مبحث دوم:اقرار

گفتار اول: تعريف و عناصر اقرار

اقرار در لغت به گفته صاحب اقرب الموارد در ماده قرر عبارت از:اذعان تصديق واعتراف به حـق ديـگـرى و ضد آن است. و صاحب مصباح المنير مى گويد:اقرار به معناى اعتراف مى باشد.و تـعـريف اصطلاحى آن در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنى چنين آمده است : اقرار عبارت از اخبار به حقى است براى غير, بر ضرر خود.

صاحب جواهر از كتاب وسيله نقل مى كند: اقرار عبارت است از اخبار بـه حـقـى بـرضـرر خـود.و از ديـگـر فـقـهـا نـيـز قريب به همين مضمون را نقل مى كند[1]. و بعد مـى گـويـداولـى آن اسـت كـه تـعـريـف اصـطـلاحـى آن را در مـفـهـوم و مـصـداق  به عرف موكول كنيم .

گفتار دوم:اجزای اقرار

پس اقرار به حسب تعريف قانون مدنى داراى چند جزاست : الف -اخبار به حق. ب – به نفع ديگرى بـودن. ج – بـر ضرر خود بودن. كه با خلل در هر كدام از اين اجزاصدق اقرار قانونى (آنچه كه منشا اثر مى باشد مختل مى شود.

بند اول: شـرط اخـبـارى بودن اقرار

مورد اتفاق فقها مى باشد به استثناى بعضى ازحنفى ها كه قائل شـده انـد بـه ايـنـكه اقرار انشا است .و بعض ديگر گفته اند كه اقرار دوحيثيت دارد يك حيثيت اخبارى و ديگرى حيثيت انشائى[2]مولف كتاب الوسيط نيز مى گويد: اقرار از نظر مضمون و مـحـتوى يك عمل مادى است مثل شهادت و سوگند و ساير اعمال ارادى انسان و از جهتى ديگر چـون اقـرار مستلزم آن است كه شخص مقر خود را از مخاصمه كنار زده و طرف خود را از اقامه دليل معاف بدارد كه اين عمل يك تصرف قانونى است و انشا محسوب مى گردد.

مثل ابرا و عتق كه يـك عمل ارادى است و قائم به يك طرف مى باشد  و مقصود ازاخبار در تعريف تنها اخبار بـه لفظ صريح نيست. بلكه هر لفظى كه دلالت بر مدعى نمايد بلكه حتى اگر به اشاره باشد.

ماده ۱۲۶۰ قـانون مدنى مى گويد: اقرار واقع مى شود به هر لفظى كه دلالت بر آن نمايد چرا كه گاه مـى شـود شخص مقر در مقام جواب مى باشد و تنها با يك كلمه بله يا آرى ازاواقرار محسوب مـى شـود.ومـاده۱۲۶۱ قـانـون مـدنـى نيز مى گويد:اشاره شخص لال كه صريحا حاكى از اقرار بـاشـد صـحيح است از قيد لال معلوم مى شود كه اشاره در صورتى اقرار محسوب مى گردد كه شـخـص مقر عاجز از كلام صريح باشد و اگر شخص قادر به تكلم باشدنمى توان اشاره او را اقرار تلقى نمود.

امـا چـنـيـن تقييدى وجهى ندارد چرا كه انسان قادر به تكلم چنانچه با سر تكان دادن مطلبى رااثـبـات نـمـود و لفظى به كار نبردعرف چنين اشاره اى را اقرار تلقى مى نمايد. پس اشاره شخص مـقـر در دلالـت بر اقرار مقيد به عجز از تكلم نيست.وهمچنين صدق اقرار و اخبار مقيد به لفظ نيست بلكه اخبار در ضمن كتابت هم درحكم اقرار محسوب مى شود. و ماده ۱۲۸۰ قانون مدنى نيز مـى گـويـد: اقـرار كـتـبى درحكم اقرار شفاهى است و صاحب جواهر مى گويد: ظاهر كلمات اصـحـاب درتـعـريـف اقـرار آن اسـت كـه اقـرار از مـقوله لفظ مى باشد و با تامل در كلمات فقها چـنـيـن ظاهر مى شود كه حتى اشاره عملى مثل سر تكان دادن اقرار تلقى نمى شود هر چندحكم اقرار را دارد[3].

امـا حق را بعضى از حقوقدانان چنين تعريف كرده اند: حق عبارت از اختيارى است كه قانون براى كسى شناخته تا بتواند امرى را انجام يا ترك نمايد[4].

لازم بـه توضيح است كه مقصود از حق در تعريف اقرار, اعم از حق اصطلاحى است كه در مقابل مـلـك اسـتـعمال مى شود. چرا كه حق موجود در تعريف معناى عامى است كه شامل ملك، حق،حـكـم، نـسـب و غـيـره مـى شود. و بدين وسيله اقراربه ملك دراعيان اقرار به حق خيار،اقرار به اسـبـقـيـت حق طرف در اوقاف عامه ومسجد و اقرار به نسب ، كلا اقرار ناميده مى شود.

به عبارت ديـگـر: حـق در تعريف شامل حق عينى و شخصى هر دو مى شود چرا كه مقر به گاه مال است وگـاه حـق وگـاه نسب و گاه مى شود كه عين شخصى خارجى است و گاه مى شود كه به نحو كلى فى الذمه مى باشد.

هـمچنين لازم نيست كه اقرار به خود حق تعلق بگيرد بلكه اگر به منشا حق هم تعلق بگيرد اقرار بر او صدق مى كن، چون شخص مقر، گاه مستقيما به خود حق ،اقرارمى كند. مثلا اقرار مى كند به ديـن مـورد ادعـا و گـاه بـه منشا آن اقرار مى كند.

مثلا اخبارمى دهد به خسارت وارده كه در اثر تـصادف يا تلف به وجود آمده است. پس اقرار يابايد به خود حق تعلق بگيرد يا به منشا آن بنابر اين اگـر اقـرار بـه امر لغوى تعلق بگيرد،تعريف بر آن صدق نمى كند. مثلا اگر دو نفر در يك مطلب عـلمى محض نزاع كنند وبعد يكى از متنازعين حرف طرف خود را تصديق كند تعريف اقرار بر آن صـدق نمى كند.

يا اگر دو نفر بر سر صخره اى دعوا كنند يك نفر بگويد: وزن آن يك تن مى باشد و ديگرى بگويد: بيشتر از يك تن مى باشد. چنين نزاعى چون منشا حق نيست پس اگر يك طرف به نفع ديگرى كنار رود و حرف طرف مقابل را تصديق كندچنين اخبارى اقرار محسوب نمى شود.

 

 

بند دوم : به نفع ديگرى بودن

در تحقق اقرار شرط است كه شخص مقر, به حقى به نفع ديگرى اخبار دهـد و اگـر اخـبار به حق به نفع خود مقر باشد چنين اخبارى اصطلاحا اقرار محسوب نمى شود, بلكه اين اخبار را دعوى حق مى نامند.

بند سوم: بر ضرر خود بودن

در صدق اقرار بر اخبار مقر،شرط است كه اخبار بر ضررمقر باشد چرا كه نكته حجيت اقرار چنانچه در آينده خواهيم گفت: همان است كه اخبار بر ضرر خود مى باشد و اگر اخبار بر ضرر مقر نبوده و بر ضرر ديگرى باشدچنين اخبارى را شهادت مى نامند.

گاه مى شود كه اخبار شخص به ظاهر،اقرار است ولى در باطن اقرار نيست. مثلا اگرشخص دائن در عـمـلـيات اجرائى اموال شخص مديون را بازداشت نمايد وبعدا زن به طرفيت شوهر و شخص دائن اقـامـه دعوا كند مبنى بر اين كه اموال بازداشتى از آن اوست.

در اين فرض اگر شوهر دعوى زن خـود را تـصـديـق كـند چنين تصديقى اقرارمحسوب نمى شود، چرا كه اين تصديق به ضرر او نـمى باشد بلكه به ضرر غير كه شخص دائن است مى باشد و چنين اقرارى نسبت به شخص طلبكار اثرى ندارد.

با توجه به تعريف اقرار،اعتبار اقرار منوط به شرايط زير مى باشد:

گفتار سوم:رویه دادگاهها در اقرار به نسب

الف – اقرار بايد به طور جزم و منجز باشد و طبق ماده ۱۲۶۸ قانون مدنى : اقرارمعلق موثر نيست. علامه حلى نيز مى گويد: ويشترط تنجيزه فلو علقه بشرط…. لم يصح [5] به طور مثال اگر شـخـص مـدعـى عـليه خوانده در محكمه بگويد كه :دعوى مدعى را قبول دارم به شرط آن كه مـحـمـد شـهـادت بدهد.چنين گفتارى اقرارمحسوب نمى شود.چون اخبار تحقق نيافته است.

صـاحـب جواهر مى گويد: همه فقها در اين مورد كه اقرار بايد به نحو منجز باشد اتفاق نظر دارند بـراى آن كـه اقرار به معناى اخبار به حقى است و اخبار با تعليق منافات دارد چون اخبار، متضمن وقوع مخبر به در خارج مى باشد و تعليق خلاف آن است[6].

اقرار بايد به نفع غير و بر ضرر مقر باشد.بنابراين ،اقرار به نسب چون به نفع غير و بر ضرر مقر نـيـسـت ،اقـرار مـحسوب نمى شود. لذادراقرار به نسب در موردكبير،لازم است كه مقر له نيز تـصـديـق كند. ماده ۱۲۷۳ ق – م مى گويد:اقرار به نسب در صورتى صحيح است كه اولا: تحقق نـسـب بر حسب عادت ممكن باشد. ثانيا: كسى كه به نسب او اقرار شده تصديق كند.مگر در مورد صـغـيرى كه اقرار برفرزندى او شده،به شرط آن كه منازعى در بين نباشد. روشن است كه اگر اقـرار بـه نسب حقيقتا اقرار باشد نبايد تصديق مقر له در آن شرط شود. لذا ماده ۱۲۷۲ قانون مدنى مى گويد: در صحت اقرار تصديق مقر له شرط نيست… در حالى كه بر اساس ماده ۱۲۷۳ تنها در صـورتـى كه مقر له صغير و تحت يد و مجهول النسب بوده ومنازعى در بين نباشد.و در خصوص اقـرار بـه فـرزندى،اقرار مى تواند نسب را اثبات كند.

زيرا در روايت آمده است كه بنوت و فرزندى صـغـيـر تـحت يد مقر, با اقرار ثابت مى شود.[7] اما اثبات نسب در غير فرزندى به وسيله اقرار مـتـوقـف بر تصديق مقرله مى باشد. پس در اقرار به نسب فقط آثارى ثابت مى شود كه بر ضرر مقر باشد،ازقبيل :وجوب نفقه. و نسب به طور مطلق به اقرار ثابت نمى شود.

گفتار چهارم:رویه عملی دادگاههای ایران در اثبات نسب

در قانون مدنی كشور ما سه نوع قرابت (خویشاوندی) وجود دارد که عبارتند از: خویشاوندی نسبی، سببی و رضاعی. خویشاوندی نسبی به این معناست كه بین دو شخص رابطه خونی وجود داشته باشد، مانند پدر و فرزند؛ به عبارت دیگر خویشاوندی كه ناشی از ولادت باشد، خویشاوندی نسبی نام گرفته است. در حقوق ما سه نوع نسب وجود دارد که عبارتند از: نسب مشروع، یعنی نسب ناشی از ازدواج، نسب در حكم مشروع یا همان نسب ناشی از مباشرت به شبهه و نسب نامشروں یعنی نسبی كه بین پدر و مادر طفل رابطه زوجیت وجود ندارد. مباشرت به شبهه در مواردی از این قبیل حاصل می‌شود که بین پدر و مادر طفل رابطه زوجیت برقرار نیست یا آنکه در صورت وجود رابطه زوجیت، ازدواج ایشان باطل است؛ اما یك نفر از آنان یا هر دوی آن‌ها از بطلان آن مطلع نیستند. نسبی كه در حقوق ما به عنوان یك نسب قانونی شناخته می‌شود، نسب مشروع و نسب در حكم مشروع است.

به طور كلی ما با دو دعوای كلی در این حوزه روبه‌روهستیم؛ یكی دعوای اثبات نسب و دیگری نفی نسب (نفی ولد). دعوای اثبات ممکن است در موارد متعددی طرح شود مانند آن که شخصی می‌خواهد ثابت كند فرزند دیگری است یا شخصی می‌خواهد اثبات كند كه پدر یا مادر یك كودك است. در مناطقی كه ازدواج‌ها ثبت‌ نشده، مانند مناطق روستایی یا مناطق عشایری، ممكن است در خصوص اثبات نسب با مشكلاتی مواجه شویم. همچنین در صورت ولادت طفل به واسطه ازدواج موقت، با توجه به الزامی نبودن ثبت ازدواج موقت، مادر طفل در موارد متعددی مجبور به طرح دادخواست اثبات نسب برای طفل به طرفیت شوهر موقت خود می‌شود. همچنین در برخی از مصادیق این دعوی ممكن است پدر و مادر طفلی که طفل خود را در زمان نوزادی به شخص دیگری واگذار كرده‌اند، در آینده از اقدام خود پشیمان شوند و برای اثبات نسب علیه پدرخوانده و مادرخوانده طفل خود طرح دعوا كنند.

در ماده 1158 قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است؛ به این معنا كه اگر بین زن و مردی رابطه زوجیت برقرار باشد و دارای فرزند شوند، قانونگذار بیان می‌دارد كه فرزند منتسب به شوهر است و این امر نیاز به اثبات ندارد

قانون‌گذار كشور ما برای اثبات نسب ضوابطی را تعیین كرده است و به طور كلی می‌توان گفت دو وسیله اثبات دعوی در قانون برای اثبات نسب مقرر شده است؛ یكی اقرار است که به موجب مواد 1161 و 1273 قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است.می‌دانیم که اقرار بر تمام ادله حكمفرماست؛ اگر كسی كه علیه او دعوای اثبات نسب مطرح شده، به این نسب اقرار كند، هیچ دلیل دیگری برای اثبات نسب لازم نیست؛ البته به شرط اینكه نسبت به آن شخص اقرار عادتا و عقلا ممكن باشد یعنی فاصله سن دو طرف دعوا به اندازه‌ بیان اقرار، امكان‌پذیر باشد. روش دیگری كه برای اثبات نسب در قانون ما مورد تاكید قرار گفته است، اماره قانونی «فراش» است که در ماده 1158 قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است؛ به این معنا كه اگر بین زن و مردی رابطه زوجیت برقرار باشد و دارای فرزند شوند، قانونگذار بیان می‌دارد كه فرزند منتسب به شوهر است و این امر نیاز به اثبات ندارد. قانون‌گذار ما این دو روش را برای اثبات نسب مقرر كرده است؛ اما به این معنا نیست كه سایر روش‌های اثبات منتفی باشد. سایر روش‌ها مانند شهادت شهود و امارات قضایی (اوضاع و احوال قضیه و قراین موجود در پرونده) نیز می‌تواند در اثبات نسب به کار آید؛ همان طور که بنا بر ماده 1258 قانون مدنی، شهادت شهود و امارات قضایی در اثبات همه موضوعات کارایی دارند. بنابراین برای اثبات دعوای نسب، قانون‌گذار ما را محدود به ادله خاصی نکرده است و بیان اقرار و اماره فراش به عنوان ادله اثبات نسب از باب حصر نیست. یك اماره قضایی كه اکنون در دنیا و قوانین سایر كشورها تا حدودی مطرح، اما در ایران قانون نسبت به آن ساكت است، آزمایش‌های ژنتیكی یا همان آزمایش دی.ان.ای است.

 

[1]  علامه حلی،تبصره المتعلمین،دارالفکر،بیروت،ج 9،ص 458

[2]  نجفی،جواهر الکلام،ج 3،پیشین،ص 256

[3]  نجفی،جواهرالکلام،ج 35،ص 5

[4]  امامی،حسن،حقوق مدنی،پیشین،ص 23.

[5]  علامه حلی،تبصره المتعلمین،ج 5،پیشین،ص 85

[6] نجفی،جواهرالکلام،ج 35،ص 8.

[7]  حر عاملی ، محمد بن حسین وسائل الشیعه،ج5،پیشین،ص 245.

متن کامل در این لینک :پایان نامه : اثبات نسب در فقه و قانون مدنی


دیدگاهتان را بنویسید