راهبردهاي توسعه در يازده اقتصاد نيمه صنعتي : طرح طبقه بندي

در اين تحقيق، راهبردهاي توسعه بسته به اينكه آيا فروش در بازارهاي داخلي و خارجي، انگيزشهاي همانندي بر حسب سوبسيد مؤثر دريافت مي دارد، و يا اينكه نظام انگيزشها، فروشهاي داخلي را بيش از فروشهاي خارجي مورد مساعدت قرار مي دهد، به طوري كه از اين حيث، موجب گرايشي به سود جايگزيني واردات و به زيان صادرات (به بيان اختصار، يك اريب ضد صادراتي) مي شوند، به صورت برون گرا يا درون گرا طبقه بندي شده اند. اين تعريف ممكن می باشد با تعريفهاي مطرح شده در دو بررسي تطبيقي زير متضاد باشد:

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

  1. پروژه تحقيقاتي مربوط به راهبردهاي صادراتي و صنعتي شدن در كشورهاي در حال توسعه، هدايت شده در مؤسسه اقتصاد جهاني كيل[1] با راهنمايي بورگن دانگسن[2].
  2. پروژه تحقيقاتي مربوط به شيوه هاي تجارت خارجي و توسعه اقتصادي، هدايت شده توسط ياگديش باگواتي و ان كروئگر[3] زير نظارت دفتر ملي پژوهشاي اقتصادي[4].

طبقه بنديهاي متفاوت راهبردهاي توسعه

تمايز راهبردهاي تنوع صادرات و جايگزيني واردات در بررسيهاي كيل. دقيقاً همانند تمايزي می باشد كه در اين كتاب بكار گرفته شده می باشد. بررسيهاي دفتر ملي پژوهشهاي اقتصادي، شيوه هاي تجارت و پرداختها را براساس كاربرد كنترلهاي مقداري، به پنج مرحله طبقه بندي كرده اند و اين طرح طبقه بندي را براي ايجاد تمايز بين راهبردهاي تشويق صادرات و جايگزيني واردات مورد بهره گیری قرار داده اند.براساس گفته گروئگر “اصل اساسي طبقه بندي پنج مرحله اي، ميزاني می باشد كه يك كشور به آن ميزان براقدامهاي مقداري – درمقابل اقدامهاي قيمتي- به مثابه وسيله تنظيم تجارت و پرداختهاي خود تكيه مي كند.

علاوه براين، باگواتي ادعا مي كند كه مراحل چهارم و پنجم مي توانند با يك راهبرد تشويقي صادرات مشخص شوند، كه به صورت تدارك انگيزشهاي برابر كالاهاي وارداتي و صادراتي ، در نقطه مقابل راهبرد جايگزيني واردات كه در آن، نظام‌انگيزشي به سود كالاهاي وارداتي اريب دارد. تعريف مي‌گردد.

ادعاي باگواتي موجب مسائل مفهومي و عملي مي‌گردد. اولا، تمايز بين كالاهاي وارداتي و صادراتي كه توسط جايگزيني باگواتي و كروئكر مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد، اين امكان را كه يك كالا بسته به انگيزشهاي تدارك ديده شده ممكن می باشد وارداتي يا صادراتي باشد و اينك يك كالا با در نظر گرفتن تفاوت محصول متداول در صنايع كارخانه اي ممكن می باشد وارداتي يا صادراتي باشد، ناديده مي‌گيرد، همچنين اين دو نويسنده، مفهوم اريب ضد صادراتي را بيشتر برحسب نرخهاي اسمي تعريف كرده اند تا نرخهاي موثر در حالي كه تاكيد اينان بر محدوديتهاي مقداري واردات می باشد، بررسيهاي دفتر ملي پژوهشهاي اقتصادي اطلاعات مربوط به نسبت قيمتهاي داخلي بر قيمتهاي خارجي را كه مبين اثرهاي حمايتي اين محدوديتها مي باشد، به دست نمي دهند.بالاخره باگواتي و كروئگر با تمركز حواس خود بر اقدامهاي مقداري، توجه خود را از اثرهاي حمايتي تعرفه ها برگفته اند. حال آنكه تعرفه هاي ممكن می باشد به اندازة محدوديتهاي مقداري و يا حتي بيش از آنها برعليه صادرات تبعيض قائل شوند.

آرژانتين، منحصرا به تعرفه ها و ساير اقدامهاي قيمتي تكيه نمود، اما اريب صادراتي به مراتب قويتري را ارائه داد. پیش روی كره و تايوان از محدوديتهاي وارداتي بهره گیری كردندولي با وجود اين چنين اريبي را نشان ندادند. اسراييل، يعني تنها كشوري كه با باگواتي و كروئگر آن را در مرحلة پنجم طبقه بندي نمودند، در مقايسه با كره و كلمبيا – كه باگواتي و كروئگر هر دو آن را در مرحلة طبقه بندي كرده اند – اريب شديدتري به نفع جايگزيني واردات و به زيان صادرات داشت.

همچنين ، تفاوتهاي قابل ملاحظه اي در سياستهاي، بي كره و كلمبيا و بين كره و برزيل (كه اين كشور نيز در بررسيهاي دفتر ملي پژوهشهاي اقتصادي در مرحله چهارم طبقه بندي شده می باشد) وجود داشت.

چنين استنباط مي‌گردد كه هيچ كس نمي تواند مراحل چهارم و پنجم را با يك راهبرد تشويق صادرات – به صورتي كه با يك راهبرد جايگزيني واردات در تضاد باشد – يا تا آنجا كه به اين امر مربوط مي گردد، با يك راهبرد برون گرا، به صورتي كه بر خلاف يك راهبرد درون گرا باشد. تبيين كند.همچنين كسي نمي تواند بين بهره گیری از محدوديتهاي مقداري و ميزان اريب به نفع جايگزيني واردات وبه زيان صادرات، همبستگي بيابد. اين عدم همبستگي بسيار جالب توجه می باشد، زيرا تمايز بين راهبردهاي برون گرا و درون گرا بر پايه وجود يا فقدان يك اريب ضدصادراتي قرار دارد. درحالي كه پنج مرحله مطالعات دفتر ملي پژوهشهاي اقتصادي، براساس زمينه هايي دقيقا قرار دادي (مبني بر اينكه حمايت از واردات به صورت اقدامهاي غير قيمتي – مقداري – يا اقدامات قيمتي – تعرفه ها- اعمال مي‌گردد) از يكديگر متمايز شده اند.

طرح طبقه بندي چهارگروهي

يانزده اقتصاد نيمه صنعتي در حال توسعه مورد مطالعه، براساس اندازة بخش كارخانه اي آنها انتخاب شده اند. به طوري كه اين كشورها در سال 1970 در بين اقتصادهاي در حال توسعه، به تنهايي ارزش افزوده اي بيش از سه ميليارد دلار آمريكا در فعاليتهاي كارخانه اي داشتند. يازده اقتصاد مورد بررسي، در سال 1973 كه آخرين سال مطالعه اين تحقيق می باشد، 68 درصد صادرات كالاهاي كارخانه اي كشورهاي در حال توسعه را در اختيار داشتند. 16 درصد ديگر از اين صادرات، مربوط به هنگ كنگ بود كه سابقه اي طولانيتر به عنوان صادر كنندة كالاهاي كارخانه اي دارد. هيچ اقتصاد در حال توسعه ديگري وجود نداشت كه بيش از 2 درصد كل صادرات را به خود اختصاص داده باشد.

اين يازده اقتصاد، بسته به سياستهايي كه طي دوره پس از جنگ دوم جهاني به كار گرفته اند، به يك چهار گروه تقسيم شده اند. آنهايي كه در اولين گروه قرار دارند – كرة، سنگاپور و تايوان – پس از انجام اولين مرحلة جايگزيني واردات، كه جايگزيني واردات كالاهاي مصرفي بي دوام و نهاده هاي عمدة آنها توسط توليدات داخلي را فراهم كرد، سياستهاي برون گرا در پيش گرفتند. در هر سه كشور اساسا يك شيوة تجارت آزاد براي صادرات در نظر گرفته شده بود كه مقداري سوبسيد اضافي به آن تعلق مي گرفت و در نتيجه اريب نظام انگيزشي كه به زيان صادرات بود، از بين رفته بود.

دومين گروه – آرژانتين، برزيل، كلمبيا و مكزيك – كوششهاي تشويق صادرات خود را پس از آنكه جايگزيني مداوم واردات در چارچوب بازارهاي ملي با دشواريهاي فزاينده اي رو به رو شده بود، آغاز كردند. آنها سوبسيدهاي مختلفي براي صادرات در نظر گرفتند، ليكن اين كار را با پرهيز هرچه بيشتر از بهره گیری از نهادهاي وارداتي در توليد محصولات صادراتي ، در هرزماني كه جايگزينهاي واردات در درسترس بود، به انجام رساندند. در نتيجه اين اقدامها، اريب به زيان صادرات كاهش يافت ولي از بين نرفت.

سومين گروه – اسراييل و يوگسلاوي – تشويق صادرات را خيلي زود ‏آغاز كردند، اما پس از آن، كوششهايشان تا اندازه اي آهسته شدو بالاخره شيلي و هندوستان كه در چهارمين گروه طبقه بندي شدند، در طي دروة مورد بررسي، به پيگيري سياستهاي جايگزيني واردات ادامه دادند.

اولين گروه: كره، سنگاپور و تايوان

سياستهاي تشويق صادرات (بجز براي دولتشهر[5] هنگ كنك، كه در آنجا صنعتي شدن در چارچوب يك اقتصاد باز شروع گرديد) معمولاً پس از مقداري جايگزيني واردات در بازار داخلي حمايت شده، معمول گرديد. با اين همه ، ميزان حمايت و توالي جايگزيني واردات و تشويق صادرات، بسته به شرايط واقعي و ارزيابي ذهني سياست گذاران از مناسب اقدامهاي مختلف، بين كشورها تفاوت بود. هر چند تفاوتهاي سياستها معمولاً پس از مطابقت با شرايط واقعي تعبير منطقي مي وشند با وجود اين تصميمهاي دولتي نقشي قاطع در موارد بررسي شده ايفا كرده اند. مثلا به تكرار ادعا شده می باشد كه شرايط واقعي، دولتشهر هنگ كنگ و سنگاپور را مجبور كر تا صنايع كارخانه اي خود را به طرف بازارهاي صادراتي سوق دهند. در تاييد اين مدعا اظهار شده می باشد كه هنگ كنگ و سنگاپور تقريبا به گونه كامل فاقد منابع طبيعي هستند. اين دو دولتشهر، برخلاف ملل در حال توسعه آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين، خودشان فاقد مناطق روستايي هستند. همچنين آنها به اندازه كافي بازارهاي بزرگي كه به عنوان پاية اوليه در خدمت صنعتي شدن‌ آنها باشد، در اختيار ندارند.

باوجود اين، هنگ كنگ در سال 1950 با جمعيت دوميليون نفري و درآمدسرانة نسبتا زياد به دست آمده از فعاليتهاي تجاري، در مقايسه با بيشتر كشورهاي در حال توسعه، بازار داخلي بزرگتري براي كالاهاي كارخانه اي دراختيار داشت، در حالي كه تعدادي اي اين كشورها پس از موانع حمايتي شديد، رو به صنعت گردید نهادند، مثلا تونس با بازار داخلي كوچكتر از هنگ كنگ، كوشيد تا نيازهاي داخلي خود را از طريق واحدهاي محلي كوچكي برآورده سازد كه بايد مورد حمايت قرار مي‌گرفتند .‌

هنگ كنگ نيز مي توانست ضمن ايجاد انواع زيادي از صنايع حمايت شده متكي به بازارهاي داخلي كوچكتر از هنگ گنك، كوشيد تا نيازهاي داخلي خود را از طريق واحدهاي محلي كوچك برآورده سازد كه بايد مورد حمايت مداوم قرار مي‌گرفتند.

هنگ كنگ نيز مي توانست ضمن ايجاد انواع زيادي از صنايع حمايت شده متكي به بازارهاي داخلي، با صدور معدودي از كالاهاي ساخته شده، در آمدهاي حاصل از فعاليتهاي تجاري خود را تقويت كند. بنابراين، سياست گذران براي پرهيز از خطايي كه موجب زيان صادرات در بيشتر كشورهاي در حال توسعه می باشد، وظيفه خود را انجام مي دهند، اتخاذ سياستي خنثي و بيطرف بين توليد براي بازارهاي داخلي و براي بازارهاي صادراتي، موجب افزايش درآمد سرانه هنگ كنگ با نرخ متوسط سالانه 6/6 درصد بين سالهاي 1960 تا 1973 گردید، كه بسيار فراتر از نرخهاي رشد به دست آمده در كشورهايي می باشد كه سياستهاي درون گرا را دنبال كرده اند.

دولتشهر ديگر (سنگاپور) مرحلة جايگزيني واردات كوتاهي را پيمود (تقريبا بين سالهاي 1965 و 1967) كه هدف آن ايجاد صنايع داخلي در خدمت بازار داخلي بود. سپس در پي سياست تدارك حمايت براي صنايع در سنگاپور، واردات تعدادي از كالاها كه در مراحل متفاوتي از ساخت در داخل كشور بودند يا‌ آنهايي كه احتمالا در آينده نزديك ساخته شدند. مشمول محدوديتهاي اجازة ورود ويا محدوديتهاي مقداري قرار گرفتند. با وجود اين، برخلاف بيشتر كشورهاي درحال توسعه ديگر، حمايت به گونه موقتي در نظر گرفته گردید و در معرض تجديد نظريه‌هاي دوره اي قرار داشت. اين حمايت با سهميه هايي اعمال مي گردید كه بايد به وسيلة تعرفه هايي ملغي مي گرديدند كه خود نيز بايد كمتر مي شدند تا واقعا از بين مي رفتند. تعداد كالاهاي مشمول سهميه و تعرفه ها، هنگامي كه مرحله كوتاه جايگزيني واردات به پايان رسيد، خيلي كاهش يافته بود و تعرفه هاي باقي مانده نيز پس از سال 1967 كمتر شدند.

در سنگاپور حتي در طي مرحلة جايگزيني واردات آن، ميزان حمايت، كمتر از اقتصادهاي در حال توسعه ديگري بود كه چنين سياستي را دنبال مي كردند. در اين كشور، در سال 1966 نرخها موثر سوبسيد مربوط به كالاهاي كارخانه اي، تنها در موردي معدود به بيش از 20 درصد مي رسيد. در اين كشور، همراه با ميزان پايين حمايت وارداتي، تبعيض ناچيزي به زيان صادرات وجود داشت. صادرات از شيوة تجارت آزاد بهره مي گرفت، به طوري كه نهاده هاي مورد بهره گیری در توليد صادرات از شيوة تجارت آزاد بهره مي گرفت و بدون هيچ محدوديتي از حقوق گمركي معاف بودند و صادرات، انگيزشهايي به شكل تخفيف مالياتي براي هزينه هاي بازاريابي در خارج از كشور دريافت مي داشت، انگيزشهاي داده شده به صادرات در سال 1967 – يعني زماني مالياتي سودهاي حاصل از صادرات به دست آمده توسط شركتهاي توليدي مورد موافقت، از 40 درصد به 4 درصد پايين آورده گردید – بيش از پيش افزايش يافت. پس از كاهشهاي حمايت وارداتي و افزايشهاي سوبسيدهاي صادراتي در پايان دهة 1960، توليد براي بازارهاي داخلي و صادراتي، به گونه متوسط با برخورد مشابهي رو به رو بود.

كره و تايوان تقريبا در سال 1960، اولين مرحلة”سهل” جايگزيني واردات را كه متضمن جانشيني واردات كالاهاي مصرفي بي دوام و نهاده هاي مستقيم اصلي آنها به وسيلة توليد داخلي بود – به انجام رسانده   بودند. هر دو كشور در آن وقت تصميم گرفتند سياستهاي برون گرايي را در پيش گيرند كه انگيزشهاي كاملا مشابهي براي صادرات و جايگزيني واردات فراهم مي آورد. اين تصميمها متكي برخواست شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي در موقعيتي بود كه جايگزيني مداوم واردات در چارچوب بازارهاي ملي ، به شكلي فزاينده هزينه بردار شده بود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دسته بندی : صنایع

دیدگاهتان را بنویسید