نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

-واقعيت اين می باشد كه پول شوئي غیر از در پرتو ايجاد اقتصاد سايه و زير زميني شكل نمي‌گيرد.به همين علت مسير تكامل پول شوئي عملا در چرخه ي جرائم فساد مالي طي ميگردد كه شامل: 1)اقتصاد سايه و زير زميني، 2)قاچاق مواد مخدر، 3) تروريسم سازمان يافته، 4)پول شوئي مي‌باشد.

-اقتصاد سايه: عبارت از مجموعه‌ي فعاليت‌هاي اقتصادي چه در بخش توليدي و چه در بخش خدمات شهرونداني می باشد كه كوشش دارند در خارج از مدار و چارچوب تعيين شده ي اقتصاد رسمي با كسب در آمد بيش تر، نيازهاي خود را تأمين نمايد و از عمده ترين جرائم مي‌توان به رشوه دهي، رشوه خواري، دزدي و حيف و ميل اموال عمومي به وسيله‌ي ارگانهاي دولت و كارمندان رده بالاي دولت، فرار از پرداخت ماليات، نپوتيسم (پارتي بازي و سوء بهره گیری از مقام و موقعيت شغلي)، توليد مفيد مجاز، وجود بازارهاي سياه براي كالاهاي كمياب، معاملات ارزي و تقلب تصریح كرد.

-پول شوئي نيمرخ ديگر فعاليت‌هاي بزهكارانه اي می باشد كه در آن عوايد حاصل از فعاليت‌هاي مجرمانه و غير قانوني طي روندي در مجاري قانوني تطهير و پاك مي‌گردد و برخلاف قاچاق مواد مخدر و اسلحه و قاچاق بشر ها، سير متداوم دارد و به شكل مجموعه عمليات نمود مي‌يابد كه اين فرآيند شامل سه مرحله می باشد:

مرحله‌ي نخست، مستلزم قطع هر گونه ارتباط مستقيم بين پول و جرمي كه پول از آن توليد شده می باشد مي‌باشد، مرحله‌ي دوم، مخفي كردن رد پول براي جلوگيري از تعقيب آن و مرحله‌ي سوم، باز گرداندن مجدد پول به مجرم به صورتي كه منشأ نحوه ي اكتساب و محل جغرافيائي آن قابل رديابي باشد.

تأثير پول شوئي در اقتصاد جهان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از آنجا كه پول شويان پس از تطهير پول كثيف با درآمدهاي آن از چرخه ي اقتصاد كشور بهره گیری مي‌كنند عملا اين فعاليت مانعي براي رقابت كامل و ايجاد منابعي هنگفت براي انجام فعاليت‌هاي سياسي «سياه و پنهان» و منبع اصلي تاريك خانه هاي «سياسي و اقتصادي» به شمار مي‌طریقه.

پول شوئي آثار زيانباري بر اقتصاد، جامعه و سياست دارد. درآمد دولت‌ها، فاسد شدن ساختار حكومت، بي اعتمادي مردم و.. تنها بخشي از اين آثار می باشد.

-از آثار زيانبار عملكردي پول شوئي:

مي‌توان به گونه نمونه به حجم پول شوئي در سال 2000 تصریح كرد كه معادل 500 ميليارد تا 500 ميليارد دلار و معادل 2 درصد توليد ناخالص جهان و 6 درصد توليد ناخالص ملي آمريكا و توليد ناخالص داخلي فرانسه بود.در حال حاضر افزايش جرائم
كاهش تقاضاي پول مي انجامد همچنين پول شويي و جرايم اقتصادي باعث تغيير جهت درآمدي از سرمايه گذاري هاي بلند مدت به كوتاه مدت پر خطر و پر بازده مي‌گردد. از آثار سياسي پديده ي پول شوئي، تضعيف موقعيت نهادهاي مالي و كاهش مشروعيت نظام سياسي و بالتبع زمينه ساز بودن براي بي ثباتي سياسي می باشد.

نهادهاي مناسب براي پول شوئي

زیرا پول شوئي پديده اي جهاني و فرامرزي می باشد، لذا بايد در بستر و مناسباتي قرار گيرد كه همگاني و گسترده باشد تا بتواند اين اقدام كثيف را از اقصي نقاط جهان به يك نقطه دروني منتقل كند از مهمترين مراكزي كه مورد تاخت و تاز پول شويان قرار دارد، مؤسسات مالي هستند، همانگونه كه ذكر گردید پول شوئي مشتمل بر سه مرحله ي ورود وجوه نقد به نظام مالي يا مرحله ي استقرار، مرحله‌ي انتقال وجوه نقد به درون يا بيرون يا مرحله ي تبديل و جريان‌هاي نقدي بين المللي يا مرحله ي ادغام مي‌باشد تا عوايد حاصل از جرم با هدف پنهان کردن منشأ غير قانوني آن تغيير شكل يابد، از سوئي ديگر مؤسسات مالي از يك طرف ملزم به حفظ حقوق شهروندان و عدم تجاوز به جرايم حقوقي خصوصي آنان بوده و از طرف ديگر در اجراي ضوابط مربوط به جلوگيري از پول شوئي كه اکثرا معطوف به بهره گیری محرمانه از مؤسسات مالي مي‌باشد مكلف به رعايت اصولي زیرا شناسائي مشتريان، گزارش دهي عمليات مشكوك و نظاير آن هستند و در صورت عدم رعايت اين مسايل، توسط كاركنان نهادهاي مالي، آنان مرتكب جرم شده‌اند و برحسب قوانين موجود در كشورهاي مختلف ممكن می باشد محكوم به زندان، جريمه و غیر از آن شوند و اين در حالي می باشد كه نهادهاي موازي نظام بانكي مثل همان مؤسسات مالي-اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه كه فعاليت‌هائي نظير سپرده گذاري و اعطاي وام انجام ميدهند، بستري بسيار مناسب براي پول شوئي هستند.

از ديگر نهادهاي مناسب پول شوئي، مي‌توان به مواردي چند مانند، بنيادها و صندوقهاي تعاون خاص، مراكز مذهبي كه داراي فعاليت‌هاي اقتصادي هستند و انجمن هاي خيريه و نظاير آنها، مناطق بهشت مالياتي-مناطق آزاد تجاري‌كه نظارتي بر آنها وجود‌ ندارد و كارگزاران بورس سهام و كالا، شركت‌هاي بيمه اي، نهادهاي ناينانس كننده، آژانس هاي مسافرتي و معاملات املاك و بنگاههاي كار گشائي و ارسال كنندگان پول از طريق نظام هاي دستي (صرافي هاي سنتي و نظام حواله ي اعتباري دستي) تصریح كرد.

پس از جريان انفجار برجهاي ساختمان تجارت جهاني آمريكا با همكاري انگلستان و كشورهاي اروپائي با توسل به قانون ضد پول شوئي در صدد شناسائي منابع مالي مشكوك و مصادره آنها بر آمدند.

در نتيجه بسياري از كساني كه احتمال همكاري آنها با گروههاي تروريستي يا سازمان هاي چريكي كه عليه منافع سرمايه داري اقدام ميكردند ميرفت، سرمايه هاي خود را از نظام بانكي مستقر در آمريكا و انگلستان بيرون كشيدند و به ناچار اين سرمايه ها به وطن اوليه يا همان جائي برگشت كه اين ثروت از آن سرزمين غارت شده بود.

حضور قابل ملاحظه‌ي اين منابع در برخي كشورهاي حاشيه‌ي خليج فارس باعث رونق يكباره ي سهام، مسكن و معاملات تجاري گرديد كه اين رونق بي شك با پول شوئي مرتبط مي‌باشد و بررسيها نشان ميدهد كه علائم و نشانه هاي پول شوئي عبارتند از :

1) وجود معاملات گسترده پولي يك مشتري كه با موضوع فعاليت وي مغايرت داشته باشد.

2) معاملاتي كه بدون هيچ دليل تجاري از طريق واسطه ها انجام ميگيرد.

3) معاملات غير مجاز يا معاملاتي كه به درستي ثبت نشده‌اند يعني حسابرسي نامناسب و ناكافي دارند.

4) انجام معاملات ارزي با حجم بالا و شكل نامتعارف مثل حوالجات از سيستم غير بانكي-اسناد قابل واگذاري-خريد مستقيم خدمات انتقال پول

راه كارهاي مبارزه با پول شوئي

تجربه نشان مي‌دهد تا زماني كه بستر فساد مالي در كشورها هست پول شوئي مطرح خواهد بود لذا راهبردي ترين اصل در مبارزه با پول شوئي خشكانيدن زمينه هاي فساد از طريق قانونمند كردن مبارزه با پول شوئي و استقرار نظام شايسته سالاري و برقراري نظام پاسخگوئي در حكومت‌هاست. مانند نهادهاي مطرح در اين راستا گروه كار اقدام مالي براي مبارزه با پول‌شوئي (FATF) می باشد كه يك نهاد مالي بين المللي می باشد و هدف آن توسعه و ترويج سياست هاي مبارزه با پول شوئي در سطح مالي و بين المللي مي‌باشد.

هدف از كاربرد اين سياست ها، پيشگيري از بروز مشكلاتي می باشد كه فعاليت‌هاي پول شوئي براي بخش رسمي و مشروع اقتصاد درپي دارد. اين گروه به شكل كميته اي چند منظوره اداره مي‌گردد و در زمينه مبارزه با پول‌شوئي نيز پيشنهاداتي ارائه كرده می باشد كه به پيشنهادهاي چهل گانه معروف شده می باشد.امروزه 130 كشور جهان اين پيشنهادها را پذيرفته اند و اين پيشنهادها مجموعه كاملي از تدابير پيشگيرانه عليه پول شوئي هستند كه نظام عدالت كيفري و انتظامي، نظام مالي و تنظيم آن و همكاري بين المللي را در بر ميگيرد.

مهمترين راه كارهاي مبارزه با پول شوئي عبارتند از :

وجود يك نظام جديد حكومتي مبتني بر پاسخگوئي و مسئوليت و استقرار نظام شايسته سالاري دولت مردان، كاهش اختيارات دولت در حوزه ي تصدي گري و گسترش اقتصاد مشاركتي، برقراري نظام حسابرسي به ويژه «حسابرسي عملكرد» و ايجاد يك محيط نظارتي و وجود يك نهاد قضائي قدرتمند كه ضامن حضور قضات شرافتمند و صادق و مستقل باشد و اطلاع رساني و شفاف سازي آمار و اطلاعات در بنگاههاي اقتصادي.

برخي شخصيت هاي معروف جهان در ارتباط با پول شوئي

بسياري از رهبران و دولتمردان كشورها به ويژه در كشورهاي جهان سوم مشكوك يا متهم به فساد مالي و دست داشتن در پول شوئي هستند.عمده ترين مقام هائي كه در دهه‌ي اخير در ارتباط با پول شوئي مطرح شده‌اند، عبارتند از:

رهبر حزب دمكرات مسيحي ايتاليا-رهبر حزب سوسيال دمكرات ايتاليا-وزير سابق دادگستري سوئيس-مديران ارشد كرديت بانك سوئيس-ديكتاتور سابق فيليپين-بيش از نه نفر از نخست وزيران ژاپن-بادر رئيس جمهور سابق مكزيك-برخي اعضاي كميسيون اروپا-شوهر بي نظير بوتو، نخست وزير سابق پاكستان-ديكتاتور سابق گابن-برخي دولتمردان ارشد كره جنوبي-ديكتاتور سابق نيجريه-رئيس جمهور اسبق پرو-ديكتاتور سابق زئير و بسياري از وزيران و رهبران كشورهاي جهان سوم به خصوص در كشورهاي نفت خيز (خليج فارس).

با در نظر داشتن اين كه در تمامي اشكال پول شوئي ردپاي برخي كشورهاي توسعه نيافته مانند سوئيس به چشم ميخورد، بررسي سوابق اقتصادي و سياسي اين كشور و تعاملات سياسي-اقتصادي آن با كشورمان ايران و كشورهاي قدرتمند جهان منجمله آمريكا ضروري به نظرميرسد.

o تجربيات كشورهاي جهان

اقتصاد ملي سوئيس

در دسامبر 1994 بانك جهاني گزارشي از وضعيت توليد ناخالص سرانه كشورهاي جهان ارائه نمود.براي سومين سال پياپي، كشور سوئيس از نظر سرانه‌ي درآمد ملي، با رقمي معادل 48425 فرانك سوئيس تقريبا 45000 دلار آمريكا، در صدر فهرست بانك جهاني از نظر درآمد سرانه قرار داشت و ثروتمندترين كشور جهان بود.

ژاپن با 39000 دلار در رتبه سوم، آمريكا با 30000 دلار در رتبه هفتم، آلمان با 29000 دلار در رتبه نهم و كويت با 28000 دلار در رتبه دهم قرار داشتند. چنان كه نظاره مي‌گردد، سوئيس از يك نرخ رشد درآمد سالانه اعجاب انگيز در طي دوره هاي ركودي 95-1989 برخوردار بوده می باشد كه حتي قوي ترين ملل صنعتي-گروه هفت-همچون آمريكا، كانادا، ژاپن، آلمان، انگلستان، فرانسه و ايتاليا موفق به كسب چنين نرخ رشدي در درآمد سرانه، نشده‌اند.

تقريبا 26 درصد از كل 41300 كيلومتر مربع مساحت اين كشور پوشيده از جنگل می باشد.قريب به 4 درصد از خاك سوئيس شامل درياچه هاي كوچك بوده و 9 درصد آن به مسكن، شاهراهها و ساير تأسيسات زير بنائي اختصاص يافته می باشد. نزديك به 25 درصد از كل سرزمين سوئيس كاملا بلا بهره گیری و غير مولد می باشد و بالاخره فقط 17 درصد از كل مساحت كشور سوئيس در اشتغال بخش كشاورزي دام، لبنيات و باغهاي انگور قرار دارد.

كشور سوئيس فاقد منابع معدني بوده و از اين نظر كاملا فقير می باشد.تنها ثروت طبيعي اين كشور كه دولت سوئيس با افتخار پيوسته به آن باليده و آنرا اعلام مي‌كند، زيبائي رشته كوههاي آلپ و هواي پاكيزه آن می باشد.

توليد ناخالصي ملي سوئيس، بدون احتساب نظام بانكي، در بهترين سال اقتصاد اين كشور يعني سال 1975 به توضیح زير بوده می باشد:

الف) كشاورزي 6 درصد توليد ناخالصي داخلي، به ارزش 6/5 ميليارد فرانك سوئيس، معادل 2/2ميليارد دلار.

ب) صنعت 47 درصد توليد ناخالص داخلي، به ارزش 8/19ميليارد فرانك.

ج) توريسم با 800000 تخت و ساير خدمات با توليدي به ارزش 7/3 ميليارد فرانك.

د) درآمد حاصل از سرمايه گذاري شركتهاي چند مليتي سوئيس در كشورهاي ديگر44/3 ميليارد فرانك.

طبق آمار رسمي فوق الذكر ارائه شده توسط اداره ي مركزي آمار سوئيس در سال 1975 توليد ناخالص سرانه بدون احتساب بخش بانكداري نمي‌توانست بيش از 4800 فرانك باشد. درهمان سال، گزارش بانك جهاني نشانگر اين می باشد كه سرانه توليد ناخالصي ملي سوئيس معادل 10000 فرانك بوده می باشد. اين به آن معنا می باشد كه مابه التفاوت سرانه ي واقعي توليد ناخالص ملي (يعني 4800 فرانك) و توليد ناخالص سرانه ي تحقق يافته (يعني 10000 فرانك) كه بر مبلغ 5200 فرانك بالغ مي‌گردد، بايد مربوط به درآمدهاي بخش مالي اين كشور باشد.

اين قابل تحسين می باشد كه طي دوره رونق اقتصادي (75-1970) نرخ بيكاري سوئيس نه تنها در حد صفر بوده می باشد، بلكه دولت سوئيس براي رفع كمبودها، نيروي كار فصلي نيز از ساير كشورها وارد نموده می باشد. كه طبق قرارداد، كارگران فصلي فقط به مدت 11 ماه مجاز به اقامت در كشور سوئيس هستند. آنها هيچ حقي براي تعويض شغل، ورود خانواده خود به سوئيس، ديدار با خانواده، بيمه اجتماعي، كمك بيمه بيكاري حق بازنشستگي و مرخصي ندارند. بعد از سپري شدن دوره 11 ماهه، آنها بايد طبق قانون از كشور خارج شوند و پس از يك ماه مي‌توانند مجدداً در قالب يك قرارداد جديد وارد سوئيس شوند.

بعضي از افراد، بيش از 15 سال می باشد كه بر اساس اين شرايط براي شركت هاي سوئيسي بدون هيچگونه امنيت قانون در نظام مدرن برده داري (Slavery) كار مي‌كنند. اين قانون هنوز پابرجاست و يكي از بحث‌هاي اساسي بين اتحاديه اروپا و دولت سوئيس مي‌باشد.


دیدگاهتان را بنویسید