در تعدادي از مطالعات سعي شده می باشد كه از مدل نوع Bain و Elshesk براي بررسي رشد و پيشرفت عضويت اتحاديه در ساير كشورها بهره گیری گردد. براي ايرلند، Sapsford دريافت كه 60 درصد از تغيير رشد اتحاديه از 77-1943 را مي توان با و توضيح داد و 70 درصد ديگر را مانند در تحقيق Hines و مقاله Bain و Elshesk يك متغير سود اضافي را گنجاند. شواهدي در مورد عدم ثبات ساختاري و خود همبستگي درجه اول وجود ندارد. ولي بيكاري ناچيز بوده و متغير به گونه منفي اثر داشته و احتمالاً به علت افزايش مقاومت كارفرمايان در برابر گسترش زياد تشكيل اتحاديه به دسترسي از تضعيف رقابت و به ويژه در ارتباط با بريتانيا ، عنوان يك شركت تجاري اصلي در نتيجه افزيش هزينه ها بوده می باشد با بهره گیری از مجموعه هاي اطلاعاتي مختلف از عضويت R.che و Larrogy بررسي مفصل تري در طي دوره 84-1932 انجام داده و كم اهميت بدون بيكاري و تأثير منفي براي ايرلند را ثبات كردند. به نظر آنها ، در مورد ايرلندي ، بازار كار به نقطه اورج رسيده و دوره بيكاري گنجانده شده می باشد. و آنها فرضيه اين كه طریقه شاخص در رقابت می باشد را رد كردند ولي آنها دريافتند كه ارائه يك دوره مهم می باشد ولي هيچ تأثير تركيب سياسي دولت را بر رشد اتحاديه به علت عدم وجود تفاوت هاي اصلي ميان گروه هاي سياسي در آن كشور در رويكردشان نسبت به مسائل روابط صنعتي پيدا نكردند.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

براي قاره اروپا ، بهره گیری از مدل Bain و Elshesk نتايج قابل قبولي را براي برخي كشور ها به همراه داشته می باشد. Schnabel يك مدل اقتصاد سنجي را براي جمهوري فدرال آلمان در طي يك دوره كوتاه از اواسط دهه 1950 تا اواسط دهه 1980 با بهره گیری از روش حداقل مجذورهاي معمولي ارائه كرده می باشد. سه متغير چرخه تجاري و مكار متداول و و ميزان عقب افتاده u ، بيش از 65 درصد از تغيير رشد اتحاديه توضيح مي دهد ، كه از اين ها، ميزان تغيير دستمزدهاي پولي نه تنها خيلي چشمگير می باشد بلكه عامل تعيين كننده مهم تر مي باشد. سطح غالب تراكم اتحاديه اگرچه اثر منفي داشته ، تأثير زيادي بر رشد اتحاديه نداشته می باشد يك نتيجه اي كه شايد خيلي عجيب نيست اين می باشد كه در مقايسه بين المللي ، تراكم اتحاديه در آلمان نسبتاً كم می باشد يعني عدم تأثير اشباع مطالعه ديگري توسط Armnuern با بهره گیری از دوره زمان طولاني تر و مشخصات كمي متفاوت تر نشان داد كه ميزان تغيير عضويت اتحاديه در آلمان نسبت به نوسانات چرخه تجاري كمتر حساس مي باشد و توسعه عضويت وابسته به تغييرات در توزيع قدرت اقتصادي و سياسي اتحاديه مي باشد. Visser از مدل Bain و Elshesk براي مجموعه عضويت 85-1913 نيوزيلند بهره گیری كرد. اين مدل حاوي متغير قيمت ، بيكاري و تراكم بود و قادر به توضيح 60 درصد از كل تغيير در ميزان رشد عضويت بود.

براي كانادا مدل Swidinsky نشان داد كه رشد عضويت اتحاديه در طي دوره كامل بررسي از 1970-1911 ارتباط نزديكي با نوسانات اقتصادي ، خشونت اتحاديه در كار استخدام و ارائه خدمات ، به عنوان شاخص ميزان تغيير اعتصاب هاي و رشد عضويت در ايالت متحده دارد. دومين متغير به اين علت گنجانده گردید كه اتحاديه هاي بين المللي با نمايندگان در ايالت متحده نقشي كليدي را در سازمان دهي و توسعه جنبشي اتحاديه كارگري كانادا ايفا مي كردند. بنابراين مهم ترين انگيزه سازمان دهي (آمريكا) به سمت كانادا سرازير گردید. ولي براي دوره 70-1949 رشد اتحاديه كارگري با ميزان بيكاري ، ميزان تشكيل اتحاديه و رشد استخدام در بخش متحد نشده ارتباط نزديكي داشت. متغير نا چيز بود. Bain و Elshesk به نقاط ضعف آماري در اين مدل تصریح داشته اند مانند ميزان متغيرهاي تغيير كه با شيوه متفاوتي تعيين شده اند كه بالا و گمراه كننده اي را مي دهد بنابراين نتايج بايد با دقت بررسي شوند. آنها مدل ساده اي را با بهره گیری از سه متغير ارائه كردند. ميزان تغيير قيمت ها ميزان سطح بيكاري و ميزان تغيير عضويت اتحاديه ايالت متحده اين تعيين مشخصات نه تنها خيلي خوب اقدام كرد بلكه نشان داد كه عوامل مؤثر پيش و بعد از جنگ بر رشد اتحاديه كانادا مشابه مي باشند و ميزان تغيير قيمت ها ، عامل تعيين كننده مهمي مي باشد.

برعكس اكثر مطالعاتي كه رشد اتحاد تنها متغير دروني مي باشد مقاله Eastman در مورد رشد اتحاديه بعد از جنگ جهاني دوم در كانادا از 70-1947 مي باشد كه او از معادلات هم زمان رشد اتحاديه، افزايش دستمزد و تورم قيمت با سه متغير در نقشي دروني بهره گیری كرده می باشد Lin از يك مدل AREMA براساس روش B-Y-Jenkis براي توضيح رشد عضويت اتحاديه كانادا از 1985-1991 بهره گیری كرده می باشد. براي همان كشور Kumor و Dow رويكرد به گزين (التقاطي) ارائه كرده اند كه هم متغير تغيير ساختاري و هم چرخه تجاري را در خود گنجانده می باشد. انها يك مدلي را ارائه كردند كه براساس نقاط قوت مدلهاي Ashenfeter و Pencevel و Bain و Elsheikh بوده و در تأثيرات تغييرات قانوني را همراه با قانون حكم شوراي pc1003 در سال 1944 (معادل قانون Wajner) ميزان تغيير عضويت اتحاديه US و تغييرات در تركيب نيروي كار نيز در آن گنجانده شده بود. به مقصود گرفتن تأثير از تغييرات در ضريب استخدام در صنايع توليدي و خدماتي و در ضريب استخدام زن و مرد بهره گیری شده می باشد. مدل 12 متغيري نيز 90 درصد از رشد عضويت اتحاديه را در طول دوره 198-1935 توضيح مي دهد. براي استراليا ، مدل اخير براي 82-1948 دريافت كه عوامل اصلي تعيين كننده رشد عضويت ، افزايش در حقوق واقعي نرخ بيكاري تغييرات در كيب بخشي ، تأثير اشباع كه نسبت كارگراني كه قبلاً متحد شده اند، اندازه گيري مي گردد و شرايط و جو سياسي روز مي باشند كه زماني افزايش مي يابد كه حزب هاي غيركار در دولت باشند.

كاهش اتحاديه در دهه 1980

از افزايش متغيرهاي دوره يا چرخه تجارت با متغيرهاي تغيير ساختاري براي توضيح كاهش عضويت اتحاديه و سطوح تراكم كه در طول درجه 1980 در اكثر كشورهاي OECD اتفاق افتاده بهره گیری شده می باشد كه برعكس افزايش در دهه 1970 در زماني كه نرخ بيكاري بالاتر و تورم قيمت پايين تر بوده می باشد. در مطالعه اي بر روي تغييرات در تراكم اتحاديه و بيكاري در دهه 1980 براي 18 كشور نشان داده گردید كه افزايش نرخ بيكاري بخشي از كاهش در تشكيل اتحاديه را توضيح مي دهد (در چندين كشور ميزان تراكم اتحاديه كاهش يافت با اين وجود بيكاري فقط كمي افزايش يافت.) وقتي در كشورهايي مانند بلژيك ، دانمارك ، و فنلاند و سوئد اتحاديه ها كه تا حدي در مديريت مزاياي بيكاري درگير شده بودند حذف شدند ، افزايش بيكاري 44 درصد از تغيير در تراكم اتحاديه ها در اين كشورها را توضيح مي دهد. براي بريتانيا Carruth و Disner از يك مدل چرخه تجاري عضويت (متغيرهاي اقتصاد كلان) بهره گیری كردند كاهش بعد از 1979 در عضويت را پيش بيني كرده و 90 درصد آن را توضيح مي دهد. در هلند ، تجزيه و تحليل تجربي به اين نتيجه مي رسد كه كاهش سريع تراكم اتحاديه در شروع دهه 1980 با كاهش در ضريب درآمد كار و رشد نرخ بيكاري ارتباط دارد. علاوه بر عوامل تعيين كننده اقتصاد كلان ، كاهش استخدام در صنايع توليدي براي كاردستي، كه همراه با فرآيند تمركز زدايي استخدام مي باشد ، توضيحي براي كاهش فعل اتحاديه مي باشد. براي 11 كشور OECB تجزيه و تحليل تغيير تأثیر يا سهم نشان مي دهد كه تغييرات بخش در ساختار استخدامي ، بخشي از كاهش در تشكيل اتحاديه در دهه 1980 را توجيه مي كند ولي تأثير آن جزئي می باشد و در برخي تحقيقات تأثير كم تأثيرات تركيبي صنعت بر تراكم اتحاديه در دوره خاص مشخص گردید. براي بريتانيا، تجزيه و تحليل تغيير سهم يا تأثیر تركيب صنعتي استخدام و عضويت اتحاديه از 82-1980 ، هيچ تأثير مؤثري بر تراكم اتحاديه را نشان نداد. در طي دوره 86-1980، Freemen و Pelleter نشان دادند كه تغييرات در تركيب صنعت ، يك صفر درصد نقطه 6/8 درصدي نقاط كاهش در تراكم اتحاديه بريتانيا را نشان مي دهد. وقتي عوامل ساختاري در صنعت گنجانده شوند ، جنسيت ، كار تمام وقت و پاره وقت، دستي و غير دستي، درصد كاهش را نشان مي دهند.

برعكس ، ساير اثرها تا حدي به تغييرات در ساختار صنعتي ارزش داده شده ، با اين وجود در اكثر اين اثرها، عامل تعيين كننده كاهش اين تغييرات نيستند. Peetz به اين نتيجه رسيده می باشد كه حدود نيمي از كاهش در تراكم اتحاديه در استراليا از 88-1982 نتيجه تغيير ساختاري تأثيرگذار بر تركيب صنايع ، بخش ها و مشاغل ها بوده می باشد. براي بريتانيا Booth در حدود 25/5 درصد از كل 5/12 درصد كاهش تراكم بين 1979 و 1978 را به تغييرات بخشي در استخدام نسبت مي دهد. در تجزيه و تحليل جامعي از تأثيرات تركيبي بر تراكم اتحاديه در بريتانيا بين 1983 و 1989 ، Green نشان داد كه تأثيرات تركيبي تغييرت در صنعت مشاغل ، منطقه و اندازه شركت و نيز سن، جنست ، و موقعيت زماني ، يك سوم كاهش در تراكم را بين كارمندان در بر مي گيرد همچنين Visser دريافت كه در حدود كاهش در هلند در دوره 83-1979 را مي توان به تغييرات ساختار صنعتي نسبت داد در حالي كه براي ژاپن Freeman و Rebick برآورد كردند كه كاهش در تراكم اتحاديه از 1975 تا 1986 با تغييرات در تركيب استخدام با صنعت ، جنسيت ، وضعيت پاره وقت و تمام وقت ارتباط دارد. در مورد ايالت متحده Mitchell به اين نتيجه رسيد كه كمتر از كاهش در تراكم اتحاديه از 88-1980 با تغيير تركيب صنعتي و شغلي استخدام و فقط براي دوره 84-1977 ارتباط دارد. در جايي كه نتايج متضاد در داخل يك كشور بدست مي آيند، مانند در برخي تحقيق هاي بريتانيا ، ممكن می باشد روش هايي كه براي تجزيه و تحليل تأثيرات تركيبي به كار برده شده اند ، نسبت به تعريف صنعت يا بخشي و انتخاب سالهايي كه محاسبات بر آن اساس تعيين مي شوند ، حساس باشند.

علاوه بر تأثير عوامل نيروي كار ساختاري ، تأثيرات جانبي ديگري در كاهش دهه 1980 تأثیر داشته اند مانند مقاومت بيشتر كارفرمايان در برابر تشكيل اتحاديه همراه با تأثيرات تغييرات قانوني. كاهش در تشكيل اتحاديه در ژاپن از اواسط دهه 1970 با كاهش تمايل مديريت به پذيرش تشكيل اتحاديه در يك محيط اقتصادي بسيار بد ارتباط داشته می باشد، Farber اذعان مي دارد كه در آمريكا كاهش در تشكيل اتحاديه از 1977 ، بر اثر افزايش مقاومت كارفرمايان در برابر تشكيل اتحاديه و در نتيجه افزايش رقابت بازار تصدي و آگاهي هزينه در ميان كارفرمايان و كاهش در تقاضا براي نمايندگي اتحاديه توسط كارگران غيراتحاديه مي باشد. مورد دوم را مي توان به افزايش در رضايت كارگران غيراتحاديه نسبت به كار و دستمزدشان و كاهش اعتقاد به اين نظريه كه اتحاديه مي تواند دستمزدها و شرايط كاري را بهبود بخشد، نسبت داد. همچنين در استراليا ، Peetz نشان داده می باشد كه در طول دهه 1980 ، نيمي از كاهش سريع در تراكم اتحاديه ، انعكاسي از كاهش در رفاه كارمندان براي پيوستن به اتحاديه بوده عاملي كه در آن محيط هاي قانون نامطلوب در سطح وضعيت فردي وجود داشته می باشد. در اين ارتباط تحقيقات ديگر نشان دادند كه گرايش به سمت فعاليت در اتحاديه كارگري (و تغييرات در آن) عامل مؤثر عضويت اتحاديه مي باشد و بنابراين بابد در معادله برآاورده ، گنجانده گردد مانند مدل هاي قديمي وضعيت اتحاديه كه به گونه غيرمستقيم ويژگي هاي فردي مانند جنس، سن، وضعيت تأهل و ميزان تجربه نشان داده مي شوند.

Freeman و Pelletier به اين نتيجه رسيدند كه حجم وسيعي از كاهش دهه 1980 در بريتانيا به علت تغيير محيط قانوني روابط صنعت بوده كه تحت حكومت ناچيز به وجود آمده و براي محدود كردن قدرت اتحاديه طراحي در برنامه ريزي شده می باشد. آنها شاخص رضايت بخش بدون قوانين كار را ارائه كرده و آن را به عنوان متغيري در يك رگرسيون تراكم اتحاديه بر يك بردي از متغيرهاي توضيحي گنجانده كه شامل بيكاري، تورم و تركيب صنعت مي شوند. ولي، يك مسئله روش شناختي در اين رويكرد طبق نظر Dishey اين می باشد كه چنين قانوني در دوره هاي نرخ بالاي بيكاري وضع مي گردد كه اتحاديه ضعيف تر می باشد و واريانس مشترك شركت (كووالانسي) متغير قانون گذاري با ساير متغيرهاي اقتصاد كلان هست. ممكن می باشد ارتباط ميان قانون گذاري و تراكم با كاهش تراكم اتحاديه به علت وضع قوانين نامناسب، معكوس گردد. اگرچه تأثيرات تركيب استخدام فقط تأثير محدودي بر كاهش اتحاديه در دهه 1980 داشته، اين احتمال هست كه چنين عوامل ساختاري ، تأثير توضيحي زيادي بر تشكيل اتحاديه در درزا مدت داشته باشند، كه اين مدل ها تأثيرات دوره اي را از تأثيرات طریقه نهفته در دوره هاي زماني طولاني مدت جدا مي كنند.

مدل هاي جديد مجموعه زماني عضويت اتحاديه

انتقاد اول از روش مطالعات Bain و Elsherkh اين می باشد كه هرچند مدل دوره يا چرخه تجاري ، هدف تحريف ها از طریقه را گنجانده می باشد با اين وجود ، در جدا كردن چرخه از طریقه نهفته ، نقصي هست. تلاشي براي توضيح خود طریقه نشده می باشد زيرا تئوري چرخه كار يا تجارت نوسانات در عضويت اتحاديه را توضيح مي دهد نه طریقه رشد طولاني مدت. Sisser پيشنهاد مي كند كه يك رويكرد طولي و پويا به همراه عناصر ساختاري و دوره اي ، راه مناسبي براي توضيح هم ميزان تغيير و هم سطح تشكيل اتحاديه مي باشد.

در يك تحقيق كه تأثيرات روندي (طولاني مدت) او دوره اي (كوتاه مدت) در تعيين عضويت اتحاديه جدا شدند ، Corruth و Disney يك مدل پويايي را پيشنهاد كردند كه در آن در طریقه طولاني مدت عضويت در اتحاديه كارگري در بريتانيا ، متناسب با پتانسيل عضويت بود كه آنها با استخدام آن را اندازه گيري كردند. در كوتاه مدت تغييرات گذشته در عضويت و تغييرات در استخدام / بيكاري دستمزدهاي واقعي و تفاوت هاي ثانويه استخدام / بيكاري به توضيح تعريف ها از ارتباط طولاني مدت كمك مي كند. مدل آنها به خوبي با سايرمدل ها كار مي كرد. Disney پيش بيني هاي رضايت بخشي را ماوراي دوره براورد گزارش كرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

روش هاي مدل سازي Grruth و Disney براساس رويكرد اصلاح خطاي Hendry و دوستانش بود كه از كار اوليه Sargan اقتباي شده بود. آنها با يك مدل پويا با اين شكل آغاز كردند.

كه m = لگاريتم عضويت ، e ، لگاريتم استخدام ، p = لگاريتم تغيير در قيمت هاي خرده فروشي و w= لگاريتم تغيير در درآمدهاي ساعتي و u = لگاريتم بيكاري مي باشد با مقادير كنوني و سه ميزان عقب افتاده از هر متغير گنجانده شده اند. متغيرها براساس تئوري اقتصادي انتخاب شوند. نكته اصلي ، گنجاندن قيمت ها و دستمزدها در شكل ميزان تغيير مي باشد. بعد از چك كردن رضايت بخش بودن مدل از لحاظ آماري، اين مدل با حذف متغيرهاي با ضريب هاي كم و تركيب متغيرها با پنج شكل متفاوت ساده گردید. با بهره گیری از اطلاعات سالانه براي بريتانيا از 1984-1896 معادله ترجيحي اين شكل را داد.

كه 4 دوره خطا می باشد. در كوتاه مدت تغييرات در عضويت ، با تغييرات گذشته در عضويت ، استخدام و بيكاري و دستمزد و تورم تعيين مي گردد. در طولاني مدت تمام متغيرهاي صفر يا ثابت تعيين مي­گردد كه فقط جمله اصلاح خطا (m-e) باقي مي ماند كه عضويت را به استخدام در طولاني مدت ربط مي دهد. Corruth و Disney دريافتند كه محدوديت دستمزد واقعي (a-a3 كه) ، پذيرفته نيست. وقتي يك متغير بدلي گنجانده گردد ، با گرفتن براي يك دولت محافظه كار و 1 براي كار ، دولت لبيرال يا ائتلاف؛ ان چشمگير می باشد و اثر مثبتي دارد بنابراين محدوديت دستمزد می باشد، پذيرفته می باشد. اين مدل ها نسبت به مدل Bain و Elshesk و Booth رضايت بخش تر مي باشند.

در حالي كه در مقاله Carroth و Disney از رويكرد اصلاح خطا براي مدل سازي پويا بهره گیری شده می باشد، پيشرفت هاي Engle و Gramser در زمينه تلفيق مشترك ناديده گرفته شده می باشد. ايده اصلي اين می باشد كه اگر دو مجموعه زماني اقتصادي ، گرايش و جهت داشته باشند ، آنها در نهايت ، جدا از يكديگر تغيير مسير مي دهند مگر اين كه ارتباط علّي و طولاني مدت آنها را به هم مرتبط سازد. در اين مورد خاص ، جمله خطاي ارتباط علّي ميانگين صفر داده و مجموعه ، به گونه مشترك تلفيق شده می باشد. Engle و Gramser ثابت كرده اند كه اگر دو متغير به گونه مشتك تلفيق شوند، يك مدل اصلاح خطا (ECM) وجود داشته آنها را به هم مرتبط ساخته و برعكس اگر يك ECM وجود داشته باشد ، متغيرها به گونه مشترك تلفيق مي شوند. اين امر يك روش مدل سازي پويا را نشان مي دهد كه از يافتن متغيرهايي كه به گونه مشترك تلفيق شده اند شروع مي گردد كه ارتباط طولاني مدت را مي دهد و برآورد ECM پويايي كوتاه مدت را مي دهد.

Carruth و Schnebel از اين روش براي توسعه يك مدل عضويت اتحاديه براي آلمان براي 86-1956 بهره گیری كرده اند. آنها دريافتند كه عضويت و استخدام براي آلمان ، به گونه مشترك تلفيق نمي شوند. متغيرهايي كه به گونه مشترك تلفيق شده اند در شكل لگاريتم مي باشند عبارتند از : عضويت اتحاديه (m) ، تعداد كارگران استخدام شده. (e) دستمزد واقعي (w/p) يا ماينگين درآمد تقسيم بر شاخص قسمت مشتري ، نرخ بيكاري (u) ، نسبت كارگران خارجي و در استخدام (fw) تعداد كارمندان در بخش خدماتي (es) با دنبال كردن روش Engle و Grange يك ECM با موفقيت برآورده مي گردد. ارتباط طولاني مدت عبارت می باشد از :

بنابراين استخدام، بيكاري و دستمزدهاي واقعي تأثيرات مثبتي بر عضويت دارند. در حالي كه نسبت هاي كارگران خارجي و كارمندان بخش خدماتي تأثيرات منفي دارند.

در سه تحقيق ديگر از روش Grange و Engle بهره گیری شده می باشد. Holde و Ghompson دريافتند كه براي استراليا 1911-19850 تراكم و بيكاري به گونه مشترك با ارتباط طولاني مدت تلفيق شده اند كه :

d = 0/86-0/13v

بنابراين نرخ بالاتر بيكاري تراكم را كاهش مي دهد. Vanours نتيجه مشابهي را براي هلند 1989-1961 با :

d = -77-0/072v+1/41a

بدست آورد كه a = لگاريتم (ضريب درآمد كار) مي باشد. در اثر چاپ نشده نويسندگاني دريافتند كه براي سوئد 985 (1917) ارتباط طولاني مدت :

D = 0/28+17p-0/097

كه ما به اين نكته تصریح داريم كه آن سطح تراكم (نه لگاريتم) مي باشد و p = لگاريتم (قيمت مشتري) می باشد. همچنين نرخ بالاتر بيكاري تراكم عضويت اتحاديه را كاهش مي دهد. در هر مورد ECMS رضايت بخش براي توضيح عملكرد كوتاه مدت بدست مي آيد.

از شروع اثر Engle و Grayer ، روش هاي ديگري براي بروي تلفيق مشترك و برآورد معاملات و برآورد ECMS پيشنهاد شده اند. Borlemd و Gultrd در يك تحقيق در استراليا براي 1986-1912 با بهره گیری از روش تلفيق مشترك ، استخدام بين زنان و مردان بخش و توليدي و غيرتوليدي را كم كرده و با بهره گیری رگرسيون ارتباط طولاني مدت را بدست اوردند:

m=0/0776fm – 0/5300fn + 0/4655Mm + 0/4617MT

كه F و M لگاريتم هاي استخدام زن و مرد مي باشد و زيرنوشت ها منحني توليدي (m) و غيرتوليدي (n) را نشان مي دهند. او چنين فرض كرده كه دو شاخص آخر برابر مي باشند. بنابراين هيچ تفاوتي براي مردان بين بخش توليدي و غيرتوليدي وجود ندارد و. براي زنان ضريب ها ، به وضوح با افزايش در استخدام زنان در صنعت غير توليدي و كاهش عضويت متفاوت مي باشد.

در حالي كه دلايل براي تطبيق رويكردهاي اصلاح خطا و تلفيق مشترك براي مدل سازي عضويت اتحاديه هست. به خاطر داشته باشيد كه آنها روش هاي مدل سازي آماري مي باشند و متكي به انتخاب مجدد در صحيح از متغيرهاي اقتصادي مي باشند. و داشتن دلايل تئوري براي گنجاندن اين متغيرها در مدل ضروري می باشد.

نتايج

در سالهاي اخير پيشرفت خوبي در زمينه مدل سازي تجربي عوامل مؤثر بر عضويت اتحاديه كارگري در داخل يك بافت بين المللي شده می باشد كه بر شناخت ما از فرآيند رشد اتحاديه در قرن بيستم افزوده می باشد.

نظر كلي بدست آمده در اين اثر اين مي باشد كه الگوها و روندهاي تشكيل اتحاديه در ارتباط با محيط كلي كه در آن رخ مي دهد بايد تجزيه تحليل گردد. اين شامل عوامل اقتصاد كلان مي باشد كه اهميت فراوان آنها از لحاظ تجربي در چندين كشور مشخص شده می باشد، تغييرات خط مشي سياسي از طريق وضع قانون همراه با ميزان مخالفت كارفرما، تركيب بخش و شغلي نيروي كار و نيز عوامل سازمان داخلي ، زيرا سازمان دهي با عوامل داخلي اتحاديه ها و چارچوب و خط مشي سياسي خارجي و مقاومت كارفرما شكل مي گيرد. ولي واضح می باشد كه اهميت نسبي و ارزش هر يك از اين عوامل تعيين كننده در دوره هاي زماني خاص و در هر كشوري متفاوت مي باشد. Stedina و Fiorito پيشنهاد مي كنند كه رشد اتحاديه تابع متغيرهاي با تأثير ثابت و متغيرهاي خاص زمان مي باشد و يك اتفاق نظر در اين مورد هست كه رويكردهاي دوره اي كوتاه مدت و ساختاري بلند مدت ، بايد با يكديگر تركيب شوند. مسائل مربوط به تأثير مناسب برخي از اين متغيرهاي اقتصادي باقي مي ماند.

بنابراين شكل در مورد نياز به اصلاحات نظري در تئوري نهفته در تراكم اتحاديه و رشد آن وجود ندارد. به نظر Feville ضعيف ترين ويژگي مطالعات كلي در بهره گیری از متغيرهاي كلان (ماكرو) ناتوانايي آنها در گرفتن تأثيرات كوچك تر بر پيوستن و حمايت از اتحاديه توسط افراد مي باشد. Green به اين نكته تصریح دارد كه تصميم گيري افراد در مورد عضويت ، محدود به دسترسي به اتحاديه مي گردد در تحقيق بيشتر در اين زمينه مي توان از مدل دو مرحله اي پيشنهادي وي براي تجزيه و تحليل عضويت اتحاديه بهره گیری كرد كه در آن دسترس به اتحاديه علاوه بر چيزهاي ديگر از طريق تأثيرات تركيبي نيروي كار، شهرت كارفرما ، اندازه شركت و مؤسسه ، تعيين مي گردد در حالي كه عضويت اتحاديه تحت تأثير عوامل اقتصاد كلان يا چرخه تجارت قرار مي گيرد.

نكات مهم

پوشش مذاكرات گروهي ، معيار مناسبي از تأثير اتحاديه مي باشد. به ويژه در تعدادي از كشورهاي اروپايي كه در نتيجه توسعه توافق ها با كل كارمندان در بخش صنعتي ، پوشش مذاكراتي اغلب تراكم اتحاديه را افزايش مي دهد.

دسته بندی : اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید