مطالعه بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی

تکه ای از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از بازجویی متهم، پی به بی گناهی وی و بی اساس بودن کایت           می بُرد، به گونه ای که حضور مجدد او برای  پاسخگویی را لازم نمی دید. ملزم به صدور قرار تامین نبود و می توانست با مرخص کردن متهم، چند روز بعد اقدام به صدور قرار منع تعقیب نماید. متاسفانه قانونگذار در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 در صدر ماده 132 اعلام نمود به مقصود دسترسي به متهم و حضور به موقع وي ،در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري، قاضي مكلف ‌می باشد پس از تفهيم اتهام به وي يكي از قرارهاي تأمين كيفري را صادر نمايد. اين نحو نگارش قانونگذار سبب گرديده می باشد که در اقدام ،برخي از مراجع تحقيق، خود را مکلف به صدور قرار تامين پس از تفهيم اتهام ببينند ،حتي اگر دلايل اتهام را براي اثبات مجرميت کافي ندانند.

برخي از نويسندگان نيز ابراز نموده اند که قاضي پس از تفهيم اتّهام ،ناچار بايد از متهم تأمين بگيرد. يعني حتي اگر متهم دفاعيات موجهي نيز به اقدام آورد نمي توان آن را مورد توجّه قرار داد. تكليف به اخذ تأمين باز هم باقي می باشد؛ ولو منجر به زنداني شدن متهم گردد ،زيرا ،به حكم قانون پس از تفهيم اتّهام، اخذ تأمين اجباري می باشد (آخوندي 1388، 160: 5).

ولي به نظر مي رسد نظريه غالبي که اکثريت حقوقدانان ابراز نموده اند با عدالت و مباني حقوقي سازگاري بيشتري دارد. به نظر آنان بايد عبارت «قاضي مكلف ‌می باشد پس از تفهيم اتهام به وي يكي از قرارهاي تأمين كيفري زير را صادر نمايد» را با در نظر داشتن عبارت قبل از آن يعني «به مقصود دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، در موارد لزوم» تفسير نمود و قائل به اين گردید که تکليف صدور قرار، ناظر به فرضي می باشد که اساساً حضور بعدي متهم نزد مرجع قضايي و دسترسي به او براي ادامه بازجويي لازم باشد . در غير اين صورت چنانچه با نخستين بازجويي،بي گناهي متهم معلوم و مرجع قضايي از حضور مجدد متهم و بازجويي از وي بي نياز باشد، تکليفي به صدور قرار تامين در مورد وي ندارد. با تصويب اصلاحيه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1381 قانونگذار به سياق قانون اصول محاکمات جزايي 1290  بازگشته و به نحو روشن تري از اختيار بازپرس سخن گفته می باشد زيرا در آن قانون ،بازپرس الزام به اصول قانونی اساسی کشورها مانند اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی و به پیروی از آن شماری از مواد قوانین عادی به ویژه قوانین کیفری به رعایت حقوق و آزادی های اشخاص توجه ویژه ای دارند. به گونه ای که اگر بی جهت آزادی اشخاص تحدید و یا سلب گردد، موجبات پیگرد و تحمیل کیفر بر بزهکار (یعنی شخص محدود کننده یا سالب آزادی) فراهم می گردد.

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: