تکه ای از متن پایان نامه :

3-5-1 حق بازداشتی در صورت تبرئه‌

کسی که بازداشت می گردد ممکن می باشد به علل مختلفی باشد بعنوان مثال ممکن می باشد گاهی اين فرد با شكايت يك مدّعی بازداشت شده می باشد كه خود چند صورت دارد و گاهی از طرف حاکم به اتهام گناه فردی يا اجتماعی بازداشت شده می باشد و نيز گاهی بحث می گردد كه خسارت مالی او جبران گردد و گاه از طرف حاكم ستمگر بازداشت می گردد و گاه از طرف حاكم عادل، همچنين گاه علت بازداشت، شهادت شاهدان بوده كه دروغ شهود به خطا يا عمد روشن می گردد و گاه علت، علم قاضی بوده كه بعدها اشتباهش معلوم می گردد.

اولین بحثی را که مورد مطالعه قرار می دهیم پرداخت خسارت مالی به بازداشتی در صورت تبرئه می باشد.اين مسأله  در فقه مبتنی بر اين می باشد كه آيا اقدام بشر پيش از اينكه قراری روی آن بسته شده باشد، از اموال می باشد و ماليت دارد يا نه؟ به بیانی دیگر ضمانت حول محور صدق ماليت بر اقدام بشر می باشد. فقها قائل به تفصيل شده‌اند و ميان بازداشتی شاغل و غير شاغل، ميان آزاد و عبد، ميان اجير بودن شخص در زمان بازداشت و اجير نبودن و سرانجام ميان صدق استيلا بر منافع او و عدم صدق آن، فرق گذاشته‌اند.

عرفا از مهم‌ترين اموال می باشد گرچه مملوك كسی از جهت ملكيت اعتباری نيست، اما از جهت ملكيت ذاتی اوّلی، مملوك صاحبش می‌باشد … امّا وجه اينكه اتلاف اقدام حرّ موجب ضمان بر متلف نمی‌گردد اين می باشد كه قاعدۀ ضمان به وسيلۀ اتلاف، روايت نيست تا در موارد مشكوك تمسك به اطلاق آن گردد، بلكه قاعده‌ای می باشد كه از موارد خاص به دست آمده می باشد و در نتيجه بايد در موارد مسلّم و يقينی از آن بهره گیری گردد … و اگر حرّ فردی كاسب و دارای شغل باشد كه هر روز كار داشته باشد، مثل بنّا، نجار، خياط و ديگر شغل‌ها، بازداشتن او از كار موجب ضمان می باشد به دليل سيرۀ قطعی عقلايی (خویی 1377، 36: 2).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اگر ثابت گردید حرّ بازداشتی و اقدام او، مال می باشد به ويژه اگر دارای كار و كسب باشد، پس حبس باعث اتلاف اين مال می گردد در اين صورت متلف آن ضامن می باشد.متلف گاهی قاضی می باشد در صورتی كه در حكم خطا كرده باشد و گاهی شهود هستند‌آنجا كه در نقل (تحمل) يا ادای شهادت اشتباه كرده باشند يا از شهادت خود برگردند و بگويند: بر علیه فلانی شهادت دروغ داديم.

 در قواعد الاحکام اظهار شده می باشد که: اگر حاكم اعتراف كرد در قضاوت اشتباه كرده می باشد اگر پس از عزل باشد از مال خودش بايد غرامت دهد و اگر پيش از عزل باشد و عين موجود باشد عين پس داده می گردد و اگر عين موجود نيست بيت المال ضامن می باشد.اگر حاكم بگويد: به عمد حكم ناحق كرده می باشد خود

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: