دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

انواع داوری

داوری را می‌توان از جهات متعددی دسته بندی نمود. در این گفتار چهار نوع تقسیم بندی از داوری مطالعه می گردد: داوری داخلی و بین الملی؛ داوری موردی و سازمانی؛ داوری اختیاری و اجباری؛ و داوری تجاری و غیر تجاری (مدنی). شایان ذکر نمود که یک نوع داوری – مثل داوری داخلی – ممکن می باشد به صورت موردی یا سازمانی انجام گردد یا به صورت اختیاری یا اجباری باشد یا صورت تجاری یا غیر تجاری داشته باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

2-1-3-1- داوری داخلی و بین‌المللی(خارجی)

یکی از تقسیم بندی‌های مهم داوری، تقسیم داوری به داخلی و بین‌المللی می باشد. در بعضی از کشورها مانند ایران، دو رژیم حقوقی متفاوت بر داوری‌های داخلی و بین‌المللی حاکم می باشد. در ایران هرگاه داوری داخلی تلقی گردد، آن داوری تابع مقررات مذکور در مواد 454 تا 501 «قانون آیین دادرسی مدنی» می‌باشد، در حالی که اگر داوری بین‌المللی باشد، آن داوری تابع مقررات مذکور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 خواهد بود.

در داوری داخلی دخالت و نظارت قانونی بر فرایند داوری نسبت به داوری بین‌المللی بیشتر می باشد، زیرا همه عناصر اختلاف و رسیدگی مربوط به یک نظام حقوقی ملی می باشد. در حالی که در داوری خارجی مقر داوری ممکن می باشد صرفاً محل داوری باشد و ارتباط معناداری با اختلاف مورد نظر نداشته باشد. به اضافه اینکه تفاوت فرهنگ‌ها، زبانها و نظام‌های حقوقی ملی مربوط، تقاضا دارد که مقررات قابل انعطاف‌تری اتخاذ گردد. همچنین طرفین داوری بین‌المللی اکثراً تجار و یا شرکت‌های تجاری از کشورهای گوناگون هستند که ضرورت دخالت و نظارت قانون گذار ملی را جهت طرفداری از آن‌ها کاهش می‌دهد، زیرا تجار و شرکت‌های تجاری برخلاف مردم عادی (مثل مصرف کنندگان) توانایی طرفداری از حقوق خود را دارند. به این جهت، در داوری بین‌المللی تکریم به آزادی قراردادی بیشتر و گسترده‌تر از داوری داخلی می باشد.[1]

بر این اساس، بین مقررات ناظر بر داوری داخلی و بین‌المللی تفاوت‌های جدی هست. به عنوان مثال طبق ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی، فوت یا حجر یکی از طرفین اختلاف در داوری‌های داخلی باعث از بین رفتن داوری و بطلان آن می گردد، در حالی که در داوری‌های بین‌المللی این چنین نیست و مرگ یا حجر یکی از طرفین منجر به بطلان داوری نمی‌گردد. حتی در کشورهایی که رژیم حقوقی واحدی بر داوری و بین‌المللی آن‌ها حاکم می باشد، مثل انگلستان، فرق بین داوری داخلی و بین‌المللی از نقطه نظر «کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری نیویورک (کنوانسیون نیویورک)» حایز اهمیت می باشد.

در کشورهایی که دو رژیم حقوقی متفاوت بر داوری داخلی و بین‌المللی آن‌ها حاکم می باشد، معیارهای متفاوتی را برای تمییز بین داوری داخلی و بین‌المللی مقرر کرده‌اند. تقریباً تمام نظام‌های ملی حقوقی این قاعده را پذیرفته‌اند که اگر در داوری عنصر خارجی وجود نداشته باشد، مثل اینکه تابعیت یا اقامتگاه طرفین، تابعیت داورها، موضوع اختلاف، محل داوری ، قانون حاکم، و امثال آن هم متعلق به کشور واحدی باشند، داوری مزبور داخلی به شمار می رود. اما هرگاه در داوری حداقل یک عنصر خارجی وجود داشته باشد، کشورها اختلاف نظر دارند که آیا وجود آن عنصر خارجی برای بین‌المللی شدن داوری کفایت می کند.[2]

[1] Redfern, A. And Hunter, M. (2004). Law and Practice of International Commercial Abirtration, Sweet and Maxwell,p. 12.

[2] شیروی، پیشین، ص 14.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی:

مطالعه و تعیین چگونگی اجرای آراء داوری خارجی در حقوق ایران.

1-4-2- اهداف فرعی:

– مطالعه رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام‌های حقوقی مختلف

– مطالعه نحوه شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک.

– مطالعه قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران و نواقص آن.

1-5- سوال‌های پژوهش

1-5-1- سوال اصلی:

چه ضوابط و قوانینی برای شناسایی و اجرای رأی داوری در حقوق ایران تعیین شده می باشد؟

1-5-2- سوال فرعی:

– آیا قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران قانون کاملی جهت شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران می باشد.

– شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک چگونه شکل میگیرد؟

– آیا مخالفت رای داوری خارجی با نظم عمومی ایران مانع اجرای آن می گردد؟