندهنده وجود يك ارتباط آماري بين اين دو متغير نبود. باتوجه به موارد فوق انتظار نمي‌رود كه افزايش رشد اقتصادي منطقه يورو تاثير قابل ملاحظه اي به صادرات ايران به اين منطقه داشته باشد . اما از آنجا كه نرخ پايين بهره و تورم پايين وثبات قيمتي سبب كاهش قيمت ها مي‌گردد لذا صنايع ايران كه به واردات ماشين آلات و كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي متكي هستند مي‌توانند كالاهاي خود را با قيمت هاي پايين تر و دور از نوسانات نرخ ارز وبا پايين بودن هزينه هاي معاملاتي وارد نمايند . 8- تغيير در ارزش يورو درمقابل ارزهاي عمده مي‌تواند موجب تغيير در سهم شركاي تجاري اروپايي ايران از تجارت خارجي كشور ما گردد . همچنين مزاياي مترتب برتجارت بامنطقه يورو ، بخصوص تسهيل در مبادلات با اين منطقه مي‌تواند سهم كشورهايي كه جزو منطقه يورو نيستند را از تجارت خارجي ايران كاهش دهد. براين اساس تشكيل منطقه يورو مي‌تواند انحراف تجارت را براي كشور ما بدنبال داشته باشد .9- پيدايش منطقه پولي اروپا مي‌تواند عرصه رقابت را براي كشورهاي در حال توسعه و مانند كشور ما تنگ تر و مشكل تر نمايد . زيرا برخي از كشورها كه قبلا بطور سنتي با يك يا چند كشور منطقه يورو داراي مبادلات تجاري بودند، پس از شكل گيري منطقه يورو، مي‌توانند كالاي خود را در تمامي‌كشورهاي منطقه تسري دهند كه اين امر رقابت را در ساير كشورهاي منطقه يورو تشديد مي‌نمايد . بعنوان مثال كشورهاي منطقه فرانك كه قبلا اکثرا داراي روابط مبتني با فرانسه بودند ، از اين پس رقابت بيشتري را با سايركشورهاي در حال توسعه در منطقه يورو خواهند داشت . 10- تسهيل در مبادلات ايران با كشورهاي منطقه يورو ، به علت جانشين شدن يك پول به جاي 11 پول مختلف ، ازديگر عواملي می باشد كه مي‌توانند تجارت خارجي و بخصوص صادرات ايران را تحت تاثير قرار دهد. به هرحال تجارت با يك پول و به يك بازار واحد بسيار آسانتر از تجارت با 11 پول مختلف و در 11 بازار متفاوت مي‌باشد اين امر بخصوص باتوجه به وضعيت عمده تجار كشورها در زمينه بازاريابي مي‌تواند تأثیر مهمي‌را در افزايش صادرات ايران به كشورهاي منطقه يورو ايفا نمايد .

يورو و تركيب ذخاير ارزي

تركيب ذخاير ارزي يك كشور اکثرا تحت تاثير چهار عامل قرار مي‌گيرد كه اين عوامل را مي‌تون به توضیح زير نام برد .

الف – شركاي تجاري عمده و تركيب دريافتها و پرداختهاي ارزي خارجي ب – منابع تامين كننده نيازهاي مالي كشور ( منابع استقراض خارجي ) ج – نوسانات ارزهاي عمده بين المللي پیش روی يكديگر و متنوع سازي تركيب پولي ذخاير د – نرخ بهره ارزهاي مختلف: باتوجه به اينكه بخش مبادلات تجاري كشور ما با كشورهاي اروپايي صورت مي‌گيرد همچنين كشورهاي مذكور از منابع عمده تامين كننده اعتبارات و وام براي كشور ايران به شمار مي‌آيند ، لذا پول اين كشورها يكي از پولهاي مهم در ذخاير ارزي ما به شمار مي‌آيد . اين امر به آن معناست كه كشورها بايد سهم قابل ملاحظه اي از ذخاير ارزي خود را به يورو اختصاص دهد . اما از سوي ديگر ميزان ثبات يورو در آينده و طریقه تغييرات ارزش آن نيز مي‌تواند تاثير زيادي براين تصميم گيري بگذارد . اگر پيش بيني هاي موجود مؤيد كاهش ارزش يورو باشد بايد سهم يورو را از ذخاير خارجي كاهش دهيم و چنانچه پيش بيني هاي موجود حاكي از افزايش ارزش يورو در آينده باشد مي‌بايست سهم يورو را از ذخاير ارزي خود افزايش دهيم .

همچنين تفاوت نرخ بهره يورو با نرخ بهره ساير ارزهاي عمده بين المللي ( نظير ين و دلار) نيز بربازدهي ذخاير ارزي تاثير گذاشته و تركيب پولي آن را تحت تاثير قرار مي‌دهد . اما در مجموع بايد توجه داشت كه حتي اگر همة علائم به نفع يورو باشد بازهم براي پرهيز از مخاطرات نرخ ارز مي‌بايست ذخاير ارزي تنوع پولي خود را حفظ نموده و فقط سهم پولهاي مختلف در تركيب پولي ذخاير تغيير مي‌كند.

ميزان دسترسي به منابع مالي خارجي :

يكي از پيامدهاي عمده اتحاديه پولي اروپا ايجاد يك بازار مالي بزرگ می باشد كه از به هم پيوستن بازارهاي مالي كشورهاي عضو به وجودمي‌آيد . برطبق نظر كارشناسان اين بازار، پس از بازار مالي آمريكا، بزرگترين بازار مالي جهان خواهد بود. اين امر شرايط ويژه اي را براي شركاي تجاري اروپا و مانند ايران ، كه اتكاي زيادي به كشورهاي اروپايي به عنوان تامين كننده منابع مالي دارد . فراهم مي‌نمايد . باتوجه به تمايل كشور هاي اروپايي براي توسعه روابط تجاري و اقتصادي باجمهوري اسلامي‌ايران ، تشكيل اين بازار مي‌تواند موجب تسهيل دسترسي ايران به بازار سرمايه كشورهاي اروپايي گردد. علاوه براين ،چنين بازاري محل مناسبي براي عرضه اوراق قرضه دولتي ايران هم مي‌تواند باشد .

يورو و بدهاي هاي خارجي: پيدايش يورو مي‌تواند بر بدهي هاي خارجي كشورهاي بدهكار تاثيربگذارد اين تاثير از طريق نرخ برابري يورو با ساير ارزهاي بين المللي و همچنين نرخ بهره يورو نسبت به نرخ بهره ساير ارزهاي بين المللي بدهكار صورت مي‌گيرد . تاثير تغيير در نرخ برابري يورو پیش روی ساير ارزهاي بين المللي ، بر بدهي يك كشور به سهم يورو از طریقه بدهي خارجي آن كشور ، تركيب دريافتهاي ارزي و همچنين سيستم ارزي آن كشور بستگي دارد . در اين ارتباط مي‌توان كشور را به چهار دسته تقسيم بندي نمود.

الف – كشورهايي كه عمده بدهي خارجي آنها برحسب يورو مي‌باشد و درآمدهاي ارزي آنها نيز اکثرا برحسب يورو می باشد . افزايش و يا كاهش ارزش يورو تاثير چنداني بر بدهي خارجي اين كشورها نمي‌گذارد. ب – كشورهايي كه عمده بدهي آنها برحسب يورو مي‌باشد اما درآمدهاي ارزي آنها اکثرا برحسب دلار می باشد . اين كشورها باافزايش ارزش يورو مجبورند بخش بيشتري از درآمدهاي ارزي خود را صرف بازپرداخت بدهي هايشان نمايند. به عبارت ديگر افزايش ارزش يورو در حقيقت موجب افزايش بدهي آنها شده و كاهش ارزش يورو، بدهي آنها را كاهش مي‌دهد . ج – كشورهايي كه عمده بدهي خارجي آنها برحسب دلار می باشد و درآمدهاي ارزي آنها نيز اکثرا برحسب دلار مي‌باشد . بدهي اين كشورها نيز با تغيير در ارزش يورو ، تغيير چنداني نخواهد داشت. د – كشورهايي كه عمده بدهي خارجي آنها برحسب دلار می باشد و درآمدهاي ارزي آنها اکثرا برحسب يورو مي‌باشد . اين كشورها با افزايش ارزش يورو ، مقدار كمتري را بابت بدهيهاي خارجي خود پرداخت نموده و با كاهش ارزش يورو، بخش بيشتري از درآمدهاي ارزي خود را بابت بازپرداخت بدهي هايشان صرف مي‌كنند.

باتوجه به اينكه بخش اعظم درآمدهاي ارزي ايران از محل صادرات نفت تامين مي‌گردد كه پايه آن دلار می باشد و از سوي ديگر كشورهاي اروپايي بزرگترين تامين كنندگان مالي كشور ما هستند. لذا به نظر مي‌رسد كه كشور مادر گروه دوم قرار مي‌گيرد . براين اساس با فرض اينكه بدهيهاي خارجي ايران اکثرا برحسب پول كشور اعتبار دهنده بوده كه در آينده به يورو تبديل خواهد گردید ، افزايش ارزش يورو، افزايش هزينه هاي بازپرداخت بدهيهاي خارجي را بدنبال داشته و ما مي‌بايست بخش بيشتري از درآمدهاي دلاري حاصل از صادرات نفت را صرف بازپرداخت اين بدهيها نماييم . متقابلا كاهش ارزش يورو، كاهش هزينه بازپرداخت بدهي هاي خارجي ايران را بدنبال خواهد داشت .

يورو و ارتبطات بانكي : جمهوري اسلامي‌ايران با تمامي‌كشورهاي عضو اتحاديه پولي اروپا ، داراي روابط تجاري مي‌باشد روابط تجاري ، مبادلات اسناد مالي و پولي را در بين بانكهاي مركزي كشورهاي طرف تجاري بدنبال دارد . قبل از تشكيل اتحاديه پولي اروپا ، هريك از كشورها داراي يك بانك مركزي مستقل و يك پول مخصوص به خود بودند و در مجموع 11 بانك مركزي در اين منطقه وجود داشت . بنابراين قبل از تشكيل اين اتحاديه ،بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران ، با 11 بانك مركزي و 11 پول مختلف در منطقه مواجه بود كه نگهداري حسابهاي آنها مستلزم صرف هزينه و زمان زيادي بود اما با تشكيل اتحاديه پولي اروپا ، بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران تمام صورت حسابها و مبادلات مالي خود با اين كشورها را برحسب يورو انجام مي‌دهد . اين امر مي‌تواند تاثير بسزايي در افزايش كارآيي و بهبود عملكرد بانك مركزي در مبادلاتش باكشورهاي اروپايي داشته باشد .

از سوي ديگر ،انتظار مي‌رود كه افزايش رقابت بين بانكهاي اروپايي ، نرخ بهره اين بانكها را كاهش دهد كه اين امر نيز بر مبادلات بانكي ايران و كشورهاي اروپايي تاثير خواهد داشت .

يورو و قيمت گذاري مواد اوليه : درحال حاضر مواد اوليه مانند مود معدني ،نفت ، موادخام و محصولات كشاورزي عمده ( از قبيل پنبه ، غلات و …) بسياري از اقلام ديگر مانند شكر، فولاد و …دربازارهاي جهاني برحسب دلار ارزش گذاري مي‌گردد . باتوجه به تأثیر دلار در مبادلات جهاني و جايگاه سنتي آن انتظار نمي‌رود كه در كوتاه مدت مبناي ارزش گذاري مواد خام دلار به يورو تغيير يابد . بخصوص كه ميزان مبادله نفت خام به تنهايي هرروز بالغ بر ميلياردها دلار می باشد كه پول جديد ( يورو) مي‌بايست ظرفيت انجام اين مبادلات رااز خود نشان مي‌دهد .

نتيجه گيري:

با در نظر داشتن موارد تصریح شده مي‌توان نتيجه گرفت كه يكي شدن پول اروپايي (يورو) با درنظرگرفتن معايب و مزاياي آن مي‌تواند تأثیر مثبت در تجارت ايران و بعضاً ساير كشورها داشته باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

برای دیدن قسمت های دیگر این پژوهش لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد بهره گیری کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

دسته بندی : اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید