در مطالعة جديدي Holden , Been تغييرات در تراكم اتحاديه را در 16 كشور OECD براي اوايل تا اواسط دهة 1980 مورد بررسي قرار دادند. تأثير ساختار مذاكره گروهي در ارتباط با حد و ميزان مذاكره كشف شده می باشد .

زيرا همبستگي چشمگير و مثبتي ميان تراكم و درصد كارمندان تحت پوشش پيمان هاي گروهي براي 12 كشور يافت شده می باشد با بهره گیری از يك شاخص تا ميزاني كه ساختارهاي مذاكره دستمزد و حقوق در 16 كشورمركزيت يافته يك ارتباط مثبتي هست كه در اين كشورها با توافق نامه هاي مذاكراتي متمركز به سمت داشتن تراكم هاي بالاي عضويت اتحاديه متمايل مي باشند و برعكس . Drsffill , Calmfors در تجزيه و تحليل ساختارهاي مذاكره وعملكرد اقتصاد كلان اين شاخص را ارائه كردند مطالعات قبلي نشان داده اند كه در داخل بخشي دولتي يك اقتصاد با واحد استخدامي بزرگ و ميزان بالاي قوانيني اداري و غير شخصي به سمت ترويج آگاهي عمومي ميان كارمندان منافع مشتركشان و نياز به توسعه آنها از طريق سازمان مشترك (‌اتحاديه ) متمايل مي باشد چنين تأثيراتي، كارمندان بخش دولتي را مايل به سازمان دهي اتحاديه كرده ودولت ها اغلب كارمندان خود را به عنوان يك خط مشي تشويق به عضويت در اتحاديه ها مي كنند.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

با تعيين بخش خصوصي ، عنوان كارمندان دولت به علت اين كه اطلاعات OECD در مورد تعريف كلي تر براي گنجاندن شركت هاي دولتي فقط يك زير مجموعه‌اي از كشورها در طول سالهاي خاصي وجود دارند ، Holdan , Bean دريافتند كه يك ارتباط مثبت و نزديكي ميان تراكم اتحاديه و اندازه بخش خصوصي براي دورة 85-1980 هست جالب اين كه تجزيه و تحليل همبستگي نشان مي دهد كه اهميت بخش خصوصي به عنوان عامل مؤثر تراكم اتحاديه در طي دو دهه از سال 1970 افزايش يافته می باشد وقتي از تجزيه و تحليل مضرب رگرسيون به مقصود بررسي روابط و تأثير آنها بهره گیری گردد مي توان دريافت كه مركزيت ساختار مذاكراتي واهميت بخش دولتي همچنان باقي مانده و 66 درصد از تغيير ميان ملي بين كشورها را در ميزان تراكم اتحاديه يشان توضيح مي دهند .

CVT Emp 168+Cent –Bag38/8+48/16-= تراكم

(04/3) ( 65/2) (37/1-)

T مقادير در پرانتز ( اهميت در 1 درصد سطح )

با برآورد ضريب هاي بتا استاندارد شده براي مقايسه تأثيرات نسبي متغيرهاي غير وابسته نشان داده مي گردد كه بخش دولتي تأثير غالب بر دو تراكم دارد .

سياست هاي دولت در مورد امنيت و به رسميت شناختن اتحاديه ، تأثير كلي بر سطوح و ثبات عضويت اتحاديه دارد. ناظري به اين نتيجه رسيده می باشد كه اگر تراكم اتحاديه كم باشد ، به اين علت می باشد كه دولت ها سياست هايي را اتخاذ كرده اند. كه بر آنها تأثير گذار بوده می باشد و اگر تراكم اتحاديه زياد باشد به اين علت می باشد كه دولت‌ها دريافته اند كه كارفرمايان آن را به رسميت شناخته و به آنها توجه كرده و اتحاديه‌ها قادرند مزاياي با ارزشي را به انحناي خود اعطا كنند. از اين ديدگاه تراكم اتحاديه در تجزيه تحليل اخير ، تابع خط مشي دولت مي باشد. در طولاني مدت‌مي‌توان پيش بيني كرد كه گروه هاي حزب كارگر و دموكراسي اجتماعي علاقه‌مند، به اتحاديه‌ها شده و تشكيل اتحاديه از طريق حمايت قانوني و سازماني تسهيل مي گردد. در حقيقت ادعا مي گردد كه يك ويژگي كشورها با تراكم بالاي اتحاديه ، تقكيك عملكردي موفق اهداف سياسي و صنعتي كار مي باشد كه به پذيرش اتحاديه‌ها به عنوان شركاي مذاكراتي به كارمندان همراه با بهره گیری از حزب دموكراسي اجتماعي براي تضمين شرايط مطلوب به رسميت شناختن كمك مي كند.

تحقيق بين المللي اخير در اين زمينه يك ارتباط نزديكي ميان تراكم اتحاديه و آرايش و شكل سياسي طولاني مدت دولت را نشان مي دهد. BEV و Holdon از معيار كنترل دولت توسط گروه هاي چپ گرا كه توسط Gameron پيشنهاد شده ، براي 15 كشور در طي دور 82-1965 و ارتباط آن با تراكم اتحاديه در همان دوره بهره گیری كردند. كشورها با دولت هاي چپ گرا ميزان تراكم بالاي اتحاديه ها را دارند. (ضريب همبستگي ميان اين دو 65/0 مي باشد كه در 1 درصد سطح، چشمگير مي باشد). Wellersein بر اساس مبناي شواهدي از 20 كشور دريافت كه يك حكومت چپ گراي طولاني تر كه بين سالاهاي 1969 و 1980 به قدرت رسيده ، بالاترين تراكم اتحاديه را در سال 1980 داشته می باشد. ولي در همان زمان داشتن يك حزب چپ ميانه در دولت هميشه تشكيل اتحاديه كارگري را تقويت نمي كند كه در طول دهه 1980 فرانسه اين وضعيت را تجربه كرد.

يك رويكرد بررسي تراكم اتحاديه ميان ملي بر ساختار خود نهضت اتحاديه تأكيد دارد. Visser از طريق بررسي همبستگي ميان 10 كشور اروپايي نشان داده می باشد كه نظام هاي اتحاديه كارگري متحد (نه رقيب) با ميزان بالاي تشكيل اتحاديه ارتباط دارد. بنابراين اكثر اتحاديه هاي اسكانديناويايي و فدراسيون هاي دولت در اين ارتباط بهتر از فرانسه اقدام كردند كه در آنجا اختلاف اتحاديه اي فراوان بود. دلايل اين ارتباط عبارتند از :

1- اتحاديه هاي متحد و هم مركز قادرند كه در منابع خود بهتر صرفه جويي كنند و ارائه خدمات را با هزينه كارامد انجام دهند و اعضاي بيشتري را جذب مي كنند.

2- اعضا در مي يابند كه وابسته بودن به يك جنبش اتحاديه متحد راحت تر مي باشد.

3- كارفرمايان و حكومت ها نيز در مي يابند به رسميت شناختن و حمايت سازمان از يك اتحاديه متحد و انتخابي راحت تر مي باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

همچنين تأثير مذاكره گروهي و ساختارهاي اتحاديه كارگري همراه با خط مشي دولت، نظريه اي می باشد كه به توضيح اختلافات عضويت بين ملي كه با تأثيرات تمركز سرمايه ارتباط دارد ، كمك مي كند. Stephems ادعا مي كند كه در كشورهاي اسكانديناويايي كه ساختار صنعتي آنها و برعكس ايالت متحده و (به ويژه فرانسه و آلمان) ، با تعداد كمي كارفرمايان خرگه سالار مشخصه بندي مي شوند، به مقصود عملكرد بهتر اتحاديه بايد يك نسبت نيروي كاري بيشتر سازمان دهي شوند. تحت اين شرايط سازمان دهي كل كارفرمايان اقدام كنند. در همان بازار لازم مي باشد و براي ممانعت از احتمال افزايش دستمزد، در يك شركت محفوظ داشته مي گردد كه بر وضعيت رقابتي و در نتيجه استخدام تأثير مي گذارد.

در يك بررسي تجربي از 20 كشور ، Wallrstein به اين نتيجه رسيد كه اهميت و اندازه نيروي كاريعني پتانسيل عضويت اتحاديه علت اصلي تغييرات ميان ملي در تراكم اتحاديه مي باشد. ارتباط منفي ميان تراكم اتحاديه و پتانسيل عضويت هست زيرا اتحاديه هايدر بازارهاي كار كوچكتر (ملي) ، ميزان بيشتري اتحاد بدست آورده مي گردد. كه بستگي به مقدار عضوگيري شده دارد. بر عكس اتحاديه ها در بازارهاي بزرگ كار ميزان كمتر اتحاد را مي پذيرند.

ويژگي هاي فردي و مرتبط با كار

مطالعات اگر رگرسيون در ايالات متحده و بريتانيا نشان داده اند كه تراكم عضويت اتحاديه تحت تأثير ويژگي هاي فردي و شخصي قرار گرفته كه مستقيماً با كارمندان همراه با ماهيت شغل آنها نوع شركت و صنايعي كه در آنجا كار مي كنند، ارتباط دارد. اين ويژگي ها عبارتند از جنسيت ( كارگران مرد بيشتر از زنان به اتحاديه مي‌پيوندند) مسئوليت خانوادگي (كه احتمال عضويت در اتحاديه را افزايش مي دهد)، وضعيت شغل (كارمندان اداري كمتر از كارگران دست كار به اتحاديه مي پيوندند) و مهارت آموزشي و تحصيل (افراد تحصيل كرده قدرت مذاكره فردي بيشتري دارند و نياز كمتري به فعاليت گروهي دارند). همچنين خصوصيت فردي افراد، متغيرهاي موقعيتي در شكل ويژگي هاي وابسته به صنعت و اندازه تشكيلات بر ميل فرد به پيوستن به اتحاديه تأثير مي گذارد. اين يافته ها در يك تحقيقي آلماني اثبات گردید در اين تحقيق واحد تجزيه و تحليل ، كارگر بود. اين تحقيق نشان داد كه در شرايط اخير افزايش بيكاري و افزايش كم حقوق كه مزاياي اقتصادي عضويت اتحاديه كارگري را كاهش داده می باشد، اتحاديه هاي آلمان، متكي به فشار اداري براي پيوستن، اعضا مي باشند يك شكل از اعمال فشار در يك كشوري كه اتحاد بسته ممنوع می باشد و از طريق نظام شوراي كار انجام گرفته و اعضاي شواراي كار خودشان اعضاي اتحاديه مي باشند.

ولي تحقيق بيشتر در مورد هم بريتانيا با بهره گیری از يك مدل انتخاب بدون محدوديت و برآوردمان جداگانه براي كارمندان زن و مرد و هم استراليا نشان داده شده می باشد كه ويژگي هاي مرتبط به كار و صنعت ، عوامل مؤثر بود. و ويژگي هاي فردي تأثيري بر احتمال عضويت اتحاديه ندارند. اين نتايج نشان مي دهند كه ويژگي هاي نفوذي به مشاغل و صنايعي كه كارمندان در آنها كار مي كنند، برارزيابي فردي ازمزاياي عضويت اتحاديه و ميل به حفظ پوشش اتحاديه تأثير مي گذارد.

رويكرد ديگر در آثار مربوط به تصميم گيري فردي در برقراري ارتباط با اتحاديه ، بر متغيرهاي توجه متمركز مي باشد. Klandermes سه توجيه و دليل روانشناسي را شناسايي كرده می باشد يعني :

1- نارضايتي شغلي

2- تجزيه و تحليل انتخاب منطقي هزينه هاي اقتصادي و مزاياي اقتصادي عضويت اتحاديه، همان گونه كه Hirsch توضيح مي دهد. عضويت اتحاديه يك دارايي می باشد كه جريان از خدمات را براي مصرف حداكثر كارگران در طي زمان ارائه مي كند.

3- به رسميت شناخته شدن با ارزش هاي اتحاديه به ويژه اتحاد اجتماعي

در بررسي هاي مقطعي ايالات متحده ، معيارهاي مختلف عدم رضايت شغلي ، با تشكيل اتحاديه مرتبط بود و افرادي كه تصور مي كردند اتحاديه ها منجر به تغييرات و اصلاحاتي در شرايط استخدامي مي گردد، به نمايندگان اتحاديه ها در انتخابات رأي بيشتري داده و از اين طريق يك نظام مذاكره گروهي را سازمان دهي مي كردند. خارج از ايالات متحده بسيار از مطالعات تجربي بعد وسيع محاسبات ابزاري پیش روی نظريه هاي سياسي و ايدئولوژيكي متمركز مي باشند. در يك تحقيق از كارگران كانادايي يك ارتباطي ميان اعتبار ابزاري نظاره گردید كه اتحاديه ها شرايط و ميزان پرداخت دستمزد را بهبود بخشيده . و ميل به عضويت اتحاديه بيشتر مي باشد. در Vandevalle نشان داده می باشد كه در ميان كارگران هلندي انگيزه اي براي پيوستن به اتحاديه حفظ حمايت در درگيري هاي شخصي با كارفرمايان (يعني براي حل اختلاف) مي باشد. در صنعت الكترونيك بريتانيا ، Guest ، Pewel حمايت كمتري را براي تأثيرات پيش بيني شده عدم رضايت كاري يا اتحاد در عضويت اتحاديه مي باشند. در عوض تئوري انتخاب منطقي ، با اين دلايل ، مورد حمايت بيشتري قرار گرفت.

مطالعات مقطعي در تعدادي از كشورها ، اين توافق را نشان داده می باشد كه افراد بشر، به علت مسائل ابزاري عضو اتحاديه مي شوند تا مسايل ايئولوژيكي. ولي تجزيه و تحليل اخير از تصميم گيري پيوستن به اتحاديه توسط كارگران در استراليا بر عوامل اجتماعي و نگرشي به سمت اتحاديه تأكيد دارد مانند عقايد سياسي و طبقات اجتماعي. كارمندان كه در طرف چپ طيف سياسي قرار دارند، احتمال بيشتري براي پيوستن آنها به عضويت هست زيرا آنها خواهان توزيع مجدد درامد ثروت در جامعه مي باشد. بنابراين كارگران كه از لحاظ ايئولوژيكي به سمت نهصت كار مي طریقه، بدون در نظر داشتن ابزاري بدون عضويت به ابزاري بدون عضويت اتحاديه به ان مي پيوندند. و نويسندگان اين اثر اذعان مي دارند كه بايد متغيرهايي از اين نوع در مطالعات آينده عضويت اتحاديه توجه بيشتر مي گردد.

رشد و كاهش اتحاديه

به علت اينكه رشد و كاهش اتحاديه ، مسأله داخل مي باشد و در طي زمان تفاوت هاي جزئي در تغييرات ساليانه در كشور ها ، منجر به سطوح مختلف تشكيل اتحاديه مي گردد، كار تجربي در اين زمينه به توضيح ميزان تغيير عضويت از طريق مطالعات زماني نوسانات عضويت مي پردازند. نخستين تئوري ها كه رشد و كاهش كلي اتحاديه را توضيح مي دهند ، به عوامل اقتصادي در ارتباط با تأثيرات چرخه تجاري آن را ربط داده كه تصور مي گردد رشد اتحاديه ارتباط مثبتي با مرحله رونق دوره ، يا چرخه تجاري در زماني كه مزاياي احتمالي عضويت اتحاديه بيشتر هزينه هاي احتمالي كمتر باشد ، دارد. Gmmens و sched و Wiscensih ، تفسير خود را بر اساس تحقيق مفصلي از اهميت و ويژگي نهضت كارگري ايالات متحده در قرن 19 در يك دوره زماني خاص با بهره گیری از شاخص قيمت عمده فروشي به عنوان متغيري كه در چرخه تجاري منعكس مي گردد ، ابراز داشتند.

Barnett دريافت كه در ايالات متحده در طي دوره 1920-1897 ، تغييرات در عضويت با تغييرات در شرايط تجاري و كاري مرتبط بوده می باشد. در يك تحقيق جامع و جديدي با بهره گیری از اطلاعات تجربي براي چهار كشور فرانسه، آلمان ، انگلستان و ايالات متحده از دهه 1890 تا 1930 Davis نشان داد كه نارضايتي كارگران از افزايش قيمت ها ، شرايط مناسبي را براي رشد اتحاديه فراهم مي سازد. ولي در همان زمان او بر اين نكته تأكيد داشت كه تنها تجزيه و تحليل شرايط اقتصادي براي درك و شناخت پست و بلندي هاي تشكيل اتحاديه كافي نمي باشد. علاوه بر اين او به تأثير رهبري اتحاديه تصریح داد كه تأثير مؤثري بر رشد عضويت اتحاديه از طريق شيوه هاي سازماندهي و خط مشي ها و حمايت دولت دارد كه همان گونه كه قبلاً تصریح گردید ، عامل اصلي در ارتقاء پيشرفت اتحاديه مي باشد.

Duhlep و Bernstein در مطالعاتشان در زمينه رشد پيشرفت اتحاديه در ايالت متحده، قدرت توضيحي چرخه كار و تجارت در دوره هاي تاريخي خاص را مورد حمايت قرار دادند. مانند زمان جنگ و ناآرامي هاي احتمالي با اين وجود آنها بر ماهيت چند علتي رشد اتحاديه تأكيد كردند. و فهرست طولاني از عوامل مؤثر را ارائه دادند.

با توسعه روش هاي پيچيده آماري براي تجزيه و تحليل تجربي عوامل مؤثر بر رشد اتحاديه ، مدل هاي اقتصاد سنجي در دهه 1960 شكل گرفتند كه هدف آن ها ، تعيين متغيرهاي فردي و كسب نتايج در مورد اهميت نسبي آنها بود.

Hines اولين تحقيق چند متغيري را با بهره گیری از روش هاي رگرسيون و اطلاعات بدست آمده از بريتانيا انجام داد. نتيجه اين تحقيق توضيح تغييرات كلي دستمزد پولي بود. يك معادله مربوط به عوامل تعيين كننده ميزان تغيير تراكم اتحاديه در سطح كلي () بر روي يك مبناي سالانه آزمايش گردید كه از سه متغير غيروابسته بهره گیری گردید. نخستين ميزان تغيير قيمت اجاره بها () بود زيرا در دوره هاي تورم قيمت ها، كارگران مي خواهند كه با پيوستن به اتحاديه ها از استانداردهاي زندگي واقعي حفاظت كنند. دومين متغير سطح واقعي سودها (Z) به عنوان شناخت رونق صنعتي و توانايي پرداخت حقوق بيشتر توسط برخي كارفرمايان ، به اين دليل كه سودبالاتر می باشد به احتمال بيشتر كارگران به اتحاديه مي پيوندند. سومين متغير وجود سطح تراكم عضويت خوداتحاديه (D) مي باشد. كه به گونه منفي با ارتباط دارد. دليل منطقي اين می باشد كه بعد از كسب سطح معيني از سازمان دهي اتحاديه افزايش عضويت دشوارتر مي گردد و اين امر به علت افزايش هزينه ها براي اتحاديه در سازماندهي بيشتر مي باشد كه اصطلاحاً تأثير اشباع ناميده مي گردد. اين متغير با يك وقفه يك ساله به مقصود جلوگيري از همبستگي با وارد مدل مي گردد. وقتي مدل با روش حداقل مجذورها از 1893 تا 1961 براورد گردید، هم و D زياد بوده و به گونه صحيح مشخص گردید. در حالي كه متغير Z فقط براي بخشي از دوره ، چشمگير مي باشد. مدل بيش از 60 درصد تغيير را در رشد اتحاديه توضيح مي دهد.

Ashenfeter و Pencov با بهره گیری از اطلاعات بدست آمده از ايالت متحده يك مدل مناسب تري را ارائه كردند. در فرمول آنها ، براساس اصل هاي فرد گرايي روش شناسي، كارگر با حداكثر خدمات رفاهي، مزاياي پيش بيني شده عضويت را مورد سنجش قرارداده مانند دستمزد بيشتر ، و بهبود شرايط استخدامي و احتمال عزل كارفرما و بنابراين مدل آنها با ارزيابي هزينه ها و مزاياي تشكيل اتحاديه ، چگونگي تأثير عوامل اقتصادي بر كارگران و ملحق شدن ، اتحاديه را توضيح مي دهد در حالي كه درهمان زمان ساير تأثيرات محيطي حفظ مي گردد.

در تعيين مشخصات ، (درصد تغيير سالانه در عضويت اتحاديه كارگري) وابسته به 5 متغير توضيحي مي باشد. مجدداً هم تغيير فقيمت و هم متغير تراكم عقب افتاده اتحاديه هست. علاوه بر اين مشخص شده می باشد كه شرايط بازار كار ، تأثير چشمگيري بر رشد اتحاديه و كاهش آن دارد ، حداقل نه به خاطر احتمال كاهش عزل كارفرما در زماني كه بازار كار ، فشرده مي باشد بلكه به علت اين كه اتحاديه ها مي توانند به راحتي و با حداقل هزينه محرك هاي سازماني موقتي را ايجاد كنند. علاوه بر اين با افزايش استخدام هرگونه تدارك امنيتي براي اتحاديه به گونه خودكار منجر به افزايش عضويت مي گردد. درصد سالانه ميزان تغيير استخدام در بخش هاي غيرقابل اتحاد اقتصاد مي باشد. پيش بيني مي گردد كه ارتباط مثبتي با رشد عضويت داشته و در شكل به تعويق افتاده براي برخي واكنش هاي كند و آرام كارگران به ترك اتحاديه در زماني كه استخدام كاهش مي يابد، وارد مدل مي گردد. دو متغير باقي مانده، ميزان اوج بيكاري در چرخه تجارت مي باشند كه به عنوان شاخص نارضايتي از كار همراه با يك متغير سياسي حزب مي باشد (قدرت حزب دموكراسي) كه براي تغييرات در تأثير سياسي بر رشد اتحاديه مي باشد مانند شرايط و جو سياسي و ميزان قانون گذاري مطلوب تر ، وقتي مدل در طي دوره از 60-1904 آزمايش گردید، ضريب هاي رگرسيون علائم و اثرهاي پيش بيني شده را داشتند و از حفر متناوب بودند و قدرت توضيحي آن تقريباً 75 درصد بود. آمار Watson و Durbin وجود باقي مانده هاي خود به خود تصحيح شده را نشان نمي دهد.

دسته بندی : اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید