دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام‌های حقوقی مختلف

با در نظر داشتن اینکه موضوع داوری خارجی و اجرای آن در کشورها با در نظر داشتن معاهدات مختلف و قوانین داخلی آنها مرتبط می باشد هر یک از کشورها شیوه های مختلفی جهت اجرای آرای داوری برگزیده می باشد لذا جهت روشن شدن مطلب، آغاز کنوانسیون های بین المللی که در این خصوص به تصویب رسیده می باشد اظهار و در ادامه رژیم های حقوقی مختلف در این زمینه مطالعه می گردد.

 

2-3-1- کنوانسیون‌های دوجانبه ناظر به اجرای رأی

2-3-1-1- کنوانسیون ژنو 1927

اولین کنوانسیون قابل توجه در این زمینه، کنوانسیون ژنو مورخ 28 سپتامبر 1927 می باشد. این کنوانسیون هنوز در معدودی از کشورهای عضو که به کنوانسیون نیویورک نپیوسته‌اند ، مجری می باشد. اما در مورد آن دسته از کشورهای متعاهد که به عضویت کنوانسیون نیویورک درآمده‌اند، مطابق بند دو ماده هفت کنوانسیون مزبور، معاهدات ژنو فاقد اثر و منسوخ می باشد.

مطالعه این کنوانسیون گر چه از فایده عملی اندکی برخوردار می باشد، اما به عنوان بخشی از تاریخ حقوق در زمینه موضوع بحث می‌تواند ارزشمند باشد، زیرا طریقه تکاملی معاهدات چند جانبه را به خوبی نشان می‌دهد. همان گونه که تصریح رفت پروتکل ژنو 1923 فقط تحصیل یک نتیجه معین یعنی شناسایی و اجرای رای صادره را بر دول متعاهد تحمیل نمود (ماده سه) ، بدون اینکه مکانیسم ویژه‌ای را در این زمینه به دست دهد. کنوانسیون ژنو، قدمی پیشتر گذاشت و مکانیسم اجرایی خاصی را در زمینه اجرای آرای داوری خارجی ارائه داد، گر چه نظام اجرایی این کنوانسیون، نظامی پیچیده می باشد. در مجموع می‌توان گفت پیشرفت اساسی آن نسبت به گذشته، در لغو بازنگری رای داوری خارجی جهت شناسایی و اجراست. به علاوه، اولین مکانیسم چندجانبه جهت شناسایی و اجرای آرای داوری می باشد که محدودیت‌های نظام‌های دوجانبه را از بین می‌برد.[1]

مقایسه کنوانسیون ژنو 1927 با کنوانسیون نیویورک 1958، چند نقض عمده را در این کنوانسیون عیان می‌سازد:

یکم – از لحاظ قلمرو شمول، بسیار محدودتر از کنوانسیون نیویورک می باشد. زیرا، کنوانسیون ژنو ناظر به آرای صادره در دیگر کشور متعاهد، در مورد طرفینی می باشد که تحت صلاحیت قضائی متفاوت کشورهای متعاهد باشند. به تبع، این بحث مطرح گردید که مقصود از تفاوت صلاحیت‌های قضائی حاکم بر طرفین، تفاوت تابعیت طرفین می باشد یا تفاوت اقامتگاه‌های آنان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در کنوانسیون نیویورک شرط تابعیت و به گونه کلی تعلق طرفین به یک صلاحیت قضائی خاص رها گردید و تنها محل صدور رای در نظر گرفته گردید.

دوم – یکی از شروط اجرای رای، مطابق قسمت «د» از ماده یک کنوانسیون ژنو 1927، نهایی بودن آن می باشد. نتیجه آن که، زیرا رای داوری در صورت امکان اعتراض، پژوهش خواهی یا فرجام خواهی، نهایی تلقی نمی‌گردد، قابل اجرا بر اساس این کنوانسیون نیست. در حالی که کنوانسیون نیویورک شرط الزام آور بودن رای را جایگزین نهایی بودن آن نمود و بدین ترتیب مانعیت طرق فوق‌العاده و غیر ماهوی اعتراض به رای را از سر راه اجرای آن برداشت.[2]

[1]  جمشیدنیا، پیشین، ص 43.

[2] شهند، پیشین، ص 111.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی:

مطالعه و تعیین چگونگی اجرای آراء داوری خارجی در حقوق ایران.

1-4-2- اهداف فرعی:

– مطالعه رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام‌های حقوقی مختلف

– مطالعه نحوه شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک.

– مطالعه قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران و نواقص آن.

1-5- سوال‌های پژوهش

1-5-1- سوال اصلی:

چه ضوابط و قوانینی برای شناسایی و اجرای رأی داوری در حقوق ایران تعیین شده می باشد؟

1-5-2- سوال فرعی:

– آیا قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران قانون کاملی جهت شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران می باشد.

– شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک چگونه شکل میگیرد؟

– آیا مخالفت رای داوری خارجی با نظم عمومی ایران مانع اجرای آن می گردد؟