اين كارشناسان اظهار مي دارند كه برنامه ريزان و سياست گزاران اقتصاد ايران با عنايت به ضرورت رشد صادرات صنعتي بايد در دوجبهه داخلي و خارجي به رفع تنگناها كمر همت ببندند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در جبهه داخلي تغيير ديدگاه نسبت به توليد براي صادرات به جاي بازار داخلي و فراهم سازي شرايط اقتصادي براي جذب سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي جهت توليد كالاهي صادراتي، در كنار تدوين قوانين و مقررات حامي توليد صادرات. لازم می باشد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

طریقه حركت بازارهاي جهاني

بيش از دو سوم محصولات مورد مبادله در سطح جهان را كالاهاي صنعتي تشكيل مي‌دهند. شمار كشورهاي عرضه كننده مصنوعات در بازارهاي بين المللي روزبه روز افزايش مي يابد. د همين حال فن‌آوري نوين در ارتقاء كيفيت و كاهش قيمت تمام شده كالاهاي تأثیر به سزايي دارند. همپايي با اين طریقه به حساسيت بيش از بيش از حد سياست گزاران بازارگاني خارجي و حمايت هاي واقعي از بخش صادرات صنعتي نياز دارد.

كشورهاي صادر كننده محصولات صنعتي، يكي پس از ديگري به سازمان جهاني تجارت مي پيوندند و با ايجاد اصلاحات مالي کوشش مي كنند كه با سياست هاي اين سازمان در مزينه تجارت آزاد بين المللي متناسب شوند.

آن ها قصد دراند كه طریقه آزاد تجارت، دسترسي به نيازمنديهاي بازار داخلي با ارزان ترين قيمت و حضور خود در بازارهاي بي المللي و دست يابي به بازارهاي خارجي را تسهيل نمايند.

براساس ضوابط مورد نظر سازمان جهاني تجارت، مانع غير تعرفه اي گمركي محكوم به فنا مي باشد و موانع تعرفه اي نيز از طريق كاهش مرحله اي تعرفه ها بايد به كم‌ترين حد برسد.

در چنين شرايطي، گذشته از موضوع كيفيت كالاها و كاهش قيمت تمام شده، شرايط يكساني براي دست يابي به بازارهاي خارجي براي كشورهاي عضو و غير عضو سازمان جهاني تجارت وجود نخواهد داشت.

با اين وصف، اگر بخواهيم در 25 سال آينده به كسب سالانه حدود 50 ميليارد دلار و كالاهاي صنعتي، نايل آييم، بايد از حالا در فكر اصلاح شرايط اقتصادي باشيم.

كارشناسان اعتقاد دارند كه تسهيلات تجارت آزاد جهاني سبب مي‌گردد كه دسترسي صادركنندگان محصولات صنعتي به بازارهاي جهاني، ميسر گردد.

سياست هاي كلان اقتصادي در پيشبرد صنعت كارساز می باشد

در كشورهاي در حال توسعه كه دولت زمام بسياري از امور به ويژه امور اقتصادي را در دست دارد، در پيشبرد بخش هاي مختلف اقتصادي مي تواند تأثیر كليدي ايفا كند. سياست هاي دولت در بهبود بخشيدن و تسيهل توسعه بخش هاي مختلف اقتصادي كه غالبا در چارچوب برنامه هاي توسعه صورت مي گيرد، مي تواند بخش ويژه اي از اقتصاد را متحول سازد و نسبت به بخش هاي ديگر دقت نظر كمتري داشته باشد. هدف دولت از گزينش يك بخش خاص به عنوان محور توسعه مي تواند دلايل گوناگوني با در نظر داشتن بافت جمعيت و ساختار اقتصادي، اجتماعي فرهنگي كشور داشته باشد، اما در هر حال بخش محور از لحاظ تامين نيازهاي سرمايه گذاري و تسهيل مسير رشد در اولويت قرار مي گيرد.

با وجود منابع زيرزميني متنوع و غني در ايران، نيروي انساني فراوان در ارزان، سوخت ارزان، دسترسي به بازارهاي منطقه اي (ايران در قلب يك بازار 330 ميليون نفري قرار دارد) و …

كه همگي مزيت براي توسعه بخش صنعت محسوب مي شوند، گزينش بخش كشاورزي به عنوان محور توسعه در دو برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور نشان مي دهد كه برنامه ريزان به ارزش افزوده توليدي در بخش هاي مختلف اقتصادي و مزيت هاي نسبي در اقتصادي و مزيت هاي نسبي در اقتصاد ايران توجه كافي مبذول ننموده اند. اگرچه در تامين نيازهاي سرمايه گذاري (ارزي و ريالي) در اقدام بخش صنعت از كشاورزي پيش گرفت.

اكنون كه در آستانة‌تنظيم و تدوين سومين برنامة توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور قرار داريم، لازم می باشد كه به مزيت هاي نسبي در اقتصاد كشور عنايت و در طرح توسعه پنج سال آينده بخش صنعت، التفات كافي مبذور گردد.

با وجود آنكه قصد بر اين می باشد كه در سالهاي آتي از دخالت دولت در امور خرد اقتصادي به ميزان قابل توجهي كاسته گردد و هدايت اقتصاد كلان در اختيار دولت باشد، نبايد از نظر دور داشت كه سياست ها و راهبردهاي دولت در بخش اقتصاد كلان به گونه مستقيم بخش هاي خرد و زير مجموعه اقتصاد مانند صنعت را تحت تاثير قرار مي دهند. لذا دولت در تدوين سياست هاي كلان مانند سياست هاي ارزي، سرمايه گذاري. بازرگاني خارجي و … مي بايست به قدرت و توان بخش هاي مختلف اقتصادي به ويژه بخش هاي اولويت دار، نگاه و توجه خاص داشته باشد.

از آنجا كه دولت قصد دارد تراز بازرگاني متوازن همراه با كاهش تأثیر نفت در صادرات را دنبال كند، لذا در اتخاذ سياست هاي پولي و ارزي مي بايست تقويت بنية‌صادرات كالاهاي صنعتي كه ارزش افزوده بالاتري در توليد خالص داخلي ايفاد مي كند و مدنظر قرار دهد.

با اين وصف دولت ضمن كاهش تصدي در فعاليت هاي صنعتي، مي بايست سياست ها و خط مشي هايي را انتخاب كند كه بتوند در نهايت رشد صادرات صنعتي را محقق سازد.

ارزيابي سياست هاي ارزي و پولي در سال هاي گذشته نشان مي دهد كه اين سياست ها در جهت رشد صادرات صنعتي تأثیر موثر ايفا نكرده می باشد. هر چند كه ارزش صادرات مصنوعات صنعتي از حدود نيم ميليارد دلار و به بيش از يك ميليارد دلار (در سال گذشته) و حدود 5/1 ميليارد دلار (در سال جاري) مي رسد. ليكن با در نظر داشتن نيازهاي ارزي بخش صنعت براي تداوم توليد و كسري تراز تجارت محصولات صنعتي (حدود 3 ميليارد دلار در سال)، صادرات صنعتي در تنگنا قرار گرفته می باشد و قادر نيست تأثیر كليدي در مجموعه صادرات كشور ايفا كند.

به گفته برخي مديران واحدهاي صنعتي، در حال حاضر صادرات بخش صنعت با توجه با نرخ برابر ريال پیش روی ارزهاي معتبر، غالبا با ضرر و زيان صورت مي گيرد. اما مديران بنگاه هاي توليدي براي تامين بخشي از نيازهاي ارزي واحدهاي تحت تصدي خود و استمرار توليد (جلوگيري ازركود سرمايه گذاري انجا شده و تعطيل واحد توليدي) مبادرات به صادرات كالا مي نمايند.

اين شيوه اگر چه در كوتاه مدت با فشار بر مصرف كنندگان ( تحميل قيمت هاي بالاتر براي مصنوعات صنعتي جهت فروش در بازار داخلي)، اعمال مي گردد. اما در بلند مدت نمي تواند استمرار پيدا كند. زيرا مقايسه بهاي توليدات و كيفيت آنها در حال حاضر نيز بخشي از مصرف كنندگان نسبتا توانمندي (از جهت مالي) را به مصرف مصنوعات خارجي كه مشابهشان در داخل كشو رتوليد مي گردد، هدايت كرده می باشد. لذا نظاره مي‌گردد كه تقاضا براي مصرف كالاهاي خارجي اعم از لوازم خانگي، خودرو و …، همچنان هست و رو به افزايش می باشد. جلوگيري از استمرار و گسترش اين طریقه تقاضا براي مصنوعات خارجي به بهبود كمي و كيفي توليدات و رقابت پذيري توليدات خارجي بستگي دارد.

با اين وصف، سياست هاي دولت در بخش پولي و ارزي نه تنها در تقويت بنية رقابت بخش صنعت در بازارهاي خارجي. بكله در بازارهاي داخلي نيز مي تواند تاثير گذار باشد.سياست هاي پولي اتخاذ شده در چارچوب برنامه هاي توسعه و بودجه هاي سالانه، با محدوديت اعطاي اعتبارات به بخش هاي مختلف اقتصادي اعتبارات به بخش هاي مختلف اقتصادي رو به رو شده می باشد. از سوي ديگر دسترسي به اعتبارات تخصيص يافته نيز برمبناي اريابي و توجيه فني – اقتصادي طرح هاي سرمايه گذاري به ويژه در بخش صنعت صورت نمي گيرد. وجود تبصره هاي تكليفي در بودجه هاي سالانه و اعطاي اعتبارات بانك ها بر مبناي تبصره هاي مذكور نه تنها به سرمايه گذاري در بخش هاي صنعتي قادر به صدور توليدات و مصنوعات صنعت كمك نكرده ، بلكه كارآيي نظام بانكي را نيز زير سوال برده می باشد.

با اين وصف لازم است كه در تنظيم و تدوين سومين برنامة پنج سالة توسعة اقتصاد كشور بهره گيري از منابع سرمايه گذاري و تسهيلات اعطايي بانك ها بر مبناي ارزيابي فني – اقتصادي طرح هاي سرمايه گذاري با اوليت در زمينه قدرت صدور توليدات صورت بگيرد و از تكليف به سيستم بانكي براي اعطاي اعتبارات خاص جلوگيري گردد. اين امر نه تنها بهره برداري بهينه از منابع سرمايه گذاري موجود در جامعه را ميسر مي‌سازد، بلكه نظام اقتصادي بانكي را در تقويت عملكرد كمك خواهد كرد.

واگذاري واحدهاي توليدي تحت تصدي سازمان ها و ارگان هاي دولتي و بنيادها به بخش خصوصي امري ضروري می باشد. زيرا مديران دولتي كه تصدي امور اين واحدها را به عهده دارند بعضاً از كارآيي لازم براي تقويت بنيه رقابت اين واحدها در بازارهاي داخلي و خارجي برخوردار نمي باشند.

همسو با سياست واگذاري خصوصي سازي واحدهاي توليدي دولتي، اتخاذ راهبردهاي پولي و ارزي مناسب براي تقويت بنية رقابت صنايع در بازارهاي خارجي الزامي می باشد.

در حال حاضر بسياري از واحدها توليدي از محدوديت نقدينگي (ارزي و ريالي) تحت فشار هستند. راهبردهاي اتخاذ شده در بخش ارزي در سال هاي اخير نيز نتوانسته می باشد به تقويت صادرات صنعتي كمك موثري كند. تخصيص ارزبه نرخ هاي ترجيحي در برابر سال هاي گذشته و به سرمايه گذاران بخش صنعت (اعم از دولتي يا خصوصي يا تعاوني) از يك سو رقابت درون بخش صنعت براي سرمايه گذاراني كه به اين ارزها دسترسي نداشتند را دشوار نموده و از سوي ديگر طرح هاي سرمايه گذاري فاقد توجيه فني – اقتصادي و بقيه صادرات را تقويت نموده می باشد. اين امر بهره گیری بهينه از منابع سرمايه گذاري (به ويژه ارزي) را ناممكن كرده می باشد.

يكي از موانع و مشكلاتي كه مديران واحدهاي صنعتي با آن روبه رو هستند، تشريفات اداري طولاني و زمان براي تخصيص ارز مي باشد. با وجود آنكه اكثر اين واحدها با كمبود نقدينگي رو به رو هستند، بانك مركزي براي گشايش اعتبارات اسنادي واحدهاي صنعتي، با كندي اقدام مي نمايد و اين امر موجب مي‌گردد كه سرمايه در گردش واحدهاي توليدي براي واردات قطعات و مواد مورد نياز، ماه ها درسيستم بانكي حبس گردد. يكي از اقدامات ضروري براي حمايت واقعي از بخش صنعت، از بين بردن اين گونه تنگناها مي باشد. معمولاً مديران واحدهاي صنعتي كه به لحاظ محدوديت سرمايه در گردش و زمان طولاني براي واردات تجهيزات و مواد مورد نياز، در بخشي از سال با ركود توليد مواجه مي شوند در هر مرحله اقدام به افزايش بهاي كالاي توليديشان مي كنند تا بتوانند هزينه هاي سربار در كل سال بر واحد توليدي شان را تامين نمايند. اين امر از يك سو به افزايش ميزان تورم در بازار داخلي و از سوي ديگر به كاهش بنية رقابت توليدات صنعتي در بازارهاي خارجي (به لخاظ افزايش قيمت تمام شده) منجر مي‌گردد. درنهايت امر نه تنها صنعت به خود اتكايي ارزي دست پيدا نمي كند، بلكه مصرف كنندگان داخلي نيز تحت فشار قرار مي گيرند.

دولت براي حمايت واقعي از بخش صنعت مي بايست موانع ادراي در دستيابي به ارز، ريال و … را از پيش راه مديران واحدهاي صنعتي بردارد.

مديران برخي واحدهاي صنعتي كه قادر به صدور توليداتشان مي باشند، خواستار حذف تشريفات ادراي در زمينة واريز ارز حاصل از صادرات و گشايش اعتبارات اسنادي كه از صادرات و گشايش اعتبارات اسنادي كه از ارز حاصل از صادرات (ارز و اريزنامه‌اي) تامين مالي مي گردد، مي باشند. اين امر مي تواند به رشد فعاليت بخش صنعت در توليد و صادرات كمك بسزايي كند.

گفته مي‌گردد بخشي از تشريفات اداري كه بانك مركزي در زمينة‌خريد ارز حاصل از صادرات و گشايش اعتبارات اسنادي به اقدام مي آورد، براي جلوگيري از افزايش نرخ ارز (كاهش ارزش ريال) و بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد ملي (جلوگيري از فرار سرمايه از كشور به كمك صادرات غير نفتي) مي باشد. اما اين تشريفات به حدي زمان مي طلبد كه به گفته مديران واحدهاي توليدي، آنها حداكثر دوبار در سال قادر خواهند بود اين تشريفات را سپري كنند. در حالي كه براي رونق فعاليت صنعت دست كم چهار مرتبه در سال بايد مراودات خارجي (صادرات محصولات صنعتي و واردات مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز براي توليد) صورت بگيرد تا واحد توليدي بتوانند از ظرفيت اسمي خود بهره گیری و كارآيي آن ارتقاء يابد.

با اين وصف كاهش موانع اداري در زمينة دستيابي به منابع ريالي و ارزي و نيز تسهيل امر صادرات براي رشد صادرت صنعتي مي بايست به عنوان تشويق، حمايت از بخش صنعت و صادرات آن در سومين برنامه توسعة اقتصادي مدنظر قرار گيرد.

دسته بندی : صنایع

دیدگاهتان را بنویسید