اين فصل، عوارض و پيامدهاي حاصل از انتخاب راهبردهاي توسعه را براي گسترش صادرات و براي اجراي اقتصادي در يازده اقتصاد نيمه صنعتي بررسي كرده می باشد. اين اقتصادها، بسته به سياستهاي كه پس از جنگ دوم جهاني در پيش گرفتند، به چهار گروه طبقه بندي شده اند. اولين گروه، از كشورهاي شرق دور تشكيل مي‌گردد كه ازگرايش به زمان صادرات و به زيان فعاليتهاي اوليه دوري گزيدند و براي بيشتر اقلام صادراتي، انگيزشهاي عموما برابر فراهم آوردند، ثبات نظام انگيزشي را تامين كردند و در طي دورة مورد برررسي، مهمترين عملكرد صادراتي را دارا بودند. از اين گذشته، كاهش تمايل به زيان صادارت از طريق اتخاذ انگيزشهاي صادراتي، عملكرد صادراتي دومين گروه را ، كه متشكل از كشورهاي امريكاي لاتين می باشد، به ميزان قابل ملاحظه‌اي بهبود بخشيد. اسراييل و يوگسلاوي كه كوششهاي تشويق صادرات خود را كاهش دادند، موقعيتشان را در مقايسه با دو گروه اول از دست داد. در انتها، چهارمين گروه هندوستان و شيلي – در پيگيري سياستهاي جايگزيني واردات پافشاري كردند و عملكرد صادراتي ضعيفي، از نظر مطلق و از نظر نسبي، داشتند.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

به نظر مي رسد كه گسترش صادرات، اثرهاي مفيدي بر رشد اقتصادي داشته می باشد. مقايسه هاي مقطعي، نشان دهندة همبستگي زيادي بين صادرات و رشد محصول ناخالص ملي می باشد و موجب مي گردد كه در كشورهاي منفرد، هرشتاب در صادرات با شتابي در رشد محصول ناخالص ملي همراه باشد. اگر تعديلهاي مربوط به اثرهاي تغييرات نهاده هاي كار و سرمايه نيز انجام گيرد، اين نتايج به گونه كلي تحت تاثير قرار نمي گيرند

اين نتايج منعكس كننده مزايايي می باشد كه از تخصيص منابع بر اساس مزيت نسبي، افزايش بهره گیری از ظرفيت و بهربرداري از صرفه جوييهاي مقياس در يك راهبرد برون گرا به دست مي آيد. از آنجايي كه صادرات، تقاضا براي نيروي كار را افزايش مي دهد، ممكن می باشد در اشتغال نيز منافعي به دست آيد و در نتيجه، توزيع درآمد را بهبود بخشد.

افزايش دستمزدهاي حقيقي و كاهش تبعيص عليه كشاورزي نيز به كاهش نابرابريهاي درآمدي مي انجامد.

گسترش صادرات و رشد محصول ناخالص ملي تبعي آن، نتيجه انگيزشهاي به كار گرفته شده بوده می باشد. برنامه ريزي و طرحريزي، نقشي ناچيز در اين فرايند داشتند. همچنين حمايت زياد و تمايل قابل توجه ضد صادراتي در مرحلة جايگزيني واردات، ممكن می باشد بيش از تشويق باعث ممانعت از گسترش صادرات متعاقب آن گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در اين فصل، براثرهاي ناشي از گزينش راهبرد توسعه برصادرات و اجراي اقتصادي تاكيد شده می باشد. اين امر نبايد به اين معنا باشد كه ساير عوامل موثر مانند عوامل سياسي و اجتماعي – بر پيامدها تاثير نمي گذارند. با وجود اين ، تغيير راهبردهاي توسعه، بدون آنكه تغييرات عمده اي در فضاي سياسي و اجتماعي داده باشد، عملكرد اقتصادي اقتصادهاي منفرد را بسيار زياد تحت تاثير قرار داده می باشد.

فصل سوم

بررسي رشد صنعتي ايران

راهبرد توسعه صادرات صنعتي

رشد دورن زا، به عنوان اهرم اساسي رشد و توسعه صنعتي – اقتصادي كشورهاي جهان به شمار مي رود. در اين راستا، با توجه با رشد نسبي صادرات غير نفتي كشور در سالهاي اخير، تعيين ميزان رشد صنعتي ايران از مجراي توسعه صادرات بخش مذكور لازم است.

در تحقيق حاضر، پس از مروري بر مباني نظري راهبردهاي تجاري، سياستهاي بازرگاني، صنعتي ايران و نيز وضعيت بخش صنعت كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي؛ ميزان رشد صنعت ايران از مجراي توسعه صادرات با اصتفاده از فرم تعديل شده مدل چنيري، به تفكيك 9 زير بخش صنعت و كاركنان ساير منابع رشد صنعتي اندازه‌گيري شده می باشد.

نتايج كار نشان مي دهد كه رشد بخش صنعت ايران اکثراً متكي به گسترش تقاضاي داخلي مي باشد. همچنين اثر توسعه صادرات صنعيت بر رشد بخش صنعت، طي دوره (68 –1358) منفي بوده، ليكن براي دوره (72 –1368) يعني سالهاي برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، اين اثر اگر چه از سهم نسبتا نا چيزي برخوردار می باشد، اما مثبت مي باشد.

درخصوص زير بخشهاي صنعت كشور از اين ديدگاه، گروه صنايع چوب، صنايع غذايي، صنايع ماشين آلات، صنايع شيميايي و صنايع نساجي، به ترتيب بيشترين ميزان رشد را از كانال توسعه صادرات صنعتي دارا بوده اند، لذا اين صنايع بايستي در برنامه‌ريزيهاي بلند مدت كشور از اولويت ويژه اي برخوردار باشند.

انگيزه هاي قوي براي صادرات و دستيابي به قيمتهاي مناسب براي عوامل توليد به نحوي كه اقتصاد كشور بتواند با بهره گيري بهينه از مزيتهاي نسبي موجود توسعه يابد.

اتخاذ راهبرد توسعه صادرات مستلزم ايجاد بستري مناسب و كارآمد مي باشد و كشورهايي كه در اين زمينه موفق بوده اند، اغلب مرحله جايگزيني واردات را به خوبي سپري كرده اند.

تصریح اي مختصر به سياستهاي بازرگاني، ارزي و صنعتي كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اصولاً بازرگاني، ارزي و صنعتي دولت متحول گرديد و اساس اين سياستها بر نظارت و كنترل بازرگاني خارجي و ورود و خروج ارز مبتني بود. وقوع مساله تحريم اقتصادي، گروگان گيري و سپس جنگ تحميلي عراق عليه ايران مانع از اجراي برنامه مدوني براي كشور گردید. در اين دوران (تاسال 1372) سياست بازرگاني كشور عبارت بود از سياست جايگزيني واردات، كه همزمان با برنامه سوم عمراني قبل از انقلاب، به شكل مدون براي كشور در نظر گرفته گردید. با پايان گرفتن جنگ تحميلي و اجراي اولين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي ايران (72 – 1368) ، سياست بازرگاني كشور تلفيقي از راهبردهاي جايگزيني واردات وتوسعه صادرات بود. سياست جايگزيني واردات و اهرمهاي وارداتي برنامه توسعه كشور، اکثرا محدود به حمايت[1] از توليد محصولات داخلي بوده می باشد.

با آغاز برناكه اول توسعه كشور، صادرات و گسترش آن با اهداف كمي و كيفي در نظر گرفته گردید و اقدام به ايجاد تسهيلات كشور، صادرات و گسترش آن با اهداف كمي و كيفي در نظر گرفته و گردید و اقدام به ايجاد تسهيلات و تمهيداتي در اين خصوص گرديد. در راستاي اين سياست، اهدافي از قبيل كمك به تقويت بنيه اقتصادي كشور، بهبود كيفيت محصولات صادراتي و … مورد توجه قرار گرفت. در ارتباط با وادرات نيز اهدافي زیرا تامين به موقع نيازهاي وارداتي كشور در قالب برنامه، بهبود را بطه مبادله و … دنبال گردید.

در طي دوره مذكور در نظر داشتن جايگزيني واردات و توسعه صادرات د رچهارچوب مزيتهاي نسبي[2] كشور مقصود نظر بوده می باشد و به اين جهت علاوه بر خط مشي كلي حاكم بر برنامه. سياستهاي و اهرمهاي خاصي نيز اعمال شده می باشد.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، سياستهاي ارزي كشور اکثرا در سه بخش 1- سياستهاي تشويقي 2- سياستهايي كه هدف آنها كاهش تقاضا براي ارز می باشد 3- سياستهايي كه ورود و تحويل ارزهاي حاصل شده را در كنترل بانك مركزي قرار مي‌دهد، اعمال گرديده می باشد. در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و در برنامه اول توسعه، براي اولين بار در تاريخ صنعتي كشور، رشد صنعتي به صورت منسجم مدنظر قرار گرفت. در سالهاي قبل از برنامه اول توسعه، جهت گيري تصميمهاي مربوط به اين بخش صرفا متمركز بر روي بخش صنعت بوده می باشد بدون آنكه توجهي جدي به عوامل بيروني بخش شده باشد. مهمترين سياستهاي صنعتي[3] كه مورد توجه جدي واقع شده‌اند، عبارتند از: كاهش سهم و تأثیر دولت در توليد و سرمايه گذاريهاي بهينه سازي فرماندهي صنايع كشور، کوشش براي بازگذاشتن فضاي سرمايه گذاري و حذف محدوديتها و ملاحظات غير كارا از قبيل موافقت اصولي، توجه خاص به گسترش صادرات صنعتي كشور، تاكيد و کوشش در جهت رسيدن به يك رشد خودنگهدار و درون زاي صنعتي كه متكي به پوياييهاي دورني خود باشد،تاين عدالت اجتماعي به مفهوم بهبود توزيع درآمد و ارتقاء رفاع اجتماعي.

نگاهي به وضعيت بخش صنعت كشور و رشد آن

بررسي تجربه صنعتي جهان و مقايسه آن با صنعت ايران نشان مي دهد كه دو دهه اخير، به رغم سرمايه گذاريهاي زياد دولت را واحدهاي بزرگ صنعتي از قبيل فولاد، پتروشيمي، مس و ماشين سازي، همچنان رشد صنعتي كشور در مقايسه با كشورهاي موفق دنيا بسيار كم بوده می باشد. به طوريكه هیچگاه نتوانسته در تأثیر يك بخش پيشتاز[4] با رشد مستمر و بالا، سهم خود را در توليد ناخالص داخلي افزايش دهد و زمينه رشد ساير بخشها را فراهم آورد. رشد پايدار صنعت ايران نمي تواند با تزريق درآمدهاي نفتي به بخش صنعت تحقق يابد. اين بخش به رغم برخورداري از دلارهاي نفتي، نتايج رضايتبخشي دربر نداشته و حتي نرخ آن در دو دهه گذشته روندكاهشي داشته می باشد. در حقيقت، صنعت ايران قادر به دستيابي به يك رشد درون زا و مستمر نبوده می باشد. در دوره بيست ساله (56 –1337) سرمايه گذاري صنعتي به قيمتهاي ثابت سال 1361 تقريبا ده برابر و سهم ارزش افزوده اين بخش در توليد ناخالص داخلي از حدود4 درصد به 23 درصد افزايش يافته می باشد. ليكن از زمان پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون، كليه متغيرهاي اقتصادي مربوط به بخش صنعت نوساناتي نسبتا شديد را تجربه نموده و همين امر هر گونه جهت گيري و بهر برداري بهينه امكانات و فرصتها را مشكل نموده می باشد.

سياستهاي و برنامه هاي حاكم بر بخش صنعت كشور بيشتر دنباله رو سياستها و برنامه هاي گذشته بوده می باشد و يا به مقصود پاسخگويي به شرايط اضطراري (وقوع جنگ تحميلي و …) طراحي و اجرا شده می باشد.

سهم بخش صنعتي در سرمايه گذاري ملي بسيار اندك و تحت تاثير كاهش بهره وري سرمايه گذاري موجود و كاهش انگيزه پس انداز، دچار نوسان وتزلزل بوده می باشد. در سرمايه گذاري هاي انجام شده در بخش صنعت، هم سرمايه گذاري در ماشين آلات، هم از جانب دولت و هم بخش خصوصي نسبتا پايين و همراه با نوسان بوده و اين سهم خصوصاً به دليل نوسان شديد سرمايه گذاريي بخش خصوصي، آسيب‌پذير بوده می باشد.

ارزش افزوده بخش صنعت متناسب با سرمايه گذاري انجام شده افزايش نيافته می باشد و بهر وري آن نيز به شدت كاهش يافته می باشد، به نحوي كه طي سالهاي (55-1338) كه افزايشي معادل سه برابرنشان مي داد، در سال 1361 به ميزان خود در سال 1338 تنزل پيدا كرد.

اتكاي بخش صنعت به ارز ارزان دولتي، توسعه صنعتي كشور را وابسته به واردات ماشين آلات، قطعات و كالاهاي واسطه و مواد اوليه نموده می باشد. به عبارت ديگر رشد صنعت كشور درون زا نبوده و زير بخشهاي صنعت نيز در سرمايه گذاريهاي داخلي، بهره اي از رشد بخش مذكور نبرده اند.

سياست صنعتي اعمال شده به علاوه روشهاي تشويقي زیرا واگذاري ارز با نرخ دولتي به دارندگان موافقت اصولي و … به ايجاد اشتغال و درآمد و توليد متناسب با منابع مصرف شده، كمكي نكرده ومنجر به اتلاف منابع در اين بخش شده می باشد.

با بررسي دوره هاي شكل گيري صنايع كشور، با در نظر داشتن تقسيم بندي برمبناي اجزاي تشكيل دهنده آنها، اين نتيجه حاصل مي‌گردد كه بين مجموعه صنايع كشور، پيوندهاي لازم مستقر نمي باشد. توسعه بخش صنعت كشور با بهره گیری از الگوي رشد وارداتي و با هدف همگرايي اقتصاد ايران با اقتصاد جهان سرمايه داري صورت گرفته می باشد كه در نهايت به چنين ساختار نامناسبي مي باشند و مهمترين عامل در اين زمينه علاوه بر عوامل ديگر، فقدان صنايعي می باشد كه بتواند بين مواد معدني و كشاورزي از يك طرف و صنايع سبك از سوي ديگر پيوند مستقر سازد.

تبديل مواد معدني علاوه بر نياز به صنايع استخراجي، ذوب فلزات و صنايع تبديلي، نيازمند صنايع می باشد كه قادر به ساختن ماشين آلات صنايع سبك با بهره گیری از مواد معدني باشد و چرخة توليد به مصرف را دروني نمايد. در زمينه تبديل محصولات كشاورزي به مواد غذايي و مصرفي نيز، ماشين آلات توليدي مورد نياز می باشد. بدين ترتيب ايجاد هرگونه صنعت،نيازمند پايه گذاري صنايع سنگين و توسعه كارخلانه هاي ماشين سازي می باشد.

بررسي تاريخي رشد صنعتي ايران نشان مي دهد كه اقتصاد ملي، از درآمدهاي نفتي به عنوان مهمترين عامل تبعيت مي نمايد. اين درآمدها از سه طريق، رشد اقتصادي – صنعتي را متاثر مي سازد. آغاز از طريق منعكس شدن برتراز پرداختها، در آمد ملي را افزايش مي دهد. دوم، بخش اعظم بودجه دولت از محل اين درآمدها تامين مي‌گردد و سوم، با تزريق درآمدهاي نفتي در اقتصاد از طريق تامين مالي براي مصرف و سرمايه‌گذاري، موجب افزايش تقاضا مي گردد.

بيشتر سياستهاي بازرگاني كشور با هدف صنعتي شدن، از طريق جايگزيني واردات اعمال مي شده می باشد، ليكن جايگزيني واردات اعمال مي شده می باشد، ليكن جايگزيني واردات در ايران به گونه كامل به انجام نرسيده می باشد. همچنين بررسي مطالعات انجام گرفته در زمينه اين سياستها نشان مي دهند كه سياستهاي حمايتي براي جايگزيني ورادات منجر به تخصيص غيركاراي منابع و زيان خالص اجتماعي شده می باشد.[5]

برای دیدن قسمت های دیگر این پژوهش لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد بهره گیری کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.


دیدگاهتان را بنویسید