تحولات صادرات كشور در دهه 1353-1362

دريافتهاي جاري ارزي كشور از دو مجراي صادرات كالا و صادرات خدمات تأمين مي گردد. صادرات كالا خود به دو جزء “نفت و گاز” و كالاهاي غير نفتي تقسيم مي‌گردد:

1- صادرات نفت و گاز- ايران در دهه مورد بررسي از محل صنايع صادراتي نفت، يعني مهمترين ثروت زير زميني و عظيم ترين صنعت خود، سالانه حدود 20 ميليارد دلار- كمابيش- ارز خارجي بدست آورده می باشد. سهم اين درآمد نسبت به كل دريافتهاي جاري ارزي- يعني مجموع صادرات كالاها و خدمات- در سالهاي مختلف بين 81 تا 94 درصد متغير بوده می باشد. در جدول شماره 1 پيوست، ارقام درآمد نفت در سالهاي مختلف و سهم آن نسبت به كل دريافتهاي جاري ارزي آمده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

قدر مطلق بالاي اين ارقام نشان مي دهد كه تا زماني كه اقتصاد كشور به مرحله اي از تكامل توليدي خود دست نيافته می باشد كه بتواند ار لازم براي مصارف بخشهاي عمومي و خصوصي و سرمايه گذاريهاي مختلف را از محل صادرات غير نفتي تأمين كند، صادرات نفت- به رغم كاهشي كه در درآمد ناشي از آن پيش بيني مي‌گردد، همچنان تأثیر تعيين كننده و مهمي در مبادلات خارجي كشور بازي خواهد كرد.

2- صادرات كالاهاي غير نفتي- رويهم رفته، مجموع تحولات صادرات غيرنفتي اين دوره، به ويژه گرايش سالهاي اخير، چندان دلگرم كننده به نظر نمي رسد. ارزش صادرات غيرنفتي گمركي كشور در اين دوره، از 5/581 ميليون دلار در سال 1353 با نوسانهائي به 8/811 ميليون دلار در سال 1358 رسيد و سپس از سال 1359 به بعد روندي كاهنده يافت و در سال 1361 به كمترين ميزان خود يعني 7/283 ميليون دلار رسيد. در سال 1362 اندك بهبودي در اوضاع پديد آمد و رقم صادرات غيرنفتي به 6/356 ميليون دلار رسيد.

در جدول شماره 2 پيوست، ارزش صادرات گمركي كالاهاي غيرنفتي كشور به تفكيك انواع كالاهاي مختلف در سالهاي 1362-1353 آمده می باشد.

در سالهاي 1358 و 1359 افزايش ارزش صادرات غيرنفتي، بيشتر بر اثر صادرات فرش روي داد كه به ترتيب با رقم 9/408 و 1/425 ميليون دلار، دو سال استثنائي را در تمام دوره تشكيل مي دهد. بدون در نظر گرفتن اين يك قلم كالاي صادراتي، وضع بقيه كالاها چندان مساعد به نظر نمي رسد و از اين روي مي توان گفت كه روي هم رفته از سال 1357 به بعد وضع صادرات ايران با دشواريهاي بيشماري رو به رو شده می باشد كه از دلايل زير تاثير پذيرفته می باشد:

  • نوسان يا كاهش نسبي توليدات داخلي.
  • افزايش نياز به كالا و مواد توليدي در داخل كشور بر اثر افزايش طبيعي جمعيت.
  • تورم داخلي و افزايش بي رويه قيمت تمام شده كالاهاي صادراتي.
  • اختلاف شديد بين قيمت رسمي و آزاد ارزهاي خارجي.
  • نبود تبليغات صحيح بازاريابي خارجي.
  • پائين آمدن كيفيت كالاهاي توليدي و صادراتي.
  • بسته بنديهاي غير بازرگاني و نامساعد براي بازارهاي خارجي.
  • رقابت كشورهاي ديگر در بازارهاي خارجي به ويژه در مورد برخي از كالاهائي كه در تخصص توليدي ايران قرار داشته می باشد و جايگزينشدن كالاهاي همانند در بازار بين‌المللي.
  • نبود يا كمبود سياست متناسب بين ارگانها و واحدهاي توليدي با سازمانهاي مسئول بازرگاني خارجي كشور.

كاهش چشمگير بين 300 تا 400 ميليون دلار در ارزش صادرات غيرنفتي كشور، با در نظر داشتن كشش ناپذيري ميان مدت آن، در خور توجه و هشدار می باشد كه اين امر، بر لزوم بهبود و افزايش توليد در درجه اول تاكيد مي كند. تحول صادرات غيرنفتي برحسب انواع كالاهاي صادراتي به قرار زير بوده می باشد:

كالاهاي سنتي و كشاورزي، شامل انواع پوست و چرم، خاويار، روده، كتيرا، زيره و ميوه هاي تازه و خشك و كالاهائي از همين دست، در دهه 1353-1362 رقم عمده صادرات غير نفتي را تشكيل داده می باشد. به دليل ماهيت فعاليتهاي كشاورزي و دامپروري، تغيير مقداري و ارزشي اين كالاها در شرايط عادي وضعيت يكنواخت و ثابتي دارد. نوسان و دگرگوني در اقلام آنها كمتر ديده مي گردد و در عين حال نمي‌تواند به سرعت با افزايش عمده اي رو به رو گردد. صادرات فرش و پنبه دو مورد استثنائي هستند كه اولي در سالهاي 1358 و 1359، چنانكه تصریح گردید (احتمالاً بر اثر تغيير ارزيابي گمرك)، افزايشي بي سابقه يافت و دومي، با آنكه ميزان صادرات آن در سال 1354 به 2/136 ميليون دلار مي رسيد، در چهار ساله 1359 تا 1362 آغاز به 3/5 ميليون دلار در سال 1359 و سپس در هر سه سال بعد به صفر كاهش پيدا كرد و به كلي از اقلام صادراتي كشور حذف گردید.

كاهش سطح زير كشت و تضعيف شرايط پنبه كاري در كشور، كه طبيعت آن نيازمند گستردگي مزارع، توليد مكانيزه و سرمايه گذاري قابل ملاحظه می باشد، مانند دلايل نابساماني وضع توليد پنبه و صادرات آن شمرده مي گردد. از سوي ديگر كاهش توليد پنبه، موجب شده می باشد كه صنايع نساجي كشور، كه همواره به دليل نياز جمعيت روز افزون، بازار نسبتاً مطمئني در اختيار دارند ناگزير شوند از طريق واردات ويسكوز و الياف مصنوعي توليد خود را پايدار نگاه دارند. واردات پارچه خارجي نيز اگر در اين تغيير و تحول به حساب آيد، ملاحظه مي گردد كه كاهش توليد و قطع صادرات پنبه تا چه اندازه به عدم تعادل درآمد و هزينه ارزي زير بخش الياف و صنعت نساجي افزوده می باشد.

گذشته از كالاهاي سنتي و كشاورزي، كلوخه هاي كاني فلزي قلم ديگري از صادرات غيرنفتي می باشد كه از حداكثر 6/46 ميليون دلار در سال 1356، آغاز به 5 ميليون دلار در سال 1360 كاهش يافته و سپس در سالهاي 1361 و 1362 با مختصر افزايشي به ترتيب به 1/7 و 5/12 ميليون دلار رسيده می باشد.

علت اصلي اين تحول منفي احتمالاً نامشخص ماندن حدود و شغور فعاليتهاي معدني در بخش عمومي و خصوصي، و قطعاً كاهش سرمايه گذاري و ديگر مشكلات موجود در امر بهره برداري از معادن بوده می باشد. همين وضعيت در مورد صادرات كالاهاي صنعتي نيز كه با در نظر داشتن تأثیر و سهم صنعت در اقتصاد ملي، بالقوه مهمترين بخش صادراتي كشور را تشكيل مي دهد، صادق می باشد.

صادرات كالاهاي صنعتي در ده ساله مورد بررسي از رقم 163 ميليون دلار در سالهاي 1353 و 1357 به 2/13 ميليون دلار در سال 1360 و سپس با افزايش طي دو سال، به -/26 ميليون دلار رسيده می باشد. سهم اين گروه از كالاهاي صادراتي در سال 1357، بيش از 30 درصد از كل صادرات غير نفتي را به مبلغ 8/542 ميليون دلار تشكيل مي داده می باشد كه اگر 26 ميليون دلار سال 1362 با رقم مربوط به سال 1357، به عنوان معيار ثابت، سنجيده گردد، سهم كالاهاي صنعتي صادراتي به 8/4 درصد مجموع صادرات غيرنفتي، يعني حدود امكانات قبلي، كاهش يافته می باشد.

با در نظر داشتن اينكه گروه صنعت و معدن در مجموع فعاليتهاي توليد ناخالص ملي نقشي حياتي و تعيين كننده در توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور دارد، ملاحظه و مقايسه ارقام بالا، به ويژه مي بايد بسيار هشدار دهنده، انگاشته گردد. مانند، صادرات اقلام عمده صنعتي نشانگر آن می باشد كه، براي مثال، صادرات پودر لباسشوئي و صابون از حداكثر 1/22 ميليون دلار در سال 1354 به صفر در سالهاي 1359 و 1360-4/0 و 1/0 ميليون دلار در سالهاي 1361 و 1362 رسيده می باشد. يا صادرات مواد شيميائي غيرآلي از 6/31 ميليون دلار در سال 1355 به 1/0 ميليون دلار در سال 1362 و صادرات كفش از 6/9 ميليون دلار در سال 1354 به 8/2 ميليون دلار در سال 1362 كاهش يافته می باشد. در همين حال صادرات انواع پوست و چرم (يعني ماده خام توليد كفش) افزايش چشمگيري يافته و از حداقل 8/27 ميليون دلار در سال 1353، به 4/53 ميليون دلار در سال 1360، 6/40 ميليون دلار در سال 1361 و 6/34 ميليون دلار در سال 1362 رسيده می باشد. ديگر ظرفيتهاي بالقوه‌اي كه از نظر صادرات كالاهاي صنعتي اهميت داشته اند، به ترتيب عبارتند از:

بيسكويت و انواع شيريني از 3/11 ميليون دلار در سالهاي 1355 و 1356 به صفر در سال 1361 و 3/1 ميليون دلار در سال 1362، ملبوس آماده تريكو و انواع پارچه از 2/44 ميليون دلار در سال 1353 به 10 ميليون دلار در سال 1362 و بالاخره وسايل نقليه از 3/28 ميليون دلار در سال 1354 به 4/1 ميليون دلار در سال 1362. مجموعه اين طریقه منفي و امكانات بالقوه رشد صادرات غيرنفتي، به ويژه در بخش صنعت، نشان مي دهد كه در جهتگيري هاي آينده اقتصاد كشور براي دستيابي به هدفهاي صادراتي تا چه حد تكميل و بهره گیری از ظرفيتهاي نيمه كاره و تكميل حلقه ها و شبكه‌هاي فعاليت صنعتي- حتي براي فعال كردن بخش كشاورزي- از اولويت و اهميت ويژه برخوردار می باشد.

براي سالهاي 1363 و 1364 هنوز ارقام قطعي در دست نيست. اطلاعات مقدماتي در مورد سال 1363، ارزش صادرات غيرنفتي را 2/379 ميليون دلار گزارش مي كند كه وضعيت اقلام عمده آن مشابه سال 1362 می باشد، با اين تفاوت كه صادرات ميوه‌هاي تازه و خشك، ملبوس آماده و تريكو و انواع پارچه كاهش يافته و صادرات انواع پوست و چرم، خاويار و كلوخه هاي كاني، افزايش پيدا كرده می باشد. عدم بهره گیری از ظرفيت صادراتي بخش صنعت، به علت وجود مشكلات ارزي و توليدي طي سالهاي 1363 و 1364 نيز همچنان پايدار به نظر مي رسد.

امكانات و محدوديتهاي بالقوه توسعه صادرات:

از بررسي ارقام قطعي دهه 1362-1353 و اطلاعات مقدماتي دو ساله 1363 و 1364 و همچنين پيش بيني روندهاي آينده صادراتي كشور مي توان به نكات در خور توجه زير دست يافت:

– در زمينه صادرات نفت، با در نظر داشتن سقوط قيمت و عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضا، به نظر نمي رسد كه در آمد ارزي آن بتواند همانند سالهاي گذشته در سطحي بالا منابع مورد نياز اقتصاد كشور را تأمين كند، و هرگاه طریقه كنوني پائين افتادن قيمت هر بشكه نفت خام پايدار بماند، سطح در آمد ارزي حاصل از صدور نفت احتمالاً از آن چیز که پيش بيني مي گردد نيز پائينتر خواهد افتاد. پیش روی، هرگونه بهبودي در وضع قيمتها، در جهت عكس، به بالا رفتن ميزان درآمد خواهد انجاميد. با اين حال آن چیز که از مجموع شرايط كنوني دريافت مي گردد، بي ثباتي قيمتها و نوسان آن در كوتاه مدت می باشد و از همين رو با محاسبه هرگونه تغيير پيش بيني شدني، دست كم در سال 1365 ميزان درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت، حدود نيمي از درآمد سالهاي پيش برآورد مي گردد. در چند سال آينده نيز امكان افزايش چشمگير قيمت نفت به نحوي كه در دو مقطع 1973 و 1979 روي داد، چندان تصور كردني نيست و بدين لحاظ از انتظارات خوشبينانه در اين زمينه بايد خودداري كرد.

– نكته ديگر در ارتباط با وضع صادرات نفت در دوره مورد بررسي، چگونگي مصرف ارز حاصل براي تحرك بخشيدن به اقتصاد غير نفتي می باشد. در اين مقوله با در نظر داشتن ضرورت بهره گیری بهينه از ذخائر و ثروتهاي تجديد ناپذير نفت، مي توان دو سياست جايگزيني با نتايجي كاملاً متفاوت را مطرح كرد:

نخست مبادله نفت با كالاهاي مصرفي و روي آوردن به فعاليتهاي اقتصادي كه بازده، به ويژه در امر توسعه صادرات می باشد. اشكال اين سياست اين می باشد كه در برابر كاهش پيوسته ذخائر، هيچگونه ظرفيت توليدي موثري به عنوان جانشين نفت و درآمد ارزي حاصل از آن ايجاد نمي گردد و زماني مكه ذخائر نفت پايان پذيرد، كالاها و خدمات و فعاليتهاي مزبور نيز به ناچار متوقف خواهد گردید.

سياست دوم، مبادله نفت با كالاهاي سرمايه اي و خدمات فني و ايجاد ظرفيتهاي توليدي جديد- به ويژه در بخشهاي صنعت و معدن- به گونه اي می باشد كه نه تنها نيازهاي داخلي را از نظر كالاهاي مصرفي مورد نياز برطرف سازد، بلكه از طريق صادرات اضافي، درآمدهاي ارزي جديد و جانشين منابع نفتي براي كشور فراهم آورد. در اين مورد، پيش گرفتن سياستهاي متناسب مصرفي- توليدي- بازرگاني و سرمايه‌گذاري براي تنظيم منابع و مصارف ارزي كشور، طي حداقل يك دوره ده ساله ضرورت قطعي دارد. صرفنظر كردن از مصارف جاري به مقصود ايجاد تاسيسات توليدي صنعتي كه مالاً اقتصاد غيرنفتي را به گونه اي موثر توسعه خواهد داد، تنها روش ممكن براي حمايت و تقويت توليد ناخالص ملي، ايجاد اشتغال و درآمد براي مردم و افزايش توان صادراتي كشور شمرده مي گردد. با در نظر داشتن پيش بيني محدوديت در درآمد ارزي نفت، در پيش گرفتن چنين سياستي، بيش از گذشته براي ادامه حيات موفق اقتصادي كشور در بلند مدت ضروري به نظر مي رسد.

برای دیدن قسمت های دیگر این پژوهش لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد بهره گیری کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

دسته بندی : اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید