سنگاپور:

از كشورهاي موفق در ميان كشورهاي تازه صنعتي شده27، دولت سنگاپور می باشد. سنگاپور داستان موفق ديگري در بين كشورهاي آسيايي به شمار آمده و به عنوان جايي نسبتا پاكيزه براي فعاليت‌هاي اقتصادي مطرح می باشد و در اين كشور فساد روي مي‌دهد، اما همه گير نيست؛ اما اين كشور در دوره ي استعماري، جاي بسيار فاسدي بود.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

اين جهش چگونه به وجود آمد؟ پس از جنگ جهاني دوم،كاركنان دولت حقوق ناچيزي دريافت ميكردند و نظارت كافي بر كار آنها وجود نداشت. زد و بند و اختلاس در اداره ي پليس رايج بود.وقتي «حزب اقدام مردم»28 در 1959 قدرت را به دست گرفت كنترل فساد در اولويت فعاليت‌هايش قرار دارد و به عنوان بخشي از استراتژي خود به دولت‏‏ِ «حزب اقدام مردم» اداره تحقيقات فعاليت‌هاي فاسد را فعال تر كرد.

از 1970 اين اداره زير نظر دفتر نخست وزير فعاليت ميكرد، عملكرد اداره‌ي تحقيقات فعاليت‌هاي فاسد29 موفق بوده، اما به طرح همان مسائلي انجاميد كه در هنگ‌كنگ براي كميسيون مستقل ضد فساد بروز كرده بود.به نظر ميرسد كنترل ديگري از خارج بر روي اين اداره اعمال نمي‌گردد. آنان كه متهم به فساد شده‌اند، گاهي اين نهاد را به رفتار بسيار خشن و نقض حقوق آنها متهم كرده‌اند.

همچنين سنگاپور از وزراي خود خواسته می باشد كه مراحل اجراي كار خود را با هدف كاهش زمينه هاي بروز انگيزه هاي فاسد مورد تجديد نظر قرار دهند. راهبردهاي پيشنهادي شامل كاهش تأخيرها، جابجائي كاركنان نظارت بيش تر ميشوند.

اين كشور با تشويق كاركنان دولت از طريق دستمزدهاي بالا، پرداخت‌هاي اضافي و شرايط بهتر كار، انگيزه هاي فساد در كاركنان را كاهش داد.

هدف اين می باشد كه با پرداخت هاي تشويقي بتوان سطح حقوق و مزاياي كاركنان دولت را در سطح كاركنان بخش خصوصي حفظ كرد.

مالزي:

در مالزي، آژانس ضد فساد30 در سال 1976 به مقصود بررسي وتعقيب مربوط به فساد، پيشگيري از فساد وتحت كنترل در آوردن آن در بخش خدمات عمومي از طريق بازرسي عملكرد سازمان ها، تحت نظارت مستقيم دفتر نخست وزير تأسيس گرديد. قبل از آن تاريخ، موضوع بررسي فساد در حيطه ي مسئوليت پليس قرار داشت. موارد فساد در قانون سال 1961 م و تصويب نامه سال 1970م تعريف شده بود. اين آژانس در سال 1973م به دفتر ملي بازرسي31 تغيير نام يافت و پيگيري خلاف هاي ديگري (مانند قاچاق) هم به مأموريت آن اضافه گردید. اما مجدداً و براساس قانون مصوب سال 1982م پارلمان مالزي، به آژانس ضد فساد با مأموريت اصلي و قبلي خود يعني بررسي و مقابله با فساد تبديل گردید.

ايران:

كشور ايران مانند كشورهاي جهان سومي می باشد كه تقريبا قريب به پنج دهه برنامه هاي نوسازي و توسعه را در دست اقدام داشته می باشد. منابع نفتي زياد و درآمدهاي ناشي از آن به خصوص پس از سال 1970، منجر به اين گرديد تا دولت وقت ايران درآمدهاي خود را صرف راه اندازي ضايعي كه طرح جايگزيني واردات را تعقيب مي‌نمود و همچنين، خريدهاي دفاعي جاه طلبانه و گسترش سازمان هاي اداري نموده به يكباره زمينه را براي پيدا شدن فساد مهيا كند.

شكل گيري طبقات جديد واسطه گر با هم پيماني نخبگان سياسي در اين دوران به وقوع پيوست.از اين رو، مجموعه‌ي پديده هاي فسادآميز را مي‌توان نمونه‌ي كلاسيك از چگونگي رشد و پيدايي فساد در كشورهاي در حال توسعه برشمرد.تلقي مردم ايران و سازمان هاي بين الملي‌حاكي ازوجودفساددرسطح اول و دوم در كشور ايران مي‌باشد.مطالعه‌ي پديده ي فساد در ايران از برخي جهات براي جامعه شناسي فساد حايز اهميت می باشد.زيرا فساد گسترده از نوع سطح اول كه در دولت پيش از انقلاب رواج زيادي داشت، پس از يك دهه حكومت انقلابي ها در شكل جديد و همراه با گسترش در سطح دوم به گونه مجدد پديدار گردید.

به مقصود اتخاذ تصميمات كلي و تعيين سياستها و راهبردهاي پيشگيري و مبارزه با فساد در نظام اداري با عنوان «ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» زير نظر معاون اول رئيس جمهور تشكيل مي‌گردد كه داراي اهداف زير مي‌باشد:

1-حاكميت قانون بر عملكرد همه ي دستگاهها و تعامل بين آنها و خدمت گيرندگان.

2-شفاف سازي قوانين، مقررات و فرآيند و عملكرد در بخش خدمات.

3-پاسخگوئي بدون تبعيض همه ي دستگاهها به درخواست خدمات مراجعين.

4-نهادينه شدن حساب دهي مديريت در همه ي سطوح مديريتي دستگاهها.

5-افزايش بهره وري و ميزان اثر بخشي در كارآئي دستگاهها.

6-ايجاد و تقويت مستمر توان اداري و مردمي پيشگيري از وقوع فساد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

7-شناسائي و اقدام قانوني در قبال مرتكبين فساد با همكاري دستگاه قضائي.

بدين ترتيب وجود نهادي ضد فسادي راهي غير قابل اجتناب و ضرورتي مي‌باشد.كشورهاي زير در اين جهت گامهاي مشخصي را برداشته اند كه در ذيل به آن ها تصریح مي‌گردد.

سنگاپور:

در 1951 اداره ي بررسي اعمال فساد تأسيس گردید. اين اداره به كليه اسناد مالي دولتي و خصوصي دسترسي دارد و در طي سال هاي فعاليت خود برخي از سياستمداران با نفوذ و مديران عالي رتبه ي دولتي را به پاي ميز محاكمه كشانده می باشد. در عين حال اداره ي مذكور بر رفتار و فعاليت‌هاي مالي كارمندان معمولي و رده پائين نيز نظارت داشته و به گونه كلي تأثیر مهمي در مبارزه با فساد ايفا مي‌كند.

سنگاپور از كشورهائي می باشد كه توانسته می باشد به گونه قابل توجهي فساد مالي را كنترل كند و از ميزان آن تا حدود بسيار زيادي بكاهد. امروزه مسئله فساد مالي در اين كشور به ندرت به عنوان معضل مطرح مي‌گردد. در بين كشورهاي آسيائي اين كشور يكي از كشورهاي نسبتاً امن و سالم براي سرمايه گذاري و تجارت می باشد. اين كه چگونه اين مستعمره با گذشته اي فاسد، چنين جايگاهي به دست آورده جاي سؤال دارد؟

پس از جنگ جهاني دوم، كاركنان دولتي از حقوق و مزاياي اندكي برخوردار بودند و سيستم نظارتي دقيقي وجود نداشت. در اداره هاي پليس رشوه خواري شايع شده بود. در سال 1959 يعني زماني كه حزب مردم قدرت را به دست گرفت، مبارزه با فساد مالي در اولويت كار قرار گرفت.

نظام حزب مزبور همانند مسئولان هنگ كنگي متوجه شدند كه با سياست مسامحه در اداره ي امور موفق نخواهند بود. از اين رو به تقويت مركز تحقيقات مبارزه با فساد مالي و افزايش اختيارهاي آن اقدام كرد. مركز مزبور از سال 1970 به صورت مستقيم زير نظر نخست وزير اداره شده می باشد. اين نهاد در مبارزه با فساد مالي موفق اقدام كرد، در عين حال با همان مشكلات كميسيون مبارزه با فساد مالي در هنگ كنگ مواجه بوده می باشد.

براي ارزيابي عملكرد مركز مبارزه با فساد مالي سنگاپور، ابزار نظارتي وجود نداشته می باشد و برخي از كساني كه از سوي اين مركز به عنوان متخلف معرفي شده‌اند، اظهار مي‌كنند كه مسئولان مركز ناعادلانه و فراتر از حقوق و اختيارهاي قانوني خود اقدام كرده‌اند.

اداره‌ي بررسي اعمال فساد، لازم ميداند كه وزيران با هدف كاهش انگيزه‌هاي فساد مالي برنامه هاي اجرائي خود را مورد بازنگري قرار دهند. اين راهبردها، كاهش تأخير، جابجائي كاركنان و افزايش نظارت ها را در بر مي‌گيرد. علاوه بر اين، دولت سنگاپور توانسته می باشد با پرداخت حقوق و مزاياي مطلوب و ايجاد شرايط مناسب كاري، انگيزه هاي فساد مالي را در سيستم دولتي كاهش دهد.

هدف از اين كار افزايش رقابت‌ وميزان هماهنگي با كاركنان بخش خصوصي می باشد‌كه ازحقوق ومزاياي‌خوبي بهره مي‌برند.

كره جنوبي:

از دهه‌ي 1980 کوشش هاي ضد فساد در كره وجود داشته و قوانيني هم در اين زمينه به تصويب رسيده می باشد اما تمايل سياسي قوي در رده هاي بالاي سياسي براي اين مسئله وجود نداشته می باشد.

تا اين كه رئيس جمهور-كيم دي چونگ-كه تمايل شديدي به ريشه‌كن كردن فساد داشت امر مبارزه با فساد را در كره به اجرا گذاشت. به دستور وي برنامه جامعي براي مبارزه با فساد تدوين گردید.

وي علل بحران اقتصادي سال 1997 كره را فساد ميداند. به دستور او قوانين و مقررات مورد تغيير و بازنگري قرار گرفته و اقدامات نظامي مداومي براي مبازه با فساد انجام ميگيرد.مردم كره نيز مصرانه از دولت مي خواهند كه براي ريشه كن كردن فساد اقدام كند.از اين رو، تمايلات سياسي در بالاترين سطوح قدرت و حمايت عمومي مردم از کوشش هاي ضد فساد كه دو عامل مهم بوده، فراهم شده می باشد.

o لايحه مبارزه با پول شوئي در ايران

ماده 1- جرم پول شوئي عبارت می باشد از هرگونه تبديل يا تغيير يا نقل و انتقال يا پذيرش يا تملك دارائي با منشأ غير قانوني، به گونه عمدي و با علم به آن براي قانوني جلوه دادن دارائي ياد شده.

تبصره- دارائي با منشأ غير قانوني: وجوه يا اموال يا منافعي می باشد كه از طريق فعاليت‌هاي محرمانه از قبيل ارتشاء، اختلاس، تباني در معاملات دولتي، كلاهبرداري، فرار مالياتي، قاچاق كالا و ارز، فحشاء، قمار، قاچاق مواد مخدر، ربا و سرقت كسب شده باشد.

ماده 2- در مورد جرائم با منشاء دارائي هاي ياد شده، مرتكب به مجازات مقرر در قوانين مربوط محكوم خواهد گردید.

ماده 3- اشخاصي كه مرتكب جرم پول شوئي مي‌شوند (اعم از مباشر يا شريك)، علاوه بر ضبط دارائي با منشاء غير قانوني (در صورت نبود اصل، به بهاي آن) و منافع حاصل از آن، به جزاي نقدي معادل يك چهارم ارزش دارائي مذكور محكوم ميشوند.

تبصره 1- اعمال مجازات ضبط، منوط به عدم پيش بيني‌آن در قوانين مربوط به جرائم منشاء دارائي هاي ياد شده مي‌باشد.

تبصره 2- چنانچه رد دارائي ضبط شده به صاحب حق در قوانين مربوط مقرر باشد، وفق آن اقدام مي‌گردد.

تبصره 3- هرگاه كاركنان شخص حقوقي، مرتكب جرم پول شوئي شوند و شخص حقوقي از منافع حاصل از جرم مذكور منتفع شده باشد، اين شخص متضامناً با كاركنان مجرم، نسبت به دارائي ها و جزاي نقدي متعلقه مسئوليت دارد.

تبصره 4- كيفر معاون جرم، جزاي نقدي معادل يك دهم تا يك پنجم ارزش دارائي با منشاء غير قانوني مي‌باشد.

تبصره 5- در موارد فوق، در صورت تكرار جرم، مرتكب علاوه بر ضبط دارائي و منافع مطابق اين ماده، در مرتبه اول به دو برابر جزاي نقدي ياد شده و در مرتبه دوم و به بعد، براي هر مورد به سه برابر آن محكوم خواهد گردید.

ماده 4- هر شخص كه عالماً و عامداً براي كمك يا تسهيل جرم پول شوئي مرتكب موارد ذيل گردد، در حكم معاون جرم محسوب و به مجازات مربوط محكوم ميگردد:

الف) عدم ارائه اطلاعاتي كه بر حسب وظائف قانوني يا حرفه اي خود از دارائي هاي موضوع تبصره ماده 1 كسب مي‌كنند به مراجع صلاحيت دار قانوني.

ب) ارائه هر گونه اطلاعات غير واقعي به مأموران دولتي يا ساير مراجع و اشخاص ذي صلاح قانوني.

پ) انجام اقدامات اداري، مانند ثبت در ادارات ثبت اسناد و املاك، دفاتر اسناد رسمي و شهرداري ها و عمليات بانكي در بانك ها، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه.

ت) افشاي اطلاعات به دست آمده در جريان مبارزه با پول شوئي توسط مأموران دولتي و ساير اشخاص مقرر در اين ماده يا بهره گیری از آن به نفع خود يا ديگري توسط آنها.

تبصره- در صورت بهره گیری از اطلاعات مذكور در اين بند به نفع خود يا ديگري، مرتكب علاوه بر مجازات مقرر در اين ماده، به ضبط درآمدهاي حاصل شده نيز محكوم مي‌گردد.

ماده 5- هيأت دولت مجاز می باشد در راستاي اجراي اين قانون، در آئين نامه اجرائي اين ماده نسبت به موارد ذيل و مقررات مربوط اتخاذ تصميم نمايد:

الف) الزام دستگاهها، نهادها و ساير اشخاص به:

1- ارائه اطلاعات

2- ارائه اسناد و مدارك لازم و نحوه نگهداري و مدت آنها

3- تعيين هويت

معيارهاي تشخيص موارد مشكوك.

پ) پيش بيني دستگاهها، اشخاص حقوقي و مقامات مربوط كه مجاز به تشخيص موارد مشكوك خواهند بود.

ت) دادن اختيار به دستگاهها و اشخاص حقوقي براي قطع خدمات در موارد مشكوك.

ث) تعيين نوع، مصاديق و حيطه خدمات مذكور در بند «ت» و شرايط ملاك هاي قطع و يا استمرار آن.

ج) تعيين فهرست دستگاههاي دولتي و مؤسسات و سازمان هائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام می باشد ونهادهاي عمومي غيردولتي و ساير اشخاص كه ملزم به رعايت مقررات مربوط به هر يك از بندهاي فوق مي باشند.

تبصره- اشخاص مجاز به تشخيص اوليه موارد مشكوك، در صورت برخورد با آنها مكلفند اين موارد را بلافاصله به دستگاه دولتي كه وفق ماده (8) مشخص مي‌گردد، منعكس نمايند. در صورت تأييد و دستور دستگاه مزبور، خدمات مربوط برابر مقررات آئين نامه اجرائي اين ماده قطع ميگردد. اشخاصي كه خدمات در مورد آنها قطع گرديده، چنانچه اقدام انجام شده را خلاف قانون و مقررات مربوط بدانند، مي‌توانند به مرجع قضائي صالح شكايت نمايند.

ماده 6- متخلفان از مقررات آئين نامه اجرائي ماده (5) در صورتي كه عنوان مباشر يا شريك يا معاون جرم پول شوئي در مورد آنها صدق نكند، حسب مورد تقاضا توسط دادگاه صلاحيت دار يا هيأت هاي تخلفات اداري به مجازات هاي زير محكوم مي‌شوند:

الف) مستخدمان و مأموران دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي به مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده)-مصوب 1375.

ب) ساير اشخاص به شش ماه تا پنج سال محروميت از هر گونه عضويت يا اشتغال به سمت مربوط براي هر بار تخلف.

ماده 7- شوراي مبارزه با پول شوئي به رياست معاون اول رئيس جمهور و عضويت وزيران امور اقتصادي و دارائي، بازرگاني، اطلاعات و دادگستري، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي اسران و دادستان كل كشور براي انجام وظائف زير در چارچوب قوانين و مقررات تشكيل مي‌گردد:

الف) سياست گذاري، برنامه ريزي، هدايت و ارائه راهكارهاي اجرائي لازم.

ب) اظهار نظر درمورد آئين نامه هاي اجرائي اين قانون و لوايح مورد نياز.

پ) انجام هماهنگي بين دستگاههاي اجرائي.

ت) اتخاذ تدابيري براي مشاركت دادن بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي در مبارزه با پول شوئي.

تبصره- وزير امور اقتصادي و دارائي دبير شوراي مذكور مي‌باشد و دبيرخانه آن در وزارت امور اقتصادي و دارائي مستقر مي‌گردد.

ماده 8- سازماندهي لازم براي نظارت، بازرسي، جلوگيري از امحاي آثار و دلائل جرم پول شوئي، طرح شكايت و رسيدگي مقدماتي، اجراي دقيق مفاد اين قانون و ساز وكارهاي اداري لازم براي تحقق اهداف آن، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيأت وزيران مشخص مي‌گردد.

ماده 9- آئين نامه هاي اجرائي اين قانون، توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و با اخذ نظر از شوراي مبارزه با جرم پول شوئي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

o بررسي و نقد لايحه مبارزه با پول شوئي در ايران

لايحه پيشنهادي، هرگونه فعل يا ترك فعل را كه براي قانوني جلوه دادن وجوه يا اموال با منشاء غير قانوني صورت گيرد، جرم شناخته می باشد و در ماده 3 هر شخصي را كه عالماً و عامداً براي اينگونه پول ها قرارداد منعقد كند و يا پذيرش، تملك، تحصيل و يا هرگونه بهره گیری از وجوه يا اموال مذكور را نمايد، نيز جرم دانسته می باشد و بايد يك چهارم اصل وجوه يا بهاي اموال را بپردازد.

چنين برخوردي باعث احتياط هائي در مراودات اقتصادي مي‌گردد كه هر كس را موظف مي‌كند با ترديد به هر نوع انعقاد قرارداد و جلب سرمايه گذاري بپردازد.ولي ورود به اينگونه بحث ها، بحث كلامي می باشد كه با چند تبصره و تغيير لغات ممكن می باشد از بين برداشته گردد، ولي فلسفه اصلي چنين قانوني كه سبب اشكالات بعدي مي‌گردد، شايد مورد توجه واقع نشود.

از اين رو در اين گزارش به مطالبي پرداخته مي‌گردد كه مخاطرات چنين برخوردي را هويدا مي‌سازد و اصول فلسفي را مورد بررسي قرار ميدهد.

يكي ازمشكلات اصلي پول هاي كثيف در جهان امروز اين می باشد كه، اغلب اين گونه پول ها را از راههاي قانوني و غير قانوني به كشورهاي ديگر مي‌رود و به صورت تطهير شده وارد كشورهاي ديگر مي‌گردد، به طوري كه پي‌گيري آن را بسيار مشكل مي‌سازد.

اين لايحه سبب خواهد گردید كه اقتصاد كشور تبديل به يك اقتصاد ناسالم تر گردد. به نظر ميرسد كه اين لايحه قابليت اجرائي چنداني نخواهد داشت.لذا قانون بدون هر نوع اجرا مي‌ماند كه مردم را نسبت به اجراي قانون در جامعه بي‌اعتنا مي‌كند و اگر به علت ايجاد اشكالاتي، قانون را ملغي كنيم، اثرات رواني بدي را به جامعه الغا خواهد كرد به طوري كه مردم تصور مي‌كنند از هر راه غير مشروعي مي‌توان پول به دست آورد. اكنون به بخش هائي از لايحه كه فلسفه غلطي را الغا مي‌كند، تصریح مي‌گردد:

1- اين لايحه مأموريتي به اشخاص ميدهد كه وظيفه آنها تفحص و جستجو نيست. مانند ادارات ثبت اسناد و املاك، دفاتر اسناد رسمي، شهرداري‌ها، بانك ها، مؤسسات اعتباري مالي و صندوق هاي قرض الحسنه، مأموران دولت، حسابداران، حسابرسان و كارشناسان رسمي دادگستري.

دسته بندی : اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید