– چشم انداز تحولات بلند مدت كشور در مورد صادرات غيرنفتي، به ويژه طریقه كاهنده سالهاي اخير كه بيگمان بر صادرات سالهاي آينده تاثير خواهد گذاشت، با در نظر داشتن وضع توليد و امكانات آن در حال حاضر تا حد زيادي تا روشن می باشد و به نظر مي رسد كه پيش از هر گونه تصميم گيري درمورد مسئله صادرات، لازم است نسبت به امكانات ادامه و بقاي توليد در بخشهاي مختلف اقتصادي تصميم گرفته گردد. اگر تصميمات بموقع و اساسي در اين زمينه به اجرا گذاشته نشود، به دليل ارتباط امر صادرات با افزايش توليد مواد و كالاها در داخل كشور، نمي توان نسبت به بهبود كمي و كيفي صادرات غيرنفتي اميدواري چنداني ابراز داشت.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

به علاوه تحول افزايش توليد نيز خود در گروه ايجاد هماهنگي در بسياري از زمينه‌هاست كه به زمان نسبتاً بلندي نياز خواهد داشت و در كوتاه مدت انتظار دگرگوني اساسي در وضع، چندان منطقي به نظر نمي رسد.

با اين حال هرگونه اقدامي در زمينه كوشش براي افزايش صادرات غيرنفتي كشور در سال جاري و سال بعد، كه انگيزشي براي افزايش توليد در سالهاي آينده باشد، مي‌بايد مورد حمايت وتائيد موثر و همه جانبه قرار گيرد.

– نگاهي به طریقه صادرات دهه گذشته و وضع توليد در چند سال اخير، نشان مي‌دهد كه بخش كالاهاي سنتي و كشاورزي تنها از امكانات رشد معين و محدودي در بلند مدت برخوردار می باشد. با در نظر داشتن نيازهاي اساسي جمعيت كشور كه به دليل افزايش جمعيت، سالانه 1/3 درصد بر احتياجات طبيعي آن افزوده مي گردد، اين بخش احتمالاً مي تواند غذاي جمعيت اضافي و مواد اوليه مورد نياز صنايع وابسته كشاورزي را تأمين كند. (حداكثر اگر مواد غذائي وارداتي از خارج تدريجاً كاهش يابد و در بلند مدت قطع گردد). بنابراين درآمد ارزي حاصل از صادرات اين نوع كالاها و مواد، خيلي فراتر از ارقام ده سال گذشته نخواهد بود، ضمن اينكه بر اهميت نسبي اين بخش چه از نظر توليد و چه از نظر صادرات، همواره تاكيد شده می باشد و بيگمان در سالهاي بعد نيز همچنان تاكيد صادرات، همواره تاكيد شده می باشد و بيگمان در سالهاي بعد نيز همچنان تاكيد خواهد گردید.

افزودن بر ميزان كالاهاي صادراتي كشاورزي به هر اندازه، به گونه اي كه منجر به واردات اضافي مواد خوراكي و مورد نياز صنايع وابسته به كشاورزي نشود سياستي عملي و قابل تائيد به شمار مي رود، زيرا كه در حال حاضر تراز بازرگاني خارجي كشور در اين زمينه با قدر مطلق بسيار بالائي همچنان منفي می باشد و به عبارت ديگر ميزان واردات اين بخش حداقل 5 يا 6 برابر ميزان صادرات آن می باشد.

– با در نظر داشتن محدود شدن بازار فرش در خارج از كشور، به علت تنگناهاي داخلي و رقابت خارجي كشورهاي ديگر در زمينه تقليد رنگ و طرح فرشهاي ايراني و نيز گسترش كفپوشهاي صنعتي و فرش با الياف مصنوعي و تنزل نسبي قيمت صادراتي آن و غیر از آن، در بهترين شرايط و با خوشبينانه‌ترين فرض، مي توان چنين تصور كرد كه از محل صادرات فرش، حدوداً درآمدي ارزي، نزديك به ارقام صادراتي سالهاي 1358 ئ 1359 عايد كشور گردد.

– پنبه نيز كه در گذشته يكي از اقلام عمده صادراتي كشور شمرده مي گردید، اكنون از شرايط مساعدي برخوردار نيست. به رغم كوشش براي افزايش توليد و صادرات آن، كه از اهميت بنيادي در زمينه كمك به خود اتكائي نسبي كشاورزي و صنايع نساجي كشور برخوردار می باشد، به خاطر نياز فزاينده صنايع داخلي براي توليد پارچه و پوشاك، احتمالاً نمي توان از آن به عنوان جايگزين موثر بخشي از صادرات نفت در اقلام بالا، ياد كرد، زيرا كه در صورت عرضه بيشتر پنبه به خارج، مي بايد براي گردش امور توليدي صنايع نساجي كشور ناگزير به الياف مصنوعي وارداتي روي آورد. اين امر هنگامي ميسر مي بود كه كارخانه هاي توليد الياف مصنوعي ايران و صنايع پتروشيمي ما در آن، با ظرفيت مطلوبي به توليد مشغول بودند. تا دستيابي به اين مرحله، در بهترين شرايط، صدور پنبه به خارج در حد ارقام گذشته هدفي چندان سهل و ساده به شمار نمي آيد.

– در مورد صادرات كلوخه هاي كاني هم بايد توجه داشت كه اولاً اين قلم، سهم اندكي از كل صادرات غيرنفتي را تشكيل مي دهد و ثانياً اگر در سالهاي آينده، جامعه قصد و تمايل به صنعتي شدن را داشته باشد مصلحت در آن می باشد كه در بهره برداري از اين مواد نهايت در نظر داشتن ايجاد ارزش افزوده صنعتي- علاوه بر ارزش اوليه آن- مبذول گردد و اساساً در چنين شرايطي اين ذخائر مي بايد در رفع نياز صنايع داخلي و ايجاد صنايع جنبي به كار گرفته گردد. بنابراين رقم ارز حاصل از صدور آن بايد در پرتو ارزش افزوده و كار بيشتر بر روي آن محاسبه و ارزيابي گردد و از اين روي، صدور آن به حالت خام ارز چنداني عايد كشور نخواهد كرد.

– بدين ترتيب جهت گيري اصلي و اساسي صادرات آينده كشور تنها و اجباراً مي‌بايد در زمينه افزايش توليد و بهره برداري موثرتر از صنايع موجود، همراه با اتمام طرحهاي نيمه كاره صنعتي و تكميل حلقه ها و شبكه هاي افقي و عمودي بخش صنعتي، متمركز گردد.

توليد محصولات صنعتي بيشتر، با كيفيت مرغوبتر و قيمت مناسبتر، به گونه‌اي كه بتواند در بازارهاي خارجي براي خود زمينه موثر صادراتي فراهم آورد، يگانه راه دستيابي به صادرات و ارز بيشتر شمرده مي گردد.

برنامه ريزي و تمركز امور اجرائي و صرف منابع موجود ارزي در راه سرمايه‌گذاري صنعتي در هماهنگي با نيازهاي ديگر بخشهاي اقتصاد كشور تا حدي كه امكانات موجود با آن تطابق داشته باشد، تنها وسيله تحقق هدفهاي توليدي، صادراتي و دستيابي به منابع جديد ارزي در سالهاي آينده می باشد.

نخستين شرط لازم براي افزايش صادرات كشور آن می باشد كه توليد ملي در مجموع و توليد كالاهاي قابل صدور به ويژه، رو به افزايش بگذارد.

در شرايط كنوني اقتصاد كشور، امكانات افزايش توليد در چند فرض قابل تصور می باشد. نخستين فرض منطقي اين می باشد كه از ظرفيتهاي بلا بهره گیری توليدي موجود كه به گونه متوسط تنها با نيمي از توان واقعي خودكار مي كند، بهتر بهره گیری گردد و از طريق بالابردن نرخ بهره برداري از ظرفيتها بر حجم توليد كنوني افزوده گردد.

اساسيترين موضوعي كه بلافاصله با قبول چنين فرضي به نظر مي رسد، اين واقعيت می باشد كه بهره گیری از ظرفيت و توانهاي توليدي موجود، خود تا حدودي زيادي از نبود امكانات كافي ارزي در سالهاي اخير براي تأمين مواد خام و قطعات و ملزومات مورد نياز سرچشمه گرفته می باشد.

فرض ديگر براي افزايش توليد، به ويژه توليد كالاهاي قابل صدور، اين می باشد كه اميد به سرمايه گذاري هاي جديد و برپائي و تعبيه ظرفيتهاي نو بسته گردد. در اين فرض نيز علاوه بر اشكال پيشين و تضاد بين نياز ايجاد اين گونه صنايع به ارز، بايد به اين واقعيت نيز توجه كرد كه جو مساعد و فضاي اجتماعي مطلوب، شرايط لازمي براي سرمايه گذاري جديد چه در بخش خصوصي و چه در بخش عمومي بحساب مي‌آيد. با در نظر داشتن اينكه طریقه سرمايه گذاريهاي توسعه اي در سالهاي اخير پيوسته رو به كاهش داشته می باشد و نمي توان از امروز به فردا، انتظار غير واقع بينانه تغيير اين روندرا داشت، معهذا تحقق اين پيش شرط از الزامات رشد توليد و توسعه صادرات بشمار مي آيد.

تنها امكان و احتمال منطقي براي افزايش صادرات كالاهاي صنعتي و غير نفتي در شرايط كنوني، به تخصيص بخشي از ظرفيت كنوني توليد كشور براي صادرات، و در نتيجه محدودتر كردن ميزان عرضه اين نوع كالاها در داخل، اختصار مي گردد، كه هم اكنون نيز كشور در اين زمينه ها دچار مضيقه و كمبود عرضه می باشد.

از توضیح آثار زنجيره اي مترتب بر چنين وضعيتي در اين مختصر چشم مي پوشيم و با بهره گيري از اطلاعات رسمي چاپ گردیده، مطالب بالا با ارائه كميتها مستند مي‌كنيم:

چنانكه تصریح گردید صنايع كشور از چند جنبه به بازارهاي كشورهاي ديگر متكي هستند.

1- از نظر تكنولوژي

2- از نظر كالاهاي سرمايه اي

3- قطعات و ابزار

4- مواد اوليه

به همين جهات، نياز ارزي صنايع ما چشمگير می باشد. تصور رايج بر اين می باشد كه اين نياز ارزي تنها به كارگاههاي بزرگ صنعتي مربوط مي گردد؛ كه در واقع چنين نيست و در صنايع كوچك كارگاهي، كه از نظر شمار شاغلان اهميتي نه چندان كمتر از كارگاههاي بزرگ در اقتصاد كشور دارند (همچون صنعتي سنتي قاليبافي)، نيز نياز به ارز هست.

به هر تقدير، نياز ارزي كارگاههاي بزرگ (داراي 10 نفر كاركن و بيشتر) بر مبناي آمار چاپ گردیده از سوي مركز آمار ايران در سال 1362 مجموعاً 538 ميليارد ريال بوده می باشد.

بررسيهاي نمونه و موردي كه در بعضي نواحي كشور انجام شده ميزان بهره گیری از ظرفيتهاي صنعتي را در حدود 56 درصد نشان مي دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در صورتي كه ظرفيت عملي واحدها را در وضعيت مطلوب بهره برداري برابر با 80 درصد ظرفيت اسمي آنها فرض كنيم، نياز صنايع بزرگ به مواد اوليه خارجي از 538 ميليارد ريال به 769 ميليارد ريال افزايش خواهد يافت.

چنانكه بيشتر هم تصریح گردید، يكي از دلايل مهم بهره برداري نامطلوب از ظرفيتها، كمبود مواد اوليه و قطعات وارداتي بوده می باشد. واقعيت ديگر اين می باشد كه در سالهاي اخير به دليل كمبود ارز و سهميه بندي آن، صنايع بزرگ بنحو موثر و مطلوب توانائي جايگزيني ماشينهاي فرسوده را به شكل موثر و مطلوب نداشته اند و صنايع فعال كشور از اين جهت نيز به نارساييهاي جدي دچارند.

نياز صنايع كشور به ارز، تنها به اين جنبه ها كه به كوتاهي بر شمرديم محدود نمي‌گردد. افزون بر آن چیز که براي مواد اوليه و ملزومات صنايع فعال ضروري می باشد، رشد بخش صنعت نيز همه ساله انجام هزينه هاي ارزي (سرمايه اي و جاري) جديدي را مي طلبد.

با فرض اينكه از هر 100 ريال سرمايه گذاري ثابت توسعه اي در صنعت به گونه متوسط 72 ريال آن به خريد و نصب ماشين آلات اختصاص يابد و به تخمين، در حدود 42 ريال آن ارزي باشد، روشن مي گردد كه حتي اگر هدفها بدون بلند پروازي يعني فقط در حد تكميل طرحهاي صنعتي در دست اجرا تدوين گردد كشور براي تحقق برنامه گسترش صنعت و توليد صنعتي، مسائل بزرگي در پيش رو دارد.

با در نظر داشتن اين مسائل، براي وصول به هدف گسترانيدن و توسعه صادرات كالاهاي صنعتي- كه تنها احتمال و تنها راه دسترسي به ارز مورد نياز كشور (بجز نفت) در ميان مدت و بلند مدت می باشد- بايد بر يك برنامه منظم و سنجيده توسعه و گزينش سياستهاي پايدار و پيگير اقتصادي- اجتماعي سياسي- فرهنگي تكيه كرد. افزون بر اين، اتخاذ سياستهاي جنبي در زمينه وارداتي- اعتباري و مالي و سازماندهي اجرا از ضروريات كاميابي در رسيدن به اين هدف می باشد.

بررسي تك تك صنايع موجود و امكان تكميل و گسترش آنها در آينده، از نظر تعيين اولويت نيازهاي ارزي، و سرمايه گذاري به مقصود ايجاد پيوستگي در شبكه توليد و به عبارت بهتر مديريت منابع محدود شده ارزي كنوني، مهمترين گام در اجراي مطلوب چنين سياستي به شمار مي آيد كه مي بايد از هم اكنون با تاكيد آغاز گردد.

بازرگاني بين‌المللي و توسعه صنعتي

مجموعه سياستها و خط مشي هائي كه معمولاً از طريق ابزارهاي تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي در بازرگاني خارجي توسط دولت در راستاي هدفهاي توسعه اقتصادي اعمال مي گردد سياست بازرگاني خارجي نام گرفته می باشد.

در مورد واردات هدف از سياست بازرگاني خارجي به نظم در آوردن ورود كالاها به مقصود تنظيم بازار داخلي و حمايت مناسب و به موقع از توليد كنندگان داخلي و تأمين نيازهاي لازم آنان در راستاي هدفها و استراتژيهاي توسعه اقتصادي جامعه می باشد. دولت با اعمال سياست وارداتي مي تواند فعاليتهاي توليدي جامعه را هدايت كند و با وضع حقوق و عوارض گمركي و ايجاد انواع محدوديتها توليد كنندگان را از گزند رقابت نابرابر كالاهاي خارجي در موارد لزوم مصون دارد.

در مورد صادرات هدف از سياست بازرگاني خارجي برقراري تعادل در بازرگاني خارجي، ايجاد اشتغال، تحصيل ارز، تنوع بخشيدن به توليد، بهره گیری از اصل صرفه جويي در مقياس، تأمين نيازهاي داخلي و… در راستاي هدفهاي توسعه اقتصادي جامعه می باشد. پرداخت جايزه صادرات، معافيت از پرداخت ماليات، برگردانيدن حقوق و عوارض گمركي مربوط به كالاهاي واسطه اي بكار رفته در كالاهاي صادراتي، خريد ارز صادراتي به قيمت ترجيحي و… ابزارهاي اعمال گسترش صادرات هستند.

با در نظر داشتن تعريف فوق ملاحظه مي گردد سياست بازرگاني خارجي بطور كلي و سياستهاي وارداتي هر يك بطور جداگانه و خاص نمي تواند و نبايد بدون در نظر داشتن هدفهاي توسعه اقتصادي و صنعتي جامعه طراحي و اعمال گردد. واردات و صادرات در ذات خود نمي تواند هدف هيچ جامعه اي قلمداد گردد و افزايش و كاهش آن بدون در نظر داشتن ساختار داخلي اقتصاد و آثاري كه بر آن بر جاي مي گذارد مورد ارزشيابي قرار گيرد. مثلاً صادرات كالاهاي كشاورزي در جامعه‌اي كه مردم آن با كمبود كالري و سوء تغذيه مواجهند و مصرف اين كالاها براي سلامت جسمي و افزايش توان كاري و توليدي آنان ضرورت حياتي دارد، نمي تواند شاخص مثبت تلقي گردد يا افزايش ورود ماشين آلات صرفنظر از نياز واقعي كشور و انبار كردن آنها بدون بهره‌گيري موثر و مفيد نمي تواند شاخصي از افزايش توليد و سياست مطلوب وارداتي تلقي گردد، زيرا اعمال چنين سياستي غیر از اتلاف منابع ارزي كشور به توسعه اي‌ درون‌زا ختم نخواهد گردید. لذا آن چنان سياست بازرگاني خارجي موثر و مفيد می باشد كه در جهت توسعه اقتصادي كشور طراحي و اعمال گردد و موجب تخصيص بهينه منابع ملي گردد.

در ايران طي نيم قرن اخير غیر از در پاره اي موارد خاص نظير دوران جنگ جهاني دوم و سالهاي 1331 و 1332 (زمان حكومت ملي دكتر مصدق) و يا دو سال اول انقلاب اسلامي كه در سايه احساسات شديد ملي گرائي و مكتبي بازرگاني خارجي تا حدي از تعادل برخوردار گردید (بدون آنكه برنامه از پيش طراحي شده اي وجود داشته باشد) در ساير سالها بازرگاني خارجي با كسري مواجه بوده و به ندرت سياست مشخص و دراز دتي در راستاي توسعه صنعتي و اقتصادي كشور وجود داشته می باشد. اگر در لابلاي برنامه هاي عمراني كشور، به ويژه برنامه سالهاي دهه 1340، هدفها و سياستهائي را مي توان جستجو كرد، بيش از آنكه سياست بازرگاني خارجي مطالعه شده و انتخاب شده اي در مسير توسعه اقتصادي و صنعتي كشور باشد، ملهم از افكار و عقايد رايج در سطح بين‌المللي به خصوص در مورد كشورهاي در حال توسعه بوده می باشد و از همين روست كه اغلب صاحبنظران استراتژي حاكم بر توسعه اقتصادي ايران را در طي سالهاي 1340 و تا حدي دهه 1350 و نيز ده ساله اول بعد از انقلاب سياست جايگزيني واردات مي دانند. باور بسياري از اقتصاد دانان نيز بر آن می باشد كه در واقع عامل سياستگزار و ديكته كننده خط مشي بازرگاني خارجي ايران طي نيم قرن اخير در آمد نفت بوده می باشد و در واقع هرگونه سياستي طي 50 سال اخير در بازرگاني خارجي ايران (حتي در دوران حكومت مصدق و دوران انقلاب و جنگ تحميلي) تابعيت و نوسانات درآمد نفت داشته می باشد. تجزيه و تحليل درآمد نفت و ارقام بازرگاني خارجي ديدگاه اخير را بيش از نظرات گروه اول مورد تائيد قرار مي دهد. حتي اين ديدگاه بعد از انقلاب، متاسفانه به دليل نبود برنامه و شرايط انقلاب و جنگ تحميلي، مصداق بيشتري نسبت به سالهاي قبل از انقلاب دارد.

دسته بندی : اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید