نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

در طي سه دهه اخير مطالب متعددي در مورد افزايش صادرات و تنوع بخشي آن. و جايگزيني صادرات غيرنفتي به جاي صادرات نفت گفته و نوشته شده و از زبان مسئولان سياسي با رها تاكيد گرديده می باشد. اين خواست تقريباً در تمامي برنامه هاي عمراني سه دهه گذشته نيز منعكس می باشد ولي متاسفانه كمتر مقصود حاصل شده می باشد.

چنين به نظر مي رسد كه واضعين چنين سياستهائي توجه نداشته اند كه صادرات ناشي از توليد می باشد و توليد نيز نياز به برنامه اي منطقي و دراز مدت همراه با پي گيري و نظارت و ثبات قوانين و مقررات مشوق توليد دارد. به هر حال علل عمده ناكاميابي بازرگاني خارجي كشور را طي سه دهه اخير مي توان به توضیح زير بر شمرد:

– نبود استراتژي بلند مدت توسعه اقتصادي و صنعتي.

– نبود سياست بلند مدت رسمي بازرگاني خارجي.

– مجزا و منفك نگري به بازرگاني خارجي.

– انتخاب سياست عاريتي (انتخاب نشده) جايگزيني واردات به پيروي از طریقه حاكم بر كشورهاي در حال توسعه از روي تعصب و ايجاد صنايع وابسته به واردات مواد اوليه، قطعات و لوازم يدكي، ماشين آلات و حتي مهارتهاي فني و نيروي انساني و وابسته كردن بيشتر اقتصاد به خارج.

– تغييرات شديد قوانين و مقررات و ناهماهنگي آنها با سياستهاي اعلام شده.

– سازماندهي نهادها و تشكيلات تجارت خارجي براساس سياست جايگزيني واردات و تأمين نيازهاي مصرفي جامعه.

البته عوامل متعدد ديگري ازديدگاه سياسي، اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي مي‌تواند در زمره دلايل فوق تلقي گردد كه از هدف اين مقاله به دور می باشد و از آن صرفنظر مي‌گردد.

ديدگاههاي نظري حاكم بر تجارت خارجي كشورهاي در حال توسعه

تئوري اصلي و عمده حاكم بر تجارت جهاني نظريه بهره گیری از اصل برتريهاي نسبي می باشد كه با وجود معرفي انواع و اقسام نظريه هاي جديد و مكمل هنوز جايگاه خويش را حفظ كرده می باشد. اين نظريه كه توسط ريكاردو، اقتصاددان معروف انگليسي بيان گرديده مبتني بر اين اصل می باشد كه هر كشور بايد به توليد آن كالاهائي مبادرت ورزد كه در توليد آن از برتري برخوردار می باشد و كالاها را به بهاي نازلتري نسبت به ساير كشورها عرضه مي كند. بر پايه اصل برتري نسبي كشورهاي در حال توسعه با بكارگيري نيروي انساني ارزان و نيز مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي از طريق اعمال و ترويج تجارت آزاد مي توانند تجارت خارجي را رونق دهند و طریقه توسعه اقتصادي خويش را سرعت بخشند.

چنين به نظر مي رسد كه در صحت اين نظريه در يك مقطع زماني و حالت استاتيك ترديد اندكي وجود داشته باشد، ولي در دنياي متحول امروزي با تغييرات شديد تكنولوژيكي اصل برتري نسبي حالت استاتيك ندارد، بلكه مي توان آنرا با پيگيري سياست معقولانه توسعه اقتصادي به وجود آورد. چه بسيار توليداتي كه در يك مقطع زماني براي كشوري حائز شرايط اصل برتري نسبي می باشد ولي پس از مدتي به دلايل متعدد برتري خود را از دست مي دهد. صدها مثال از مبادلات جهاني بين كشورها در دو دهه اخير مي توان شاهد در اين زمينه آورد. جابجائي توليد صنايع اتومبيل، صنايع الكترونيك، صنايع كامپيوتر، صنايع نساجي و… نمونه هاي عيني جابجائي تجارت اين كالاها در بين كشورها می باشد. به علاوه صادرات مواد اوليه، كالاهاي واسطه اي و نيروي انساني كشورهاي در حال توسعه در حجمي نيست كه نيازهاي وارداتي آنها را پاسخگو باشد، ضمن آنكه بهاي آنها مستمراً در حال كاهش می باشد و كالاهاي جايگزين زيادي براي بسياري از آنها پيدا شده می باشد.

اما كشورهاي در حال توسعه كه بعد از جنگ دوم جهاني با كاهش شديد قيمت كالاهاي صادراتي خويش مواجه بودند و درآمد ارزي خود را از دست دادند، تداوم و تعقيب نظريه برتري نسبي در چارچوب تجارت آزاد براي آنها قابل تحمل نبوده و لذا تصميم گرفتند توليد داخلي را جانشين واردات نمايند كه اين سياست استراتژي جايگزيني واردات نام گرفت.

اين استراتژي كه با رهائي بسياري از كشورهاي تازه استقلال يافته از يوغ استعمار سياسي كلاسيك و برانگيخته شدن احساسات ناسيوناليستي همراه بود به نوعي استراتژي بي نيازي و خود كفائي ختم گرديد كه در محافل علمي به سياست توسعه اقتصادي درونگرا شهرت يافت. اما شكست نسبي برنامه ها و سياستهاي اقتصادي و صنعتي در كشورهاي توسعه نيافته از يك سو و تغيير ماهيت در استراتژي خود كفائي درونگرا در كشورهاي انقلابي آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين از سوي ديگر صحت و اعتبار شيوه هاي توسعه اي كه مدافع انزوا طلبي اقتصادي می باشد را مورد ترديد جدي و سئوال قرار داد، و به دنبال آن الگوي ديگري در دهه هاي 1970 و 1980 الهام بخش كشورهاي در حال توسعه گرديد كه استراتژي توسعه صادرات نام گرفت. موفقيت چشمگير كشورهاي تازه صنعتي شده خاور دور و تغييرات شتابان تكنولوژي جهاني بكارگيري اين الگو را سرعت بخشيد. در اين استراتژي بجاي خود كفائي (شعاري سياسي كه نيل به آن غير ممكن مي نمايد) سياست خود اتكائي و ايجاد ارتباط با ديگران و بكارگيري علم و فن آنان در راه توسعه كشور مورد توجه قرار گرفت.

اين توجه در محافل علمي به سياست خود اتكائي برونگرا شهرت يافت. پايه تفكر اين سياست آن می باشد كه در دنياي امروز هيچ كشوري نمي تواند بدون همكاري و بهره گیری از علم ديگران به حيات خود ادامه دهد و هرچه كشورها توسعه يافته تر باشند وابستگي آنها به يكديگر بيشتر می باشد. آمار و ارقام نيز گوياي اين واقعيت می باشد. براساس گزارش آنكتاد در سال 1993، 80 درصد تجارت كالاهاي علم طلب بين كشورهاي توسعه يافته مبادله مي گردد. وابستگي علمي و اقتصادي اين كشورها به يكديگر به مراتب بيش از وابستگي كشورهاي در حال توسعه به يكديگر و يا به كشورهاي توسعه يافته می باشد. حال آنكه كمتر كسي كشورهاي توسعه يافته را وابسته مي‌داند. مشكل كشورهاي در حال توسعه در تجارت وابستگي يك طرفه می باشد و راه نجات آنان نيز به نظر بسياري از صاحبنظران اقتصادي گسترش تجارت، جذب تكنولوژي و بومي كردن آن و خلق برتريهاي نسبي و در نظر داشتن صادرات می باشد. راهي كه كشورهاي خاور دور (كشورهاي تازه صنعتي شده) و تعدادي از كشورهاي آمريكاي لاتين پيمودند و كشورهاي چين، هندوستان، اندونزي، مالزي، فيليپين و بسياري از كشورهاي در حال توسعه به سرعت پيگير آن هستند و با موفقيت هاي بزرگي نيز مواجه شده اند. به باور بسياري از صاحبنظران در جهان امروز تغييرات علمي و تكنولوژيكي به اندازه اي سريع و چشمگير می باشد كه هيچ كشوري قادر به توليد همه چيز براي همه نيست و توسعه صنعتي بدون همياري، همفكري و بهره گيري از دانش ديگران و گسترش داد و ستد با خارج در فضايي رقابت آميز اتفاق نخواهد افتاد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اقتصاد دانان نئوكلاسيك بالا رفتن رقابت، نوآوري، بالا بردن كيفيت كالا و تحرك اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه را تا حد زيادي ناشي از تجارت خارجي و گسترش روابط اقتصادي اين كشورها مي دانند. به باور طرفداران اين مكتب تقاضا مي‌تواند عرضه را بدنبال داشته باشد و موجب تخصيص بهينه منابع گردد. به عبارت ديگر گسترش تجارت مي تواند مولد توليد و در نهايت توسعه صنعتي و اقتصادي گردد. آمار و ارقام بين‌المللي نيز تا حد زيادي صحت نظريه فوق را مورد تائيد قرار مي‌دهد.

براساس مطالعات آنكتاد متوسط رشد ساليانه حجم تجارت خارجي (مجموع صادرات و واردات) كشورهاي توسعه يافته طي دهه هاي 1960، 1970، 1980 به ترتيب 10، 8/18، 9/6 درصد بوده و حال آنكه متوسط رشد ساليانه توليد ناخالص داخلي اين كشورها به ترتيب در دهه هاي فوق 1/5، 1/3، 2/3 درصد بوده می باشد. متوسط رشد سالانه حجم تجارت خارجي كشورهاي در حال توسعه در دهه هاي 1960، 1970، 1980 به ترتيب به 2/7، 9/25، 7/0 درصد مي رسد و حال آنكه متوسط رشد توليد ناخالص داخلي آنها در دوره هاي فوق به 8/5، 6/5، 6/2 درصد بوده می باشد. مقايسه ارقام، تبعيت و همبستگي رشد توليد و در نتيجه توسعه اقتصادي را از حجم تجارت خارجي نشان مي‌دهد. براساس گزارش سازمان تجارت جهاني در سال 1994، رشد حجم تجارت كالايي جهان، معادل 9 درصد و رشد توليد ناخالص داخلي 5/3 درصد بوده می باشد.

مقايسه ارقام، تبعيت و همبستگي رشد توليد و در نتيجه توسعه اقتصادي را از حجم تجارت خارجي نشان مي دهد. براساس گزارش سازمان تجارت جهاني در سال 1994، رشد حجم تجارت كالايي جهان، معادل 9 درصد و رشد توليد ناخالص داخلي 5/3 درصد بوده می باشد.

به هر حال در مرور بر نظرات حاكم بر تجارت جهاني در سالهاي بعد از جنگ دوم جهاني و الگوهايي كه كشورهاي در حال توسعه در پيش گرفتند يك واقعيت قابل انكار نمي باشد و آن اينكه افزايش فاصله كشورهايي كه سياست خودكفائي و اقتصاد تا حدي بسته را در پيش گرفتند با كشورهايي كه سياست خود اتكايي و اقتصاد بازار را قبول كردند موجب تجديد نظر اساسي در سياست اقتصادي كشورهاي گروه اول گرديده می باشد.

موفقيت كشورهايي كه از اواخر دهه 1960 سياست اقتصاد باز و همسوئي با بازار جهاني را همراه با استراتژي توسعه صادرات و بهره گيري از فنون و علم ديگران و بومي كردن آن در پيش گرفتند، به عزم وارده كشورهاي گروه اول در تغيير استراتژي درونگرا به برونگرا سرعت بخشيد و موجب گردید كه تقريباً كليه كشورهاي در حال توسعه بجاي روگرداني از علم و دانش بشري و كشيدن حصار به دور خويش در صدد بهره گيري از آن در راه توسعه اقتصادي خويش بر آيند و تجارت خارجي را ابزار اين الگو قرار دهند. فروپاشي اتحاد جماهير شوروي كه پيشگام سياست خود كفايي و درونگرا بود بيش از پيش ترديدها را از بين برد و موجب روي آوري هر چه بيشتر كشورها به تجارت آزاد و حضور در بازار جهاني گرديد.

واقعيات حاكم بر تجارت جهاني

بيان نظريه هاي حاكم بر تجارت جهاني به معني پذيرش سياست درهاي باز و قبول ورود كالاهاي خارجي با كمترين حقوق و عوارض گمركي و بدون كنترل و نظارت نيست. كاهش دخالت دولت در بازرگاني خارجي براي كشورهاي در حال توسعه و كشوري نظير ايران كه از تنوع صادرات برخوردار نيست و بيش از 90 درصد درآمد ارزي را نيز دولت در اختيار دارد، تصوري ساده لوحانه و كاملاً غير واقع بينانه می باشد و اصولاً تجارت آزاد در بازرگاني بين‌المللي به معني كامل كلمه كمتر وجود خارجي دارد و نمي تواند قابل قبول باشد.

در حال حاضر بازرگاني بين‌المللي به علت وجود فزاينده بلوكها و اتحاديه هاي اقتصادي و تجاري منطقه اي با نوعي انحراف از تجارت آزاد همراه می باشد، ضمن آنكه نمي توان منكر رواج روز افزون اقتصاد باز كشورها و مانند كشورهاي در حال توسعه گردید.

مجادله بر سر قابل اعتماد ساختن نظام بازرگاني حاكم بر جهان بعد از جنگ دوم جهاني به پيدايش دو جبهه متخاصم ايدئولوژيك بين حاميان “تجارت آزاد” و “حمايت گرايي” انجاميد كه در اقدام سالها هيچ كمكي به ايجاد يك زير بناي سالم و عاري از تعصب تجارت جهاني تا اواسط دهه 1970 نكرد. به بيان ديگر دوگانگي موجود در تجارت ليبرال و حمايت گرايي اجازه نمي داد كه يك استراتژي موجه براي تحكيم مباني نظام بازرگاني جهاني تدارك ديده گردد.

وجود دوگانگي و تضاد در نظام بازرگاني جهاني و دخالت آشكار دولتها در قلمرو تجارت در تمام مدت دوران پس از جنگ دوم جهاني، رهيافت منطقي را غيرممكن مي‌ساخت. ويژگي انحصاري بسياري از بازارهاي بين‌المللي (تحت كنترل بودن تجارت بعضي كالاها توسط چند شركت فرامليتي عمده در جهان) معاملات بين شركتي، داد و ستدهاي بين دولتي، كنترل كامل تجارت خارجي توسط بسياري از كشورهاي در حال توسعه، تشكيل بازارهاي مشترك منطقه اي، خارج شدن بخشي از محصولات مهم از شمول مقررات كات (محصولات كشاورزي و كالاهاي مشمول امنيت ملي)، باقي ماندن موانع غير تعرفه اي بر سر راه بازرگاني بين المللي، وجود داد و ستد پاياپاي و انواع خريدهاي متقابل، اشاعه نوعي از مديريت غير مستقيم نظام تجاري در سطح جهاني و وجود كارتلها و تراستها در مورد پاره اي از كالاها نظير نفت و قهوه و… همه و همه سيماي الگوئي را تصوير مي كرد كه با الگوي تجارت آزاد تفاوت بسيار داشت.

دلايل انحراف از تجارت آزاد به نفي ارزشهاي مهمي زیرا حفظ امنيت ملي و مانند آن مربوط نمي گردد بلكه عواملي مانند عملكرد تبعيض آميز تجارت آزاد به سود بعضي و به زيان برخي ديگر، جدا انگاشتن مقوله تجارت از موضوعات توسعه و جريانات مالي و پولي و بالاخره مديريت نادرست بخش بازرگاني از نظر مباني، مقررات و شيوه هاي كاربردي در عدول از آن دخالت داشتند و هنوز هم دارند. با رنگ باختن نظريه بازرگاني آزاد طي سه دهه بعد از جنگ دوم به خصوص از ديدگاه ايدئولوژي نظريه بازرگاني هدايت شده، كه در واقع آميزه اي از ليبراليسم تجاري و نظريه دخالت دولتها در تجارت خارجي می باشد، مقبوليت بيشتري كسب كرد، ليكن ايجاد هماهنگي در قلمرو اقتصادي و تجارت به تفاهم همه كشورهاي جهان اعم از پيشرفته و در حال توسعه بستگي داشت.

شيوه بازرگاني هدايت شده نيز كه مفهوم آن كمتر جنجال برانگيز می باشد در واقع نوعي سرپوش گذاشتن بر دخالت دولت می باشد كه حتي دامنه آن مي تواند وسيعتر از سياست حمايت گرايي باشد. در هر حال طریقه كنوني نشان دهنده كاهش ميزان دخالت دولتها در بازرگاني خارجي می باشد كه ايجاد سازمان تجارت جهاني كه نتيجه 7 سال مذاكره دورارو گوئه می باشد، نمونه بارز آن مي باشد و چنين به نظر مي رسد كه غیر از افزايش صادرات و حضور فعالتر در بازار جهاني و بهره گيري از تجارت آزاد راه ديگري براي توسعه اقتصادي در حال حاضر وجود ندارد. البته مطرح شدن خدمات در تجارت يا “تجارت خدمات” كه مسائل سياسي و اقتصادي حادي را در ارتباط با هويت شخصي (دارنده علم و تكنولوژي) و امنيت ملي مطرح سازد، تصور دخالت نكردن دولتها را در آينده نيز در بازرگاني خارجي بسيار ساده لوحانه مي نمايد.

شركتهاي فرامليتي نيز به نوبه خود با برخورداري از امكانات وسيع در زمينه پردازش داده ها و ارتباط از راه دور، توانائي خويش را براي فعاليت در خارج از قلمرو دولتها مرتباً افزايش داده و نوعي كارتل گرائي را رواج مي دهند كه تنها از طريق دخالت مستقيم دولتها قابل جلوگيري و مقابله می باشد.

نظام مالي بين‌المللي كه به سرعت در حال گسترش می باشد، در معرض تغييرات كيفي قرار گرفته می باشد، كه انتقال دارائيهاي نقدي مازاد بطور مستقيم و بدون دخالت دادن عمليات بانكي و واسطه گري رايج از طريق وسايل نوين ارتباطي، از آنجمله می باشد. از اين رو و با در نظر داشتن طریقه اتفاقات جاري، و احتمال بروز تنگناها و مشكلات در نظام مالي و پولي و بازرگاني بين‌المللي كه همه روزه شاهد آن هستيم موضوع افزايش حدود و دامنه كنترل دولتها بر بازارهاي جهان تمهيدي اجتناب ناپذير می باشد ولي در مورد كاهش دخالت دولتها در تجارت كالايي از اوايل دهه 1980 و به خصوص با ايجاد سازمان تجارت جهاني ترديد نمي توان كرد.

نظريه كلاسيك تجارت بين‌المللي، در تقسيم كار جهان براي هر كشور و هر توليد كننده اي جايگاهي قابل بود، ليكن امروزه نظريات مبتني بر رهيافتهاي نوآورانه و مبتكرانه، تجارت بين‌الملل را به مشابه يك ميدان مبارزه تلقي مي كند كه در آن علم و تكنولوژي می باشد كه حرف آخر را مي زند و تسلط خود را حفظ مي كند و براي كشورهاي در حال توسعه دستيابي به تكنولوژي در فضايي رقابتي امري حياتي و ضروري می باشد. بسياري از كشورهاي در حال توسعه ثابت كرده اند كه توانايي جذب تكنولوژي را دارا بوده و مي توانند توليد صنعتي خود را سازماندهي كرده و با سرعت وارد بازارهاي بين‌المللي شوند. كشورهاي كره جنوبي، هنگ كنگ، تايوان و سنگاپور نمونه كشورهائي هستند كه طي دهه هاي 70 و 80 توانستند با جذب تكنولوژي مناسب خود را از جرگه كشورهاي در حال توسعه خارج نمايند و از امكانات و شرايط سياسي و اقتصادي جهاني حداكثر بهره گیری را ببرند. اينك كشورهاي بزرگ و پر جمعيت جهان همانند چين، هندوستان، اندونزي و پاره اي از كشورهاي آمريكاي لاتين و خاور دور،ضمن رعايت اصل خود اتكائي سياست مشابهي را پي‌گيري مي‌كنند و ضمن هدايت اقتصاد ملي و تجارت خارجي به سرعت در پي جذب سرمايه ارزي و تكنولوژي خارجي هستند و طي دهه 1980 با موفقيت هاي بزرگي روبه‌رو شده‌اند.

برای دیدن قسمت های دیگر این پژوهش لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد بهره گیری کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

دسته بندی : اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید