مفهوم عدالت

راغب اصفهاني در كتاب «مفردات» عدل را به معناي مساوات دانسته است:

«عدل تقسيم كردن به طور مساوي است و از اين رو گفته شده است آسمان و زمين بر پايه عدالت استوار شده است براي آگاهي دادن به اينكه اگر يك ركن از چهار ركن جهان از اركان ديگر بيشتر يا كمتر باشد جهان مقتضاي حكمت و نظم نخواهد بود» (راغب اصفهاني، 1372، ذيل ماده عدل).

علامه طباطبايي‌(ره) نيز عدالت را اين گونه تعريف كرده‌اند «عدالت حق هر صاحب حقي را از نيروها به او دادن و در جايگاه مناسب خود قرار دادن است»[1] (طباطبايي، 1366: 371) پيشواي متقيان حضرت علي (ع) نيز در سيره قضايي خويش در جهت تحقق عدالت و حفظ حقوق متهمان  تشريفات و آيين دادرسي ويژه‌اي داشتند كه در ذيل به آنها اشاره مي‌شود.

1-2 تاریخچه حق سکوت متهم :

  قدیمی ترین موضوعات مورد بحث در حقوق کیفری ایرن و اصول محاکمات جزایی ،حقوق دفاعی متهم بوده است حق سکوت مهمترین حقوق دفاعی متهم بوده است از نظر پیشینه تاریخی بحث حق سکوت متهم به عبارت لاتینی به زمان  حکومت روم برمی گردد که به موجب آن نمی توان به جنایت به خود نزد عموم مجبور کرد در انگلستان پایان سده 16 و ابتدای سده 17می توان مطالبی را در مورد حق سکوت مشاهده کرد این امر در زمان حاکمیت کلیسایی و کمیسیون عالی نیز قابل ملاحظه بود در دادگاه های مربوطه متهمان درصورت خودداری از پاسخ مجازات می شدند در ادوار مختلف تاریخی ، محاکم جزاییات و ملل مختلف تعبیرات و استنباطهای متفاوتی در خصوص حق سکوت متهم استفاده می نمودند و بنا به سلایق و علایق ،عرف و عادات معمول حاکم بر مقتضیات زمانی اظهارنظر قضایی می کردند در این مورد لازم به ذکر است که در زمان پادشاهی هخامنشیان محاکم صلحیه و عدلیه در صورت اتخاذ متهم از شیوه سکوت در برابر سؤالات دادگاه از فرایندهای دادرسی دیگری شامل تحقیقات محلی ،استطلاع از اشتهار متهم به انجام یا عدم انجام بزه تمسک می­جستند در ادوار گذشته و بر اساس اصول محاکمات جزایی مدون آن دوره ، قضات بر اساس شرایط معمول جامعه و اوضاع و احوال موجود و بررسی تحلیلی علت حق سکوت از ناحیه متهم دلایل اتخاذ چنین شیوه ای از ناحیه متهم استنباط ها و استخراج های فکری و عقلی نمودند به مرور زمان و با پیشرفت جوامع  ،کم کم قوانین مدون تر و تکمیلی تر گردیدند و حق سکوت متهم بعنوان یک حق دفاعی متهم مورد تأیید و تصدیق و حمایت قانونی و قضایی قرارگرفت که با نگاهی به ادوار تاریخی و فرایندهای قضائی اهمیت این مدعا اثبات می گردد همزمان به موازات این موضوع ، حق سکوت متهم از جایگاه خاصی در قوانین داخلی ،اسناد بین المللی و منطقه ای قرار گرفت و به مرور زمان اعلامیه جهانی حقوق بشر ،میثاق بر تأیید این مدعا کاشف و وضع گردید در حقوق کیفری ایران نیز اصول قانون اساسی بالأخص اصل 38 بعنوان تضمین حقوق دفاعی متهم در خصوص حق سکوت به این موضوع وجه رسمی و قانونی بخشید این روند پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران باعث گردید قسمتی از بحث های حقوق بشری ابتدا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سپس قوانین دیگر برابر افراد ملت تصریح و بر ضرورت رعایت آنها تأکید شود از جمله این حقوق ، حقوق دفاعی متهم در اصول 35 ،37 و 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است تا اینکه متهم بتواند فعالانه در جهت رفع اتهامی که متوجه وی می باشد اقدام نماید لازم به ذکر است که بسیاری از صاحب نظران حقوق کیفری با ارائه نظریات معقولانه و کارشناسانه در توجیه حق سکوت متهم اظهارنطر های قانونی منطقی ابراز و ارائه نموده اند و نهایتاً اگر چه به علت فقدان نص صریح قانونی در قانون آیین دادرسی کیفری بحث حق سکوت متهم مغفول مانده است لیکن تألیفات متعدد صاحب نظران و علمای علم جزا و جرم شناسی مهمترین دلیلی بر این مدعا می باشد  (منصور رحمدل ،حق سکوت متهم).

1-3  خاستگاه حقوق متهم در اندیشه اسلامی

توجه به حقوق متهم و شاكي از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقي مي‌شود. اين مسأله به صورتي دقيق در سيستم قانونگذاري اسلامي بر مبناي اصل كرامت انسان و اصل عدالت و امنيت مورد توجه خاص قرار گرفته است. قرآن كريم در اين زمينه مي‌فرمايد« خداوند براي شما شهري را الگو معرفي كرده كه در آن امنيت بسيار حكمفرما بود و مردم آن در آسايش و اطمينان زندگي مي‌كردند و از هر جانب روزي فراوان به آنان مي‌رسيد»[2] (نحل، 112).

بي‌گمان تحقق عدالت و امنيت در جامعه با توجه به پيوند وثيق آن با مقوله تأمين امنيت قضايي شهروندان همواره از دغدغه‌هاي اجتماعي پيشوايان آسماني و نيك‌انديشان عالم بوده است.

خداوند متعال در بياني بليغ به اجراي عدالت در امر قضاوت فرمان داده، مي‌فرمايد «چون بين مردم حاكم شويد به عدالت داوري كنيد»[3] (نسا،58).

اميرمؤمنان در ضرورت امارت براي حفظ عدالت و امنيت در خطبه 40 نهج‌البلاغه مي‌فرمايد «براي مردم حاكمي لازم است، چه نيكوكار و چه بدكار، كه مؤمن در عرصه حكومت او به راه حقش ادامه دهد و كافر بهره‌مند از زندگي گردد. راه‌ها به سبب او امن گردد و در امارت وي حق ناتوان از قوي گرفته شود تا مؤمن نيكوكار راحت شود و مردم از شر بدكار در امان گردند»[4].

1-3-1 اصول حاكم بر سيستم دادرسي امام علي (ع)

1-3-2 اصل تساوي افراد در برابر قانون؛

از امام صادق(ع) نقل شده است كه حضرت علی (ع) خطاب به خليفه دوم فرمود سه چيز است كه اگر آنها را حفظ كني و به آنها عمل نمايي، تو را از ديگر امور كفايت مي‌كند و اگر آنها را ترك كني، هيچ كار ديگري براي تو نفعي ندارد. عمر گفت يا ابالحسن آنها كدامند. امام علی (ع) فرمود اقامه حدود بر دور و نزديك، حكم به كتاب خدا در حال خشنودي و خشم و تقسيم عادلانه ميان سيه و سرخ. عمر گفت سوگند كه كوتاه و رسا گفتي (ابن‌شهر آشوب، 1417هـ: 141).

1-3-3 اصل تساوي افراد در برابر دادگاه؛

اصل تساوي افراد در برابر دادگاه كه در فقه به وجوب تسويه بين خصمين معروف است، به معناي تساوي طرفين در اجراي قانون و رعايت همه تشريفات رسيدگي به دعواست. در روايتي از حضرت علي (ع)  نقل شده است كه فرمودند «كسي كه قضاوت مي‌كند بايد اشاره‌اش، نگاهش و نشستنش نسبت به طرفين برابر باشد»[5] (كليني، 1411ه‍ ، ج‌7 :‌413).

1-3-4 اصل علني بودن دادرسي‌ها؛

 در سيره قضايي حضرت علي (ع) آمده است كه آن حضرت در مسجد قضاوت مي‌كرد و در آن جايگاهي داشت كه به «دكه القضا» معروف بود به گونه‌اي كه مشاهده آن از هر طرف مسجد امكان‌پذير مي‌نمود (قلعه‌جي، 1406 : ‌506).

1-3-5 اصل حق دفاع متهم از خود :

که ثمره اصل برائت است يكي از مهمترين اصولي است كه در سيره قضايي حضرت علي (ع) ؛  به چشم مي‌خورد.

از سخنان گهربار حضرت علي (ع) كه مي‌توان از آن پذيرش اصل دفاع را استنباط كرد، سخن ايشان خطاب به شريح قاضي است كه فرمودند «براي كسي كه مدعي است شهود غايبي دارد مهلتي تعيين كن‌؛ اگر آنان را حاضر كرد حق او را بگير و اگر آنان را حاضر نكرد، عليه او حكم خواهد شد» (شوشتري،:46-45، 1379 ).

1-3-6 اصل جواز پذيرش وكيل در دعاوي؛

 شيخ طوسي در «تهذيب» از رسول اكرم (ص)  نقل كرده است كه فرمود «من طبق شواهد و سوگند ميان شما داوري مي‌كنم، ليكن زبان استدلال برخي از شما نسبت به بعضي ديگر قوي‌تر است؛ پس اگر من بر اساس استدلال كسي بخشي از اموال برادر مسلمانش را به او بدهم، همانا با اين حكم قطعه‌اي از آتش برايم فراهم مي‌شود» (طوسي، 1365، ج6 :229). اين حديث در واقع بيانگر اين مطلب است كه ضعف اصحاب دعوي از اقامه استدلال در اثبات حق نبايد مانع از صدور رأي عادلانه توسط قاضي گردد. در موارد مقتضي نه تنها گرفتن وكيل بلامانع است، بلكه از آنجايي كه به تحقق عدالت كمك مي‌كند، پسنديده و بلكه ضروري است. حتي در دعوايي كه بين حضرت علی (ع) و طلحه واقع شد و حضرت مدعي‌عليه بود، ايشان براي دفاع از خود‌ برادرزاده‌اش عبدالله بن جعفر را به وكالت انتخاب كرد و اين امر بر جواز اخذ وكيل دلالت مي‌نمايد (سرخسي، 1403‍، ج 19: 3).

1-3-7 اصل برائت؛

اصل برائت در فقه شيعه و عدالت علوي از جايگاه محكمي برخوردار است. بسياري از احكام و آرا با توجه به آن شكل مي‌گيرد، از جمله حق دفاع متهم از خود، ثمره و نتيجه پذيرش اصل برائت است؛ زيرا با استناد به اصل برائت هيچ كس مجرم نيست تا مادامي كه جرم او اثبات نشده باشد.

لذا اگر به كسي اتهامي زده شود، متهم در دفاع از خود حق دارد، در مهلت قانوني بينه اقامه نمايد و يا حتي در برخي موارد اصل برائت، متهم را از اثبات بي‌گناهي خود بي‌نياز مي‌سازد.

1-3-8  اصل ضرورت جبران خسارت وارده بر متهم؛

از ديدگاه اسلام متهم و مجرم هيچ­گاه از حقوق ذاتي خود محروم نمي‌شوند و ظلم و اجحاف به آنها روا نيست.

اميرمؤمنان (ع) به قنبر دستور داد مردي را حد بزند، قنبر اشتباهاً سه تازيانه سه تازيانه زيادتر زد. حضرت علي (ع) سه تازیانه زيادتر را، از او قصاص گرفت (الحر‌العاملي، 1402، ج18: 165).

بديهي است در جايي كه جبران خسارت مجرم ضروري باشد، به طريق اولي جبران خسارت متهمي كه هنوز جرم او ثابت نشده است نيز ضروري مي‌باشد.

1-3-9 صدور قرار تأمين متناسب با وضعيت متهم (ضمان و كفالت)؛

يكي از خوارج را نزد حضرت علي (ع) آوردند. حضرت فرمود خون او بر ما مباح نيست، ولي او را حبس مي‌كنيم تا در احوال او جستجو شود. عدي بن حاتم گفت اي اميرمؤمنان او را به من بسپار، من ضمانت مي‌كنم از ناحيه او هيچ ناپسندي به شما نرسد. حضرت وي را به او سپرد (طبري، 1362، ج6 :3386).

روايت فوق بر جواز اخذ ضمان و كفالت، در مورد متهم دلالت مي‌نمايد كه به عنوان قرار تأمين در صدر اسلام مورد استفاده قرار مي‌گرفته است.

1-3-10 احترام به  حيثيت ذاتي افراد؛

نقل است كه امام علي (ع) در خصوص كسي كه گزارش رسيده بود، قصد شورش بر ضد امام را دارد، فرمود صحيح نيست مردم را پيش از آنكه مخالفت خود را آشكار سازند، دستگير يا زنداني كنيم يا كيفر دهيم (الثقفي الكوفي، 1395، ج1: 334).

1-3-11  دادرسي فوري و بـدون تأخير؛

در روايات است كه پيامبر(ص) مردي را بـه جهت اتهامي تنها بخشي از روز زنداني كرد؛ آن گاه آزادش نمود (متقي، 1419‍، ج5، ح 14541: 85).

روايات  فوق و ديگر روايات مشابه از امام علي (ع) كه بلافاصله و بدون فوت وقت به دادرسي مي‌پرداختند، دلالت بر دادرسي فوري به جهت خودداري از تضييع حقوق متهم دارند.

1-3-12اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها؛

یکی از اصولي است كه بر اساس قبح عقاب بلابيان در شريعت اسلام ثابت مي‌باشد. نقل شده است، مردي را كه شراب نوشيده بود، نزد ابوبكر آوردند تا حد بر او جاري شود. آن مرد به ابوبكر گفت من در دهستاني زندگي مي‌كنم كه اهل آن سامان شراب مي‌نوشند و آن را حلال مي‌دانند و من هرگز از حرام بودن آن اطلاعي نداشتم و اگر مي‌دانستم از نظر دين اسلام، شرب خمر حرام است، البته از آن اجتناب مي‌كردم. ابوبكر نزد حضرت علي (ع) رفت و قضيه را نزد او بازگو كردميرالمؤمنين(ع) فرمود شخصي را با او بفرست تا او را در تمام خانه‌هاي  مهاجر و انصار بگرداند و اگر كسي شهادت دهد كه اين آيه را براي وي تلاوت كرده حد بر او جاري شود و چون كسي چنين شهادتي را نداد، حد از وي ساقط شد (شوشتري، 1379، ص 15-16). از رسول گرامي اسلام روايت شده كه فرمود تا جايي كه مي‌توانيد مجازات‌ها و حدود را از مسلمين دور كنيد. اگر براي مسلمانان محمل و مفري يافتيد او را آزاد كنيد؛ زيرا اگر امام (حاكم) در بخشودن خطا كند، بهتر است از اينكه در كيفر دادن دچار خطا شود­(محمدي ري شهري،­1416‍، ج 2: 305)

 

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت دی فایل