چكيده[1]

مسكن در ميان نيازهاي مختلف بشر يكي از عوامل تعيين كننده و زندگي او مي‌باشد و كميت و كيفيت و شرايط مكاني آن با روح و روان و سلامتي بشر ارتباط مستقيمي دارد. آمار قبل از انقلاب و بعد از آن مخصوصاً تهيه‌كنندگان برنامه‌هاي دوم و سوم مسكن، به اهميت اين نكته توجه كافي مبذول نكرده‌اند.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

به عنوان مثال برنامه دوم تعداد واحداي مسكوني مورد نياز را 5/2 ميليون واحد برآورد مي‌كند. وزارت مسكن و شهر‌سازي تنها براي ساختن 5 درصد آن متعهد مي‌گردد و 95 درصد بقيه را بعهده بخش خصوصي قرار مي‌دهد. بخشي كه نه تعريفي از آن بدست داده شده و نه تكليفي براي آن مقرر شده می باشد. نمونه محصول كار 6 ساله اين بخش برج‌سازي شمال تهران می باشد كه مشكلات قابل توجهي دارد.

در كشورهاي اورپاي غربي حداقل با 4 نوع سياست به اين امر پرداخته‌اند و غالب آن كشورها در سياست‌هاي خود بصورت نسبي موفق بوده‌اند. اين چهار نوع سياست‌گذاري عبارت بوده از: 1. دست راستي (راست‌گرا) 2. دست چپي (چپ‌گرا) 3. ميانه‌رو 4. تاجريزم، كه هر كدام بنحوي توانسته‌اند در زمينة تأمين نيازهاي مسكوني به نتايج نسبي قابل قبول برسند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اين مقاله بر آن می باشد كه اين سياست‌ها را به صورت كلي با سياست‌هاي برنامه‌هاي دوم و سوم مقايسه و اميد مي‌رود نتايجي كه بدست مي‌آيد قابل بهره گیری در سياست‌گذاري مسكن باشد.

طي اين مقاله جمعيت و خانوار و تعداد واحدهاي مسكوني در سال 1375 و كمبودهاي مسكن در سطح كشور بررسي شده می باشد. با در نظر داشتن جدول شماره (1) تعداد 68482 واحد، چادر كپر و آلونك هستند و چنين واحدهايي نمي‌توانند پیش روی زلزله پايداري داشته باشند. با در نظر داشتن جدول شماره (2) كمبود مسكن در سال 1375 برابر بوده با 696/117 واحد.

سپس پيش‌بيني جمعيت تا سال 1400 با در نظر داشتن منابع موجود معمول گرديده و بر هماهنگي بين وزارت خانه‌ها در امر مسكن و نظارت بر چگونگي هماهنگي تأكيد شده می باشد و عناوين اجزاء اصلي مسكن مطرح شده و در اين باره قوانين و مقررات متناسب مورد نظر قرار گرفته می باشد.

طي اين بررسي بصورت كوتاه موضوع درآمد جمعيت ايران مورد بررسي قرار گرفته می باشد و در اين باره عدم تطابق قيمت برجها با متوسط درآمد مردم مورد نظر بوده و اينكه برجها براي ثروتمندان ساخته مي‌گردد و بسياري در آنها خالي می باشد ولي از سوي دولت به اين نكته توجهي نمي‌گردد.

سپس مشكلات برجسازي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته می باشد.

طي عناوين بعدي سياست‌گذاري مسكن در اروپاي غربي و انگليس مورد بررسي قرار گرفته و سعي شده تجزيه تحليل مربوط به اين بررسي با سياست‌هاي مسك ايران مقايسه گردد. بعنوان مثال سياست خصوصي در انگلستان كه طي آن به خريداران بناهاي مسكوني وام با درصد سود بسيار پائين اختصاص مي‌يابد و يا اينكه طي برنامه خصوصي سازي سازندگان بخش خصوصي تعريف و براي هر كدام تكاليف معيني تعيين مي‌شده می باشد و قوانين مشخصي براي كار آنها معين مي‌شده می باشد. چنين سياست‌هائي در ايران نيز قابل اقدام می باشد. يا اينكه سياستمداران مسكن در كشورهاي اروپائي سعي مي‌كنند بين واحدهاي ملكي و استيجاري از نظر تعداد آنها، تعادل ايجاد كنند. نكته مهم اينكه سياست‌گذاري مسكن در اروپاي غربي بفكر رفاه مردم هستند و هر گونه گرايش سياسي داشته باشند باز در ارتباط به كنترل بخش خصوصي و كنترل قيمت ساختمانهاي ملكي و استيجاري اقدامات مؤثري انجام مي‌دهند. مؤسسات مالي آنها با درصدهاي سود و بسيار پائين بخش بزرگي از قيمت واحد مسكوني را به خريداران وام مي‌دهند و  درآمد ماهانه آنها را در دراز مدت بعنوان اقساط دريافت مي‌كنند و قيمت ملك از سوي مهندس مؤسسه مالي تعيين مي‌گردد و مالك ساختمان حق اعتراض به آن قيمت ندارد. [2]

در سياست‌هاي مسكن ايران تنها برنامه‌هاي پنجساله مسكن با برنامه‌هاي كشورهاي اروپائي قابل مقايسه می باشد. در اين باره نحوه سرمايه‌گذاري دولت در امر مسكن قبل و بعد از انقلاب، مورد بررسي قرار گرفته می باشد.

و همچنين سياست (پاك) پس‌انداز- انبوه‌سازي و كوچك‌سازي مورد تحليل قرار گرفته می باشد. اين زمينه با سياست‌هاي اروپائي قابل مقايسه نيست و چنين نتيجه‌گيري شده كه از ميان سياست‌هاي فوق پاره‌اي موفق و پاره‌اي ديگر ناموفق بوده می باشد. وام مسكن در بانك مسكن براي خريد يك واحد 75 متري كافي نيست و 24 درصد سود دارد كه تقريباً وام دريافتي دو برابر شده و در مدتي كوتاه بايد پرداخت گردد.

ساختمانهاي اجاره بشرط تمليك كه از سوي وزارت مسكن و شهرسازي تعقيب مي‌شوند نتوانسته در قيمت ساختمانهاي ساخته شده از سوي بخش خصوصي تأثيري بجاي گذارد. و همچنان مسكن اقشار محروم كم‌درآمد بدون متولي باقي مانده می باشد.

مشكل بزرگ ديگر ساختمانهايي می باشد كه روي پايه آجري ساخته شده‌اند و بدون اسكلت فلزي يا بتني هستند و برابر آمارهاي موجود 60 درصد ساختمانهاي تهران و تبريز چنين هستند و نتيجه اينكه اينگونه ساختمانها پیش روی زلزله پايداري ندارند و سرعت و پايداري آنها پروژه بسيار بزرگي می باشد كه همت شهرداريها و وزارت مسكن و شهرسازي را طلب مي‌كند.

تخريب ساختمانهاي موجود نيز مشكل ديگري می باشد كه ساختمانهاي 1 و 2 و 3 طبقه بتن آرمه و اسكلت فلزي را تخريب مي‌كنند و بجاي آن ساختمانهاي 7 طبقه مي‌سازند كه چنين امري نقض كامل منابع ملي می باشد.

طي اين مقاله مشكلات مسكن در 18 شماره دسته‌بندي شده می باشد و راه حلها نيز به آن 18 مورد پاسخ داده‌اند.

در انتهاي راه حلها سياستهاي بارز كشورهاي اروپائي مطرح شده می باشد كه مي‌تواند در سياستگذاري مسكن مورد بهره گیری سياستگذاران مسكن كشور قرار گيرد.

مقدمه:

سياست و خط‌مشي، رويه، انديشه و تفكري می باشد كه در سطوح مختلف يك جامعه به مقصود حل مسائل: جوامع انساني، بكار مي‌رود. سازمان‌هاي مختلفي كه در يك كشور در خدمت نياز جامعه هستند هر كدام سياست‌هايي را جهت رفع انواع نيازهاي مردم بكار مي‌برند. سياست‌ها معمولاً راهنماي معيارهاي نقد سياست‌ها در اين مقاله بشرح زير می باشد:

در اين‌باره معيار با نيازهاي شهري ارتباط مستقر مي‌كند سياستي كه بتواند به نيازها انسانها در دراز مدت پاسخ مثبت بدهد سياست خوبي تلقي مي‌گردد.

در اين باره نيازها بصورت كلي عبارتند از: كار- مسكن- تفريح و ورزش- آموزش و بهداشت صنعت و كشاورزي توريسم- فرهنگ- شبكه‌هاي تأسيسات شهري و ارتباطات جمعي … در اين مقاله سعي شده می باشد با در نظر داشتن دسته‌بندي فوق سياست مسكن در ايران و اروپا مورد نقد بررسي قرار گيرد.

مديران سطح بالا می باشد و از طريق مراجع قانوني به تصويب مي‌رسند و در اختيار مجريان قرار مي‌گيرند و مراجع قانوني از مجريان مي‌خواهند كه براي اجراي قوانين مورد نظر، مطالعاتي انجام دهند و آنها را پس از تهيه صورت اجرايي قانون به تصويب هيئت دولت برسانند. طي اين فرآيند مي‌بايد هماهنگي‌هاي لازم بين وزارتخانه‌هاي مختلف در زمينه محتواي اجرائي قانون مورد نظر ايجاد گردد. سياست‌هاي مسكن در زمينه‌ رفع نيازهاي مسكوني مردم بكار مي‌رود. نياز مسكوني يكي از اساسي‌ترين نيازهاي انساني بشمار مي‌رود كه در قانون اساسي حكومت محترم جمهوري اسلامي ايران به آن پرداخته شده و دولت مكلف به رفع اين نياز به ترتيب مقتضي می باشد.

در ايران سياست‌هاي مسكن معمولاً در برنامه‌هاي عمراني 5 ساله دولت، ديده مي‌شوند. در سه برنامه‌اي كه بعد از انقلاب تهيه شده در اين باره بصورت‌هاي مختلف سياستگذاري شده می باشد. در نهايت در برنامه سوم مقادير مورد نياز واحدهاي مسكوني 7/1 ميليون واحد اعلام شده می باشد كه در 5 سال برنامه بايد ساخته شوند تا نياز به مسكن رفع گردد. مطالعاتي كه بايد در اين باره انجام انجام گردد، متغيرهائي دارد كه عبارتند از: جمعيت، درآمد و سياست‌ها.

– معيارهاي نقد سياست ها :‌معيارهاي نقد سياست ها در اين مقاله بشرح زير می باشد.

در اين باره معيارها با نيازهاي شهري ارتباط مستقر مي كنند.

  • جمعيت و خانوار در ايران :

جدول 1:

طي اين جدول خانوارهاي معمولي ساكن بر حسب نوع واحد مسكوني به تفكيك نقاط شهري و روستائي در سطح كشور در سال 1375 ارائه شده می باشد. با توج به اين جدول جمع واحدهاي مسكوني كل كشور در اين سال معادل 349003/12 واحد بوده كه از آن 189/943/7 واحد نقاط شهري و 5814، 44 واحد آن در نقاط روستائي بوده می باشد اما از جمع 12280539 واحد آن واحد مسكوني معمولي و بقيه مجموعاً به تعداد 704694 واحد از چادر، آلونك و زاغه و كپر و ساير انواع واحدهاي مسكوني تشكيل شده‌ بوده‌اند. كه معمولاً از كيفيت‌هاي بسيار پايين برخوردار هستند و نمي‌توان آنها را بعنوان واحد مسكوني تلقي كرد.

جدول شماره 1- خانواده‌هاي معمولي ساكن بر حسب نوع واحد مسكوني به تفكيك نقاط شهري و روستائي كل كشور 1375

ساكن در نقاط روستاها ساكن در نقاط شهري جمع واحد مسكوني نوع واحد مسكوني
4405814 7943189 349003/12 جمع
4350709 7929830 12280539 واحد مسكوني معمولي
10226 474 10700 چادر
2947 1355 4320 آلونك و زاغه و مشابه
39074 1599 40673 كپر
2858 9931 12789 ساير

مأخذ: مركز آمار ايران سرشماري عمومي نفوس و مسكن- كل كشور- نتايج تفصيلي سال 1375

جدول 2:

طي اين جدول جمعيت كل كشور در سال 1375 و تعداد خانوار و تعداد واحد مسكوني ارائه شده می باشد. برابر اين جدول كمبود واحد مسكوني را در سال 1375 مي‌توان محاسبه نمود. در مرحله نخست اگر 704694 واحد مطرح شده در جدول (1) از كل واحدها كم گردد به تعداد واحد مسكوني معمولي 539/280/12 واحد مي‌رسيم و اگر اين رقم را از تعداد خانوارها كم كنيم به رقمي معادل 117696 واحد مي‌رسيم. باين ترتيب كمبود مسكن در سال 1375 برابر بوده با 696/117 واحد ساختمان. البته اين رقم بعد از گذشت 7 سال از 1375، حتماً تغيير كرده.(مقصود سال 1382 بوده می باشد)

[1]. در اين مقاله بصورت نسبي از طرح تحقيقاتي مشكل مسكن در شهرهاي ايران- نقدي بر انبوه سازي در برنامه دوم مسكن، استنتاج شده می باشد.

دسته بندی : اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید