مقدمه

رونق اقتصادي و افزايش سطح درآمد ملي در چند سال اخير از طرفي باعث بالارفتن سطح مصرف و در نتيجه رونق واحدهاي توليدي و اقتصادي و از طرف ديگر، موجب فزوني ميزان پس انداز خانواده ها و رونق سرمايه گذاري شده می باشد. تعادل نسبي بازار و مهار تورم، باعث شده كه سرمايه ها از حوزه دارايي هاي مشهود مانند طلا و اتومبيل به سمت دارايي هاي مالي نظير سپرده گذاري در بانك ها و خريد اوراق بهادار و سهام سرازير گردد. بدين ترتيب سرمايه گذاري در فعاليت سودده اقتصادي و توليدي،‌خود باعث بالا رفتن سطوح درآمدي و قدرت خريد شده و از طرفي افزايش تعداد فعاليت واحدهاي توليدي و خدماتي،‌منجر به عرضه محصولات و خدمات بهتر و رقابتي تر گشته می باشد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

آشنايي با نهادهايي كه در چرخه رونق اقتصادي از اهميت بالايي برخوردارند، براي همگان مفيد می باشد. از آن جهت كه اين آشنايي باعث مي گردد تا سرمايه ها براستي در جايگاه خود به گردش درآيد و فرصتها بدرستي در دسترس همگان قرار گيرد. آشنايي با بازار بورس سهام و كالا مانند مهمترين اين موارد می باشد. بورس اوراق بهادار به عنوان بازار سازمان يافته و متشكل، گردش سرمايه و سهام و اوراق بهادار را تسهيل مي نمايد. بسياري از پس اندازها و سرمايه ها ، مستقيماً از طريق صاحبان سرمايه يا غيرمستقيم از طريق بانك ها، شركت ها و صندوق هاي سرمايه گذاري در نهايت در اين بازار به گردش درآمده و در فعاليت هاي اقتصادي مشاركت مي نمايند.

بورس كالا نيز بازار يكپارچه و سازمان يافته اي می باشد كه در آن خريداران و فروشندگان، توليدكنندگان و مصرف كنندگان، دلالان و معامله گران به گردش و داد و ستد كالا كمك كرده، در نتيجه قيمت ها به تعادل رسيده و ريسك و مخاطره موجود در بازار، هم براي توليدكننده و هم براي مصرف كننده نهايي به حداقل مي رسد.

سرمايه گذاري

  • سرمايه
  • بازار سرمايه
  • سرمايه گذاري
  • انواع سرمايه گذاري
  • ريسك و بازده
  • بورس

با شروع زندگي جمعي انسانها،‌علم اقتصاد وارد حیطه وجود نهاد. آنجا كه هر فرد يا خانواده در ازاي كار و خدمت يا عرضه كالا و محصول، پاداش و مزدي مي ستاند. كشاورزي كه گندم مازاد بر مصرفش را عرضه مي كرد، مي توانست ديگر اقلام مورد نياز خود را دريافت نمايد. در واقع كشاورز دريافته بود كه اگر بخواهد به تنهايي كليه مايحتاج خود را تأمين نمايد، ناچار می باشد به كيفيت پايين دست ساخته هاي خود قانع باشد و حتي مجبور گردد دست از بعضي از نيازمندي هايش بشويد.

شايد جزء اولين يافته هاي بشر در زندگي جمعي بود كه مي توانست به جاي آنكه خودش نخ بريسد، پارچه ببافد، كشاورزي و گله داري كند، به شكار برود و … ، از آنجا كه در موقعيت بهتري براي كشاورزي بود (مثلا زمين كشاورزيش در كنار رودخانه قرار داشت يا خاك آن حاصلخيزتر بود)، با كيفيت بهتر و مقدار بيشتري محصول توليد كند و اجازه دهد ديگراني كه در موقعيت بهتري براي شكار هستند براي خودشان و او شكار كنند. بنابراين كافي می باشد او محصولات خود را با شكار، پارچه و دام همسايگان خود معاوضه نمايد. اين نوع مبادله كالا به كالا كه داد و ستد پاياپاي ناميده مي گردد، پايه و اساس تمامي داد و ستدهاي امروزي می باشد.

اين نوع معامله با وجود سادگي، مشكلاتي نيز دارد. عرضه كننده كالا بايد همان موقع معامله را پاياپاي كند. در صورتي كه شايد كالاي طرف مقابل را نه در اين زمان بلكه حتي در فصل ديگر احتياج داشته باشد. دامنه اين نوع معاملات از لحاظ زماني و مكاني نيز بسيار محدود می باشد، چرا كه نه شكار شكارچي تا فصل دروي گندم سالم مي ماند و نه كشاورز مي تواند محصول خود را براي مبادله به شهرهاي دوردست بفرستد.

چنين بود كه كالاي كمكي سومي وارد داد و ستدهاي پاياپاي گردید كه تا حد زيادي مشكلات را برطرف مي نمود. كالاي استاندارد و مورد قبول همگان، داراي ارزش تقريباً ثابت و قابل اتكا، با توانايي بالا براي مبادله با هر نوع كالا و خدمات و قابل حمل و نقل و ذخيره و نگهداري، طلا و مسكوكات آن. با اتكا به اين كالاي كمكي كه اكنون پول نماينده آن می باشد،‌طرف ديگر تمامي داد و ستدها جاي خود را به آن دادند. كشاورزي كه كالايي براي عرضه دارد، در يك طرف بازار كالاي خود را با پول معاوضه مي نمايد و در طرف ديگر بازار همان پول را به ازاي پارچه و دام مورد نياز خود مي پردازد. اكنون مقياسي همگاني و قابل فهم هست كه تمامي كالاها و خدمات را با آن بسنجند.

اكنون مي توان پول را به جاي هر كالا يا خدماتي ذخيره و پس انداز كرد، به شهر ديگري برد و هر جا و هر زمان كه نياز باشد به كالا و يا خدماتي ديگر تبديل نمود. ميزان پول نزد هر كس قدرت خريد او رانشان مي دهد. پس انداز پول به معني ذخيره توانايي خريد كالا و خدمات می باشد.

سرمايه

با پيچيده تر و گسترده تر شدن كارها و خدمات و تخصصي تر شدن آنها، ديگر بسختي مي توان انتظار داشت كه كسي به تنهايي بتواند خود اقدام به تأسيس واحدي جهت انجام آن كار يا ارائه خدمات نمايد. پر واضح می باشد كه با وجود واحدهاي بزرگ و پرتوان،‌اگر كسي به تنهايي چنين اقدامي نمايد، توان رقابتي كافي نخواهد داشت. راه حل اين مشكل در ايجاد بنگاههاي اقتصادي شراكتي می باشد. بدين معني كه صاحبان ايده و متخصصان از يكسو و صاحبان سرمايه و پول از سوي ديگر گرد هم مي آيند و با تشريك مساعي و شراكت در سود و زيان ،‌بنگاهي تأسيس مي كنند تا در جهت كار يا خدمت مورد نظر فعاليت نمايد. بدين ترتيب يك شركت تأسيس مي گردد، شركتي كه هر مؤسس آن سهمي از مالكيت شركت را به خود اختصاص داده می باشد و در سود و زيان مجموعه به اندازه سهمش سهيم می باشد. يك شركت مي تواند به روشهاي گوناگون تأسيس و راه اندازي گردد (شركت با مسئوليت محدود، شركت سهامي خاص،‌شركت سهامي عام يا … ).

آنگونه كه توضیح داده گردید، سرمايه ركن اساسي تشكيل و تأسيس هر فعاليتي می باشد. صاحبان سرمايه با مشاركت صاحبان ايده و تخصص،‌اقدام به تأسيس واحدهاي تجاري،‌صنعتي يا خدماتي مي كنند. اين شراكت منجر به تشكيل كارخانه ها، كارگاهها و شركتهاي بازرگاني و خدماتي مي گردد. فعاليت آغاز مي گردد و واحد تأسيس شده به سوددهي مي رسد و يا احياناً زيان ده مي گردد.

اكنون صاحب سرمايه اگر تصميم بگيرد كه در تأسيس بنگاه اقتصادي ديگري مشاركت نمايد، ممكن می باشد مجبور گردد مقداري يا تمام سرمايه مصرف شده در بنگاه پيشين را بازپس گيرد. به عبارتي ديگر، از سويي سرمايه اي هست كه در تأسيس يك واحد اقتصادي بكار رفته می باشد و صاحب آن سرمايه نقداً آنرا در دست ندارد. اما اين فرد احساس م يكند كه مي تواند با در دست داشتن اين سرمايه ،‌كار و فعاليت جديدي را پايه گذاري نمايد. از سوي ديگر، فرد ديگري كه صاحب سرمايه می باشد مي خواهد آنرا در فعاليتي با مشخصات موردنظرش سرمايه گذاري كند. كافيست اين دو با هم آشنا شوند و در مورد مبلغ،‌شرايط پرداخت و مشخصات ديگر به توافق برسند. آنگاه سرمايه نخست جاي خود را به سرمايه دوم مي دهد و در بنگاه ديگر عامل توليد كار و فعاليت و ارزش افزوده مي گردد.

بازار سرمايه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سرمايه در يك اقتصاد مدرن خود كالايي قابل معامله و نقل و انتقال می باشد. سرمايه ركن اساسي بازار و عامل حركت و پويايي در نظام بين المللي می باشد. اصل حركت اقتصادي جوامع را سرمايه و گردش آزاد آن تشكيل مي دهد. پيامد سرريز سرمايه در هر جايي، ايجاد كار و اشتغال و پويايي و نهايتاً درآمد و توان اقتصادي و رفاه مي باشد.

اصولاً دو تفكر براي كنترل گردش پول و درآمد هست. تفكر اول مبتني بر اقتصاد بسته دولتي می باشد. در اين تفكر، با طرد سرمايه داري و بازار آزاد و رقابت ناشي از آن، سعي در متمركز كردن كليه فعاليتها در دست نظام دولتي مي گردد. دولت به نمايندگي از طرف ملت كارخانه تأسيس مي كند، واحد تجاري و صنعتي ايجاد مي كند و كارگر و كارمند و مدير و رييس را از طرف خود به كار مي گمارد. درآمد حاصل از فروش يا خدمات بنگاه مزبور اغلب به دولت باز مي گردد و شايد درصد كوچكي از آن تنها براي كادر مديريتي در نظر گرفته گردد.

از طرفي بعضي از بنگاهها به علت نبود مزاياي اقتصادي و ديگر دلايل،‌ممكن می باشد غير سودده باشند. اما دولت بايد به موجب دلايل استراتژيك و مصالح ديگر، آنها را حفظ نمايد. پس با وجود سودده نبودن بنگاه،‌كارمندان و مديران به كار ادامه مي دهند و از سوبسيد و حمايت دولت برخوردار مي گردند. با در نظر داشتن اين شرايط و با عنايت به اينكه بدنه دولت با زيرنظر گرفتن چندين واحد و بنگاه اقتصادي، بزرگ شده می باشد، نظارت بر اين واحدها كاسته شده و زیرا سودآوري در واحدهاي دولتي نفع چنداني براي مديران و كارگران ندارد، بالطبع نظام بنگاههاي دولتي بسوي زيان،‌كم كاري و بهره گیری از رانت كشيده مي گردد.

با نگاهي به تجربه كشورهايي كه اداره اقتصاد آنها براساس نظام دولتي بوده می باشد، اين موضوع روشن تر مي گردد. به عنوان مثال آلمان شرقي كه در همسايگي آلمان غربي بود، با اينكه در آغاز هر دو از يك سيستم منشعب شده بودند و موقعيت هاي اقتصادي تقريباً برابري داشتند، در زمان الحاق، هر ناظري به عيان نظاره مي كرد كه پيشرفت و پويايي نظام اقتصادي آلمان غربي با اتكا به بازار آزاد و اقتصاد باز، بسيار بيشتر و چشمگيرتر از نظام بسته اقتصاد دولتي آلمان شرقي بود.

دولت هر قدر قوي و صاحب نفوذ باشد، نمي تواند كليه فعاليتهاي مديران و كاركنان را كنترل نمايد. راه حل ناكارآمد آن نيز چيزي غیر از دستورالعمل ها و بخشنامه هاي متعدد و دست و پاگير نخواهد بود.

در طرف مقابل، اقتصاد مبتني بر بازار آزاد، بر اصل سودآوري فعاليت هاي اقتصادي و رقابت تكيه مي كند. بدين معني كه كافي می باشد شرايط براي ايجاد يك بنگاه اقتصادي فراهم باشد. آنگاه اگر فرد يا افرادي تصميم بگيرند تا فعاليت اقتصادي را آغاز نمايند، براساس اصل سودآوري، مؤسسان بنگاه سعي مي كنند با مديران و كاركناني همكاري نمايند كه بيشترين سود براي بنگاه تضمين گردد.

سود بيشتر بنگاه در نگاه اول با كاهش دستمزد كارگران و افزايش قيمت فروش كالا تأمين مي گردد. اما با وجود عامل رقابت، كارفرما يا سرمايه دار نمي تواند آزادانه كالايش را با هر قيمتي كه خواست، بفروشد. زيرا وجود فرايند سوددهي كه در آن بتوان با سرمايه گذاري و هزينه مشخص، سود زيادي را بدست آورد، ديگران را تشويق به ايجاد و تأسيس فعاليت مشابه مي نمايد، و اين يعني ايجاد رقابت، افزايش عرضه و نتيجتاً تعديل قيمت و محدود شدن سود در حد متعارف بازار. همچنين كارفرما نمي تواند دستمزد كمتر از عرف بازار را به كارگران و ديگر پرسنل بنگاه خود بدهد. زيرا در بازار عرضه نيروي كار و تقاضاي آن نيز تعادلي هست و اگر نيروي كاري حس كند در جاي ديگري، شرايط بهتري خواهد داشت، تغيير شغل مي دهد. بنابراين كارفرما در صورت رعايت نكردن حقوق متعارف پرسنل، در معرض خطر از دست دادن آنها و اختلال در چرخه كار بنگاه قرار خواهد گرفت.

حدود متعارف بازار نيز بايد روشن گردد. در بازار آزاد و داراي رقابت سالم، سودآوري واحدهاي اقتصادي بازار خود به خود به تعادل خواهد رسيد. بدين معني كه اگر دسته اي از فعاليتهاي اقتصادي داراي سودآوري غيرمعمول و زياد باشد، ديگر سرمايه گذاراني كه در صدد يافتن فعاليتي اقتصادي سودآور هستند، سرمايه هاي خود را به آن سمت سرازير مي كنند.

سرازيرشدن سرمايه ها و تأسيس بنگاههاي مشابه همانگونه كه در بالا توضیح داده گردید، يعني افزايش عرضه و ايجاد رقابت و كاهش سود مورد انتظار . بدين ترتيب، در صورتي كه فعاليتي از حد معمول بازار سودآورتر اقدام كند (به شرط ريسك يكسان) آنقدر در آن سرمايه گذاري مي گردد تا سود آن به حد معمول بازار برسد. اين مراحل در جهت عكس نيز صادق می باشد. يعني اگر فعاليتي كم سود باشد، سرمايه ها از آن فعاليت مي گريزند تا حدي كه سود آن با سوددهي معمول در بازار يكسان گردد. البته در دو جهت ياد شده پارامترهاي مهم ديگري مانند فرهنگ و سنت، لختي بازار سرمايه و … وارد مي گردد و ممكن می باشد فرآيند بالا به صورت واقعي و در حد كامل آن اجرا نشود،‌ولي جهت حركت بازار سرمايه به ترتيب ذكر شده می باشد.

در اينجا دو نكته قابل ذكر می باشد نخست اينكه در بازارهاي سنتي و غير پيشرفته، از آنجا كه جريان اطلاعات كند بوده (عدم وجود ساز و كارهاي مناسب دريافت، جمع آوري، توزيع و تحليل اطلاعات) و حتي گاهي اوقات مسدود و معوج می باشد (پنهان كردن اطلاعات و وارونه منتشر كردن آن براي انحراف بازار) ، سرمايه گذاران وقتي به سمت فعاليت به ظاهر سودده هجوم مي آورند كه اتفاقاً سود آن در اثر ورود سرمايه گذاران قبلي كم شده می باشد. اين يعني افزايش بيش از حد عرضه، كاهش شديد سود ورشكستگي و تعطيلي بنگاههاي اقتصادي مزبور.

راه حل منطقي براي اصلاح روان سازي جريان اطلاعات،‌بازاري منسجم و توانمند می باشد بنام بورس. در بازارهاي بورس كارا می باشد ( از هر نوعي ،‌بورس اوراق بهادار يا بورس كالاي كشاورزي يا فلزات) كه اطلاعات جامع و قابل اتكايي منتشر مي گردد،‌انتشار اطلاعات از سرعت و نفوذ قابل توجهي برخوردار می باشد و واحدهاي اقتصادي ملزم مي شوند كه اطلاعات درست و دقيق خود را منتشر كنند. زيرا در صورت انتشار اطلاعات نادرست و وارد شدن زيان به سهامداران يا معامله گران بازار بورس، اين موضوع از طرق قانوني و حقوقي قابل پيگيري می باشد.

دولت نيز جنبه هاي نظارتي بر حسن انجام معاملات و عدم وجود اشكال و ايراد در اطلاعات چاپ گردیده را بر عهده دارد.

در واقع در اين نوع از تفكر اقتصادي، دولت به عنوان ناظر بر بازار و ايجاد تسهيلات براي گردش بهتر كار و سرمايه فعاليت مي كند و حتي المقدور از ورود مستقيم به فعاليتهاي اقتصادي اجتناب مي نمايد.

نكته دوم كه در آن نيز دولت به عنوان ناظر و داور فعاليت مي كند وقتي می باشد كه بنگاه يا بنگاههاي اقتصادي بخواهند با بهره گیری از ابزارهاي نادرست رقابتي مانند كاهش شديد قيمت (Dump) يا ائتلافهاي نادرست صنفي، حقوق رقباي ديگر يا مصرف كنندگان را به مخاطر اندازند. در اينجا نيز دولت با بهره گیری از ابزارهاي قانوني مي تواند از انحراف بازار از رقابت سالم به سوي بازار رقابتي ناسالم جلوگيري نمايد.

سرمايه گذاري

بشر با اختراع پول،‌كالاي طرف دوم در هر داد و ستد، قدم به زندگي جديد با اقتصاد مبتني بر بازارهاي مالي گذاشت. تا پيش از آن،‌ مبادلات بر اساس داد و ستد پاياپاي و كالا به كالا بود. از آن پس انباشت و نگهداري پول به عنوان تمركز و كنترل بر قدرت خريد مطرح گردید.

نگهداري پول از انباركردن هر كالايي به صرفه تر و آسان تر می باشد. زيرا خراب نمي گردد، كم حجم بوده و براحتي قابل مصرف می باشد. اما به تجربه ديده شده كه براي تهيه سبد مشخصي از نيازهاي يك فرد در سال گذشته نسبت به همان سبد نيازها در امسال بايد پول كمتري پرداخت مي گردید. تورم كه وجود درصد كم آن براي رشد اقتصادي ضروري می باشد، عاملي می باشد كه باعث مي گردد انباشت بدون گردش و فعاليت پول، صرفه نداشته و به زيان صاحب ثروت و سرمايه باشد.

خطر ديگر انباشت ثروت، دزديده شدن آنست. به اين دليل و براي بهره گیری از خدمات ديگري نظير ارسال پول به هر نقطه، تأمين نقدينگي مورد نياز در هر جا بدون به همراه بردن آن و دريافت سود، نگهداري پول در بانك نسبت به ذخيره آن نزد خود ترجيح داد. بانكها به سپرده هاي مردم سودهايي را تخصيص مي دهند. يعني از محل سپرده گذاري نزد بانكها، سرمايه گذاريهايي در بخشهاي مختلف اقتصاد مي گردد كه سود حاصله از آنها پس از كسر هزينه هاي بانك و بانكداري، توزيع مي گردد.

دسته بندی : اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید