تجربه نشان داد كه اتخاذ سياست خود كفائي صنعتي (درونگرائي) نمي تواند همه نيازهاي اساسي مانند عقب ماندگي تكنولوژي و كمبود مهارت نيروي انساني را در درون مرزهاي ملي تأمين نمايد. لذا جهت گيري بين‌المللي و اتخاذ سياست برونگرايي در جهت فراهم كردن شرايط خود اتكائي صنعتي نسبي با در نظر داشتن شرايط كنوني جهان نيز امري اجتناب ناپذير می باشد و كشورهاي در حال توسعه ناگزيرند تأمين بخشي از تنگناهاي موجود را در فراسوي مرزهاي ملي (بازارهاي جهاني) خود جستجو كنند و از روي تعصب و ناآگاهانه از دست آوردهاي علمي بشر روي نگردانند.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

اقتصاد جهاني و توسعه صنعتي ايران

امروزه در هيچ نقطه اي از جهان جامعه اي را نمي توان يافت كه از جميع جهات به سطح خود كفائي رسيده باشد. حضور الزامي هر كشور در حال توسعه اي در بازارهاي جهاني بر محور خود اتكائي نسبي صورت مي گيرد، كه پيش شرط رسيدن به آن رعايت اصل كارآئي اقتصاد داخلي در مقياس جهاني می باشد، كه خود به مفهوم تخصصي شدن توليد در كشور براساس مزيت نسبي توليد آن در عرصه بين‌المللي می باشد.

كاهش تقاضا براي نفت خام صادراتي كشور به دلايل گوناگون سياسي و اقتصادي، آثار جنگ تحميلي و پيشرفتهاي سريع تكنولوژيك جهان تنگناهاي مالي و سرمايه‌اي را به ويژه در بخش صنعت فراهم كرده می باشد. صرفنظر از عامل غير قابل پيش بيني بودن در آمدهاي ارزي حاصل از در آمد نفت، چنين به نظر مي رسد كه اقتصاد نفت تأثیر پيشاهنگ خود را تا رسيدن كشور به سطح مطلوبي از خود اتكائي صنعتي، در توسعه صنعتي ايران همچنان حفظ خواهد كرد. چنانچه طي نيم قرن گذشته با تمام گفته ها و نوشته ها و هدف گذاريها و شعارها حفظ كرده می باشد.

بهره گیری مطلوب بهينه از درآمدهاي ارزي نفت مي تواند برگزينه هاي استراتژي تبديل هرچه بيشتر نفت براي جبران سقوط در آمدهاي ارزي در آينده قابل پيش بيني، استوار باشد. به علاوه مي تواند به عنوان عامل مهم مزيت نسبي در اقتصاد داخلي و خارجي كشور بكار گرفته گردد.

بسياري از كشورهاي در حال توسعه طي دو دهه گذشته ثابت كرده اند كه توانايي جذب و بومي كردن تكنولوژي را دارا بوده اند و توانسته اند توليد صنعتي خود را ساماندهي كنند و به سرعت به بازارهاي جهاني وارد شوند و لذا دليلي وجود ندارد كه كشور ما نتواند، اما لازمه آن طراحي يك الگوي مشخص توسعه صنعتي براي كشور می باشد كه آن نيز مستلزم طراحي الگوي توسعه اقتصادي و اجتماعي براساس يك استراتژي توسعه جامع ملي می باشد. بديهي می باشد كه تعيين خطوط اساسي استراتژي توسعه جامع ملي ايجاب مي كند كه همه پيش نيازهاي ضروري براي انجام اين مهم يك به يك مورد تحليل و تفسير قرار گيرد. در اين مقاله تنها رئوس مناسبات اقتصادي بين‌المللي و مبادلات بازرگاني جهاني در ارتباط با صنعت مورد توجه می باشد.

– خود اتكائي صنعتي

از آنجا كه اتخاذ سياست خود كفائي (درون گرائي) نمي تواند همه نيازهاي اساسي مانند كمبود سرمايه ارزي، عقب ماندگي و ضعف تكنولوژي، كمبود مهارتهاي فني و علمي را در درون مرزهاي ملي تأمين نمايد، جهت گيري بين‌المللي واتخاذ سياست برونگرايي در جهت فراهم كردن شرايط خود اتكائي نسبي صنعتي با در نظر داشتن شرايط كنوني جهان و تحولات سريع علمي و تكنولوژيكي امري ضروري و اجتناب ناپذير می باشد و معقول و اقتصادي آن می باشد كه ايران بخشي از تنگناهاي موجود را در فراسوي مرزهاي ملي و از كشورهاي صاحب علم و تكنولوژي در چارچوب مصالح ملي خويش به دست آورد.

– مسئله انتخاب و انتقال تكنولوژي

سرعت پيشرفتهاي تكنولوژيك در كشورهاي صنعتي جهان موجب مي گردد هر لحظه بر وسعت عقب ماندگي تكنولوژيك در كشور افزوده گردد. رسيدن به سطح مطلوبي از پيشرفت تكنولوژيك در ايران مستلزم فراهم شدن پيش نيازهاي اقتصادي و سياسي و رسيدن به درجه قابل قبولي از توسعه يافتگي می باشد. مسئله اصلي تكنولوژي، انتقال تكنولوژي و بومي كردن آن و جلوگيري از دور باطل می باشد. در چنين شرايطي توسعه نيافتگي موجب عدم توسعه تكنولوژيك شده و عدم توسعه تكنولوژيك توسعه نيافتگي را تشديد مي كند. يكي از استراتژيهاي صنعتي بايد آن باشد كه ايران دچار چنين دور باطلي نشود و تكنولوژي مناسب را انتخاب و آن را در داخل كشور به پروراند.

– تقسيم كار جهاني

مناسبات كشورهاي در حال توسعه با كشورهاي توسعه نيافته اغلب بر پايه تقسيم كار بين‌المللي استوار بوده می باشد و كشورهاي در حال توسعه به عنوان “حاشيه” “مراكز” اقتصادي و سياسي ايفاي تأثیر مي كردند كه كشور ما نيز از اين الگو مستثني نبوده می باشد. تحولات اقتصادي جهان در دهه اخير نشان مي دهد كه اين الگو در حال تغيير می باشد و تقسيم كار نويني در جهان حاكم مي گردد. يكي از استراتژي صنعتي ما بايد كشوش در دستيابي به جايگاهي شايسته در تقسيم كار نوين جهان باشد كه راه نيل به اين هدف داشتن اقتصادي پويا و خود اتكا و داراي توان رقابت با بازار جهاني می باشد.

– شركتهاي فرامليتي

شركتهاي فرامليتي بخش عمده اي از عرضه اساسي ترين عناصر توسعه صنعتي مانند تكنولوژي و دانش و مهارتهاي وابسته به آن را در اختيار دارند كه دمسازي با آنها در چارچوب منافع ملي كشور ضروري مي نمايد. پاره اي از صاحبنظران را عقيده بر آن می باشد كه اين شركتهاي فرامليتي بودند كه ابر قدرتي زیرا اتحاد جماهير شوروي سابق را متلاشي كردند و سازنده بسياري از سياستهاي كشورهاي صنعتي غربند. لذا در مناسبات بازرگاني خارجي كشور نبايد به اين صاحبان اصلي تكنولوژي بي توجه بوده و ضروري می باشد سياستي آگاهانه در ارتباط با آنان اتخاذ گردد.

– توليد نوعي نظام جديد در اقتصاد جهاني

وجود گرايشها و نظرات متضاد حتي در بين كشورهاي توسعه يافته و رنگ ياختن نظريات درونگرايي و حمايتي و رواج مركانتليسم جديد در عرصه مبادلات جهاني و تفاهم نسبي بين‌المللي در راه نيل به يك نظام نوين اقتصادي بيش از همه منافع كشورهاي در حال توسعه تك محصولي و مانند كشور ما را مورد تهديد قرار مي‌دهد.

كاهش بهاي مواد اوليه از جنگ جهاني دوم به بعد و نيز كاهش بهاي نفت در چند سال اخير خود نمونه هاي عيني زيان نظام اقتصاد جهاني براي كشورهاي در حال توسعه و نيز كشور ما می باشد و براي كشور ما نيز راهي غیر از حضور در بازار جهاني و تنوع بخشيدن به صادرات به خصوص صادرات صنعتي وجود ندارد.

ظهور و گسترش اقتصاد نمادي در برابر اقتصاد واقعي:

سالهاي بعد از دهه 80 شاهد اوج شكوفائي و توسعه اقتصاد نمادي (جريان سرمايه، انتقال منابع و نرخهاي بهره) به زيان اقتصاد واقعي (جريان كالاها و خدمات) می باشد كه در هر حال زيان صادر كنندگان مواد خام و كالاهاي كشورهاي درحال توسعه را با خود به همراه دارد، كه كشور ما نيز از آن بري نبوده و نخواهد بود و ضروري می باشد بازنگري كاملي در ساختار مالي و خدماتي كشور نيز به اقدام آوريم.

مقياس اقتصادي و خود اتكائي صنعتي:

عملكرد شايان توجه اقتصادهاي چين، هندوستان، اندونزي، تايلند و مالزي (با الگوهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي متفاوت) و تداوم نرخ رشد آنها در سالهاي اخير نشاندهنده موفق بودن استراتژي توسعه بر محور خود اتكائي صنعتي و توليد در مقياسهاي بزرگ اقتصادي براي صادرات و توليد داخلي می باشد. الگوي فوق با در نظر داشتن جمعيت و وسعت كشور و وجود همسايگان جديد شمالي در بسياري از رشته هاي صنعتي مي تواند براي ما مفيد باشد و بايد در توسعه صنعتي كشور ملحوظ گردد و با صادرات بيشتر و تحصيل ارز غير نفتي برخود اتكائي صنعتي خويش بيفزائيم.

توسعه سيستم تكنواكونوميك:

نظام اقتصادي تكنولوژي پايه در جهان صنعتي به سرعت در حال گسترش می باشد. افزايش كارآئي قابليت اطمينان و انعطاف پذيري در فرايندهاي توليد صنعتي كه در نهايت به آسانتر شدن شيوه هاي توليد و افزايش تنوع منحصولات صنعتي مي انجامد از ثمرات سيستم تكنواكونوميك و منسوخ شدن شيوه هاي توليد قديمي می باشد كه منافع صادراتي كشورهاي در حال توسعه و مانند كشور ما را در معرض تهديد قرار مي‌دهد. بعلاوه سرمايه طلب بودن اين سيستم افزايش نياز مالي كشورهاي در حال توسعه را به دنبال دارد كه كمبودهاي ارزي ناشي از كاهش صادرات آنها بر دامنه تنگناها مي افزايد و لازم می باشد سياست معقولانه پیش روی آن اتخاذ گردد.

به هر حال مجموعه فوق همراه با عوامل متعدد ديگري در اقتصاد جهاني قابل ملاحظه می باشد كه در مبادلات بين‌المللي اقتصادي كشور و تاثير آن بر توسعه صنعتي ايران بايد به دقت مورد توجه قرار گيرد و استراتژي توسعه صنعتي كشور شكل گيرد.

در چارچوب تحولات اقتصادي جهان و مبادلات بين‌المللي حاكم در دنياي امروز براي ايران استراتژي مطلوب صنعتي تاكيد بر تقاضاي داخلي همراه با جايگزيني نسبي واردات و توجه اكيد بر صادرات می باشد. در اين استراتژي تكنولوژي بايد جايگاه ويژه خود را داشته باشد و به آن توجه خاص مبذول گردد و به توسعه و تحقيق و بومي كردن و انتقال آن به درون بيش از پيش توجه گردد. در راستاي استراتژي كلي فوق سياستهاي زير مي تواند شكل دهنده خط مشي توسعه صنعتي كشور در ارتباط با بازرگاني بين‌المللي و شرايط حاكم بر اقتصاد جهاني باشد:

– تاكيد بر اصل ورود هرچه سريعتر به بازارهاي جهاني در رشته هاي توليد صنعتي برخوردار از توانائي رقابتي در بازار بين‌المللي.

– تاكيد بر مبادلات بازرگاني دو جانبه و چند جاذبه به ويژه بر روي كالاهاي صنعتي و ايجاد زمينه هاي لازم همكاريهاي فني و اقتصادي با ساير كشورها.

– اتخاذ سياست انعطاف پذير در حمايت از توليدات ملي و توسل به شيوه هاي حمايتي معقول غير بلند مدت و طرد ديدگاههاي متعصبانه غير علمي سياسي و گروهي و اداري.

– تنوع پذير ساختن بخشهاي توليد صنعتي و کوشش در جهت دستيابي به خود اتكائي نسبي صنعتي به ويژه در زمينه توليد كالاهاي صنعتي استراتژيك.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

– انتخاب مقياس توليد صحيح در واحدهاي صنعتي براساس تخصص يابي صنعتي.

– انتخاب مناسب ترين شيوه توليد (خودكار، نيمه خودكار، نيروطلب، سرمايه طلب) درعرصه صنايع داخلي و بكارگيري تدريجي تكنولوژي پيشرفته تمام خودكار به ويژه در صنايع صادراتي.

– ايجاد تحول در نظام آموزشي جهت تربيت نيروي كار ماهر و تقويت زير بناهاي علمي و فني و پژوهشي براي دستيابي هرچه سريعتر به سطح قابل قبولي از تكنولوژي ملي و كاستن از فاصله تكنولوژيكي كشور.

نتيجه گيري

در بررسي امكانات و محدوديتهاي توسعه صادرات ايران، تحول صادرات كالاهاي صنعتي تأثیر حياتي و پر اهميتي را داراست. اقتصاد ايران همواره از نظر كسب درآمدهاي ارزي و درآمدهاي دولت، به ميزان فوق العاده زيادي (حداكثر تا 94 درصد) به توليد و صادرات نفت وابسته بوده می باشد:

با شرايطي كه اخيراً از نظر قيمت و ميزان صدور نفت براي كشورهاي توليد كننده، و مانند ايران، پيش آمده می باشد، سياست جايگزيني صادرات كالاهاي غير نفتي براي جبران كاهش در آمدهاي ارزي بيش از گذشته اهميت و اولويت پيدا كرده می باشد. با در نظر داشتن مشخصات طبيعي ايران و بررسي اقلام عمده كالاهاي غير نفتي به آساني مي‌توان دريافت كه در بلند مدت، امكان دستيابي به هدف مورد نظر، يعني كاهش وابستگي به منابع ارزي حاصل از صادرات نفت از راه صادرات كالاهاي كشاورزي وجود ندارد. صادرات احتمالي مواد كاني غير از نفت نيز اولاً در بلند مدت، كم و بيش همان گرفتاريهاي صادرات نفت را خواهد داشت و ثانياً رقم دريافتي از اين محل چنان كوچك و كم اهميت می باشد كه تاثير فوق العاده ناچيزي در اوضاع ايجاد مي كند.

بنابراين تنها راه ممكن براي خروج از ساخت اقتصادي خطرناك كنوني اين می باشد كه از طريق گسترش هرچه بيشتر زمينه هاي فعاليت صنعتي و تبديل منابع بسيار غني داخلي به انواع واقسام محصولات ساخته شده، امكانات مساعدي براي افزايش و توسعه صادرات كشور در آينده فراهم گردد و جائي محكم و پايدار در بازار مبادلات بين‌المللي به دست آيد.

نكته اساسي آن می باشد كه اگر مشكل ارزي و نيازهاي اقتصادي كشور در حد 500 تا يك ميليارد دلار قابل حل و فصل مي بود امكان داشت كه از طريق ايجاد محدوديت در مصارف جاري ارزي و نيز در زمينه مصرف كالاها و مواد كشاورزي در داخل، و تاكيد بر صدور بيشتر آن ه خارج و همچنين روي آوردن به صادرات مواد و ذخائر معادني، به اين هدف دست يافت. لكن واقعيت چنين می باشد كه اقتصاد ايران در دهه اخير بجز سالهاي 1359-1360 با درآمدهاي ارزي در حد 18 تا 20 ميليارد دلار سر و كار داشته و در چنين مقياسي ساز و كار يافته می باشد.

در چنين شرايطي هر قدر بر ميزان صرفه جوئي ارزي نيز تاكيد گردد باز رقم قابل ملاحظه اي در حد 5 تا 7 ميليارد دلار بيش از امكانات ارزي حاصل از صادرات نفت مورد نياز اقتصاد كشور خواهد بود. فراهم آوردن اين مقدار ارز، از محل صادرات كالاهاي كشاورزي و مواد معدني به دليل محدوديت توان بخش كشاورزي و امكانات آب وخاك، كاهش مداوم قيمت مواد خام در بازار جهاني و بالاخره نياز جمعيت رو به افزايش كشور (سالانه 1/3 درصد) به مواد غذايي به هيچ روي امكانپذير نخواهد بود و تنها بخش صنعتي می باشد كه با امكانات نامحدود خود و با بهره گیری از منابع و ذخائر فراوان كشور قادر می باشد در ميان مدت و بلند مدت اين در آمد ارزي را در اختيار اقتصاد ملي قرار دهد. همچنان كه كشور همسايه ما تركيه، موفق شده می باشد طي يك دهه، ميزان صادرات خود به ويژه در زمينه كالاهاي صنعتي- را به رغم نداشتن منابع نفت و الزام واردات آن از خارج- به ميزان 7 تا 8 ميليارد دلار در سال برساند. دليلي در دست نيست كه ايران با تمام امكانات مساعدي كه در اختيار دارد، مانند انرژي نسبتاً ارزان و درآمد چشمگير ارزي از صادرات نفت و گاز، نتواند در يك دوره ده ساله بدين هدف دست يابد. آن چیز که در اين مرحله ضرورت حياتي دارد گزينش استراتژي و سياست درست و مديريت منطقي منابع موجود ارزي براي گردش امور توليدي جامعه، به ويژه در بخشهاي صنعتي و معدني می باشد.

برنامه ريزي و سازماندهي منطقي كار و تاكيد هرچه بيشتر براي افزايش كارآئي و بهره دهي صنعتي به مقصود عرضه توليد اضافي به بازارهاي خارجي مي تواند تا حد موثري زمينه ساز شروع اين مرحله جديد در اقتصاد كشور باشد.

آن چیز که قطعي و مسلم به نظر مي رسد اين می باشد كه امكانات صادراتي ايران، مانند صادرات صنعتي در كوتاه مدت (چهار پنج سال آينده)، ناچيز می باشد و اگر احتمالي وجود داشته باشد، بايد در رشته ها و زمينه هائي جستجو گردد كه در آنها ظرفيت اضافي هست. در كنار اين واقعيت، به عنوان مشكلات باز دارنده در اين راستا، مشكلات ساختاري اقتصاد كشور و حضور و وجود رقيبان توانمند و تجربه اندوخته در عرصه بازرگاني بين‌المللي را نيز نبايد كم اثر دانست.

در اجراي استراتژي ميان مدت و بلند مدت توسعه صادرات صنعتي، نكات زير را بايد به عنوان پيش شرط هر گونه حركتي در زمينه رشد و توسعه امكانات توليدي و صادراتي كشور مورد توجه قرار داد:

1- پذيرش طرز فكر و بينش صنعتي كه متضمن اعتقاد به علوم و دانشهاي پيشرفته معاصر و بهره گيري از تخصص وم مهارتهاي نيروي انساني كارآمد می باشد.

2- آمادگي براي قبول و جذب تكنولوژيهاي پيشرفته يا فنون توليدي صنعتي، با اين اعتقاد كه “تكنولوژي مدرن” كوتاهترين راه دستيابي به توليد انبوه، و نتيجتاً فراهم آوردن امكانات صادراتي بيشتر می باشد.

3- ايجاد محيط حقوقي مناسب براي امنيت سرمايه گذاريهاي توليدي و تقويت امكانات سودبخشي آن نسبت به امور دلالي و واسطه گري و احتكار كالاهاي محدود، مانند ضرورتهاست و بدون فراهم ساختن چنين محيطي و بدون دستيابي به امنيت و ثبات سرمايه گذاريها نمي توان به توليد و صادرات بيشتر دست يافت.

4- فراهم ساختن شرايط آموزشي و فرهنگي لازم براي تربيت و آماده سازي كادرهاي متخصص و تعليم يافته كه شرط اوليه گردش امور توليدي شمرده مي گردد. بدون تربيت و كارگماري عقلايي چنين افرادي، امكان رشد و گسترش واحدهاي توليدي و خدماتي وابسته به آن تحقق پذير نيست.

5- سرمايه گذاري در زمينه گسترش و تكميل امور زير بنائي و اجتماعي كه مبناي هر گونه رشد و توسعه اقتصادي به شمار مي آيد. ساختن شبكه گسترده راهها، خطوط آهن، بندرها، فرودگاهها، ساختمانهاي آموزشي و بهداشتي، شبكه هاي آبياري، تسهيلات مخابراتي و ارتباطي و غيره از اين جمله می باشد و وقفه در كار احداث آنها سرانجام به ركود و توقف در امور توليدي كشاورزي و صنعتي مي انجامد.

6- تقويت بنيانها و نهادهاي توليدي جامعه از راه سرمايه گذاريهاي فزاينده در واحدهاي متنوع توليدي- مصرفي در بخشهاي كشاورزي، صنعت و معدن با ايجاد حداكثر ارزش افزوده، در واحدهاي بنيادي و ما در همچون توليد فولاد و برق، به عنوان عوامل اساسي پيشرفت و توسعه اقتصاد ملي، در صنايع سازنده ابزار و ماشينهاي سرمايه اي و بالاخره در توليد مواد و كالاهاي واسطه اي به مقصود تغذيه اقتصاد كشاورزي، صنايع مصرفي و صادراتي ضرورت قطعي دارد.

7- ايجاد گستردگي در بازار داخلي متناسب با توان توليدي جامعه كه امكان رقابت و سودآوري واحدهاي توليدي را فراهم مي كند و زمينه را براي ورود به بازارهاي خارجي آماده مي سازد. به وجود آوردن محدوديت در بازار مصرف داخلي، اگر به مقصود پس انداز بيشتر و افزايش سرمايه گذاري و گسترش ظرفيتهاي توليد و صادرات صورت نگيرد، تنها موجب كاهش توليد ناخالص ملي مي گردد و مالاً امكانات صادراتي را نيز تضعيف مي كند.

مجموعه اين جهتگيريها و سياستهاي اقتصادي متناسب با آنها تنها در چارچوب يك برنامه جامع توسعه اقتصادي- اجتماعي امكانپذير می باشد و تمامي عناصر تشكيل دهنده آن، مانند امكان افزايش توان صادراتي، همچون حلقه هاي يك زنجير در كار كرد مطلوب و منطقي تمام حلقه ها ميسر می باشد. حل انتزاعي و موردي فعاليتهاي صادراتي بدون وجود چنين جامعيتي ناممكن به نظر مي رسد و در هر حال شرط نخستين هر نوع حركت در اين زمينه، افزايش توليد و بهبود و اصلاح مجموعه فعاليتهاي اقتصادي در جامعه می باشد. عملي شدن چنين شرطي نيز خود به وجود برنامه‌ريزي منطقي، تسهيلات اداري و فني كار آمد، سازماندهي توليدي مناسب و بهره گیری از امكانات مالي، نيروي انساني و مديريت منابع و تشكيلات اجراي ورزيده وابسته می باشد.

برای دیدن قسمت های دیگر این پژوهش لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد بهره گیری کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

دسته بندی : اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید