پيش‌بيني جمعيت و هماهنگي و نظارت

براساس پيش‌بيني‌هاي طرح كالبدي ملي ايران[1] انتظار مي‌رود جمعيت كشور در سال 1400 نزديك به 130 ميليون نفر برسد، بهمين نحو جمعيت شهري حدود (80 تا 100) ميليون خواهد بود. به زبان ديگر بايد گفت كه به ازاء اين جمعيت تعداد شهرها و روستاها توسعه پيدا خواهند كرد و لزوماً بايد تعداد واحدهاي مسكوني چندين برابر شوند[2]. در هر حال واحدهاي مورد نياز چنين جمعيتي احتياج به يك كار دسته جمعي دولت و بخش خصوصي دارد و ضروريات اين امر بايد از پيش تهيه شوند كه عبارتند از:

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

  • زمين
  • مصالح ساختماني
  • امكانات مالي و سرمايه‌گذاري
  • نيروي انساني متخصص و كارگر ساده
  • تكنولوژي ساختماني
  • قوانين و مقررات متناسب كه بتواند انواع وزارتخانه‌هاي مربوط را به موقع متناسب نمايد كه آنها وظايف خاص خود را به موازات پيشرفت ساخت و سازها انجام دهند.
  • تعيين مقررات و قوانين معين براي مشاركت بخش خصوصي در اين امر مهم.
  • اقدامات مستقيم وزارت مسكن و شهر‌سازي در زمينة تهيه واحدهاي مسكوني اجتماعي استيجاري بشرط تمليك.
  • نظارت كامل وزارت مسكن و شهر‌سازي به اموارات ساختماني بخش خصوصي و نحوه سرمايه گذاري اين بخش.

درآمد– درصد كوچكي از جمعيت ايران داراي درآمدهاي بالائي هستند و آنها در شمال شهر تهران در واحدهاي مسكوني مجلل زندگي مي‌كنند و تأثير درآمد آنها در زمينة سرمايه‌گذاري در برجسازي مسكن هم مثبت می باشد و هم منفي اين نكته از اين نظر مثبت می باشد كه ساخت و ساز برجها ايجاد اشتغال در توليد مصالح و اجراي ساختمانها مي‌نمايد و در جلوگيري از ركود اقتصادي مؤثر می باشد. اما نكته منفي اين موضوع فراهم نبودن تأسيسات، خدمات و راه در ارتباط با اين نكته می باشد.

اما درآمد گروه كثيري از كارمندان و كارگران با در نظر داشتن بالا بودن قيمت كالاهاي روزمره كفاف زندگي معمولي را نمي‌نمايد و بهمين دليل می باشد كه اكثر افراد دو كاره يا سه كاره هستند.

دهك‌هاي درآمدي افراد كه در جداول مختلف آماري منعكس می باشد از استاندارد كشورهاي اروپائي بسيار پائين می باشد.

در آغاز كار قبل از پرداختن به نقد سياستها. نظرات 4 تن از متخصصين و نظريه پردازان را در ارتباط با سياست‌هاي مسكن در ايران بصورت اختصار مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

اين چهار تن عبارتند از خانم دكتر حميده امكچي، آقاي دكتر حميد ماجدي، آقاي مهندس مسعود معتمدي و آقاي مهندس سهراب مشهودي كه هر كدام مقالاتي در زمينه سياست توسعه مسكن در ايران و توسعه شهري در مجموعه مقالات همايش‌ها داشته‌اند.(1)

مقاله خانم دكتر حميده امكچي تحت عنوان «زمين شهري و برنامه‌هاي عمران پنجساله كشور» بوده و ايشان طي اين مقاله برنامة عمران پنجساله كشور را به ترتيب زير به نقد كشيده می باشد:

«برنامه اول درك درستي از وظايف حوزه مداخله و اختيارات بخش عمران شهري ندارد».

برنامه دوم: برنامه مقوله زمين ويژ‌گي خاص آن و تأثیر پذيري‌اش را از برنامه‌هاي عمران نمي‌شناسد.

برنامه سوم: برنامه تبعات تصميمات متخذه در بخش و دامنه تحولات و پيامدهاي آنرا نمي‌تواند پيش‌بيني كند و در نتيجه موضعگيري صحيحي را سامان دهد.

براي موفقيت در برنامه‌هاي عمران بايد تجديد نظرهائي در اين عرصه‌ها صورت پذيرد (حميده امكچي 1378 ص. 51)

«مقاله آقاي دكتر حميد ماجدي تحت عنوان «زمين مسئله‌ اصلي توسعه‌شهري» بوده و ايشان طي اين مقاله سياست‌هاي زمين شهري و توسعه شهري را به نقد كشيده می باشد و مداخله دولت را در اين امر ضروري مي‌داند.

طي اين مقاله زمين يكي از منابع طبيعي و نوعي كالا شمرده شده و براي اينكه از كنترل بازار خصوصي خارج گردد. مداخله دولت در امر زمين و توسعه شهري را امري ضروري ميداند زيرا زمين اساس و پايه اسكان بشر می باشد. بنابراين سياست‌هاي زمين و مسكن شهري ما بايد بر مبناي سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي استوار گردد. ايشان در نتيجه‌گيري به عدالت اجتماعي و تضمين برابري در مالكيت زمين تصریح كرده می باشد و نياز اقشار كم درآمد در مسكن را اساس شمرده می باشد (دكتر حميد ماجدي 1378 ص. 423)

«مهندس مسعود معتمدي تحت عنوان «زمين و جايگاه آن در فرآيند توسعه شهري» مقاله نوشته . طي اين مقاله توزيع نامتعادل جمعيت در شهرهاي ايران- افزايش شتابان جمعيت شهري در بسياري از نقاط كشور گسترش بي‌رويه شهرها در شكل توسعه افقي، مشكلات معيني در توسعه شهري ايجاد كرده می باشد.

نارسائي‌هاي قانون لغو مالكيت اراضي شهري، عدم آشنادئي پاره‌اي از مديران با قانون موجبات درگيري صاحبان املاك با بسياري از سازمانها شده كه عليرغم كوشش مراجع قانوني پاره‌اي از آنها هنوز به قوت خود باقي می باشد.

اين مقاله طي جمع‌بندي و نتيجه‌گيري خود سه مقوله 1- اراضي آماده سازي 2- شهرهاي جديد 3- احيا بافت‌هاي فرسوده را مهم‌ترين مشكلات توسعه شهري مي‌داند. روي هم رفته اين مقاله يكي از بهترين مقالات سمينار زمين و توسعه شهري بوده می باشد

(مهندس مسعود معتمدي 1378 ص 589).

«مهندس سهراب مشهودي در مورد استاندارد گرائي در برنامه ريزي شهري عامل اصلي افزايش شهروندان زير خط فقر سكونت شهري» مقاله نوشته می باشد.

طي اين مقاله پيشنهاد سرانه‌هاي كاربري اراضي بر پايه استانداردهاي مطلوب جهاني مطرح شده و (حاشيه نشيني در اطراف شهر) مورد بررسي قرار گرفته می باشد و توجه برنامه‌ريزي شهري به اثرات ناشي از قيمت زمين و توان اقتصادي خانوارهاي ساكن در بخش‌هاي مختلف شهر جلب شده می باشد.

سپس در بخش ديگر مقاله به موضوع جالبي تصریح مي‌گردد و آن قيمت زمين در مناطق 22 گانه تهران می باشد. كه نتيجه اين بررسي اين نكته مهم می باشد: قيمت زمين در مناطق 17و 18 و19 و 20 كمترين می باشد و در مناطق 3 و 1 و 6 بيشترين می باشد قيمت زمين در مناطق شمالي تهران حكايت از كمبود سرانه‌هاي حد مالي مانند آموزش و بهداشت و تسهيلات ورزشي دارد. و طي نتيجه‌گيري ؟ به اين نكته تأكيد دارد: قيمت زمين بسياري از مكان گزيني‌ها را تحت تأثير قرار داده، ثروتمندان در نواحي گران و فقيران در نواحي ارزان زندگي مي‌كنند (مهندس سهراب مشهوري 1378 ص 579).

در اين باره مدارك زير مورد بررسي قرار گرفته و مقاله‌هاي فوق مورد مطالعه قرار گرفته و اختصار‌هاي فوق استنتاج شده می باشد.

  • مجموعه مقالات سمينار سياستهاي توسعه مسكن در ايران 1373. سازمان ملي زمين و مسكن وزارت مسكن و شهر سازي.
  • مجموعه مقالات سمينار سياستهاي توسعه مسكن در ايران در دو جلد 1374. سازمان ملي زمين و مسكن وزارت مسكن و شهر سازي.
  • سومين سمينار سياست‌هاي توسعه مسكن در ايران 1375 سازمان ملي زمين و مسكن سازمان ملي زمين و مسكن وزارت مسكن و شهر سازي.
  • مجموعه مقالات همايش مخصوص بافتهاي شهري. 1376 سازمان ملي زمين و مسكن وزارت مسكن و شهرسازي .
  • مجموعه مقالات همايش زمين و توسعه شهري 1378 دانشگاه تهران مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي معماري ايران معاونت شهرسازي و معماري وزارت مسكن و شهرسازي.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اينجانب نيز در غالب اين سمينار‌ها مقاله داشته‌ام و در آنها شركت كرده‌ام.

سياست‌هاي مسكن در ايران

در اين باره سئوالاتي مطرح می باشد:

يك سئوال اساسي مسكن عبارت می باشد از اين نكته كه چند واحد مسكوني در عرصه زماني معين بايد ساخته شوند تا نياز به مسكن رفع گردد.

و يك سئوال ديگر عبارت می باشد از: اگر تعداد واحدهاي مسكوني مورد نظر معلوم گردد، چه بخش‌هايي از توليد‌كنندگان مسكن مسئول ساختن آن هستند.

در اين مورد در مرحله نخستين سه بخش تعيين مي‌گردد:

  • بخش دولتي بايد انگيزه‌هاي معيني براي ساختن مسكن داشته باشد تا اين موضوع و امكان تحقق پيدا كند. در اين باره سه برنامه اول و دوم و سوم مسكن بعد از انقلاب به اسلامي و قانون زمين شهري در زمره سياست‌هاي مسكن قرار مي‌گيرد.
  • بخش خصوصي هنگامي به ساختن و فروختن واحدهاي مسكوني اقدام مي‌كند كه نرخ معيني از سود به سرمايه او تعلق گيرد. بهمين دليل سرمايه‌گذاري بخش خصوصي بيشتر به برجسازي براي ثروتمندان روي آورده‌اند و در نقاط خوش آب و هواي شهرها مشغول ساختن واحدهاي *مسكوني مجلل هستند چنين برنامه‌هايي را شهرداريها نيز تشويق مي‌‌كنند. اما در سوي ديگر اين معادله اقشار كم‌درآمد قرار دارند كه تنها برنامه‌هاي مسكن اجتماعي و بناهاي اجاره‌اي بشرط تمليك وزارت محترم مسكن شامل آنها مي‌گردد. اما در اين باره نيز تعداد چنين واحدهائي با مقادير (تقاضا) تناسبي ندارد.[3]
  • بخش تعاوني مسكن:

بخش تعاوني مسكن از افرادي تشكيل مي‌گردد كه به واحد مسكوني نياز دارند. طي اين طریقه عده‌اي از كارمندان دولت يا كارگران يا عده‌اي خاص بدور هم جع مي‌شوند و يك تعاوني مسكن را تأسيس مي‌كنند. بايد تصميم آنها به اطلاع وزارت تعاون برسد و از اين وزارت مجوز تأسيس تعاوني مسكن را اخذ كنند. سپس سعي مي‌كنند از مراجع دولتي زمين اخذ كنند و با سرمايه‌اي كه نصف آن وام بانكي می باشد به ساخت مجموعه‌اي از واحدهاي مسكوني مي‌پردازند. در آغاز كار اينگونه افراد بندرت متخصص مسكن هستند اما بعد از اتمام پروژه اكثر افراد اطلاعات نسبي خوبي كسب مي‌كنند آنها غالباً بعد از كشورهاي اروپايي از اينگونه گروهها در طریقه ساخت و ساز مسكوني بهره گیری مي‌گردد و آنها به تدريج به صورت تجربي، متخصص مسكن مي‌شوند.

[1]. اين طرح در اسفند‌ماه 1375 از سوي شورايعالي شهرسازي و معماري ايران به تصويب رسيده می باشد. همچنين نگاه كنيد به دكتر حبيب‌اله زنجاني 1373 برآورد نياز به مسكن در 20 سال آينده(1373-1293) مجموعه مقالات سمينار توسعه سياستهاي مسكن در ايران جلد نخست سازمان ملي زمين و مسكن تهران كه در اين مقاله جمعيت ايران در سال 1393، در حدود 130 ميليون نفر ذكر گرديده می باشد.

[2]. نگاه كنيد به كمال اطهاري 1369 اشتغال در شهرهاي جديد- شهرهاي جديد فرهنگي جديد در شهرنشيني- شركت عمران شهرهاي جديد تهران- كه در اين مقاله نيز در مقدمه مقاله، جمعيت ايران در سال 1400 حدود 130 ميليون ذكر شده می باشد.

– در اين باره اين رقم در برنامه سوم مسكن و عمران شهري و روستائي 90 ميليون نفر ذكر شده می باشد و باين ترتيب چنين بنظر مي‌رسد كه جمعيت ايران در سال 1400 بين 90 تا 130 ميليون نفر رشد پيدا خواهد كرد.

[3] . با آنكه انگيزه مورد نظر در قانون اساسي ايران اصل سي‌ و يكم به روشني به نياز مسكن اقشار كم درآمد تصریح دارد و چنين آمده می باشد :‌ «داشتن مسكن متناسب حق هر فرد و خانواده ايراني می باشد. دولت موظف می باشد با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند بخصوص روستانشينان و كارگزاران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.»

در برنامه دوم مسكن وظيفه مذكور در قانون اساسي بعهده بخش خصوصي گذاشته شده اما اين بخش به هيچ وجه كنترل و هدايت نمي‌گردد. در نتيجه به برج سازي كه در خدمت ثروتمندان می باشد روي آورده می باشد.

برای دیدن قسمت های دیگر این پژوهش لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد بهره گیری کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.


دیدگاهتان را بنویسید