اين تحليل روش نسبتاً ساده اي مي باشد كه کوشش مي كند برخي از عواملي را تعيين كند كه اساساً به اختلاف رشد و در نتيجة آن اختلاف در امكانات اشتغال مناطق يا نواحي مختلف مي انجامد.

مطالعات انجام شده در مورد اينكه چرا رشد اشتغال بين نواحی گوناگون يك كشور با هم متفاوت هستند، اکثراً به اين نتيجه رسيده اند كه نحوه تركيب صنايع مختلف در مناطق، تأثیر مهمي در جهت اختلافات رشد اشتغال اين مناطق از يك كشور ايفا مي كند. پس در اين روش « فقط علت اختلافات در نرخ رشد نواحی گوناگون» مطرح مي گردد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

3-2-1 اثر رقابتي و اثر تجمعي

رشد آهسته تر يا سريعتر يك منطقه يا ناحيه محلي، نسبت به ميانگين رشد ملي متأثر از دو علت مي باشد؛ اولاً جاذبه ها و اوضاع نواحي مختلف براي توسعه صنعتي متفاوت می باشد. بعبارت ديگر شرايط خاص، مزيت هاي نسبي و ويژگيهاي يك منطقه به دلايل و شرايط مختص به خود، مثلاً داشتن مواد اوليه ارزان ، شرايط جغرافياي مستعد، وجود منابع طبيعي فراوان، نيروهاي مديريتي و … باعث وجود نرخهاي رشد متفاوت در صنايع يكسان مي گردد. ثانياً وجود تجمع هاي صنعتي در درون نواحي ويژه، تأثير بسيار زياد در نوع رشد آهسته يا سريع آن نواحي دارد. براي نمونه چنين پيداست كه نواحي داراي تمركز بالاي صنعتي و داراي گرايش شديد به رشد، سريعتر از نواحي ديگر موجود در فضاي اقتصاد ملي يا كلان منطقه اي رشد مي يابند. روشن می باشد كه اگر برنامه ريزان بتوانند اين دو اثر را كه اثر رقابتي (Competetiv Effect) و اثر تجمع صنعتي (Industry- Mix Effect) مي نامند، از طریقه رشد ملي تفكيك نمايند و ميزان دخالت هر يك را در رشد ناحيه مورد مطالعه تعيين واندازه گيري كنند، بسيار مفيد خواهد بود. روش كار تفكيك كل تغييرات در ميزان اشتغال به دو جزء اصلي آن تحليل تغيير- سهم خوانده مي گردد.

3-2-2- الگوي تغيير- سهم

تلاشهاي بسياري براي توضيح علل اختلافات و تغييرات رشد نرخ اشتغال در نواحی گوناگون يك كشور صورت گرفته می باشد كه اکثراً هم به اين نتيجه رسيده اند كه تركيب خاص صنايع در هر منطقه نقشي مهم در ميزان تغييرات اشتغال ايفا مي كند. اين روش تكنيك معروف و قابل قبولي جهت تجزيه و تحليل نابرابريهاي منطقه اي در ميزان رشد اشتغال مناطق ارايه مي نمايد.

– الگوي تغيير- سهم

هدف ابتدايي اين الگو اين مي باشد كه رشد اشتغال منطقه در يك دوره زماني معين كه سه قسمت مي باشد را به تفكيك مشخص نمايد. اولين قسمت مربوط به سهم تركيب صنايع در منطقه مي باشد. به بيان ديگر نحوة تركيب صنايع موجود در يك منطقه بخشي از تغييرات ميزان اشتغل را توجيه مي نمايد. دومين جزء مربوط به سهم ساير عوامل مؤثر بر رشد منطقه و سومين جزء سهم منطقه از رشد ملي مي باشد.

نكته اصلي اين روش كاربرد نرخهاي رشد ملي در هر صنعت و تركيب صنايع در منطقه در يك تاريخ و زمان مشخص می باشد . بنابراين نزخ رشد فرضي را مي توان براي منطقه بدست آورد . بطور مثال فرض مي گردد كه اگر صنايع مختلف يك منطقه عيناً مطابق با صنايع مختلف در سطح ملي رشد مي نمود رشد اشتغال منطقه 10% مي بود. حال اگر معلوم گردانيده گردد كه اشتغال ملي در طي آن دوره 5% بوده می باشد مي توان نتيجه گرفت كه تركيب صنايع منطقه برحسب ظرفيت بالقوه اش براي ايجاد رشد اشتغال مطلوب بوده می باشد. به عبارت ديگر اختلاف بين نرخ رشد فرض محاسبه شده براي منطقه و نرخ رشد ملي در آن صنعت معين معياري مناسب جهت تشخيص مطلوب بودن يا نبودن تركيب صنايع مختلف منطقه مي باشد.

3-2-4- روش محاسباتي تحليل تغيير- سهم

اگر چه روشهاي مختلفي براي بيان رياضي نحوة محاسبه اين اجزاء هست، يكي از روشهاي موجود جهت نمايش نحوة محاسبه تغيير- سهم براي فعاليت خاص در يك منطقه، بصورت زير ارايه مي گردد:

= سهم منطقه از رشد ملي

= سهم تغييرات ساختاري

= سهم تغييرات رقابتي

تغييرات رقابتي+تغييرات ساختاري+سهم منطقه از رشدملي=رشد اشتغال منطقه=كل تغييرات

كه در روابط بالا:

اشتغال در فعاليت i در ابتداي دوره ei

كل اشتغال در كشور در ابتداي دوره TE

كل اشتغال در كشور در انتهاي دوره

اشتغال در فعاليت i در انتهاي دوره

اشتغال در فعاليت i در كشور در ابتداي دوره

كل اشتغال در فعاليت i در كشور در انتهاي دوره

بدين ترتيب نتايج تحليل تغيير- سهم براي كليه فعاليت ها در يك منطقه برابر با حاصل جمع هر كدام از اجزاء براي فعاليت ها خواهد بود:

= كل سهم

= كل تغييرات ساختاري

= كل تغييرات رقابتي

n و …… 2 و 1 =

3-2-5- دلايل بهره گیری از الگوي تغيير- سهم و دشواريهاي آن

هدف ابتدايي كه اين روش به دنبال داشت و همانطور كه تصریح گردید، اين بوده می باشد كه رشد اشتغال منطقه در يك دوره زماني معين قابل تفكيك به سه جزء مي باشد، كه اولين قسمت آن مربوط به سهم تركيب صنايع مشخص منطقه در نرخ رشد كلي منطقه می باشد. به عبارت ديگر نحوه تركيب صنايع موجود در يك منطقه باعث تغييرات در رشد اشتغال مي گردد، دومين قسمت مربوط به سهم تركيب اثرات ساير عوامل مي باشد كه مربوط به خصوصيات منطقه اي می باشد و سومين قسمت سهم منطقه از رشد ملي می باشد. در ادامه بايستي گفت كه بهره گیری عمومي اين تحليل به دلايلي مانند ساده بودن، قابل فهم بودن و نياز محدود آن به آمار و اطلاعاتي مي باشد.

– دشواريها (محدوديت ها)ي الگوي تغيير- سهم

دشواريهاي الگوي تغيير- سهم متأثير از عوامل گوناگوني مي باشد كه در قسمت ذيل به آن تصریح مي گردد:

نخستين و آشكارترين انتقاد وارد شده بر روش تغيير- سهم، ‌آنست كه اساساً توصيفي می باشد. اين فن، اختلافات موجود بين نواحي و چگونگي تغيير احتمالي آن را نمايان مي‌كند، اما علت آن را توضيح نمي دهد. به عبارتي ديگر توضيح نمي دهد كه چرا تجمع صنعتي ويژه در نقطه اي هست يا چرا صنايع مختلف رشد متفاوتي دارند و غيره. روش تحليل تغيير- سهم يك تأثیر مفيدي در تشريح اختلاف رشد مناطق دارد از اين بابت كه اين روش، تأثير تركيب صنايع را بر روي رشد اندازه مي گيرد. همچنين اين تكنيك با يك جزء غير قابل تفسير روبروست و اين تمام آن چيزي می باشد كه مي توان از چنين روش استاندارد و ساده اي انتظار داشت.

تحليل تغيير-سهم تئوري نيست بلكه يك روش و رويه می باشد پس غير معقولانه می باشد كه از اين روش توانايي تفسير جامع را انتظار داشت، از اينكه چرا برخي نواحي سريعاً رشد مي كنند در حالي كه مناطق ديگر به آهستگي رشد مي كنند. اين روش امكان تأثيرگذاري عوامل علي محتملي را حذف مي كند. روش تحليل تغيير-سهم مي تواند بعنوان نقطه شروعي در تحليل اختلافات منطقه اي از نظر اشتغال و رشد بهره گیری گردد.

نتايج بدست آمده در تحليل تغيير-سهم نسبت به ميزان تفكيك به اجزاء بسيار حساس هستند. هر چه سطح طبقه بندي ساختار صنعتي تفصيلي تر باشد، نرخ رشد ناشي از تركيب صنايع ( تغييرمكان تناسبي)، بزرگتر ونرخ رشد ناشي از ساير عوامل (تغيير مكان افتراقي)كوچكتر خواهد بود. اما هنوز هيچ گونه توجيه نظري براي سطح ويژه اي از طبقه بندي ارائه نشده می باشد.

– تحليل تغيير- سهم مانند روش تحليل مدل اقتصاد پايه با نارساي در نظر نگرفتن پيامدهاي پيشرفت فني روبه رو می باشد. در صورتيكه اشتغال را به عنوان يك واحد اندازه گيري بكار برده گردد، اين موضوع مشكل حادي می باشد زيرا همانگونه كه بنداويل-وال (1983) تصریح كرده اند. اين امر موجب خواهد گردید كه كل اثر رشد صنايع كه با افزايش سريع بازدهي نيروي كار روبرو هستند، به صورت منظم كم برآورده گردد. انتقاد ديگر مربوط به براون (1969) می باشد كه پي مي برد كه نرخ هاي رشد مذكور پيش بيني شده اي كه در پيش بيني ها بكار مي طریقه ، تقريب قابل اعتمادي به شمار نمي آيند.

دشواري ديگر ناشي از آنست كه وابتسگي دورني صنايع ممكن می باشد به برآورد كم تغييرات ساختاري (اثرتجمعي )منجر گردد. نمايش رشد كمتر از ميانگين براي صنايع ، به معناي خدمات ناچيز كمكي می باشد و از اين رو، ميزاني از نرخ رشد ناشي از ساير عوامل (تغييرات افتراقي، تغييرات رقابتي)،‌ ممكن می باشد به ساختار صنعتي مربوط گردد. به زباني ساده تر تحليل تغيير-سهم ممكن می باشد تأثير ساختار صنعتي را كمتر از ميزان واقعي برآورد كند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

يك مشكل ديگر اين روش تحليل تغيير- سهم اينست كه در اين تحليل ممكن می باشد به برآورد كمي از تأثير تركيب صنعت بر يك رشد منطقه اي منجر گردد. صنايع خاص ممكن می باشد خيلي سريعتر در يك منطقه، نسبت به ديگر مناطق رشد نمايد كه نه بخاطر اينكه آنها بطور ذاتي كارآمدتر هستند، بلكه به عنوان يك نتيجه ارتباطشان با ديگر صنايع مي باشد، مثلاً اگر صنايع پايه اي (صادراتي ) سريعاً در منطقه A در حال رشد باشد پیش روی آن منطقه B به آهستگي رشد كند، مي توان انتظار داشت كه بخش خدمات در ناحيه A سريعتر از بخش خدمات در ناحية‌ B رشد كند، حتي اگر چه امكان دارد اين دو منطقه در تمامي جنبه هاي مختلف يكسان باشند. اين مثال تصریح به اين مطلب دارد كه جزء ساختاري ممكن می باشد تأثير تركيب صنعت را بر روي اجزاي رشد را كمتر برآورد كند. تركيب صنعت ممكن می باشد بيشتر در رشد يك منطقه مشاركت كند تا اينكه بوسيله جزء ساختاري انعكاس يابد.

بطور اختصار بخشي از اثر تركيب صنعت ( تغييرات ساختاري) ممكن می باشد لاينحل باقي بماند با تمام تأثيرات ديگري كه بر روي جزء باقيمانده اقدام مي كنند.

مشكل ديگر اين تحليل مربوط به نتايجي هستند كه تا حدودي به تعريف عملي ساختار صنعتي مربوط بستگي دارد. پذيرفتن تحليل تغيير- سهم ضرورتاً به انتخاب طبقه بندي صنعتي مناسب نياز دارد،‌ به عبارت ديگر بايستي يك طبقه بندي صنعتي مناسب انتخاب كرد. ناسازگاريهاي ممكن می باشد از يك تقسيم ساده اشتغال در بخشهاي صنعتي ايجاد گردد.

دسته بندی : اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید