عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

مطالعه بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی

تکه ای از متن پایان نامه :

بعضی از موارد ثابت می گردد … يكی از آن موارد، حبس شش‌روزۀ متهم  به قتل می باشد (عاملی(شهيد اول) 1400، 192: 2).

به اعتقاد صاحب توضیح لمعه متهم  به قتل شش روز زندانی می گردد … اما صحيح‌تر اين می باشد كه پيش از اثبات حق، مطلقا حبسی در كار نباشد (عاملی(شهيد ثانی)1410، 76: 10).

بعضی از فقيهان بين درخواست حبس از سوی اوليای دم و عدم آن، تفصيل قائل شده‌اند‌ و شايد مستندشان اين می باشد كه برای اينكه حاكم بتواند حق را به دست آورد، درخواست صاحب حق، شرط می باشد.  باشد، مقتضی جواز حبس می باشد. اگر گفتيم: حكمت تشريع حبس، جلوگيری از فرار متهم  می باشد در اين صورت، تفصيلی كه امام در تحرير الوسيله فرموده‌اند موجّه می باشد. مطالب مذكور با قطع نظر از اهميت جان مسلمانان و لزوم رعايت احتياط در حفظ آن بود؛ وگرنه اهميت جان مسلمانان و لزوم رعايت احتياط در حفظ آن، به تنهايی برای پذيرفتن حكم حبس متهم  به قتل كافی می باشد.

شایان ذکر می باشد که اصل بازداشت موقت برای متهم  به قتل می باشد و بر اين مطلب به روايت سكونی استدلال شده و اينكه اقدام فقيهان ما به روايات سكونی، ضعف آن روايت را می‌پوشاند و همچنين به رعايت احتياط و حفظ خون مسلمانان استدلال شده می باشد. هر چند که در مختلف الشیعه اظهار شده می باشد  که بعضی با اين ادلّه مخالفت كرده‌اند؛ زيرا اين حبس را شتاب در مجازاتی می دانند كه سبب آن ثابت نشده، پس جايز نيست (علامه حلی1413، 317: 9).

در خصوص اینکه مدت بازداشت متهم  به قتل چقدر باشد اختلاف هست.رأی شيخ طوسی در نهايه و جمعی از عالمان اماميه می باشد شش روز می باشد كه مقتضای روايت سكونی می باشد. در مسالک الافهام قولی از ابن حمزه اظهار شده می باشد که وی معتقد به سه روز می باشد (عاملی(شهيد ثانی) 1413، 223: 15). بعضی يك سال كامل را اظهار داشته داشته که اين قول از اسكافی نقل شده می باشد (نجفی  1404، 261: 41). و در نهایت بعضی بازداشت موقت را  تا احضار بينه يا فصل خصومت بدون تعيين زمان دانسته اندو  دليل عدم تعيين زمان را آن دانسته می باشد كه به آن نپرداخته‌اند (عاملی(شهيد اول) 1400، 192: 2).

در استفتائی که از آیت الله صافی گلپايگانی صورت گرفته بود سوال گردید که آيا در نگهداری متهم  در حبس تعزيری (با قرار بازداشت) حداقل و اكثری معيار هست يا مدت زمان به نظر حاكم می باشد؟ ایشان جواب فرمودند: بنظر حقير حبس، تعزير شرعی نيست اما تبديل ضرب به سوط، به حبس در زمان معين يا جزاء نقدی اگر مجرم هم قبول كند با نظر حاكم نه طبق قانون معين، جائز می باشد. توضيحاً اگر مقصود از كلمه متهم  در سؤال شخصی باشد كه باتهام جرمی تحت تعقيب واقع شده و جرم او ثابت نشده می باشد چنين شخصی حبس تعزيری ندارد و بازداشت موقت او اگر برای مثلًا منع از امحاء دلائل جرم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: