عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

مطالعه بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی

تکه ای از متن پایان نامه :

در استفتائی که از آیت الله صافی گلپايگانی صورت گرفته بود سوال گردید اگر متهم  زندانی گردد يا برهنه گردد يا تهديد گردد و اقراری كند كه موجب حد باشد آيا حد اجرا می گردد يا نه؟ ایشان پاسخ        می دهند هر كس بر اثر زندان يا ترس يا برهنه شدن يا تهديد، اقرار كند، حد بر او جاری نمی‌گردد (گلپايگانی 1409، 210).

در تهذيب الاحكام نیز آمده می باشد که عمر بن عبد العزيز نوشت … پس به همه­ی واليان دستور بده به امر زندانيان بپردازند … و به آنان يادآوری می‌كنی در تأديب زياده‌روی نكنند و از مقدار مجاز پيش نروند. به من خبر رسيده كه به شخص متهم  و تبهكار سيصد، دويست و كمتر و بيشتر تازيانه می‌زنند كه چنين چيزی جايز نيست. پشت مؤمن مصونيت دارد، مگر اينكه حقّی را پايمال كرده باشد؛ مثل زنا، قذف، مستی يا برای كاری كه كرده و حد ندارد تعزير گردد و در هيچ‌يك از اين موارد [متهم ] نبايد زده گردد، اما به من خبر رسيده كه واليان تو می‌زنند، در حالی كه رسول خدا از زدن نمازگزاران (مسلمانان) نهی فرموده می باشد (طوسی1407، 411: 1).

سيّد سابق از علمای اهل سنت نیز گفته می باشد زدن متهم حرام می باشد؛ زيرا مایه­ی خواری و از بين بردن كرامت او می گردد و رسول خدا از زدن نمازگزاران، يعنی مسلمانان نهی فرموده می باشد. اما آيا جايز می باشد متهم به دزدی زده گردد؟ دو نظر می باشد: رأيی كه حنفيان و غزالی از شافعيان اختيار كرده‌اند، اين می باشد كه زده نمی‌گردد؛ زيرا احتمال دارد بی‌گناه باشد. اگر گنهكاری زده نشود، بهتر می باشد از اينكه بی‌گناهی زده گردد. در حديث می باشد: اگر امام اشتباه كند و كسی را مورد عفو قرار دهد، بهتر می باشد از اينكه اشتباه كند و كسی را عقوبت كند. اما مالك اجازه داده می باشد كه متهم به دزدی زندانی گردد و اصحاب، زدن او را نيز اجازه داده‌اند تا مال دزديده شده را نشان دهد و از جهت ديگر درس عبرتی برای ديگران باشد. البته اقرار در اين‌حال ارزشی ندارد؛ زيرا در اقرار، اختيار شرط می باشد و در اينجا زير فشار شكنجه اقرار كرده می باشد (طبسی 1381، 580).

با در نظر داشتن عبارات فوق الذکر بایستی چنین نمود که شكنجه متهم  به صرف احتمال و شك جایز نیست، و ترتيب اثر دادن بر اعترافی كه مبتنی بر شكنجه و تنبيه باشد صحیح نیست. بر امام و قضات نیز جايز نيست كه بر اقارير متهم انی كه به نحوی با بهره گیری از اسباب و ابزارهای تحقيق و تجسس مانند

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

 

 

 

4-1- قرارهای تامین کیفری

حال که ماهیت بازداشت موقت و دیدگاه فقه در خصوص آن مورد مطالعه قرار گرفت و اقسام آن از دیدگاه فقها تبین

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: