دوران ملي شدن صنعت نفت و دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي به جهت اينكه انگيزه فراهم آمده براي تشويق صادرات به واسطه تنگناها و مضيقه ها ارزي كشور مي‌باشد، از طریقه تقريبا مشابهي برخوردارند. در دوره مربوط به پنجم عمراني، صادرات صنعتي كشور بدون داشتن هيچگونه مزيت نسبي و صرفا به واسطه انگيزه‌هاي قوي فراهم آمده توسط دولت، افزايش يافته می باشد . نقص اين سياست در شرايط بروز شوكهاي كه تنگناهايي را نيز به دنبال دارند، قابل تأمين می باشد. مثلا با پيروزي انقلاب اسلامي، سهم صادرات در كل صادرات غيرنفتي به يكباره افت شديدي يافت و اين به روشني نمايان كننده نقص سياست مذكور مي باشد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

به گونه كلي، عملكرد كشور به نحوي بوده می باشد كه صادرات صنعتي، متناسب با نيازهاي اقتصادي كشور توسعه نيافته می باشد و صادرات غيرنفتي همچنان به محصولات و كالاهايي كه به گونه سنتي و در طي قرون گذشته بازارهاي معين و نسبتا مطمئني را در سطح جهاني دارا بوده اند، متكي باقي مانده می باشد. بخش صنعت به رغم گذشت بيش از نيم قرن از پايه گذاري آن و با در نظر داشتن استهلاك بخش قابل توجهي از ماشين آلات و تجهيزات مربوطه، تاكنون قادر به نفوذ قابل استمرار در بازارهاي جهاني نبوده می باشد.

با در نظر داشتن اينكه توليدات صنعتي كشور وابستگي زيادي به واردات محصولات واسطه‌اي و نيز فن آوري واردات دارند، از اين رو از حداقل منابع داخلي بهره گیری كرده (با كمترين D.R.C [1]) كه با در نظر داشتن سرمايه بربودن اكثر صنايع كشور، صادرات صنعتي، با در نظر داشتن وجود ويژگيهاي ذكر شده، در نهايت وضعيتي پديد مي آيد كه اين صنايع به يك بخش جدا و بيگانه از ساير بخشهاي اقتصاد تبديل مي شوند. زیرا به هيچ يك از بازارهاي مصرف و بازارنهاده هاي داخل كشور اتكاء ندارند.

پس از انقلاب اسلامي، به ويژه طي سالهاي اجراي برنامه اول توسعه كشور، بخش صنعت تحركي هرچند محدود در جهت گسترش صادرات داشته می باشد و طریقه آن نسبتاً متفاوت از دوره هاي قبلي بوده می باشد ليكن هنوز نتوانسته از امكانات بالقوه موجود حداكثر بهره برداري را به اقدام آورد.

فصل چهارم

بررسي ارتباط توسعه صنعت با صادرات

 تصریح:

الگوي اقتصاد بدون نفت، عمده ترين طرح ايران براي سال هاي آينده می باشد. تمامي کوشش فعالان اقتصادي (اعم از بخش هاي دولتي، خصوصي و تعاوني) به ويژه در بيست‌ و پنج سال آينده. حول اين برنامه شكل مي گيرد. با در نظر داشتن محدوديت منابع نفت و گاز، اقتصاد ايران خواه ناخواه مي بايست وابستگي به اين منبع ثروت ملي را ترك كند و از اين طريق سرمايه گذاري در طرح هاي سودآور، امكان دست يابي به درآمد ارزي را در بلند مدت فراهم سازد.

با عنايت به اين امر كه ايران در منطقه نيمه خشكي قرار دارد و منابع آب آن نيز محدود مي باشد، بخش كشاورزي قادر نيست در آينده منبع مطمئني براي كسب درآمد تلقي گردد. به ويژه آن كه رشد جمعيت خود عاملي در جهت افزايش تقاضا براي محصولات غذايي می باشد.

وجود منابع زيرزميني غني (كاني هاي فلزي و غيرفلزي) و نيروي كار مناسب، امكان توسعه بخش صنعت با ارزش افزوده مناسب هست. از سوي ديگر بهاي محصولات صنعتي در مقايسه با مواد غذايي و كشاورزي از ثبات بيشتري در بازارهي جهاني برخودار می باشد.

با اين وصف، بخش صنعت مي تواند محور فعاليت اقتصادي تلقي گردد. در اين مقاله، به بررسي وضعيت صنعت در ايران و سهم آن در تجارت خارجي مي پردازيم.
توسعه صنعت، ضرورت اقتصادي ملي می باشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

وجود منابع زيرزميني عظيم و متنوع كه دسترسي به مواد اوليه مورد نياز بخش صنعت را امكان پذير مي سازد، يك مزيت اقتصادي براي گسترش بخش صنعت تلقي مي‌گردد.

از سوي ديگر جواني جمعيت ايران در كنار تربيت نيروهاي متخصص، امكان بهره گیری از نيروي انساني مجرب در بخش صنعت، فراهم ساخته می باشد. با اين شرايط جذب سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي براي شرايط جذب سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي براي به كارگيري استعدادهاي موجود در بخش صنعت اهميت بسزايي دارد.

نيروهاي متخصص ايراني در سال هاي اخير با اجراي پروژه هاي صنعتي بسيار، تخصص هاي لازم را كسب كرده اند و اين در حالي می باشد كه در زمينه انتقال دانش فني‌ به كشور نيز موانع زيادي وجود ندارد.

با وجود ساخت هاي مناسب، توسعه سرمايه گذاري در بخش صنعت، ارتقاء كمي و كيفي توليدات صنعتي، حضور در بازارهاي منطقه اي و بين المللي و .. مي تواند كاهش وابستگي اقصاد كشور به درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت را ممكن سازد. بررسي اين موضوع كه امكان توليد چه كالاهايي، براي كدام بازارها در كشور فراهم مي‌باشد و از كدامين پروژه هاي صنعتي با در نظر داشتن استعداد و توانمندي هاي داخلي مي توان بيشترين بازده را به دست آورد، از مهم ترين پرسش‌هايي می باشد كه برنامه‌ريزان توسعه صنعت بايد به آن پاسخ دهند.

در دوران سازندگي، نظر به اين كه سرمايه گذاري در بخش صنعت در مرحله بسيار ضعيفي قرار داشت مسوولان و برنامه ريزان، راه را براي سرمايه گذاري پروژه هاي مورد علاقه سرمايه گذاران باز گذارند.

فضاي باز سرمايه گذاري سبب گردید كه سرمايه گذاران در بخش هاي مختلف سرمايه‌گذاري كنند، ليكن نبود نظارت كافي بر طرح هاي سرمايه گذاري موجب گردید كه در برخي زمينه ها، سرمايه گذاري مورد نياز جذب نشود و در پاره اي ديگر از بخش ها ظرفيت زيادي (بيش از تقاضاي داخلي) به وجود آيد.

نتيجه چنين روندي آن شده می باشد كه هم اكنون براي واردات برخي كالاهايي كه امكان و توان آن در داخل هست، ارز صرف گردد و پیش روی بخشي ازتوليدات يدون مشتري بماند.

آن چیز که مسلم می باشد، تدوين يك برنامه جامع براي توسعه صنعت در كشور با در نظر داشتن پناسيل هاي اقتصادي ملي و نيز با هدف رونق صادرات محصولات صنعتي ضروري می باشد.

ارتقاء سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي و سهم صادرات صنعتي در مجموعه صادرات غير نفتي، بهره برداري مطلوب و اقتصادي از ظرفيت هاي موجود و برنامه‌ريزي براي ايجاد ظرفيت هاي تازه طلب مي كند. در كنار آن بهسازي خطوط توليد و كاهش موانع اقتصادي و انگيزشي سرمايه گذاري صنعتي و اتمام هرچه سريع‌تر طرح هاي نيمه تمام از اقدامات ضروري می باشد.

مجموعه توانمندي هاي موجود صنعت كشور نياز به بازرگاني اساسي دارد تا كاستي ها به درستي ارزيابي گردد.

چنانچه دولت بخواهد هدايت كلان اقتصاد كشور را در دست خود بگيرد و از تمامي سرمايه گذاران داخلي براي جذب سرمايه گذاري مولد حمايت نمايد، لازم می باشد ارزيابي دقيقي از امكانات و شرايط موجود در نيز نيازهاي آتي داشته باشد.

براي هدايت جريان سرمايه گذاري هاي صنعتي در پروژه هاي مولد از حيث بازار داخلي، منطقه اي و بين المللي، لازم است دولت با بررسي دقيق از شرايط موجود بازار داخلي و توان رقابت در بازارهاي داخلي و توان رقابت در بازارهاي خارجي، حمايت هاي صنعتي، نوعي سرمايه گذاي صادراتي باشد. پیش روی، بخش هايي را كه فاقد ارزيابي دقيق اقتصادي می باشد از امتيازها و تشويق ها محروم نمايد.

امتيازها و تشويق ها، تنها عاملي می باشد كه دولت مي تواند در آينده بر طریقه جريان سرمايه گذاري هاي صنعتي، بدون دخالت مستقيم، نظارت كند.

چنانچه مزيت نسبي در صدور محصولات صنعتي لحاظ گردد، حركت به سوي اقتصاد بدون نفت در مسير صحيح به پيش خواهد رفت و سهم توليد بخش صنعت در مجموعه فعاليت هاي اقتصادي در حد قابل قبول، افزايش خواهد يافت.

توسعه صنعت با هدايت و نه دخالت دولت، در كنار تنظيم قوانين و مقرراتي كه ضمن تقويت قدرت رقابت توليدات در بازارهاي داخلي و خارجي، دسترسي به بازارها را در بند مدت ميسر سازد. براي اقتصاد ايران امري ضروري می باشد و بايد سياست گزاران و برنامه ريزان به آن توجه كافي مبذول نمايند.

توسعه صادرات صنعتي تنها از طريق لحاظ کردن مزيت هاي نسبي در برنامه ريزي و هدايت طرح هاي سرمايه گذاري آينده، با نگاه به اوضاع اقتصاد جهاني، ميسر مي‌گردد و حركت هاي دون برنامه ريزي دقيق و اهداف روشن، نمي تواند نتايج مثبتي به همراه آورد.

گزارش هاي منتظر شده از سوي منابع دولتي نشان مي دهد كه با ايجاد فضاي به نسبت مناسب براي سرمايه گذاري در سال هاي اخير، رشد سريع توليدات و صادرات صنعتي تا حدودي به وجودآمده می باشد.

حركت جدي در اقتصاد ايران براي صدور محصولات صنعتي از سال 1368 شروع گردید و با اتخاذ سياست هاي گوناگون، ارزش صادرات توليدات واحدهاي تحت پوشش وزارت صنايع از 76 ميليون دلار در سال 68 به بيش از يك ميليارد دلار سال گذشته رسيد كه ميانگين رشد سالانه حدود 40 درصد را نشان مي دهد.

ارزش صادرات محصولات صنعتي (به استثناي مواد پتروشيمي و توليدات معدني و فلزي) در سال گذشته با 60 درصد رشد نسبت به سال 74 به 2/1 ميليارد دلار بالغ گردید.

با وجود آن كه ارقام منتشره گواه بر رشد سريع صادرات محصولات صنعتي می باشد، ليكن چنانچه ارزش سرانه صادرات كالاهاي صنعتي در سال گذشته محاسبه گردد به رقمي در حدود 20 دلار مي رسيم. در واقع اين رقم در قياس با واردات سرانه كه 250 دلار مي باشد بسيار ناچيز می باشد.

اين مقايسه ساده نشان مي دهد كه هر ايراني سالانه خود 230 دلار بدهي براي اقتصاد كشور به وجودمي آورد. بايد به اين واقعيت اذعان داشت كه صادرات محصولات كشاورزي و نيز نفت، صادراتي قابل اعتماد در بلند مدت نمي باشد. زيرا با رشد جمعيت و كاهش ذخاير نفت نمي توان به اين منابع از نظر كسب در آمد ارزي همراه متكي بود.

برنامه توسعه صنعت و گسترش صادرات صنعتي

وزارت صنايع در يك گزارش رسمي از بخش صنعت، سه گزينه را براي توسعه اين بخش و افزايش سهم و در آمد حاصل از صدور محصولات صنعتي مطرح نموده می باشد.

بررسي ارقام كمي در اين گزارش نشان مي دهد كه اقتصاد ايران در 25 سال آينده به گونه متوسط سالانه 5 درصد رشد كند. رشد بخش صنعت به گونه متوسط به 7 درصد در سال و سهم آن در توليد ناخالص داخلي به 8/23 درصد مي رسد.

در اين شرايط صادرات كالاهاي صنعتي به 49 ميليارد دلار و سهم آن در كل صادرات كشور به 70 درصد (با ميانگين رشد سالانه 9/14 درصد) خواهد رسيد.

در گزينه دوم كه رشد اقتصادي كشور در 25 آينده در گزينه رشد 8 درصدي اقتصاد كشور، رشد بخش صنعت به طورمتوسط سالانه 2/11 درصد و سهم آن در توليد ناخالص 30 درصد پيش بيني شده می باشد. در اين صورت ارزش صادرات كالاهاي صنعتي به 150 ميليارد دلار و سهم آن در صادرات كشور به 85 درصد (با ميانگين رشد سالانه حدود 20 درصد) خواهد رسيد.

اگرچه وزارت صنايع در بيان اين دورنما، انتخاب رشد 7 يا 8 درصدي اقتصادي را براي ايران اسلامي در 25 سال آينده ضروري مي داند، اما به عقيده كاشناسان، اين رشد تحقق نمي يابد و در نتيجه انتظار رسيدن به صادرات صنعتي در حد بيش از 100 ميليارد دلار تخيلي بيش نيست.

آن ها دست يابي به ميانگين رشد اقتصادي 5 درصد در 25 سال آينده را براي اقتصاد ايران با شرايط موجود، يك آرمان بزرگ تلقي كرده و يك موفقيت مهم مي دانند اين كارشناسان اظهار مي دارند كه حتي براي رسيدن به حدود 50 ميليارد دلار درآمد از صادرات محصولات صنعت بايستي خيلي چيزها در كشور متحول گردد تا امكان پذيرباشد.

آن ها معتقد هستند كه سرمايه گذاري در بخش صنعت به ويژه براي صادرات، ريسك زيادي دارد كه بخش خصوصي با شرايط موجود اقدام به پذيرش آن نمي كند. از يك سو بازده سرمايه گذاري هاي توليدي در كشور ناچيز می باشد و از سوي ديگر شرايط سياسي – اقتصادي براي حضور در بازارهاي بين المللي و نفوذ بر آن رقابت موجود، چندان آماده نيست.

برای دیدن قسمت های دیگر این پژوهش لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد بهره گیری کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

دسته بندی : صنایع

دیدگاهتان را بنویسید