اگرچه مدل Ashenfetier و Pencovel نتايج خوبي را كسب كرد و کوشش مبتكرانه و پيشگام در ارزيابي كمي عوامل مؤثر بر رشد اتحاديه را نشان داد. مورد انتقاد قرار گرفت به ويژه توجيهي براي گنجاندن دو متغير اجتماعي سياسي و روشي كه هر يك مشخص شده بودند. انتقاد روش شناسي اين بود كه متغيروابسته در مدل به گونه يكسان به متغيرهاي وابسته در طي دوره هاي طولاني، واكنش مي دهد. ولي در همان فاصله حوادث مهمي ، روابط ساختاري را تغيير داده و از اين طريق فرضيه همگي موقت نه نفي مي گردد. وقتي Moore ، Pearce ثبات ساختاري مدل را با تقسيم دو نمونه به دو دوره فرعي تقسيم كردند ، دريافتند كه اگرچه مدل براي دوهر پيش از جنگ جهاني دوم (39-1904) ثابت می باشد براي سال بعد از 1945 نه تنها قدرت توضيحي آن كاهش يافته بلكه به غیر از تغيير قيمت ، ضريب هاي هر يك از چهار متغير ديگر ، كم و ناچيز شده اند. اين نتيجه نشان مي دهد كه عوامل تعيين كننده در دوره هاي قبل و بعد از جنگ متفاوت بود ونتايج چنين مدل رشد تك معادله اي كه در طي يك دوره طولاني آزمايش شده ، ميانگين آماري دو ارتباط كاملاً مجزا مي باشد كه بايد به گونه جداگانه تجزيه و تحليل گردد. Sheflin از يك رويكرد غير خطي و حداكثر احتمال براي برآورد نقطه تغيير بهره گیری كرد و شواهد يك وقفه ساختاري را در حول و حوشي 1937 پيدا كرد كه احتمالاً تأثير قانون Wagner را نشان مي داد. بنابراين برعكس ادعاهاي Ashenfetier و Pencovel به نظر مي رسد كه يك ارتباط عملكردي مجزا نمي تواند پيشرفت نهضت كارگري آمريكا را در قرن بيستم توضيح دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

يك مدل رشد اتحاديه براي كشور استراليا از رويكرد Ashenfetier و Pencovel پيروي مي كند و کوشش مي كند كه رشد اتحاديه را در آن كشور از 1907 تا 1969 به ويژه در ارتباط با اقتصاد توضيح دهد. در اين مدل اتحاديه به عنوان سازمان تجاري تلقي مي گردد كه خدماتي را به اعضاي خود اعطا مي كند ، مانند مذاكره گروهي ، آموزشي و تحصيل رضايت سياسي و هزينه هاي سازماني و مديريتي را ايجاد مي كند. افزايش متغيرهاي توضيحي شامل و و نيز معيار مستقيم ميزان تغيير دستمزدهاي واقعي با يك ضريب منفي مي باشد. علاوه بر اين مدل ، ميزان بيكاري V را به عنوان معيار مستقيم افزايش تقاضا براي كار در خود گنجانده می باشد كه ارتباط منفي با رشد اتحاديه دارد. اين متغير در زمينه هايي توجيه مي گردد كه حجم عظيمي از كارگران بيكار ، تهديدي براي استاندارد زندگي افراد در سركار را نشان دهند. از اين كه وظيفه اتحاديه به عهده گرفتن مسئوليت اعضاي بيكار مي باشد كه از اين طريق هزينه نسبي عضويت افزايش مي يابد. علاوه بر اين به علت اين كه در بسياري از كشورها قوانيني دولتي بر هزينه ها و مزاياي عضويت تأثير مي گذارد، در استراليا رشد اتحاديه از قوانيني بهره مي برد كه حاكميت اجباري را باعث مي گردد. طبق قانوني اتحاديه حق انحصاري نمايندگي كارگران ذيل از هيئت هاي داوري اجباري داده و مي تواند قبل از يك دادگاه كارفرمايان را مجبور به حضور در دادگاه كند. از اين طريق هم هزينه سازمان دهي كاهش يافته و مزاياي عضويت افزايش مي يابد. بنبراين يك متغير بدلي در مدل براي گرفتن تأثير حاكميت اجباري بر رشد اتحاديه در سال هاي اول قرن مدل گنجانده مي گردد. اگرچه نتايج تجربي رضايت بخش مي باشند ، Bain و Elshesk به اين نكته تصریح دارند كه تحقيق نقصي و كمبودهاي روش شناختي دارد. در طي اجراي مجدد مدل آنها شواهد همبستگي مثبت را يافتند و دريافتند كه 58 درصد تغيير در با فقط يك متغير T/E توضيح داده مي گردد.

به گونه كلي Bain و Elshesk ادعا مي كنند كه مدل هاي اقتصاد سنجي تك كشوري، ضعف هاي آماري و تئوري و روش شناختي دارد كه اعتماد به نتايج را محدود مي كند. بنابراين آنها يك مدل جايگزيني رشد اتحاديه ارائه كردند كه بر اين كمبودها علبه مي كند. همچنين با فرق يان كه هنوز اين بررسي رشد اتحاديه و تدوين و آزمايش يك مدل جامع در طي يك دوره زماني ثابت كه در آنها تعدادي كشور باشد ، فرضيه اصلي زماني بايد حفظ گردد كه مدل مشابهي در چندين كشور با سيستم هاي روابط صنعتي مشابهي آزمايشي گردد.

مدل Bain و Elshesk

شكل كلي مدل از ميزان تغيير قيمت ها ، ميزان تغيير دستمزدهاي پولي ، سطح و ميزان تغيير بيكاري u يا ، همراه با ميزان كندي و تعويق افتادگي تراكم به عنوان عوامل تعيين كننده ميزان نسبي تغيير عضويت اتحاديه بهره گیری مي كند.

بنابراين

با تأثيرات مثبت منفي كه در پرانتز نشان داده شده و 4 يك دوره اختلال تصادفي مي باشد.

به غیر از بهره گیری از يك چارچوب عرضه و تقاضا ، در اين مدل گفته مي گردد كه براي رشد اتحاديه ، هم رفاه ناشي از پيوستن به يك اتحاديه و هم فرصتي براي يك عضو شدن براي كارگران لازم مي باشد. متغيرهاي توضيحي كه در اين جا فهرست بندي شدند. بر رشد اتحاديه تأثير دارند زيرا بر فرصت و ميل كارگران به پيوستن به يك اتحاديه تأثير مي گذارند. به گونه اختصار ، دليل منطقي براي اين گنجاندن به صورت زير می باشد:

افزايش قيمت همراه با تهديدي براي استانداردهاي زندگي مي باشد. بنابراين قيمت ها سريع تر افزايش يافته و كارگران براي حفظ استاندارد زندگي به سمت پيوستن به اتحاديه مشتاق تر مي شوند. همچنين افزايش قيمت انعكاس رفاه شغلي و كاري مي باشد كه بر فرصت سازمان دهي شدن تأثير مي گذارد. اين بدين علت می باشد كه كارفرمايان مي خواهند تقاضاي كارگران را بپذيرند و وقتي هزينه هاي كاري بالاتر در شكل افزايش قيمت بر مشتريان تحميل مي گردد، اتحاد را به رسميت بشناسد. دوم، متغير تغيير دستمزد علاوه بر متغير قيمت گنجانده مي گردد. زيرا چنين فرض مي گردد كه ممكن می باشد كارگران نه تنها براي رفاع از استاندارد زندگي فعل به اتحاديه بپوندند بلكه براي بهبود آن نيز اين كار را انجام مي دهند. بنابراين وقتي دستمزدهاي پولي افزايش مي يابد، كارگران به گونه صحيح يا اشتباه ، چنين افزايش هايي ر به اتحاديه نسبت داده و اميدوارند كه با حمايت اتحاديه در آينده وضعيت آنها بهتر گردد.

متغير ديگري يعني بيكاري بر هم فرصت و هم رفاه ناشي از پيوستن به اتحاديه تأثير مي گذارد. در شرايط بيكاري بالا ، كارفرمايان كه توان مذاكراتي افزايش يافته اي دارند، در موقعيت بهتري قرار گرفته و مي خواهند كه با تشكيل اتحاديه مخالفت كنند. در همان زمان ، ميزان بالاي بيكاري، رفاه كارگران سازمان دهي شده را كه در سر كار هستند را كاهش داده و بر رفاه كارگراني كه بيكار شده اند و هنوز عضو اتحاديه هستند تأثير مي گذارد. زيرا هزينه عضويت گران تر شده و هر پيشرفت مذاكراتي، ارتباط كمي با آنها دارد. بالاخره ، سطح فعل تراكم بر رشد عضويت اتحاديه تأثير مي گذارد. اين متغير كند و عقب افتاده براي تأثيري كه پتانسيل عضويت بر رشد اتحاديه دارد و در ساير مدل ها براي گرفتن تأثير محدوديت اشباع در مدل گنجانده مي گردد.

هنگامي كه در آغاز اين مدل براي اطلاعات بريتانيا در طي دوره 80 ساله (1970-1893) آزمايش گردید، تمام متغيرهاي توضيحي از لحاظ آماري چشمگير بودند و آثار و نشانه هاي پيش بيني شده را داشتند و مدل در طي زمان ثابت بود يعني عوامل مشابه، رشد اتحاديه را در دوره هاي زماني مختلف توضيح مي داد. براي كل دوره ، تغيير 70 درصدي سال به سال در ميزان تغيير عضويت اتحاديه در نظر گرفته گردید. ولي در کوشش براي تعيين كارآيي مدل براي سه كشور ديگر آمريكا ، سوئد و استراليا، به علت دسترسي به داده هاي زماني و معتدل بودن آنها به مقصود تصويت اعتماد به نتايج ، به جاي بهره گیری از مدل براي نيازهاي محاسباتي يا مكانيكي از تفاوت هاي سازماني در سيستم هاي روابط صنعتي بهره گیری گردید. در ايالت متحده و استراليا (نه در سوئد) تأثير رشد اتحاديه بر فعاليت دولت، مجاز شمرده گردید. در ايالت متحده عضويت اتحاديه از اواسط دهه 1930 تا 1947 با قانون Wagner و بعد از آن اقدامات هيئت كار جنگ آغاز گردید. يك متغير پولي به معادله براي اين تأثير گنجانده گردید. نتايج بررسي مدل در طي دوره از 1897 تا 1970 براي كل متغيرها رضايت بخش بود ا زجمله تأثير دولت بر رشد اتحاديه كه خيلي زياد بود. همچنين همان گونه كه قبلاً تصریح گردید، در مورد استراليا (1969-1907) ، حاكميت دولت مستقيماً برعكس بر تشكيل و رشد اتحاديه ، مؤثر بوده می باشد. مجوز اين تأثير مطلوب بر عضويت اتحاديه از اوايل حاكميت در مدل گنجانده گردید و در مورد استراليا تغيير قيمت از لحاظ آماري در حسابداري براي رشد اتحاديه ، ناچيز بود. دليل آن اين بود كه تا حدي ، سيستم حاكميت دستمزدها در مسير هزينه زندگي از طريق كاهش تأثير تهديد از انطباق داده كه افزايش قيمت در غير اين صورت استانداردهاي زندگي كارگران را مطرح مي كند. هنوز در همان زمان به علت اين كه زياد بود، تأثير اعتبار ، عملكردي در نظر گرفته يعني اتحاديه ها هنوز براي افزايش قيمت ادعاي اعتبار مي كردند. زيرا آنها قبل از حاكميت هيئت هاي داوري ، شواهد مدارك را تهيه مي كردند.

همچنين براي سوئد سه تا چهار متغير (1970-1914) چشمگير بودند ، با اين وجود نتايج براي اين كشور نسبت به سه كشور ديگر، كمتر رضايت بخش بود. در سوئد مانند آمريكا و استراليا ، دولت کوشش مي كرد كه با قانون گذاري رشد اتحاديه را تسريع كند. ولي هدف اصلي قانون 1936 ، ترويج تشكيل اتحاديه كارمندان اداري بود كه Bain و Elshesk هيچ شواهد و دلايلي را نيافتند كه تأثير زيادي بر رشد اتحاديه داشته باشد. بنابراين در بهره گیری از مدل براي اطلاعات سوئدي (مانند مدل در بريتانيا) در نظر داشتن ترويج تشكيل اتحاديه توسط دولت ضروري نبود. از چهار متغير اصلي به ميزان تغيير دستمزدهاي پولي چشمگير نبود و اثر منفي داشت. نويسندگان به اين نتيجه رسيدند كه اين امر به علت يك سيستم مذاكراتي متمركز و گروهي كه از كارگران در راست و آگاهي كمتر آنها در مورد اهدافي كه مي توانند بدست اورند، مي باشد و بنابراين به احتمال كمتر آنها تشويق به فعاليت در اتحاديه مي شوند.

يعني ميزان تأثير تشويق بر طبق درجه مركزيت در سيستم مذاكرات گروهي متغير مي باشد. ولي اين توضيح كاملاً قانع كنند، نمي باشد. زيرا اهميت صنعت و مذاكرات محل كار را كه در سوئد انجام مي گردد را ناديده گرفته می باشد. علاوه بر اين مدلي كه از اطلاعات سوئد بهره گیری مي كند ، در طي زمان ثابت نبود. و بنابراين روابط پيش و بعد از 1939 خيلي متفاوت مي باشد. و از اين امر به علت متمركز شدن نظام مذاكراتي سوئد بعد از 1939 بوده می باشد. ما مي توانيم به اين نتيجه برسيم كه مطالعات Bain و Elshesk از چندين كشور براي تأثيرات شرايط اقتصادي دو تأثير خط مشي سياسي بر رشد اتحاديه حمايت مي كند. مدل يك ويژگي ممكن مي باشد و تمام عوامل مؤثر بر رشد اتحاديه را در نظر نمي گيرد. زيرا بيشتر به ميزان تغيير مي پردازد تا سطح عضويت اتحاديه ، و نويسندگان تأثيراتي را مانند ساختار خود نيروي كار كه تغيير جزئي سالانه را نشان مي دهد را ناديده گرفته اند. در همان زمان اگرچه در مورد مدل رشد اتحاديه انتقادهايي صورت گرفت. Richords در خصوص چارچوب رفاه فرصت تجزيه و تحليل مفهومي را سطحي و موقتي پنداشت زيرا به عنوان مثال فقدان توضيح تئوري براي تأثير تشويق افزايش حقوق براي اتحاديه ها توسط اعضاي احتمالي وجود داشت. همچنين او دريافت كه مدل تغييرات ساختاري هم در تركيب و توزيع نيروي كار از طريق تغييرات شغلي و صنعت در طي دوره زماني طولاني كنترل نمي كند. علاوه بر اين به علت اين كه مدل حداقل مجذورهاي معمولي تخمين مي زند كه نشان دهنده بروني بودن متغيرهاي غيروابسته مي باشد، در فراهم ساختم روابط احتمالي موجود ميان تغييرات عضويت اتحاديه و بيكاري، تورم قيمت و دستمزد تأثيراتي كه بايد مورد توجه قرار گيرند با شكست مواجه مي گردد.

انتقادهايي در مورد فرضيه هاي بعد تقاضا كه در مدل گنجانده شده می باشد ، ابراز شده می باشد. مسئله الحاقيه آزاد هست كه از طريق اگرچه توافق ها براساس تعهد مي باشد كه مزايا از عضويت اتحاديه انتخابي می باشد ، به عنوان مثال افزايش دستمزد از طريق تأثيرات جنبي توسط غير عضوها ، كسب مي گردد، بنابراين كارمندان آماده پيوستن به اتحاديه به مقصود كسب خدمات جمعي كه براي آنها بدون در نظر داشتن عضويت هست ، نمي شوند.

Visser در ارتباط با فرضيه مربوط به تصميم گيري كارگر براي پيوستن به اتحاديه نظاره كرده می باشد. قابل تصور می باشد كه تغييرات دوره اي در رشد عضويت به گونه يكساني الگوي خوبي از اجرت و مزد، بيكاري، انتقال و احضار و فراخواني را منعكس مي كند يعني تصميم گيري هاي كارفرما بر ماندنيا باقيماندن كارگران و نيز اولويت هاي كارگر در پيوستن به اتحاديه همچنين او به اين نكته تصریح دارد كه خود اتحاديه ها ، اهداف مجهول انتخاب كارگر نمي باشند مدل Bain و Elshesk ، نقشي رهبري اتحاديه و استراتژي هاي استخدام را دست كم گرفته می باشد.

نويسندگان كنوني مسائل ثبات شاخص و تأثيرات باز خورد احتمالي ميان متغيرهاي وابسته و غيروابسته را از طريق توسعه و براورد مجدد مدل براي 1985 چهار كشور مورد بررسي قرار دادند را با بهره گیری مجموعه هاي روز آمد شده عضويت اتحاديه در آثار Price مورد بررسي قرار دادند. در مقايسه نتايج براي دوره اول تا 1970 با دوره برآورد طولاني تر تا 1985 با بهره گیری از OLS دريافتيم كه براي بريتانيا متغيرها در طي دوره طولاني تر ، همچنان زياد باقي مانده اند و ضريب تخمين فقط كمي تغيير كرده می باشد. در مورد استراليا ، اهميت ديگر شيوه هاي بيكاري و تراكم اتحاديه در طي دوره طولاني تر تا 1985 افزايش يافته و متغير تغيير حقوق ، اهميتي را حفظ كرد. اين در حالي می باشد كه متغير تغيير قيمت همچنان اندك باقي مانده می باشد ولي براي ايالت متحده نتايج به خوبي نمونه دوره طولاني تر شده ، نمي باشد. متغير تغيير قيمت افت كرده و تا حدي كمتر می باشد و آمار Durbin-Wotson نشان مي دهد كه خود همبستگي چشمگيري هست. براي سوئد نيز شواهد خود همبستگي مثبت و متغير تغيير قيمت اضافي هست كه براي آن كشور كاربرد شده می باشد. و به مقصود تعديل تأثير افزايش قيمت كه برابر يا بيشتر از 4 درصد مي باشد. از اهميت ان براي دوره طولاني تر ، كاسته شده با بهره گیری از آزمايش Chow براي بررسي احتمال تفاوت اهميت مانند همه دوره هاي 1970 و 1985 ، هيچ توقف ساختاري براي استراليا بريتانيا نظاره نشده می باشد. ولي براي آمريكا و سوئد آزمايش نشان مي دهد كه ارتباط از لحاظ ساختاري در طي زمان ثابت نبوده می باشد. به مقصود بررسي مسئله احتمال همزماني و تقارن ، ما مدل را براي دوره هاي اوليه و طولاني تر با بهره گیری از رويكرد متغيرهاي ابزاري در داخل مدل تك معادله اي ، مجدداً براورد كرديم. براي بريتانيا مقادير t كمتر بوده و براي هر دوره ناچيز بوده و مانند براي 1985-1894 بوده می باشد. ولي مدل به گونه معتدلي رضايت بخش باقي مانده می باشد. اين با مواد آمريكا در تضاد می باشد. كه برآوردهاي ابزاري متغيرها براي تغيير قيمت ، دستمزد ، بيكاري در هر دو زمان ناچيز مي باشد. براي استراليا تغيير جزئي به غیر از براي متغير هست كه در دوره هاي اصلي اوليه و طولاني تر شده ، ناچيز و كم شده می باشد. در مورد سوئد وقتي از متغيرهاي ابزاري بهره گیری گردد ، و بيكاري ، در زمان طولاني تر شدن دوره از 1915 تا 1985 به جاي 1970 ناچيز مي باشد و خود همبستگي يك مسئله می باشد. ما به اين نتيجه رسيديم كه توسعه نمونه دوره زماني تا اواسط دهه 1980 بر نتايج در دو تا از چهار كشور يعني آمريكا و سوئد تأثير زيادي ندارد و منجر به شك و شبهه در مورد صحت محلي بهره گیری از مدل تك معادله اي براي گرفتن پديده تغييرات در طي زمان در رشد اتحاديه در كشورهاي مختلف     مي گردد.

به گونه كلي تر ، در مقاله اخير، Pice اذعان داشته كه در در دوره طولاني تر ، متغيرهاي اقتصادي در توضيح تغييرات عضويت در طول دوره هاي ثبات نسبي يا انسجام سازماني به ويژه در كشورهايي كه خود اتحاديه ويژگي اقتصادي دارد ، مؤثرتر مي باشد. برعكس دوره هاي تغيير شتاب زده اجتماعي و سياسي و توسعه جنبشي اتحاديه كارگري از طريق تغيير نظام بنيادي نياز به تجزيه و تحليل كمي دارد. اگرچه Bain و Elshesk اهميت محيط اجتماعي و سياسي را كه در آنها اتحاديه ها اقدام مي كنند را ناديده نمي گيرند ، تأثيرات نيروهاي اقتصادي فقط با يك روش محدود شده اي بررسي مي شوند. در مورد آگاهي كارگران (آگاهي از موقعيت) يا گرايش سياسي و اجتماعي به پيوستن به جنبشي كارگري كه قطعاً در اروپاي غربي همي مي باشد. مطالب كمتري گفته شده می باشد. به عنوان مثال در فرانسه كشوري كه در مقايسه گنجانده نشده می باشد، شروع فعاليت و رشد عضويت وابسته به حوادث سياسي مي باشد تا شرايط اقتصادي در حال تغيير (مانند در 1926 و 1947 و بعد از 1968.) از اين بعد در مطالعه بعدي در مورد 8 كشور OECD از سال 1960 در داخل يك چالرچوب عرضه و تقاضا نشان داده شده می باشد كه رشد سالانه عضويت در اتحاديه كارگري زماني افزايش يافته كه حزب هاي طرفدار كارگر يا سوسياليت و ليبرال در دولت وجود داشته باشند با اين وجود تأثير حزب سياسي خاص در حكومت بر رشد اتحاديه در طي زمان ثابت نبوده می باشد.

برای دیدن قسمت های دیگر این پژوهش لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد بهره گیری کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

دسته بندی : اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید