گفتار سوم : ماهیت امضاء الکترونیکی

تا قبل از پیدایش امضاء الکترونیک مهر و امضا دست نویس برای انتساب اسناد و اعمال اشخاص به کار گرفته می شد و امضاء و استفاده از مهر در چک هر دو از کاربرد و ارزش یکسانی برخوردار بودند، در مورد چک ماده 311 قانون تجارت مقرر می دارد که چک باید به امضا صادر کننده برسد[1].

بنابراین  عده زیادی از حقوقدانان معتقدند که قانونگذار صدور چک را فقط از طریق امضاء صادر کننده پذیرفته است و با توجه به صراحت ماده 311 قانون تجارت که از مهر نامی نبرده است به عبارتی شاید لازم نیست در صدور چک از مهر استفاده کرد[2]. زیرا اولاٌ قانون گذار نمی خواسته افراد بی سواد چک صادر کنند و ثانیاً ماده 223 قانون تجارت در مورد برات علاوه بر امضاء مهر را نیز معتبر دانسته  [3] و در ماده 311 قانون مذکور سخنی از مهر به میان نیاورده است. بنابراین صدور چک فقط با امضاء امکان پذیر است و این امضاء هم لزوماً باید دست نویس باشد یعنی امضاء شخصی که به صورت مهر در آمده است نیز برای صدور چک معتبر نیست.[4]

بر خلاف برات و سفته که با مهر صادر کننده نیز معتبرند،چک فقط در صورتی صادر شده است که به امضای صادر کننده رسیده باشد.[5]

بنابراین طرح این مبحث که امضاء الکترونیک در ردیف مهر قرار می گیرد یا امضا دست نویس ، در خصوص چک های الکترونیک به عنوان یکی از روش های پرداخت در قراردادهای الکترونیکی اهمیت پیدا می کند.

برخی حقوقدانان امضا الکترونیکی را در ردیف مهر آورده اند زیرا از نظر ماهیتی با امضاء دست نویس تفاوت دارد و در مقام مقایسه بیشتر با مهر شباهت دارد. امضاء الکترونیکی چیزی جز یک سری فرمول های دریافتی نیست که از سوی مراجع گواهی امضاء تایید و در اختیار افراد قرار می گیرد. باید گفت حتی اگر امضای الکترونیکی در ردیف مهر نیز باشد، قانون تجارت و قانون مدنی در این خصوص نسخ نشده اند و در واقع اسناد می توانند با امضاء به مفهوم سنتی و یا با امضای الکترونیک  ( ولو آنکه واقعا مهر الکترونیکی باید تلقی شود ) صادر گردند.[6] و اگرچه تحت عنوان امضاء نام گرفته اند ولی چون توسط شخص ثالثی تولید و به اشخاص داده می شوند و اشخاص فقط آنها را به شکلی که هستند مورد استفاده قرار می دهند، در تحلیل حقوقی در ردیف مهر قرار می گیرند. طبق ماده 7 قانون تجارت الکترونیک ایران ” هر گاه قانون وجود امضاء را لازم بداند، امضاء الکترونیکی مکفی است. ” یعنی امضاء الکترونیک هر ماهیتی که داشته باشد ( مهر ، امضاء یا ماهیت دیگر ) از نظر قانون جایگزین امضاء دست نویس ( دستی ) با آثار حقوقی مشابه شده است.

[1] – ماده 311 قانون تجارت بیان می دارد ” در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادر کننده برسد”

[2] –  حسنی، حسن ، حقوق تجارت ، نشر میزان ، تهران، 1378، ص517

[3] –   فخاری، امیرحسین ، ( جزوه درسی حقوق تجارت ) دانشگاه امام صادق (ع) سال تحصیلی 81 – 1380

[4] –  فخاری ،امیرحسین ، همان

[5] – اسکینی ، ربیعا ، حقوق اسناد تجاری ( برات ، سفته و چک ) ، انتشارات سمت ، چاپ نهم ، 1385 ، ص 208

[6] – صادقی نشاط ، امیر ، تحلیل حقوقی جنبه هایی از پرداخت های الکترونیکی، 1389، ص 4

دانلود  پایان نامه در سایت دی فایل : بررسی ماهیت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن


پاسخ دهید