هر چند در لايحه ذكر مي‌گردد، اگر افراد عالماً و عامداً به اموري كه ذكر شده می باشد مبادرت ورزند، مشمول مجازات قرار ميگيرند ولي اثبات بي گناهي افراد بسيار مشكل خواهد بود. علي الخصوص كه جامعه عادت كرده می باشد بر خلاف قانون اساسي كه اصل را در برائت دانسته، همه را مجرم بشناسد، مگر اين كه خلاف آن ثابت گردد.

2- بر اساس اين لايحه پليس مالي ايجاد مي‌گردد و دستگاه عريض وطويل ديگري به تشكيلات موجود مملكت اضافه خواهد گردید.در كشوري كه شهروندان آن موظف به ارائه اظهارنامه مالياتي نيستند-تا در آن كليه در آمدهاي حاصله خود را در طول سال گزارش دهند-در كشوري كه مي‌توان صدها ميليارد تومان در بانك هاي مختلف و شعب گوناگون سپرده ثابت گذاشت و يا اوراق مشاركت خريد و از درآمد حاصل از آن حتي يك پول سياه هم ماليات نپرداخت؛ در كشوري كه هيچ كس موظف نيست دارائي هاي خود را (غیر از دارائي هاي غير منقول مانند ملك و خانه) در محلي ثبت كند و در جائي به صورت تجميعي به آنها نگاه كند؛در كشوري كه ضوابط گذشته نشان داده می باشد كه دستگاههاي ايجاد شده مرتباً در پي گسترش دامنه فعاليت خود هستند و همواره به اختيارات خود براي دخالت هاي ناروا مي افزايند، آيا ايجاد چنين دستگاه پليسي سبب نمي‌گردد كه دامنه دخالت ها به فضاهائي كشانده گردد كه عملاً مانع از فعاليت‌هاي سالم اقتصادي گردد؟

اگر فرض كنيم چنين دستگاهي در زمان رژيم سابق به وجود مي آمد، آيا غیر از اين نبود كه هيچ گاه اجازه نداشت به دنبال مسائل مالي اشرف، شهرام يا بستگان درجه يك دربار و افراد مهم برود و در نتيجه براي نشان دادن اثرات وجودي خود و اقدامات خود، مزاحم تعدادي از افراد عادي جامعه مي‌گردید؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تشخيص جرائم اقتصادي بايد با سند و مدرك توأم باشد. در كشور ايران كه مي‌دانيم قدرت هر دستگاهي بلافاصله وسيله اعمال قدرت افراد خاص در سطوح بالاي دستگاه مي‌گردد، ممكن می باشد چندان اعتقادي هم به مبارزه با مفاسد اقتصادي، به گونه اصولي نداشته باشد و حتي با يك تفكر غلط مديريتي معتقد باشند كه دست همكاران خود را براي انجام وظيفه باز گذارند و از عملكرد آنها نيز دفاع غير موجه كنند.

آيا بهتر نيست كه از ايجاد يك دستگاه عريض و طويل ديگر كه معلوم نيست، مأموران آينده آن چگونه افرادي خواهند بود و چه رفتاري را از خود بروز خواهند داد، خودداري گردد و در عوض دفتري كوچك در رياست جمهوري به وجودآيد و قانون مشخص كند كه هر كس بتواند با سند و مدرك متقن و به صورت محرمانه اين دفتر را از پول هاي ناشي از (موارد بايد با تعريف مشخصي آورده شوند) مطلع كند، جايزه اي برابر درصد معيني از مبلغ-كه توسط دادگاه رسيدگي كننده به جرم تعيين مي‌گردد- به او پرداخت گردد.

اگر ساختار اين دفتر چنان باشد كه پس از اطمينان از نام شخص ارسال كننده مدارك و شناخت اين واقعيت، كه او قصد ايذاء و آزار فرد مورد اتهام را ندارد و ايجاد سيستمي كه حتي كاركنان آن دفتر از نام و نشان اطلاع دهنده هميشه بي اطلاع بمانند و هيچ گاه مشخصات او افشاء نشود، مي‌توان اسناد و مدارك به دست آمده را در اختيار كارشناساني قرار داد تا با اصول شناخته شده جهان امروز آنها را پيگيري كنند و پس از اثبات وقوع جرم در اختيار دادسراهاي تخصصي(كه قانون ايجاد دادسراها در شرف ارائه و تصويب می باشد) قرار دهند.

چنين برخوردي سبب مي‌گردد تا دستگاههاي جديد و عريض و طويلي به وجودآيد كه مزاحمت هاي تازه اي را براي افراد ايجاد كند و سبب پليسي شدن كشور گردد و كشور ما را در انظار سرمايه گذاران خارجي غير منطقي جلوه دهد.

3-مسئله ديگر در مورد اين لايحه زمان اجراي آن می باشد. علي الاصول چنين جرائمي داراي مرور زمان نيست.مخصوصا اينكه نظام ما مرور زمان را نمي پسندد. در ماده 7 لايحه پيشنهادي بحث ضمان ايادي متعاقبه نيز مطرح می باشد.اگر اين قانون پس از تصويب بخواهد ملاك اقدام قرار گيرد (طبق اصول اساسي كه هيچ فعل يا ترك فعلي با اتکا به قانوني كه بعد از آن وضع شده می باشد، جرم محسوب نمي‌گردد. (اصل يكصد و شصت ونهم)

زیرا اين قانون خاص و لاحق می باشد عملا تعارضاتي با قوانين ديگر مانند اجراي قانون اصل 49 و برخي قوانين ديگر به وجود ميآيد كه براي جلوگيري از سردرگمي جامعه و استنادهاي غلط بعدي بهتر می باشد از آن جلوگيري گردد. زیرا با بحث ضمان ايادي متعاقبه بعيد می باشد كه دامنه آن تا هر جا كه خواسته گردد، كشيده نشود و محيط اقتصادي را آشفته تر نسازد.

4-مسئله جالب ديگر، تشكيل شوراي عالي پول شوئي از گرفتارترين افراد دولت می باشد كه بايد در دهها شوراي مشابه حضور يابند و تصور مي‌گردد كه با تشكيل اين گونه شوراها مي‌توان كار بي نقصي اجرا كرد.

وزراء و معاونان رئيس جمهور وظايفي دارند كه بايد در اجراي آن وقت و انرژي خود را صرف كنند. اين تعداد وزير و مقامات را جمع ميكنيم كه پيشنهاد دهنده آئين نامه يا پيشنهاد دهنده لايحه براي تصويب هيأت وزيران باشند؟! و سياست گزار كنند و خط مشي تعيين نمايند، دستور العمل و بخشنامه صادر كنند وآيا در جهان امروز و در كشور ما كه خاطرات عديده اي از اين گونه شوراها دارد صحيح می باشد كه يك كار غلط را هر بار تكرار كنيم؟

وقتي فعل يا ترك فعلي جرم می باشد و سيستمي براي آن طراحي مي‌گردد كه بتوان مجرم را شناسائي نمود بايد رويه هاي صحيح ايجاد كرد كه وقت هيچ مقام مسئولي، بي جهت صرف اين گونه امور نشود.

پيشنهاد دهنده براي آئين نامه ها، لوايح و دستورالعمل ها جهت تصويب هيأت دولت، مجريان هستند نه بالاترين مقامات. دولت مي‌تواند از كميسيون‌هاي كارشناسي خود بهره گیری كند و پيشنهادات رسيده را بررسي كند نه آنكه چنين گروهي بخواهند به دور هم جمع شوند و شورايعالي پول شوئي تشكيل دهند.

5- سيستم پليسي به نحوي حاد در اين لايحه ديده شده. به طوري كه در ماده 10 همه شهروندان را اعم از ريز و درشت، مسئول اجراي آئين نامه‌هائي دانسته كه نه هنوز نوشته شده و نه تصويب شده می باشد. هر نوع سرپيچي از آن (از قبيل ندادن اطلاعات) سبب گرفتاري مي‌گردد، آن هم براي كساني كه اقدام به امانت داري بخشي از وظائف آنها می باشد (وكلاي دادگستري) و يا حرفه آنها می باشد (بانك هاي خصوصي).

هيچ قانوني نبايد حق داشته باشد كه در بين مردم اشاعه بي اعتمادي نمايد.

6-رسيدگي به جرائم موضوع لايحه را به عهده دادگاههاي عمومي، انقلاب، نظامي و ويژه روحانيت قرار داده می باشد. در حالي كه رسيدگي به اين گونه جرائم فقط در صلاحيت دادگاههاي عمومي يا دادسراي تخصصي می باشد و مسائل مرتبط با اين لايحه آنقدر دقيق می باشد كه هر قاضي بي طرفي نمي‌تواند درمورد آن اظهار نظر نمايد.

دادگاههائي‌غيرازدادگاههاي عمومي‌ وظائفي‌ دارندكه مطلقا با اينگونه موارد انطباق نداد. مثلا طبق فرمان حضرت امام خميني براي مدت خاصي دادگاه ويژه روحانيت تشكيل گرديد تا جرائم روحانيون را در دادگاه ويژه اي رسيدگي كند و دادگاههاي نظامي نيز طبق متن صريح قانون اساسي در اصل يكصد و هفتاد وسوم فقط اختصاص به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي و يا انتظامي دارد.بنابر اين دخالت اين گونه دادگاهها در اين امر هم خلاف قانون اساسي و فلسفه و جودي اين نهاد می باشد كه بايد از آن اجتناب كرد.

7- موارد بسيار ريزي در لايحه هست كه اگر فلسفه ايجاد آن پذيرفته گردد و كشور به سوي نظام بسته اي حركت كند كه سرنوشت او را پليس هاي مختلف بدست گيرند و قرار باشد از ابداعات شكست خورده نظام شوروي سابق الگوبرداري گردد، آنگاه به تحليل مواد و مشكلات نوشتاري و طرز اجراي لايحه خواهد پرداخت.

 الزامات بين المللي ايران براي وضع قانون مبارزه با پول شوئي

1-الزامات بين المللي ايران براي وضع قانون مبارزه با پول شوئي درآمدهاي حاصل از جنايات سازمان يافته

الف) در سال 1988 كنوانسيون سازمان ملل متحد بر ضد قاچاق مواد مخدر و مواد روان گردان از تصويب مجمع عمومي گذشت و كليه كشورهاي عضو ملزم به عضويت در كنوانسيون و وضع قانون جامع مبارزه با مواد مخدر و جنايات وابسته به آن گرديدند.

ب) در سال 1992 در زمان رياست جمهوري جناب آقاي هاشمي رفسنجاني، ايران به عضويت كنوانسيون 1988 در آمد و در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.

ج) در سال 1377 قرارداد پروژه بر اساس يك برنامه چهار ساله با بودجه‌اي معادل 7/12 ميليون دلار بين سازمان ملل متحد، دفتر UNDCP و نهاد رياست جمهوري ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت اجرائي كردن مفاد كنوانسيون 1988 به امضاء رسيد كه شامل پنج طرح؛ سيروس، داريوش، معاضدت قضائي، پرسپوليس و UNJIAD مي‌باشد كه پروژه معاضدت قضائي ويژه اصلاح قوانين مبارزه با مواد مخدر، تدوين مجازات جايگزين، قانون مبارزه با پول شوئي و ساير قوانين مقابله با جرم قاچاق، در هماهنگي با قوانين بين المللي و ساير كشورهاي عضو مي‌باشد، كه مطالعه در مورد اين موضوعات و تدوين لايحه پيشنهادي براي هر يك از موارد ذكر شده به عهده استادان برجسته دانشگاه، متخصص در رشته مربوط واگذار گرديد كه طي قراردادهاي جداگانه اي كه به امضاء نهاد رياست جمهوري و سازمان ملل متحد از يك طرف و استادان منتخب دانشگاه‌ها از طرف ديگر رسيد، كار مطالعات و پيش نويس لوايح آغاز گرديد.

د) پس از حادثه 11 سپتامبر، سازمان ملل متحد قطعنامه جديدي را به تصويب رسانيد و كليه كشورهاي عضو را ملزم به وضع قانون مبارزه با پول‌شوئي نمود. به همين خاطر نيز دفتر UNDCP به UNODC يعني مقابله با جنايات سازمان يافته (مانند تروريسم بين المللي) تغيير يافت.

به نظر ميرسد كه لايحه پول شوئي تقديمي دولت به مجلس محترم نيز به دليل همان فشارهاي قطعنامه مزبور تدوين شده می باشد.

2-اثرات لايحه پول شوئي در سياست خارجي ايران

الف) سازمان جهاني مبارزه با پول شوئي مواد مخدر، كشورهاي جهان را از نظر درجه شدت پول شوئي طبقه بندي و منتشر نموده می باشد. متأسفانه در رتبه بندي اوليه، كشور ايران در رديف كشورهاي درگير پول شوئي، طبقه بندي شده می باشد.

ب) پس از 11 سپتامبر در يك انتشار جديد، ايران در رديف كشورهائي قرار داده شده می باشد كه در آن پول شوئي دولتي انجام ميگيرد.يعني ارگانهاي دولتي در پول شوئي در گير هستند.بنابر اين ايران در مظان سوءظن حمايت مالي از تروريسم بين المللي قرار دارد.

ج) از ديدگاه كنوانسيون و قطعنامه، هرگاه ايران داراي قانون مبارزه با پول شوئي باشد، به دليل عضويت در معاهده معاضدت قضائي بين المللي، ساير كشورها در رديابي منابع مالي و حساب هاي تروريسم بين المللي مي‌توانند رسماً از ايران تقاضاي معاضدت ديپلماتيك بنمايند. در حاليكه در شرايط كنوني ايران به علت فقدان قانون مزبور نمي‌تواند مخاطب معاضدت قرار گيرد.

3-اثرات بين المللي اقتصادي

تجربه نشان داده می باشد كه كشورهائيكه از وضع قانون مبارزه با پول‌شوئي شانه خالي كرده‌اند، به عناوين مختلف مورد فشارهاي اقتصادي سازمان ها و مجامع بين المللي به خصوص وابسته به سازمان ملل متحد قرار گرفته‌اند.

كشور سوئيس و فشارهاي 16 ساله اقتصادي آمريكا و اتحاديه اروپا بر اين كشور تا مرحله ورشكستگي كامل صنايع آن در سال 1995 از بارزترين نمونه ها مي‌باشد.

قائل شدن محدوديت‌ها در بانك جهاني، محدوديت‌ها در قراردادها تجاري اروپا و محدوديت‌ها در شرايط ورود به WTO ، مانند موارد شناخته شده فشارهاي سازمان ملل ودول مربوط مي باشند.

طبق‌اطلاعات موجودكليه‌كشورهاي پذيرفته شده‌در WTO بلا استثناءقانون مبارزه‌باپول شوئي‌را به تصويب‌رسانيده اند.آخرين كشوري كه قانون مزبور را به تصويب رسانيده می باشد كشور تركمنستان مي‌باشد.

4-آثار داخلي لايحه پول شوئي در ايران

الف) تصويب لايحه مبارزه با پول شوئي در شكل كنوني آن موجب خواهد گردید تا كليه بخش هاي اقتصاد رسمي كشور با اختلالاتي مواجه گردد و احتمالاً اين قانون وسيله برخي تسويه حساب هاي شخصي قرار گيرد.زیرا لايحه مزبور برگرفته از قوانين اروپائي می باشد كه بخش غير رسمي اقتصاد آنان كمتر از 30% توليد ناخالص ملي را تشكيل مي‌دهد و به همين خاطر نيز قوانين ضد پول شوئي اين كشورها متوجه بخش رسمي اقتصاد و نظام بانكي آن مي‌باشد.

در حالي كه يافته هاي مطالعات پروژه سه ساله تحقيقاتي پول شوئي در ايران نشان مي‌دهد كه بخش رسي اقتصاد ايران-به خصوص سيستم بانكي بسته كشور-صنعت توريسم، صنعت حمل و نقل و كارخانه هاي ايران-به هيچ وجه براي دست اندركاران عمليات پول شوئي جذابيت ندارند و جداول آماري نيز بروز نوسانات شديد در دوره 15 ساله گذشته را در اين بخشهاي اقتصادي نشان نميدهند كه بتوان گمان بروز پول شوئي در بخش اقتصاد رسمي ايران، بر آن متصور گردید.

لذا تصويب قانوني بر عليه پول شوئي در بخش رسمي اقتصاد ايران نه حاصل مقصود خواهد بود و نه دارای تاثیر ب) طبق تحقيقات گسترده انجام گرفته توسط گروه تحقيق، به يقين ثابت شده می باشد كه حجم سالانه پول شوئي در ايران با منشاء مشكوك بر قريب به 6 ميليارد دلار برآورد ميگردد.

رقم مزبور مورد تأييد سازمان هاي جهاني مبارزه با پول شوئي و منابع داخلي پليس و گمرك و غيره قرار گرفته می باشد.

پول شوئي در ايران اکثرا مربوط به فعاليت‌هاي مافياي موسولو، گري ولف،آپو تركيه اي و ژنرال سا، عمر رشيد پاكستان، نبيل خان افغان، القاعده و ايمو مي‌باشد كه بلا استثناء از طريق قاچاق سازمان يافته كالا و خروج ارز از كشور انجام مي پذيرد.

با در نظر داشتن خساراتي كه فعاليت گسترده 11 ميليارد دلاري قاچاق كالا به اقتصاد ملي وارد مي‌كند، تصويب لايحه پول شوئي تدوين شده بر اساس يافته هاي تحقيق مي‌تواند تأثيرات بسيار مبتني بر كوچك شدن بخش غير رسمي و سالم سازي اقتصاد ملي به جاي گذارد.

5-آثار سياسي داخلي

نظر به گستردگي دخالت صندوقهاي قرض الحسنه و مؤسسات اعتباري-خارج از نظارت بانك مركزي-در پول شوئي و درگيري برخي از ارگانها در قاچاق سازمان يافته كالا، تصويب يك لايحه مؤثر مقابله با پول شوئي، احتمالا موجبات ناراحتي برخي از شخصيت هاي با نفوذ صاحب قدرت را فراهم خواهد ساخت.

نتيجه

اگر لايحه اصلاح شده به تصويب نرسد؛پيامدهاي منفي بين المللي متوجه ايران ميگردد، خط فقر روز به روز رو به افزايش ميگذارد و سالانه مبلغ6 ميليارد دلار از ارزش افزوده ارزي‌كشور به جيب مافياي تبهكار بين المللي‌سرازير مي‌گردد.

اگر لايحه اصلاح شده به تصويب برسد؛برخي از مقامات سياسي و با نفوذ و احتمالا ارگان ها با مجلس به مقابله خواهند برخاست.


دیدگاهتان را بنویسید