دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– داوری اختیاری و اجباری

ویژگی اساسی داوری در اختیاری بودن آن می باشد. داوری روشی می باشد که طرفین برای حل و فصل اختلاف خود انتخاب می‌کنند. همان گونه که در فصل سوم به گونه مفصل اظهار خواهد گردید، داوری متکی به موافقت نامه داوری می باشد و چنانچه موضوعی خارج از حدود موافقت نامه داوری مورد رسیدگی داوران قرار گیرد، قابل ابطال می باشد. همچنین با اتکا به اصل نسبی بودن آثار قراردادها، موافقت نامه داوری تنها بین طرفین آن لازم الاتباع می باشد و نسبت به اشخاص ثالث الزام آور نیست.

از طرف دیگر، دسترسی به سیستم قضایی جهت حل و فصل اختلافات حق تک تک ملت محسوب شده و نمی‌توان آن‌ها را از آن حق محروم نمود. تاریخ حقوق گواه می باشد که حتی در صورت توافق طرفین به ارجاع اختلافات خود به داوری، دادگاه‌ها از خود سلب صلاحیت نمی‌کردند و در صورت عدم رضایت طرفین به رای داور، دادگاه‌ها به موضوع اختلاف رسیدگی می‌کردند. اکثراً در قرن بیستم کشورها پذیرفتند که چنانچه طرفین با رضایت اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند، دادگاه از رسیدگی امتناع خواهد نمود.[1]

هر چند امروزه این امر در کشورهای گوناگون پذیرفته شده می باشد که در صورت توافق بر داوری دادگاه‌ها بایستی از رسیدگی به اختلاف مقصود خودداری کنند، اما کلیه نظام‌های حقوقی در موارد خاص و معین به دادگاه‌ها اجازه می‌دهند که در امر داوری دخالت کنند. البته میزان دخالت دادگاه‌ها در فرایند داوری از کشوری به کشور دیگر متفاوت می باشد.

از آنجا که داوری دارای امتیازات زیادی می باشد، قانون گذار ممکن می باشد مقرر نماید که اختلافات خاصی تنها از طریق داوری حل و فصل گردد. مسلماً نمی‌توان بدون مجوز قانونی داوری اجباری مقرر نمود و افراد را از تمسک به سیستم قضایی باز داشت. در بعضی از کشورها داوری اجباری حتی با وضع قانون نیز امکان پذیر نیست، زیرا داوری اجباری بر خلاف اصول قانون اساسی آن‌ها تلقی شده می باشد. اخیراً دادگاه تجدیدنظر آتن در یونان داوری اجباری را خلاف قانون اساسی تلقی کرده می باشد، زیرا به این وسیله حق دسترسی به سیستم قضایی را از افراد سلب کرده می باشد در حالی که این حق به وسیله قانون اساسی یونان برای افراد تضمین شده می باشد.[2]

در ایران داوری اجباری به دو شیوه مطرح شده می باشد: نوع اول این می باشد که بعضی از اختلافات به تجویز قانون الزاماً به داوری ارجاع می گردد. نوع دوم این می باشد که طرفین یک قرارداد به موجب قانون ملزم می شوند که در قرارداد خود شرط داوری را درج کنند.

داوری اجباری نوع اول آغاز در قانون حکمیت مصوب 29/12/1306 پیش بینی گردید. به موجب ماده یک این قانون، «هرگاه در دعاوی حقوقی یکی از متداعیین محکمه صلح بدایت و تجارت از محکمه تقاضا کند قطع دعوی به طریق حکمیت انجام گیرد محکمه طرف دیگر دعوی را به موافقت با این تقاضا تکلیف و مطابق مواد ذیل رفتار خواهد نمود مشروط بر اینکه تقاضای حکمیت تا آخر جلسه اول محاکمه به اقدام آمده و دعوی در آن محکمه بدایتاً طرح شده باشد». بر اساس این قانون، چنانچه تقاضای ارجاع به داوری از سوی خواهان یا خوانده مطرح می‌گردید، دادگاه به طرفین تکلیف می‌نمود که داور خود را انتخاب کنند و داور سوم نیز از طریق دادگاه انتخاب می‌گردید. چنانچه خواهان از معرفی داور خود ظرف دو ماه خودداری می‌نمود، دادگاه قرار رد دعوی را صادر می‌نمود. چنانچه خوانده از معرفی داور خود امتناع می‌نمود، دادگاه داور وی را انتخاب می‌نمود.

[1] شیروی، پیشین، ص 24.

[2] محمدتقی، پیشین، ص 41.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی:

مطالعه و تعیین چگونگی اجرای آراء داوری خارجی در حقوق ایران.

1-4-2- اهداف فرعی:

– مطالعه رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام‌های حقوقی مختلف

– مطالعه نحوه شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک.

– مطالعه قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران و نواقص آن.

1-5- سوال‌های پژوهش

1-5-1- سوال اصلی:

چه ضوابط و قوانینی برای شناسایی و اجرای رأی داوری در حقوق ایران تعیین شده می باشد؟

1-5-2- سوال فرعی:

– آیا قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران قانون کاملی جهت شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران می باشد.

– شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک چگونه شکل میگیرد؟

– آیا مخالفت رای داوری خارجی با نظم عمومی ایران مانع اجرای آن می گردد؟

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :  اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران با فرمت ورد