نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

صادركنندگان، هم در كره وهم در تايوان، از شيوة تجارت آزاد بهره مند شدند. آنها در انتخاب بين نهادهاي خود معاف شده بودند، و هيچ گونه حقوقي گمركي بابت نهادهاي وارداتي خود نمي پرداختند. امتيازهاي مشابهي نيز به توليدكنندگان نهاده هاي داخلي مورد بهره گیری درتوليد صادراتي داده شده بود، اين تداركات در هر دو كشور، با كليه كالاهاي صادراتي برخورد واقعا يكساني داشت، تنها استثناء دراين زمينه، جن سينگ در كره بود (كه 8/5 درصد صادرات سال 1953 و 2/0 درصد صادرات سال 1973 را تشكيل مي داد) كه اين كشور براي آن، به وسيله وضع يك ماليات صادراتي، از موقعيت انحصاري خود بهره گیری كرد. در عين حال، ثبات نظام انگيزشها، كاربرد خود كار مقررات و طرز تلقي مساعد اتخاذ شده توسط دو دولت به سمت صادرات، سودمند و تاثير اقدامهاي به كار گرفته شده را افزايش داد.

دركره، ميزان سوبسيد معادل اقدامات انگيزشي صادراتي، مانند ميزان ضايعات قابل پذيرش ،   (16) كاهش مالياتهاي مستقيم، امتيازهاي اعتباري و نرخهاي ترجيحي برق و حمل و نقل با راه آهن، در سال 1968 به 14 درصد ارزش افزوده صادرات كالاهاي كارخانه اي مي رسيد، در همين سال، نرخ موثر متوسط سوبسيد براي فروش داخلي كالاهاي كارخانه اي 7 درصد بود. علاوه بر اين، برخلاف بيشتر فعاليتهاي اوليه داراي اريب نبود و درون بخش اوليه، تبعيض ناچيزي به زيان صادرات وجود داشت. طرح انگيزش صادراتي در فاصله سالهاي 1968 و 1972 تغيير اندكي را متحمل گردید، در حالي كه صادرات از كاهش ارزش وزن[1] كره بيش از افزايش قيمتهاي داخلي بهره مند گرديد.

در تايوان، كاهش مالياتهاي مستقيم، اعتبارات ترجيحي، تسهيلات مربوط به گردآوري سريع عايدات صادراتي وسوبسيدهاي مستقيم به صادرات تعدادي از كالاها، موجب فراهم آمدن نرخ موثر سوبسيدي معادل 21 درصد براي صادرات كالاهاي كارخانه‌اي در سال 1969 گرديد. همچنين در بخش اوليه، صادرات بيش از جايگزيني واردات مورد مساعدت بود و در كل، تبعيض ناچيزي به زيان فعاليتهاي اوليه به وجودداشت. نظام انگيزشي، در چهار سال پس از آن عملا بدون تغيير باقي ماند.

دومين گروه: آرژانتين برزيل، كلمبيا و مكزيك

دومين گروه – آرژانتين، برزيل، كلمبيا و مكزيك – جايگزيني واردات را تا فراسوي تكميل اولين مرحلة سهل آن ادامه دادند، هرچه جايگزيني واردات (بادرنظر گرفتن اندازة‌محدود بازارهاي داخلي) به صنايعي كه بسيار سرمايه بودند و به تكنولوژي پيچيدة علمي نياز داشتند و آنهايي كه نمي توانستند در مقياس كافي توليد كنند يا از ظرفيت خودشان بهره گیری كامل بنمايند گسترش مي يافت، پيوسته پرخرج تر مي گردید. در همان حال، صادرات نيز به وسيلة اريب و تمايل نظام انگيزشي به جايگزيني واردات در ميزان جايگزيني واردات خالص در اين صنايع، با در نظر گرفتن نياز به مواد اوليه، محصولات واسطه اي و ماشين آلات وارداتي، نسبتا كم بود. همچنين سياستهاي دنبال شده اثرهاي زيانباري بر صادرات اوليه داشت و توسعه صادرات كالاهاي كارخانه اي را دچار مانع كرد. تنگناي ارزي حاصل از اين امر امكانات رشد اقتصادي را محدود كرد و در برخي موارد به كاربرد سياستهاي سكون – حركت[2]انجاميد.

صادرات راهي را براي درهم شكستن تنگناي ارزي، از طريق استفادة بيشتر از ظرفيت موجود، به كارگيري روش توليد در مقياس وسيع، و تخصيص منابع اساس برتري نسبي پيشنهاد مي داد. بنابراين، خواست شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي ، به رغم محدوديتهاي جايگزيني واردات، بيشتر مبين در پيش گرفتن اقدامهاي تشويق صادرات در نيمه دهة 1960 مي باشد. ليكن كلمبيا از حدود سال 1960، برخي از كوششهاي همانندي را‌ آغاز كرده بود. در حالي كه تشويق صادرات در مكزيك تا سال 1971 محدود به ايجاد منطقه تجارت آزاد بود.

درهمان حال كه دريافتهاي ارزي حاصل از صادرات افزايش مي يافت. تعادل تراز پرداختها مي توانست با نرخ تسعير پايين تر (برحسب ما به ازاي پول داخلي براي يك واحد پول خارجي) از آن نرخي به دست آيد كه در موارد ديگر موجب تعادل مي گردید. قيمتهاي داخلي واردات، با در نظر گرفتن قيمتهاي بازار جهاني، كاهش مي‌يافت و در نتيجه، اثرهاي حمايتي تعرفه هاي موجود را پايين مي‌آورد، سرانجام، افزايش درآمدهاي ارزي اجازة كاهشهاي تعرفه و آزاد گذاري سهميه هاي وارداتي را داد، از اين رو، اتخاذ سياستهاي تشويق صادرات به گونه مستقيم و غير مستقيم، به كاهش حمايت از بازارهاي داخلي انجاميد.

در كلمبيا، انتقال به تشويق صادرات با مطرح شدن برنامة واله خو[3] آغاز گردید كه بر پايه اي انتخابي، ورود نهاده هاي وارداتي مورد بهره گیری در توليد صادراتي با معافيت از حقوق گمركي را فراهم مي آورد. برنامه واله خو در سالهاي ميانه دهه 1960، براي صادرات كالاهاي كارخانه اي كاربرد عمومي‌تري يافت ، اما با محدود شدن بستر به نهاده هايي كه در داخل كشور در دسترسي نبودند، ادامه يافت. با شروع سال 1960 كه منافع حاصل از صادرات غير سنتي – محصولات صادراتي به استثناي قهوه و نفت – از مالياتهاي معاف شدند، اين منافع با سوء بهره گیری از اين ارم به 40 درصد ارزش صادرات رسيد. با وجود اين در اقدام، اين تداركات در معرض تصميم‌گيري اختيار بودند. در جريان اصلاحات ماس 1967، اين نظام اجرايي پرزحمت با يك گواهي مالياتي قابل انتقال معادل 15 درصد ارزش صادرات غير سنتي تعويض گرديد. با انجام تعديل مربوط به ارزشهاي معاف از ماليات اين گواهيها و تخفيفي كه براساس آن مبادله شده بودند، سوبسيد بر ارزش صادرات 18 درصد بود. به موجب اين اصلاحات، صادركنندگان به اعتبارات با نرخهاي ترجيحي نيز دسترسي داشتند و يك بنگاه تشويق صادرات[4] تأسيس شده بود.

با وجود اين، در كلمبيا صادركنندگان بايد براي نهاده هاي توليد داخلي قيمتهاي بالايي را مي پرداختند. با تداوم حمايت از فروشهاي داخلي در بخش كارخانه‌اي، اريبي به زيان صادرات و به سود جايگزيني واردات در آن كشور باقي مي ماند، به گونه اي كه به ترتيب نرخ موثر سوبسيدي معادل 10 درصد و 32 درصد درسال 1969 براي فروش در بازارهاي صادراتي و داخلي نشانگر آن بود . هرچند پس از سال 1969 واردات آزاد گردید، با اين حال اريب به زيان صادرات كالاهاي كارخانه‌اي در طي دورة بررسي به جا ماند. سوبسيدهاي صادراتي بيان شده نسبت به ارزش افزوده به ميزان قابل توجهي در بين صنايع متفاوت بود، با آنكه صادرات اوليه غير سنتي از طرز برخوردي مناسب بهره مند مي گردید، تبعيض به زيان فعاليتهاي اوليه، هم سنتي و هم غيرسنتي، وجود داشت.

گذشته از طرح تشويق صادرات، يك بخش مهم از اطلاعات سال 1967 در كلمبيا، كاهش قابل ملاحظه نرخ تسعير بود كه معادل پول داخلي، درآمدهاي ارزي را افزايش داد و به وسيلة تعديلهايي درنرخ تسعير دنبال گردید كه به موازات نرخ تورم داخلي، باگامهاي كوچك انجام گرفت. برزيل و آرژانتين نيز همگام با تورم، تعديلهاي نرخ تسعير مكرري را انجام دادند كه ابهام در فروشهاي خارجي را با ثابت نگاه داشتن نرخ تسعير واقعي كاهش داد. اين تعديلها، پس از معمول شدن طرحهاي انگيزش صادراتي، در سالهاي مياني دهه 1960 دنبال گردید.

برزيل در سالهاي 1965 – 1967، معافيت صادرات كالاهاي پردازش شده[5] (مواد غذايي و معدني پردازش شده و محصولات كارخانه اي) ازمالياتهاي غير مستقيم و برگشت حقوق گمركي مأخوذ از نهاده هاي وارداتي بهره گیری گردید در توليد صادراتي را عموميت داد كه هر دوي آنها در نيمه اول دهه 1960، براساس جزيي مقرر شده بودند. در سالهاي آخر دهه 1960 وبسيدهاي صادراتي در آغاز به شكل اعتبارات مالياتي، كاهش ماليات بردرآمد و تامين مالي ترجيحي صادرات معمول گرديد و در اوايل سالهاي دهه 1970، مقداري انگيزش اضافي نيز معمول گردید.

سوبسيد معادل مزاياي مالياتي، به گونه متوسط به ميزان 15 درصد ارزش صادرات كالاهاي صنعتي برزيل در سال 1971 بود كه 3 درصد ديگر نيز بابت متوسط سوبسيد معادل تامين مالي ترجيحي بايد به آن افزوده گردد. نسبت سوبسيد به ارزش صادرات به ميزان قابل توجهي متفاوت بود، از 8 درصد براي محصولات چوبي تا 37 درصد براي پوشاك و كفش تغيير مي كرد.

تفاوتهاي مربوط به سوبسيد نسبت به ارزش افزوده در صادرات حتي بيشتر بودند صادركنندگان برزيلي، گذشته از برخي استثناها كه در سالهاي اوليه دهه 1970 معمول گرديد، حق انتخاب بين نهاده هاي داخلي و وارداتي را نداشتند. آنها تنها در صورتي به واردات معاف از حقوق گمركي دسترسي داشتند كه محصول مشابه داخلي آن در دسترس نبود. بنابراين، سوبسيد نسبت به ارزش افزوده در صادرات، برطبق تركيب نهاده توليد صادراتي و نرخ حمايت از نهاده ها، تغيير مي كرد.

با وجود كاهشهايي كه پس از سال 1966 در تعرفه ها داده گردید، متوسط تعرفه بر واردات كالاهاي كارخانه اي به فزوني خود نسبت به متوسط سوبسيد به صادرات ادامه داد. متوسط تعرفه درسال 1973 به ميزان 57 درصد برآورد گردید. در عين حال، تغييرپذيري تعرفه ها و سوبسيدهاي صادراتي و وجود تفاوتهاي بين صنايع در نرخهاي حمايت نهاده ها، بهخ تفاوتهاي قابل ملاحظه اي در انگيزشهاي نسبي داده شده به صادرات و جايگزيني واردات انجاميد. سرانجام، هرچند برزيل صادرات كشاورزي منتخبي را از اواخر سالهاي دهه 1960 به اين طرف مورد تشويق قرار داد، تبعيض عليه ساير فعاليتهاي اوليه ادامه يافت.

در آرژانتين در سال 1967، سوبسيدهاي معادل 12 درصد به صادرات – به استثناي غله، دانه روغني، دام و مشتقات آنها كه مشمول يك ماليات صارداتي 10 درصدي بودند – اعطاشده بود. سوبسيد 12 درصدي به صورت استرداد وجوه مالياتي درنظر گرفته شده بود و مشمول مالياتهاي بردرآمد نبود، براي اينكه ارزش آن بر پاية قبل از ماليات، معادل 17 درصد بود. يك سوبسيد اضافي 3 درصدي، به صورت كاهشهاي ماليات بردرآمد نيز اعطا شده بود. علاوه بر اين، صادركنندگان به اعتبارات ترجيحي دسترسي داشتند و سوبسيد دريافت مي كردند كه از لحاظ نظري، مبين برگشتهاي تعرفه هاي پرداخت شده براي نهاده هاي وارداتي می باشد. چنين برگشتهايي براي صنعت تعيين شده بود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

با وجود اين، در بيشتر صنايع آرژانتين، اين سوبسيدها براي جبران هزينة بالا نهاده هاي داخلي مورد بهره گیری در توليد براي صادرات كفايت نمي كرد. تبعيض عليه صادرات، از طريق حمايت شديدي كه به جايگزيني واردات داده گردید، افزايش بيشتري يافت. بنابراين، در سال 1969 نرخهاي سوبسيد موثر براي صادرات كالاهاي كارخانه اي به گونه متوسط سوبسيد موثري معادل 116 درصد دريافت مي داشت. در اين كشور، همچنين تبعيض قابل ملاحظه اي به زيان فعاليتهاي اوليه سنتي و غير سنتي وجود داشت و سوبسيدهاي صادراتي براساس ارزش افزوده، به ميزاني زياد در بين بخشها متفاوت بود. بالاخره، در هر دو اقتصاد آرژانتين و برزيل، و نيز برحسب برنامة واله خو د كلمبيا تصميمگيري احتياطي نسبت به انگيزشها صادراتي تأثیر بزرگتري داشت تا در اقتصادهاي شرق دور.

در مكزيك، صنايع مرزي فراوري مواد وارداتي براي صادرات مجدد – اکثرا به   ايالات متحده آمريكا – از اواسط دهة 1960 از معافيت حقوق گمركي برخوردار شدند. با وجود اين، در آنجا سوبسيدهاي چندي براي صنايع صادراتي داخلي تا سال 1971 – كه يك طرح تخفيف مالياتي همراه با يك نظام اعتباري صادراتي ترجيحي معمول گرديد وجود داشت. در سال 1973، تخفيفهاي مالياتي[6] براي صادرات كالاهاي كارخانه اي كه متجاوز از 60 درصد عناصر متشكله آن داخلي بودند، به ميزان 11 درصد بود و براي صادراتي كه 50 درصد عناصر آن داخلي بودند، 5/5 درصد بود. براي صادرات با نسبتهاي كمتر از عناصر داخلي، هيچ گونه تخفيفي قابل پرداخت نبود. اين تخفيفها، اکثرا مالياتهاي غير مستقيم پرداخت شده درمراحل پيشين ساخت را جبران مي كردند و به گونه متوسط به 5/8 درصد ارزش كل صادرات كالاهاي كارخانه اي بالغ شدند، در حالي كه معادل سوبسيد اعتبار صادراتي ترجيحي به 5/1 درصد مي‌رسيد. صادركنندگان مي توانستند نهاده هاي معاف از حقوق گمركي را برمبنايي انتخابي وارد كنند، اما اين كار از نظر اداري و اجرايي مشكل بود و شامل نهاده‌هايي كه در داخل كشور نيز توليد مي شوند، كالاهاي اوليه هيچ يك از اين انگيزشها را دريافت نمي داشتند و باز هم مشمول تبعيض بودند.

سومين گروه: اسراييل و يوگسلاوي

اسراييل و يوگسلاوي در شمار اولين كشورهاي بودند كه انگيزشهاي صادراتي را معمول داشتند. اسراييل، نظام انگيزشهاي صادراتي خود را در سال 1965، با معمول داشتن سوبسيدي يكسان بر ارزش افزوده در صادرات، به استثناي كالاهاي صادراتي سنتي (مركبات و الماس) متحدالشكل كرد. با وجود اين مقدار سوبسيدهاي اضافي شامل آن چیز که كه وجوه رشته اي براي صنعت نساجي ناميده شده و نيز حاوي اعتبارات ترجيحي و استرداد وجوه مالياتي مربوط به هزينه هاي راه اندازي می باشد – باقي مي ماند. در سال 1962 كليه سوبسيدها به نرخ تسعير بالاتري تغيير يافتند اما اثرهاي اين تغيير تا سال 1965 از بين رفته بود، زيرا در آن سال تبعيض قابل ملاحظه اي به زيان صادرات و به نفع جايگزيني واردات وجود داشت. در سال 1966 سوبسيدهاي صريح صادراتي مجدداً معمول گردید ليكن آنها اکثراً كمتر از تعرفه هاي بودند وانگيزشهاي مربوط به جايگزيني واردات با تداوم اجازه واردات براي گروهي از كالاها، بيشتر افزايش يافتند. در نتيجه، نرخها سوبسيد موثر اسراييل درسال 1968 به گونه متوسط براي فروشهاي داخلي كالاهاي كارخانه اي، 82 درصد و براي فروشهاي صادراتي آن 38 درصد بود.هرچند، در آنجا، عملا هيچ گونه تمايلي به زيان فعاليتهاي اوليه غير سنتي وجود نداشت و صادرات اوليه سنتي سوبسيد نيز دريافت مي داشت و بنابراين از اقتصادهاي دومين گروه، تبعيض كمتري را تحمل مي كرد. انگيزشهاي نسبي جايگزيني واردات و صادرات تا سال 1973 تغييري نكرد.

در يوگسلاوي ، نرخهاي تسعير چندگانه و نگهداري جزيي از ارزهاي به دست آمده از طريق صادرات، به مقصود ايجاد انگيزه براي صادرات، در طي دهة 1950 مورد بهره گیری قرار گرفتند. در سال 1975، متوسط نرخ تسعير براي صادرات تقريبا 40 درسد بالاتر از اين نرخ براي واردات بود. نظام نرخ چندگانه، در سال 1961 به نظام سوبسيدهاي صادراتي و تعرفه هاي وارداتي تغيير شكل داد. سوبسيدهاي صادراتي در سال 1965 منسوخ گردید و مزاياي داده شده به صادرات، بعداً به سهميه هاي نگهداري ارز و اعتبارات صادراتي ترجيحي محدود گرديد. با اين حال، اين سهميه هاي نگهداري ارز، فقط به 8/1 درصد ارزش صادرات بالغ مي شدو با از ميان برداشتن محدوديتهاي وارداتي، ارزشي ناچيز و جزيي داشتند. با آنكه بعدها آزادي واردات و كاهشهاي تعرفه، سطح حمايت از واردات را پايين آورد، ولي دورة 1966 – 1973 با يك تمايل ضد صادراتي مشخص مي گردید.

چهارمين گروه: شيلي و هندوستان

در طي دوره مطالعه، چهارمين گروه اقتصادي مورد بررسي به پيگيري سياستهاي جايگزيني واردات ادامه دادند كه موجب تبعيض قابل ملاحظه اي به زيان صادرات گردید. در هندوستان در سال 1966 تصور گردید كه كاهش ارزش روپيه صادرات را بهره مند مي كند، اما با كاهش سوبسيدهاي صادراتي و افزايش ماليهاتهاي صادراتي همراه با كاهش ارزش روپيه، تمايل نظام انگيزشي به نفع جايگزين واردات و به زيان صادرات‌، به جاي اينكه كاهش يابد افزايش يافت. اقدامهاي انگيزشي صادراتي كه هندوستان بعدها معمول داشت و شامل سوبسيدها نقدي، استرداد حقوق گمركي، مجوزهاي وارداتي و مجوزه هاي ترجيحي براي افزايش ظرفيت مي گردید، به گونه كلي در معرض شيوهاي پيچيده و ترديد قابل ملاحظه نسبت به فراهم بودنشان بود. علاوه بر اين، سوبسيدهاي نقدي مثل اینکه به افزايش هزينه هاي متغير توليد داخلي نسبت به قيمتهاي صادراتي مربوط مي گردید، به طوري كه صادرات كالاهاي با هزينه هاي زياد، سوبسيدي بيش از متوسط سوبسيد دريافت مي كردند، در حالي كه كمترين نرخها شامل صادراتي مي شدكه هزينه هاي داخلي نسبتا كمي داشتند. اين وضعيت، با محدوديتهاي مربوط به قابليت انتقال مجوزهاي وارداتي و جلوگيري قطعي ازورود نهاده هاي وارداتي كه جانشين داخلي داشتند، تشديد گرديد، توسعة صادرات كالاهاي كارخانه‌اي به وسيلة محدوديتهاي كه در ارتباط با اندازه شركتها و سرمايه گذاريها شركتها بزرگ وضع گردید، بيشتر سست گرديد، در همان حال، صادرات اوليه عمده و محصولات صادراتي كارخانه اي سنتي مشمول مالياتهاي صادراتي بودند.

با بررسي بيشتر حمايت مداوم از صنايع كارخانه اي – با بهره گیری از ممنوعيت واردات و محدوديتهاي مقداري – به نظر مي آيد كه به گونه كلي ، هندوستان سمتگيري خود به سوي جايگزيني واردات را در طي دوره بررسي شده حفظ كرد. تنها در پايان اين دوره هنگامي كه هندوستان روپيه را متناسب با كاهش ارزش پوند بريتانيا، تنزل ارزش داد و سوبسيدهاي صادراتي كاربرد روزافزوني يافتند، تغييراتي انجام گردید.

شيلي، به گونه سنتي بالاترين سطح حمايت وارداتي را در آمريكاي لاتين حفظ كرد. سطح بالاي حمايت منجر به تبعيض قابل ملاحظه اي به زيان فعاليتهاي اوليه گردید و براي فرآوري مواد داخلي براي صادرات، كه شيلي در آن مزيتي نسبي دارد، مانع ايجاد كرد. در سالهاي آخر دهة 1960 ابداع تخفيفهاي مالياتي در مورد صادرات غير سنتي توأم با آزادسازي واردات، اين تمايل را تا حدي كاهش داد. با وجود اين، بسياري از اقدامات به كار گرفته شده پس از انتخاب رئيس جمهوري در سال 1970، يعني زماني كه نرخ تسعير بسيار زيادي ارزش گذاري مي گردید و محدوديتهاي سخت وارداتي به زيان صادرات اقدام مي كردند، نقض گرديد.


دیدگاهتان را بنویسید