عنوان کامل پایان نامه :

 اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

– اخفای جسد

در قانون مجازات اسلامی  2 ماده به بحث از اخفای جسد می­پردازد. مطابق ماده­ی 635 قانون مجازات اسلامی: «هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه­ای را دفن کند یا سبب دفن آن گردد یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد گردید.»

درخصوص این ماده بایستی گفت که این مقرره با مجازاتی متفاوت در قانون مجازات عمومی نیز پیش­بینی شده بود منتها، قانون گذار بعد از انقلاب با کاهش مجازات این جرم از حبس به جزای نقدی، اقدام به تقلیل و خفیف کردن مجازات این جرم نمود. درخصوص این ماده، پرسشی که مطرح می­گردد آن می باشد که اگر شخصی اقدام به اخفای قطعات بدون جان بدن بشر بنماید بدون این که این قطعات تشکیل یک جسد را بدهند، آیا باز هم مشمول این ماده می­گردد اقدام ارتکابی یا خیر؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

یکی از نویسندگان در این خصوص اظهار نموده­اند که: «در مواردی که جسد کامل نمی­باشد، احوط مشمول قسمت باقیمانده­ی جسد و دخول آن در حکم این ماده می باشد»[1]

هر چند این نظر در زمان حکومت قانون مجازات عمومی ارایه شده بود اما با در نظر داشتن تقنین و تنصیص مجدد این ماده در قانون مجازات مصوب 1375 به نظر می­رسد که هم اکنون نیز قابل ابراز باشد، منتها ایراد و اشکال این نظر آن می باشد ک در فرض مقصود شده در آن، دیگر با «یک جسد»  روبرو نیستیم و تعریف جسد شامل اجزای آن نمی­گردد و به اظهار بهتر، جسد مجموعه­ی کامل یک جسم بی­جان می­باشد و به کلیه­ی اجزای آن این لفظ اطلاق می­گردد؛ پس نظر ارایه شده صحیح نیست.

ماده­ی دیگر در ارتباط با اخفای جسد، ماده­ی 636 می­باشد که اظهار می­کند:«هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از اینکه به اشخاصی که قانوناً مامور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد، آن را دفن نماید، به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد گردید.»

درخصوص این نکته که جرم موضوع این ماده، ممکن می باشد از سوی شخص قاتل و مرتکبین جرم اعم از مباشر و یا معاون هم، صورت پذیرد یا این که این ماده و حکم آن منصرف از مرتکب قتل می­باشد، 2 نظر ارایه شده می باشد که یکی از این نظرات که طرفداری رویه­ی قضایی را نیز با خود دارد، قایل به عدم امکان صورت گرفتن جرم این ماده از سوی مرتکبین قتل می­باشد و نظر دیگر میان مرتکب قتل و غیر آن در شمول حکم این ماده، تفاوت و فرقی نمی­نهد.[2]

در تحلیل و ارزیابی این دو نظر، این گونه به ذهن می­رسد که نظر دوم، صائب و استوارتر باشد زیرا که، در ابتدای ماده لفظ «هر کس» اسن و این لفظ عام باعث شمول و فراگیری حکم ماده، به کلیه­ی اشخاص ولو شخص قاتل نیز می­گردد. از سوی دیگر قرینه یا مخصصی که باعث افتادن عموم این ماده گردد در بین نیست. وانگهی ماده­ی 205 قانون مجازات عمومی در مقام تشریح و ارزیابی این دو نظر بسیار راهگشا می باشد زیرا که حکم ماده­ی 636 در ماده­ی 178 قانون مجازات عمومی نیز آمده بود و در زمان حکومت آن قانون، ماده­ی 205 اظهار می­نمود:

[1]  پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، جلد یکم، تهران، نشر دانشگاه تهران، 1361، ص 288.

[2]  زراعت، عباس، توضیح قانون مجازات اسلامی، جلد دوم، تعزیرات، کاشان، فیض، چاپ دوم، 1377، ص 138.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

هدف آرمانی

هدف آرمانی از انجام این پژوهش مطالعه و تبیین نظام حاکم بر اخفاء و امحاء ادله جرم می باشد.

هدف کلی

هدف کلی این پژوهش مطالعه جایگاه ادوات و اثرات جرم در نظام کیفری و میزان تاثیر این یافته ها در کشف جرم می باشد.

اهداف ویژه

اهداف ویژه این پژوهش به توضیح زیر می باشد:

  1. مطالعه وظایف بازپرس و دادستان در ارتباط با جمع اوری ادله
  2. مطالعه تحقیقات مقدماتی و وظایف محوله بر عهده دادستان و بازپرس

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران