وضعيت يورو به عنوان پول ذخيره

رهبران يورو اميد دارند كه اين پول به صورت يك پول ذخيره عمده بين المللي در آيد پول هاي ذخيره پول هايي هستند كه بوسيله بانك هاي مركزي ، دولت ها و بنگاههاي خصوصي در سراسر جهان به ميزان وسيله ذخيره ارزش بلند مدت مورد بهره گیری قرار مي‌گيرند و آنها از اين ذخيره براي احتياجات مالي جاري خود بهره گیری مي‌نمايند. در حال حاضر دلار مهمترين پول ذخيره در جهان به حساب مي‌آيد براي درك منافع مترتب بر پول ذخيره و كشوري كه آن پول به آن منتسب می باشد كافي می باشد به اين مطلب توجه نماييم كه گرچه ايالات متحده آمريكا كمتر از 20 درصد تجارت جهاني را دارا می باشد . ولي دلار در 83 درصد معاملات ارزي به كار مي‌رود ، 63 درصد از ذخاير رسمي‌جهان برحسب دلار می باشد به لحاظ تاريخي پولي را مي‌توان پول ذخيره دانست كه داراي قدرت نقدينگي بالا و ثبات بوده وبه عنوان وسيله پرداخت در يك منطقه وسيع اقتصادي كاربرد داشته باشد .

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

حال ببينيم چرا اتحاديه اروپا مشتاقانه درصد تثبيت يورو به عنوان يك پول ذخيره بين المللي می باشد . جواب خيلي ساده می باشد . اين اتحاديه از مزاياي متعدد مترتب برپول ذخيره آگاه می باشد و مي‌داند كه دلار به عنوان پول ذخيره بين المللي چه منافعي را عايد ايالات متحده آمريكا مي‌سازد . پرواضح می باشد كه تقاضا براي پول هاي ذخيره بسيار زياد می باشد و بنابراين در بازارهاي ارزي بين المللي از قدرت نقدينگي بالا و هزينه معاملاتي بسيار پايين برخوردار می باشد براي مثال تبديل عوايد بازرگانان و صاحبان مشاغل تجاري آمريكا به دلار ، ميليون ها دلار سود به دنبال دارد . پول ذخيره همچنين براي بازارهاي اوراق بهادار كشوري كه اين پول منتسب به او می باشد مفيداست زيرا خريداراني كه مايل به نگاهداري پول ذخيره هستند به خريد داراي ها برحسب آن پول اقدام مي‌كنند. اين امر به نوبه خود سبب پايين آمدن هزينه استقراضي براي بنگاهها و دولت هايي مي‌گردد كه وجه مورد نياز را به آن پول تهيه مي‌نمايند . براي مثال دولت آمريكا مدت ها توانسته می باشد كسري هاي تجاري خود را از طريق استقراض بسيار ارزان از خارج تامين مالي نمايد . در واقع رهبران اتحاديه اروپا غبطه خود را در خصوص اين امتياز خارق العاده پنهان نمي‌سازند و دهها سال می باشد كه آرزوي بدست آوردن منافع مشابه اي را در سر مي‌پرورانند يك پول ذخيره ، از بابت صرفه جويي در هزينه تسعير ، ميلياردها دلار سود عايد كشوري (نظير ايالات متحده آمريكا ) مي‌سازد كه اين پول را انتشار داده می باشد زيرا دلار در سراسر جهان پذيرفته مي‌گردد . و اغلب احتياج به تسعير به پول ديگر را ندارد . همچنين اكثر فروش هاي نفتي به دلار صورت مي‌گيرد . مثلا حتي فروش نفت بين عربستان سعودي و آلمان با دلار انجام مي‌گردد .

رشد اقتصادي

كاهش هزينه معاملات ، كاهش ريسك ارزي ، شفاف شدن قيمت ها و ايجاد يك وسيله پرداخت واحد سبب به وجودآمدن بازار وسيع محصولات در منطقه يورو مي‌گردد . شركت هاي چند مليتي مي‌توانند در چنين اوضاع و احوالي به مزاياي صرفه جويي در مقياس (يعني توان توليد محصولات با هزينه توليد متوسط پايين تر ، به علت توليد انبوه ).

نايل آيند و چنين جوي هیچگاه در تاريخ اروپا مسبوق به سابقه نبوده می باشد عالمان به تاريخ تحولات اقتصادي مي‌دانند كه اصل صرفه جويي در مقياس »قرن ها عامل كليدي ، تعيين كننده موفقيت صنعتي در ايالات متحده بوده می باشد و اكنون منطقه يورو اميدوارست كه از هزينه هاي متوسط پايين تر ، قدرت توليدي بيشتر و قدرت رقابتي بين المللي كه با بازارهاي داخلي وسيع تر نويد تحقق آن را ميدهد بهره مند گردد . اين اقتصاد دانان مي‌گويند كه اين منافع حتمي‌می باشد زيرا كه قيمت هاي ثابت بانك مركزي اروپايي نرخهاي بهره پايين وجود خواهد داشت . براساس همين ملاحظات بسياري از سياستگذاران عقیده دارند كه يورو عصر جديد طلايي رشد بالاتر اقتصادي را به ارمغان خواهد آورد برخي از اقتصاد دانان مانند رئيس بانك مركزي اروپايي پيش بيني نموده اند كه يورو ممكن می باشد رشد اقتصادي در اتحاديه اروپا را به يك درصد در هر سال برساند و برخي ديگر رقم بالاتري را ارائه مي‌دهند در اينجا بدنيست به اين مطلب تصریح گردد كه اين نرخها درصورت تحقق بسيار كارساز خواهند بود بايد توجه داشت كه تنها اختلاف 2 درصدي بين رشد انگلستان و آمريكا سبب گردید كه بين سالهاي 1820 و 1870 آمريكا از يك كشور كشاورزي به كشوري كه داراي قوي ترين اقتصاد در جهان می باشد تبديل گردد. و بنابراين تعجبي نيست كه ملاحظه مي‌كنيم . ايجاد اتحاديه هاي پولي اين چنين ذهن و فكر اقتصاددانان و سياستمداران را به خود مشغول داشته می باشد

عوامل موثر در تضعيف و تقويت ارزش يورو

ثبات يورو به همان اندازه قوي بودن آن داراي اهميت می باشد زيرا يك پول كه بصورت مزمن دچار بي ثباتي باشد آفت رشد اقتصادي و سرمايه گذاري می باشد . پول هاي بي ثبات فعاليت هاي اقتصادي وابسته به تجارت را متزلزل مي‌سازند ، سرمايه گذاري را نابود و جو تجاري را مختل مي‌نمايند . زمانيكه ناپايداري شديد در نرخ ارز وجود داشته باشد نه تنها اين امر مصرف و سرمايه گذاري را كاهش مي‌دهد بلكه هرج و مرج صنعتي را سرعت مي‌بخشد و به ناآرامي‌هاي سياسي و نارضايتي هاي اجتماعي دامن مي‌زند . عوامل مؤثر در ثبات يورو همان عوامل موثر در قدرت يوروهستند .

نرخ برابري يورو با پول هاي جهاني آهنگ روابط تجاري منقطه يورو بادنياي خارج راتعيين مي‌نمايد . بنابراين وقوف بر ، تاثير تقويت يا تضعيف اين پول واحد برتجارت منطقه و كشورهاي ديگر ، اهميت زيادي دارد . زماني كه يورو ضعيف باشد يعني اينكه ارزش آن پیش روی ساير ارزها نظير دلار پاين باشد ، مصرف كنندگان خارج از منطقه يورو قيمت هاي پايين تري را براي كالاهاي توليد شده در منطقه يورو مي‌پردازند و توليد كنندگان غيراروپايي ممكن می باشد به علت افزايش صادرات اعضاي يورو به آن كشورها يعني ورود واردات ارزان از منطقه يورو صدمه ببينند . اما زمانيكه يورو خيلي ضعيف باشد . اين امر نشانه تورم در داخل منطقه می باشد كه استقراض خارجي توسط بنگاههاي اروپايي و دولت هاي اروپايي را بسيار گران مي‌نمايد و د رنتيجه جو و وضعيت تجاري بي ثبات مي‌گردد . برعكس اگر يورو قوي باشد ، صنايع صادراتي كه براي رشد اقتصادي منطقه مفيد هستند صدمه مي‌بينند، زيرا كشورهاي غيرعضو مجبور خواهند بود كه پول بيشتري رابراي خريد محصولات منطقه يورو ، برحسب يورو بپردازد و به عبارت ديگر كالاهاي صادراتي منطقه يورو گرانتر شده و در نتيجه صادرات منطقه كم مي‌گردد . به همين ترتيب واردات منطقه افزايش مي‌يابد چرا كه ارزش پول صادر كنندگان به منطقه كاهش يافته و در نتيجه كالاهاي صادراتي آنها به نسبت ارزانتر مي‌گردد كه اين امر سبب افزايش توليد شركاي تجاري يورو درخارج از منطقه مي‌گردد .

از آنجايي كه ارزش يورو نيز مانند ارزش هر پول ديگري در معرض نوسان قرار دارد و با در نظر داشتن پيامدهاي تضعيف و يا تقويت يورو ، شناخت عوامل موثر در بالا و پايين رفتن ارزش اين پول اهميت زيادي دارد . در ارتباط با عوامل موثر در ارزش برابري يورو با ساير پولها به پنج عامل زير مي‌توان تصریح نمود:

الف ثبات كلي اقتصادي ،مالي و سياسي

ثبات وضعيت اقتصادي ،امر سرمايه گذاري در منطقه يورو را تشويق مي‌نمايد . اگر بازارهاي مالي براين اعتقاد باشند كه مسائل بودجه اي ، اختلافات سياسي و يا مشكلات اجتماعي به قدري قوي هستند كه مي‌توانند ادامه حيات اتحاديه پولي را به مخاطره بياندازند ، در سرمايه گذاري و داد و ستد با منطقه با احتياط رفتار خواهند نمود . در واقع هر اطلاع و خبري در مورد بي ثباتي سبب مي‌گردد كه ارزش يورو پیش روی ساير ارزها كاهش يابد . با اين همه ناظران براين عقيده هستند كه به علت وجود پيمان و رشد و ثبات، تعهد كشورها به رعايت الزامات خاص اين پيمان ، و نيز وجود بانك مركزي مستقل اروپا ، يورو ارزش خود را حفظ خواهد نمود و نوسانات مقطعي نمي‌تواند ضربه شديدي تلقي گردد چرا كه اين نوسانات در ارتباط با هر پولي مي‌تواند اتفاق بيفتد . اين نظر مي‌تواند در مورد نوسانات اخير در نرخ برابري يورو كه ارزش آن را كاهش داده مصداق داشته باشد.

ب وضعيت تجارت خارجي

عامل تعيين كننده مهم ديگر ثبات اقتصادي و يا به عبارت ديگر قوي يا ضعيف بودن يورو ، وضعيت تجارت خارجي منطقه يورو می باشد . بطور ساده بايد گفت زماني كه در يك كشور ميزان واردات بيش از صادرات باشد ، اين كشور دچار كسري در حساب جاري تراز پرداخت ها مي‌گردد . در اين حالت مصرف اين كشور از توليد ش بيشتر شده ومجبور مي‌گردد كه براي پركردن فاصله بين مصرف وتوليد متوسل به استقراض از خارج گردد . كسري حساب جاري نشان از بي ثباتي بلند مدت دارد . با فرض يكسان بودن ساير شرايط كشورهايي كه داراي مازاد حساب جاري هستند داراي پولهاي قوي مي‌باشند وعكس آن در مورد كشورهاي داراي كسري مصداق دارد .

در حال حاضر چنين به نظر مي‌رسد كه وضعيت تجارت خارجي منقطه يورو نويد از يك يوروي قوي مي‌دهد . گفته مي‌گردد كه در سال 1999 مازاد حسابجاري منطقه حدود 7/2 درصد توليد ناخالص داخلي آن خواهد بود و اين در حالي می باشد كه حساب جاري ايالات متحده آمريكا باكسري مواجه می باشد .

ج انتظارات تورمي‌

هيچكس را نمي‌توان يافت كه علاقمند به سرمايه گذاري با پولي باشد كه ارزش آن ناپايدار و در تغيير دائمي‌باشد . در صورت مساوي فرض کردن ساير شرايط زماني كه نرخ تورم درمنطقه افزايش يابد ارزش يورو تضعيف مي‌گردد. طرفداران يورو مي‌گويند وجود بانك مركزي مستقل اروپا ، مانع افزايش نرخ تورم شده ودر نتيجه يورو قوي باقي خواهد ماند. گفتني می باشد كه نرخ تورم در منطقه يورو حدود 4/1 درصد می باشد .

د- انتظارات در مورد نرخ بهره

اگر نرخهاي بهره يورو بالا باشد سرمايه گذاران – كه به دنبال بازدهي بالا براي سرمايه خود مي‌باشند – به داخل منطقه جذب مي‌شوند و اين امر سبب افزايش تقاضا براي انواع دارايي برحسب يورو مي‌گردد و ارزش يورو را پیش روی ساير پول ها بالا مي‌برد. البته اين به شرطي می باشد كه نرخ تورم بالا نباشد . بنابراين مي‌توان گفت كه بهترين وضعيت براي تقويت يورو ، وضعيت تورم كم ونرخ بهره كم می باشد كه انتظار مي‌رود بانك مركزي اروپا بتواند با در نظر داشتن تعهدات دولت ها آن را حفظ نمايد .

هـ يورو به عنوان پول ذخيره

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

آخرين عامل مهم تعيين قدرت يورو – كه در عين حال تحقق آن نامشخص ونامعلوم می باشد – اين می باشد كه يورو بتواند به عنوان پول ذخيره بين المللي به حساب آيد . اگر منطقه پولي يورو ، سالم و با ثبات باقي بماند به علت افزايش شديد تقاضا براي يورو به مقصود نگهداري يورو به صورت ذخاير ارزي ، نرخ برابري آن افزايش قابل توجهي پيدا خواهد نمود . در اين صورت حجم تجارت روزانه برحسب يورو افزايش و هزينه معامله براي خريد وفروش پول كاهش خواهد يافت و در نتيجه يورو تقويت خواهد گردید .

مشكلات حقوقي ناشي از معرفي يورو براي مؤسسات و فعاليت هاي تجاري جهان

پس از جايگزيني يورو به جاي پول كشورهاي اتحاديه پولي اروپا ، هريك ازطرفين قراردادي كه ادامه قرار داد را به نفع خود نپندارد ممكن می باشد دچار اين وسوسه گردد كه ادعا نمايد معرفي پول جديد او را از تعهدات مالي خود مبرا ساخته می باشد . قراردادهاي تجاري ، وامها، تامين مالي پروژه ها و بسياري از قراردادهاي ديگر ، پول ملي خاصي را بعنوان پول مرجع براي پرداخت ها تعيين مي‌نمايند . حال اگر مثلا يك پول تعيين شده در اين قراردادها مثل مارك يا لير ، ديگر وجود نداشته باشد (براثر معرفي يورو ) آيا اين واقعه بطور اتوماتيك سرنوشت هزاران قرار داد از اين نوع را در سراسر جهان با ابهام مواجه نمي‌سازد ؟ اتحاديه اروپا دو نوع مقرارت مهم را در اين ارتباط وضع نموده می باشد . مقررات اول مربوط به تصميمات شوراي اين اتحاديه می باشد . عنوان اين مقررات «مقررات شورا در خصوص برخي تمهيدات مربوط به معرفي يورو » نام دارد كه براساس ماده 235 معاهده اتحاديه اروپا در ماه ژوئن 1997 به صورت قانون در آمده می باشد . اين مقررات به وضوح بيان مي‌دارد كه يورو «نمي‌تواند هيچ يك از شرايط يك سند قانوني را تغيير داده و يا دليلي براي مبرا شدن و يا آوردن عذر براي ايفاء تعهد در هر سند قانوني تلقي شده و به هيچكدام از طرفين قرارداد اين حق را نمي‌دهد كه بتواند به صورت يك جانبه يك چنين اسنادي را كان لم يكن تلقي نمايد. مقررات دوم مقررات مصوب شورا در خصوص معرفي يورو مي‌باشد كه به موضوع قابليت تبديل پول هاي ملي به يورو پرداخته می باشد . برطبق اين مقررات هرگونه استناد به پول يكي از كشورهاي عضو اتحاديه پولي اروپا ( براي مثال مارك يا لير) ، مي‌تواند به سادگي به عنوان يورو تعبير وتفسير گردد نكته مهم در اين مقررات اهميت حفظ و تداوم قراردادها در اتحاديه پولي اروپا می باشد . اين دو مقررات حاكي از اين هستند كه هر قرارداد يا توافق نامه كه در آن به يكي از پول هاي منطقه يورو تصریح شده باشد ، به شرط اينكه برطبق قانون كشور عضو اتحاديه منعقد شده باشد به گونه كامل داراي اعتبار خواهد بود . مقررات فوق وساير مقررات موجود دراين زمينه حاوي پيش بيني ها و نكات قانوني مربوطه می باشد ولي صاحبان صنايع و مشاغل بازرگاني مي‌توانند از پنج اصل به عنوان اصل راهنما بهره گیری نمايند .

  • از اول ژانويه 1999 تصریح به يكي از پول هاي منطقه يورو در قراردادها قانونا تصریح به يورو( برحسب نرخ برابري آن پول ) دارد . نرخ هاي برابري يورو در اين مورد به وسيله نرخهاي دائمي‌و رسمي‌يورو كه اندكي قبل از تاريخ انعقاد قرارداد اعلام شده تعيين مي‌گردد بنابراين پول هاي ملي تنها تجلي هاي گوناگوني از يورو بحساب مي‌آيند .
  • موافقت نامه هايي كه پرداخت ها را به پول خاصي مشخص نموده اند تا (اول ژانويه 2002 ) پرداخت بايد با همان پول صورت گيرد . مگر اينكه طرفين به نحو ديگر توافق نمايند . مثلا يك صاحب صنعت و يا حرفه تجاري نمي‌تواندتعهد خود به فرانك را تا (پايان ژانويه 2002) به يورو ادا كند مگر اينكه طرفين قرارداد صراحتا پرداخت به يورو را قبول نموده باشند .
  • پس از سال 2002 طرفين قرارداد ملزم هستند كه پرداخت هاي خود را فقط به صورت يورو انجام دهند . بنابراين قراردادي كه در پانزدهم ماه مارس 1998 نوشته شده و در آن خواسته شده باشد كه پرداخت به صورت فرانك صورت پذيرد اين پرداخت اگر قبل از پايان ژانويه 2002 صورت پذيرد به صورت فرانك خواهد بود ولي بعد از آن بايد به يورو صورت گيرد .
  • هزينه هاي تطبيق معاملات با يورو به عهده دارندگان حساب هاي مربوطه می باشد ، بنابراين هزينه تغيير فهرست قيمت ها ، صورت حساب ها و رسيدها ، يورو به عهده يا حرفه بازرگاني مربوطه بوده ، ولي مشتريان خود بايد اطمينان حاصل نمايند كه بانك هاي آنان از عهده تبديل وانتقال پول به يورو بر مي‌آيند .
  • مقررات اتحاديه اروپا در ارتباط با قابليت تسعير يورو مي‌تواند مشمول هر توافقي فيمابين طرفين قرارداد باشد . مثلا هر صنعت يا هرشاخه اي از تجارت مي‌توانند با يكديگر به صورت كتبي توافق نمايند كه با به جريان افتادن يورو قرارداد خاتمه يافته تلقي گردد .

يورو و آمريكاي لاتين

آيا پيدايش يورو اثرات اقتصادي واقعي بدنبال خواهد داشت ، ياعمدتاً يك پديده حسابداري خواهد بود ؟ تا آنجايي كه به كشورهاي آمريكاي لاتين و حوزه كارآئيب مربوط می باشد ، يورو احتمالا برتجارت اين كشورها با اروپا تاثير كمي‌خواهد گذاشت اساسا تاثير آن بر بازارهاي مالي و سيالستهاي مديريت بدهي اين كشورها چه در كوتاه مدت ، و چه در ميان مدت بيشتر خواهد بود .


دیدگاهتان را بنویسید