اقتصاد جهاني و جهان سوم

 اثرات غير مستقيم «نفتا» بر جهان سوم

جهان سوم و دوران جديد

چنين به نظر مي رسد كه جهان سوم در دورة حاضر به يكي از نقاط عطف تاريخي خود رسيده می باشد. در اين دوره شرايط نويني هم از حيث سياسي و هم از جهت اقتصادي،‌ هم در داخل اين كشورها و هم در سطح بين المللي در حال شكل گرفت می باشد و بيشتر كشورهاي جهان سوم نيز خود را بيش از پيش ناچار از تطبيق دادن با اين شرايط جديد ديده اند.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

پايان نظم دو قطبي در دوران جنگ سرد، هم به عمر يكي از دو الگوي رشد خاتمه داده و هم به پاره اي منافع جنبي كه چنين نظمي، مستقيم يا غير مستقيم، عايد بخش قابل توجهي از ممالك جهان سوم مي كرد، پايان بخشيده می باشد. تحت همين شرايط دوره اعطاي «امتيازات تجاري» يا تخيصيص منابع تحت عنوان «كمكهاي توسعه» با انگيزه هاي سياسي و استراتژيك نيز در حال به سر رسيدن می باشد.

جهان سوم، در پي تحولات تاريخي اواخر دهه 1980 و اوائل دهه 1990 ، اهميت پيشين خود را در روابط بين المللي از دست داده و حتي بخشي از آن در معرض خطر رانده شدن به حاشيه و از دست دادن هر گونه نقشي در نظام بين المللي قرار گرفته می باشد. لذا واقعيات موجود چنين مي نمايد كه تنها آن دسته از كشورهاي در حال توسعه به عنوان وزنه اي در نظام بين المللي آينده به حساب خواهند آمد كه بتوانند از يك موقعيت اقتصادي قابل توجه برخوردار شوند.

به موازات فروپاشي نظام دوقطبي، اوج گيري و افزايش سرعت طریقه جهاني شدن اقتصاد نيز عامل مؤثر ديگري در شكل گيري ذهنيت هاي جديد در كشورهاي جهان سوم بوده می باشد. اين طریقه كه با امواجي از تكنولوژي هاي پيچيده، وسائل مدرن ارتباطي و توليدات متنوع با كيفيت بالا همراه می باشد،‌بيش از پيش در حال فائق آمدن بر مقاومت متنوع با كيفيت كشورهاي در حال توسعه اي می باشد كه تا كنون نسبت به پيوستن به جريان اصلي اقتصاد جهاني اكراه داشته اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تضعيف اين مقاومت به ويژه در زماني امكان پذير شده می باشد كه راه و روشهاي ديگري مانند « راه رشد غير سرمايه داري»، «استراتژي جايگزيني واردات» و امثال آن در اقدام راه به جايي نبرده می باشد. عدم موفقيت آن دسته از كشورهاي جهان سوم كه به اين راهها رفتند، در برابر جوامعي كه به تجارت خارجي آزاد» و «استراتژي توسعه صادرات» روي آوردند، تقريباً توجه همگان در سراسر جهان سوم را به خود جلب كرده می باشد.

از طرفي ، دگرگوني هاي ريشه اي در سياست و اقتصاد بين المللي و در رأس همه،‌شكست اقتصادهاي متمركز در بلوك شرق در واقع روندي را كه از قبل شروع شده بود به اوج خود رساند. اين امر هم الگو و هم حمايت هاي سياسي، نظامي و اقتصادي از ناحيه اين الگو را يكباره از صحنه ناپديد ساخت و در نتيجه ترديدي بسياري از كشورهاي در حال توسعه حتي آنها را كه طي دهه ها بينش ها و روشهاي متفاوتي را صميمانه و مجدانه پيگيري كرده بودند (مثل چين،‌هند ، سوريه و … ) برطرف ساخت.

كاهش بيش از پيش اهميت مواد خام و محصولات كشاورزي نيز كه اغلب كشورهاي در حال توسعه تاكنون براي كسب ارز خارجي به صادرات آنها وابسته بوده اند،‌عامل مهم ديگري درالزام جهان سوم به جستجوي راههاي نو بوده می باشد. نزول قابل ملاحظه بهاي اين مواد طي يكي دو دهه گذشته بيش از پيش ثابت كرده می باشد كه كشورهاي در حال توسعه نه تنها ديگر نمي توانند با تكيه بر آنها (حتي مهمترين آنها يعني نفت) وزنه اي در اقتصاد جهاني به شمار آيند، بلكه با در نظر داشتن رشد تكنولوژي و پيدايش مواد جايگزيني و علل ديگر هر روز درآمد حاصل از صادرات اين اقلام كمتر و كمتر مي گردد.

مطابق گزارش بانك جهاني اگر چه كشورهاي در حال توسعه از 1980 تا 1990 معادل 45% بر حجم صادرات خود افزوده اند، اما كاهش شديد بهاي اقلام صادراتي آنها عملا مانع از افزايش درآمد اين كشورها شده می باشد. براساس اين گزارش طي اين مدت بهاي قهوه 70% بهاي شكر 60% پنبه و كائوچو 50% و متوسط بهاي واقعي محصولات كشاورزي 39% كاهش يافته می باشد. در اين گزارش همچنين پيش بيني شده می باشد كه تنها محتمل می باشد كه در اواخر دهه 90 بهاي اين اقلام به كندي رو به رشد نهد. در همين مورد در خورد يادآوري می باشد كه بهاي واقعي نفت نيز از سال 1980 تا كنون بيش از 75% كاهش داشته می باشد1.

در چنين شرايطي گرايش كشورهاي جهان سوم به اقتصاد آزاد در داخل،‌ و تجارت آزاد در خارج، با هدف نهايي پيوستن به جرگة صادركنندگان كالاهاي صنعتي متنوع و فرار از دور باطل اقتصاد تك محصولي از ويژگيهاي چرخشي می باشد كه اكثريت قريب به اتفاق اين كشورها در حال انجام آن هستند. در همين حال، کوشش آنها براي جلب سرمايه هاي خارجي، اجراي پروژه هاي مشترك با شركت هاي چندمليتي و بهره گیری از اعتبارات بين المللي و بذل هر كوششي در راه احتراز شرايط لازم براي اين مقصود از پيامدهاي نمايان چنين چرخشي می باشد.

اين تحولات به نوبة خود باعث شده می باشد كه سازمانها و تشكيلاتي زیرا گات،‌صندوق بين المللي پول و بانك جهاني كه در چندين دهه اخير تلاشي كند را به مقصود اشاعه راه و رسم هاي اقتصادي مورد نظر خود در سراسر جهان صورت مي دادند، ناگاه با اقبالي تازه مواجه شوند و گوشهاي شنواتري در غالب كشورهاي جهان سوم بيابند (گفتني می باشد كه همه عوامل فوق الذكر مانند عواملي می باشد كه شكل گيري يك نظم اقتصادي در سطح جهاني را اجتناب ناپذير ساخته و عملاً در دستور كار قرار داده می باشد).

جهان سوم و تجارت آزاد

در چنين شرايطي امضاي يك موافقتنامة تجاري از نوع نفتا،‌ خصوصاً با در نظر داشتن اثرات مستقيم و غير مستقيمي كه بر كشورهاي جهان سوم و آينده تلاشهاي جديد آنها خواهد داشت، نمي تواند مورد توجه اين كشورها قرار نگرفته باشد. نفتا نه تنها از جهت اهميت بسيار زيادي كه بر تجارت بين المللي دارد، بلكه به خاطر اينكه يكي از كشورهاي در حال توسعه را به بزرگترين قدرت اقتصادي دنيا مرتبط ساخته و بسياري از ديگر كشورهاي مشابه در منطقه را نيز در آستانة چنين ارتباطي قرار داده مورد توجه بسيار واقع شده می باشد.

اثرات نفتا تنها به تجارت محدود نخواهد ماند و مي تواند تمامي جنبه هاي حيات اقتصادي و اجتماعي مكزيك را تحت تأثير قرار دهد،‌خاصه آنكه حجم اقتصاد مكزيك نصف اقتصاد كانادا و تنها حدود 4% اقتصاد آمريكا می باشد. لذا اجراي چنين موافقتنامه اي خصوصاً براي يك كشور جهان سومي با در نظر داشتن كوچك بودن نسبي اقتصادش مي تواند از اهميت بسيار بيشتري برخوردار باشد. از اين رو طبيعي می باشد كه تجربة مكزيك در اين زمينه با علاقه از سوي ديگر ممالك جهان سوم پيگيري گردد.

در نتيجه انعقاد موافقتنامه نفتا، مكزيك كه از نظر سياسي در بخش اعظم قرن جاري سياستي ملي گرايانه و برخوردي منفي با آمريكا داشته و از نظر اقتصادي مشي درون گرا و حمايتي را دنبال مي كرده اكنون پذيرفته می باشد كه تدريجاً مرزهاي خود را بطور كامل به روي سرمايه ها و كالاهاي آمريكا و كانادا بگشايد. ديگر كشورهاي در حال توسعه در آن منطقه نيز از اين ابتكار استقبال كرده و به کوشش در جهت احراز شرايط لازم براي الحاق به آن پرداخته اند، تلاشي كه به نوبة خود بايد به اقدامات آنها طي ساليان اخير در راستاي اصلاحات اقتصادي و نيز تحقق آن چیز که كه آمريكا از آن به «دموكراسي » تعبير مي كند، منتهي گردد.

نفتا به اين ترتيب حامل پيام و الگويي براي كشورهاي جهان سوم می باشد. پيامي كه اين كشورها را به اتخاذ سياست هاي مبتني بر اقتصاد و تجارت آزاد تشويق مي كند. توفيق مكزيك در چنين راهي، خاصه اگر با منافع آشكاري نيز براي آمريكا همراه باشد، ميتواند باعث اشاعة تجارت آزاد در آمريكاي لاتين گردد و كشورهاي در حال توسعه در منطقه را در مسير جديدي قرار دهد.

نتيجه چنين روندهايي مي تواند ادغام بخشي از كشورهاي جهان سوم در اقتصادهاي منطقه اي به عنوان نخستين گام در جهت پيوستن به بازار واحد جهاني باشد؛ در حاليكه براي بخشي ديگر همچنان اين خطر وجود خواهد داشت كه به حال خود رها و بيش از پيش به حاشيه رانده شوند.

با در نظر داشتن انگيزه هاي موجود در دو منطقة اقتصادي ديگر يعني اروپا و خاور دور، اين زمينه هست كه تجربه نفتا خصوصاً در صورت توفيق ، در آن مناطق نيز تكرار گردد. نفتا مي تواند مشوق مناطق مذكور به تجربه مشابهي باشد، خاصه آنكه قدرتهاي اقتصادي در اين مناطق نيز مي توانند كم و بيش انگيزه هايي مشابه با انگيزه هاي آمريكا و كانادا براي همكاريهاي تجاري با آن دسته از كشورهاي جهان سوم كه مجاور مرزهايشان قرار گرفته اند، داشته باشند.

كشورهاي صنعتي شمال بطور كلي نگران هستند كه مشكل افزايش بسيار سريع جمعيت در مناطق جنوب از يك سو،‌و فقدان رشد اقتصادي متناسب در اين مناطق از سوي ديگر، در نهايت مشكلاتي اساسي براي مناطق ثروتمند و صنعتي شمال به وجود آورد.

مطابق برآورد سازمان ملل تا سال 2010 حدود 4/1 ميليارد نفر بر جمعيت كره زمين افزوده خواهد گردید كه تقريباً تمامي آن در محدوده جهان سوم صورت خواهد گرفت2. اين در حالي می باشد كه رشد اقتصادي غالباً منفي در مناطق جنوب (در دهه 1980) هيچگونه تناسبي با چنين رشدي در بيش از پيش فشار براي مهاجرت از جنوب به شمال و از كشورهاي كمونيست سابق به اروپاي غربي نشان داده می باشد. در اين سالها حتي كشورهايي كه به گونه سنتي مهاجر فرست نبوده اند،‌ خود را ناچار از تحمل يا حتي تشويق بخشي از جمعيت بومي خود به مهاجرت به خارج به مقصود كاهش فشار جمعيت و بعضاً كسب درآمد ديده اند. نتيجه آنكه مطابق برآورد صندوق جمعيت سازمان ملل تنها در اروپاي غربي و آمريكاي شمالي در حدود 30 ميليون نفر مهاجر و پناهنده زندگي مي كنند3.

از طرفي ترديدي نيست كه ادامة رشد جمعيت همراه با تداوم ركود و حتي وخامت اوضاع اقتصادي در مناطق جنوب بيش از پيش منابع طبيعي و محيط زيست در اين مناطق را تحت فشار قرار خواهد داد. همچنين باتوجه به افزايش وابستگي متقابل بين همه جوامع و مناطق جهان، آلودگي محيط زيست و نابودي منابع در جنوب به نوبة خود بر مخاطرات زيست محيطي براي تمامي كرة زمين مانند شمال خواهد افزود. بعلاوه افزايش جمعيت،‌فقر ، گرسنگي و آلودگي محيط زيست خود ميتواند زمينه ساز جنگها و تداوم بي ثباتي ها در جنوب بوده و اثراتي نيز بر شمال داشته باشند.

پل كندي و مورخ معروف آمريكايي در كتابي تحت عنوان «تدارك براي قرن بيست و يكم» آينده اي منفي براي بيشريت پيش بيني كرده می باشد. كندي در اين كتاب بين جابجايي هاي جمعيت در قرن گذشته و نيمة‌ نخست قرن حاضر و مهاجرت جمعيت در دوران كنوني تمايزاتي قائل شده می باشد. اول آنكه مهاجرت در گذشته به مناطقي صورت مي گرفت كه بكر و خالي از جمعيت بود،‌حال آنكه در عصر حاضر مهاجرت به مناطقي می باشد كه نظمي مستقر و جا افتاده دارد. بعلاوه سكنه بومي مناطق مهاجرپير رو به پيري دارند و به عكس جمعيت مهاجر اکثراً جوان می باشد. تداوم چنين مهاجرتي مي تواند تهديدي براي ثبات جوامع مهاجرپذير به شمار آيد و تدريجاً عكس العمل هايي دفاعي را در آنها سبب گردد كه به نوبة خود تهديد كنندة نظم سياسي و اجتماعي در اين جوامع خواهد بود. شايد نتوان رشد حركتهاي مشابه فاشيستي در غالب جوامع صنعتي طي سالهاي اخير را كاملاً بي ارتباط با اين روندها دانست.

نكتة مهم ديگري كه پل كندي بر آن تأكيد دارد تمركز رشد اقتصادي و نوآوريهاي تكنولوژيك در شمال و رشد جمعيت در جنوب می باشد. اين امر خود باعث گرفتاري جنوب در خسراني مضاعف و تداوم ناتواني اش در خروج از بن بست توسعه نيافتگي شده می باشد. ادامة چنين روندي نه تنها باعث استمرار و رشد مهاجرت مي گردد بلكه خسارتهاي ديگري نيز مانند ناتواني فزايندة‌جهان سوم به خريد توليدات كشورهاي صنعتي را در پي خواهد داشت. به اعتقاد كندي،‌اجتناب از مخاطرات عظيم ناشي از چنين تحولاتي، تنها در صورت پيشه كردن برخوردي دورانديشانه و روشن بينانه از سوي كشورهاي صنعتي ميسر خواهد بود4.

در چنين شرايطي انعقاد موافقتنامه هايي از نوع نفتا با آن دسته از كشورهاي در حال توسعه كه در مجاورت جوامع صنعتي واقع شده اند، ميتواند در عين حال به عنوان راه حلي براي تثبيت اوضاع در اين كشورها مفيد واقع گردد. به عنوان مثال اكنون اين آگاهي در جوامع صنعتي به وجودآمده می باشد كه تشديد مقرارت صدور ويزا، سخت گيري در پذيرش مهاجر و پناهنده، تقويت كنترل هاي پليسي در مرزها، تشديد مجازات ها براي استخدام كنندگان مهاجرين غير قانوني و … تنها اثرات محدودي در كنترل مهاجرت خواهد داشت. حال آنكه حل اساسي و قطعي اين مشكل تنها در صورتي ممكن خواهد بود كه رشد اقتصادي و در نتيجه اشتغال كافي در كشورهاي مهاجر فرست به وجودآيد و موافقتنامه هايي از نوع نفتا مي تواند در جهت تقويت رشد اقتصادي اقدام كند.

دسته بندی : اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید